رای شماره ۸۲۵ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند ۲۳ تعرفه عوارض، درآمد و بهاي خدمات شهرداري لمزان در سال ۱۳۹۷ که تحت عنوان عوارض نقل و انتقال املاک به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ با موضوع: «بند ۲۳ تعرفه عوارض، درآمد و بهای خدمات شهرداری لمزان در سال ۱۳۹۷ که تحت عنوان عوارض نقل و انتقال املاک به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۴/۲۸ شماره دادنامه: ۸۲۵ شماره پرونده: ۰۰۰۱۹۵۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ساعد درجی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲۳ تعرفه عوارض، درآمد و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر لمزان (عوارض نقل و انتقال املاک)

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲۳ تعرفه عوارض، درآمد و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر لمزان (عوارض نقل و انتقال املاک) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“نظر به اینکه در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ برقراری عوارض بر درآمدهای اخذ شده و مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده و در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۵۲ و ۵۹ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است. بنابراین مصوبه شورای اسلامی و شهرداری لمزان در تعیین عوارض بر نقل و انتقال مغایر قانون میباشد و در ماده ۵ قانون تجمیع عوارض نیز تصریح شده بود که «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و … همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات… توسط شورای اسلامی و سایر مراجع اجازه ندارند نسبت به مواردی که برای آنها پیش بینی اخذ مالیات شده است، اقدام به وضع عوارض نمایند… ماده ۵۲ قانون مالیاتهای مستقیم نیز که تحت عنوان مالیات بر درآمد املاک آمده، نیز مقرر میدارد «درآمد شخص حقیقی و یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در کشور پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک میباشد» به علاوه ماده ۵۹ قانون مذکور اصلاحی ۱۳۸۰ بیان مینماید «نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق، مشمول مالیات میباشند» و تبصره ۲ اخیرالذکر حق واگذاری محل از نظر آن قانون را حق سرقفلی یا حق تصرف محل با حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل دانسته است بر این اساس و به استناد مطالب فوق اخذ «مالیات» با «عوارض» در یک امر واحد قابل جمع نیستند. چنان که تصویب بند ۲۳ تعرفه عوارض نقل و انتقال املاک شهرداری با مفاد رأی صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۹۹ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲ که رعایت مفاد آن در موارد مشابه پس از درج در روزنامه رسمی برای کلیه شهرداریها لازم الاجرا میباشد و در رأی مزبور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صراحتًا اعلام شده که اخذ عوارض نقل و انتقال اراضی و املاک اشخاص مغایر نظر صریح قانونگذار است و توجهًا به آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۱۳۱۱ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ و ۱۹۸ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۷ و با توجه به ذکر مستندات در روند نادرست شورای اسلامی لمزان جهت رعایت مفاد آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تاثیری نداشته است و اخذ وجوه عوارض نقل و انتقال املاک برخلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و ماده ۶۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۲ نیز میباشد و در این قانون دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی غیر از مواردی که در مقررات قانون مربوطه معین شده یا میشود ممنوع شده و از آنجا که اخذ وجوهی به عنوان عوارض نقل و انتقال املاک برخلاف قانون مالیات بر ارزش افزوده دانسته شده است لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست و مشمول ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی میگردد.”

متن تعرفه مورد شکایت به شرح زیر است:

“۲۳ـ عوارض نقل و انتقال املاک:

بر اساس ارزش کل ملک که از طرف اداره کل امور اقتصادی و دارایی برآورد میگردد به میزان ۳% آن عوارض نقل و انتقال وصول میشود. ـ شورای اسلامی شهر لمزان”

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر لمزان تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن شورا واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۶۳ـ ۱۴۰۱/۳/۱۷ این هیأت، وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی و تجاری و سرقفلی و … در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خـارج از حـدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۲۳ تعرفه عوارض، درآمد و بهای خدمات شهرداری لمزان در سال ۱۳۹۷ که تحت عنوان عوارض نقل و انتقال املاک به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری