رای شماره ۸۲۷ هيات عمومی ديوان عدالت اداری
با موضوع: مصوبات شماره ۲۸/۰۰/۶۰۶ ـ ۱۴۰۰/۳/۳ و شماره ۲۸/۰۰/۶۹۲ ـ ۱۴۰۰/۳/۹ شوراي اسلامي شهر اصفهان که متضمن پيش بيني معافيت از پرداخت عوارض براي احداث بيمارستانهاي خصوصي است، از تاريخ تصويب ابطال شد
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ با موضوع: «مصوبات شماره ۲۸/۰۰/۶۰۶ ـ ۱۴۰۰/۳/۳ و شماره ۲۸/۰۰/۶۹۲ ـ ۱۴۰۰/۳/۹ شورای اسلامی شهر اصفهان که متضمن پیش بینی معافیت از پرداخت عوارض برای احداث بیمارستانهای خصوصی است، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۴/۲۸ شماره دادنامه: ۸۲۷ شماره پرونده: ۰۰۰۲۳۰۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره ۲۸/۰۰/۶۰۶ مورخ ۱۴۰۰/۳/۳ و ۲۸/۰۰/۶۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۳/۹ شورای اسلامی شهر اصفهان
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال مصوبات شماره ۲۸/۰۰/۶۰۶ مورخ ۱۴۰۰/۳/۳ و ۲۸/۰۰/۶۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۳/۹ شورای اسلامی شهر اصفهان که متضمن پیش بینی معافیت از پرداخت عوارض برای احداث بیمارستان های خصوصی است را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:
“قبلاً درخواست ابطال مصوبه شماره ۲۸/۹۹/۴۴۳۳ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ را در خصوص معافیت پرداخت عوارض صدور پروانه احداث بیمارستان خصوصی از دیوان عدالت اداری درخواست نموده که به شماره بایگانی ۹۹۰۳۲۰۲ و کلاسه قضایی ۹۹۰۳۲۷۶ در هیأت عمومی دیوان تحت رسیدگی است. متعاقبًا شورای اسلامی شهر اصفهان در دو مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۳/۳ و ۱۴۰۰/۳/۹ با ایجـاد تغییراتی ظـاهری به جای کلمه معافیت از کلمه ضریب صفر یا کاهش با ضریب صفر در خصـوص پرداخت عوارض ارزش افزوده تراکم و تغییر کاربری استفاده نموده است که این کار در واقع همان ایجاد معافیت در عوارضهای قانونی محسـوب میشود. لذا مستندًا به رأی شمـاره ۱۱۵۶ ـ ۱۳۹۹/۹/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی که در آنها موضوع معافیتهای غیر قانونی برای عوارضهای قانونی وضع گردیده بود خلاف قانون اعلام و ابطال گردیده است. همچنین دو مصوبه مورد اعتراض با تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ که طی آن قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی گردیده است و بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی که رفع تبعیضهای ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی را از وظایف حاکمیت شمرده است مغایرت دارد. طبق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی خارج از نوبت و بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون یادشده درخواست ابطال مصوبات مذکور را از تاریخ تصویب درخواست مینماییم.”
متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:
الف ـ مصوبه شماره ۲۸/۰۰/۶۰۶ مورخ ۱۴۰۰/۳/۳ شورای اسلامی شهر اصفهان
جناب آقای دکتر نوروزی
شهردار محترم اصفهان
موضوع: مصوبه شورای اسلامی
با سلام و احترام
لایحه شماره ۰۰/۱۷۴۱/س مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۵ معطوف به مصوبه شماره ۲۸/۹۹/۴۴۳۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص معافیت عوارض پروانه جهت احداث بیمارستان توسط بخش خصوصی دارای حداقل ۹۶ تخت و بیشتر در راستای حمایت از بخش خصوصی با هدف تشویق جهت احداث بیمارستان و رفع کمبود تختهای بیمارستانی در اصفهان به شرح ذیل:
عوارض ارزش افزوده بر تراکم و تغییر کاربری جهت احداث بیمارستانهای موصوف با ضریب صفر محاسبه گردد.
تبصره۱ :درمانگاهها، مراکز سرپایی و دی کلینکها (جراحی محدود) مشمول این معافیت نمیباشد.
تبصره۲ :هرگونه ساخت و ساز مازاد بر پروانه مشمول معافیتهای موضوع این لایحه نمیباشد.
تبصره۳ :رعایت ضوابط و مقررات مصوب شامل ارتفاع، سطح اشغال، پارکینگ و … توسط سرمایه گذار الزامی است.
تبصره ۴ :معافیت موضوع این لایحه صرفًا برای سرمایه گذاران بخش خصوصی و خیریه ها میباشد.
تبصره ۵ :متقاضی احداث بیمارستان متعهد به شروع عملیات ساختمانی حداکثر ظرف مدت یکسال از صدور پروانه و نیز به بهره برداری رساندن بیمارستان احداثی تا حداکثر ۵ سال پس از تاریخ صدور پروانه میباشد؛ در غیر این صورت معافیت اعطائی لغو شده تلقی میگردد. در جلسات کمیسیون بهداشت، سلامت و خدمات شهری، منتهی به جلسه علنی مورخ ۱۴۰۰/۳/۲ مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس مفاد ماده ۵ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی و بند ۱۰ از ماده ۵۵ قانون شهرداری عینًا به تصویب رسید. ـ رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان
ب: مصوبه شماره ۲۸/۰۰/۶۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۳/۹ شورای اسلامی شهر اصفهان
جناب آقای دکتر نوروزی
شهردار محترم اصفهان
موضوع: مصوبه شورای اسلامی
با سلام و احترام
پیرو مصوبه شماره۲۸/۰۰/۶۰۶ مورخ۱۴۰۰/۳/۳ درخصوص عوارض احداث بیمارستانهای خصـوصی با بیشتر از ۹۶ تخت، به اطلاع میرساند که در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۰/۳/۹ کلمه «معافیت» در مصوبه مذکور به عبارت «کاهش با ضریب صفر» اصلاح گردید. مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام میگردد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان” علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به اینکه در بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عـادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی تأکید شده و در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۲۵ـ ۱۴۰۱/۴/۷ این هیأت، اعطای تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا موارد مشابه آن توسط شوراهای اسلامی شهر، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار اعلام شده است، بنابراین مصوبات شماره ۲۸/۰۰/۶۰۶ ـ ۱۴۰۰/۳/۳ و شماره ۲۸/۰۰/۶۹۲ ـ ۱۴۰۰/۳/۹ شورای اسلامی شهر اصفهان که متضمن پیش بینی معافیت از پرداخت عوارض برای احداث بیمارستانهای خصوصی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری