رای شماره ۸۱ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸ تعرفه عوارض محلي شهرداري مزداوند در سال ۱۴۰۰ که در خصوص نحوه استفاده و بهره برداري از ساختمان به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۸۱ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ با موضوع: «حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸ تعرفه عوارض محلی شهرداری مزداوند در سال ۱۴۰۰ که در خصوص نحوه استفاده و بهره برداری از ساختمان به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۱/۱/۲۰ شماره دادنامه: ۸۱ شماره پرونده : ۰۰۰۱۳۱۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ ماده ۸ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر مزداوند

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۲ ماده ۸ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر مزداوند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” طبق تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها «دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمیشود» لذا استفاده از اماکن مسکونی برای شورای اسلامی شهر در خصوص ایجاد تعهد و تکلیف برای مالک و ایجاد ضوابط جدید، در مقام تقنین و خارج از صلاحیت های خاص مشاغل مستثنی از مفاد تبصره مزبور، مقید به قیود سه گانه مصوبه معترض به، نبوده و علی الاطلاق تجویز گردیده است و مصوبه خود مندرج در ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها با اصلاحات مؤخر، بوده است. از طرف دیگر تعیین کاربریها و ضوابط خاص آن در طرح تفصیلی شهر معین خواهد شد که طبق مـاده ۵ قانون تاسیس شـورای عـالی معماری و شهرسازی در اختیار کمیسیون ماده ۵ است. لـذا مصوبه معترضبه، مغایر با اطلاق تبصره بند ۲۴ ماده۵۵ قانون شهرداریها، ماده ۷۱ قانون شوراها با اصلاحات بعدی و نیز ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی میباشد. لذا ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” ماده ۸ ـ نحوه استفاده (بهره برداری) از ساختمان:

……

تبصره ۲ :برای بهره برداری از ساختمانهای مسکونی جهت حرفه های پزشکی، مهندسی، وکالت و امثالهم که در ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها ذکر شده، ساختمان باید دارای شرایط ذیل باشد:

۱ـ از لحاظ فنی و ایمنی برای فعالیت، تأییدیه مهندس محاسب را داشته باشد.

۲ـ دارای پارکینگ و توقفگاه مناسب برای مراجعین عالوه بر پارکینگ برای کارکنان باشد.

۳ـ استفاده از مالک مورد نظر از نظر مزاحمت برای همسایگان ملک بلامانع باشد (با رضایت نامه رسمی) “

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر مزداوند، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی، پاسخی از طرف آن شورا واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه بیان شرایط لازم در استفاده از کاربری غیرمرتبط در تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری صورت گرفته و با عنایت به دلایل مندرج در رأی شماره ۲۷ ـ ۱۳۹۲/۱/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸ تعرفه عوارض محلی شهرداری مزداوند در سال ۱۴۰۰ که درخصوص نحوه استفاده (بهره برداری) از ساختمان به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین