رای شماره ۷۹۲۵۱۷ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: تبصره ۱ از فصل بيست و دوم تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۰ شهرداري فيروزکوه که براساس آن مقرر شده است: «چنانچه ارزيابي و قيمت املاک مورد نياز بيشتر از رقم بدهي مؤدي نامبرده از شهرداري گردد، مؤدي هيچگونه ادعايي نسبت به الباقي طلب خود از شهرداري نخواهد داشت» از تاريخ تصويب ابطال گرديد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۹۲۵۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۳/۳۰ با موضوع: «تبصره ۱ از فصل بیست و دوم تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری فیروزکوه که براساس آن مقرر شده است: «چنانچه ارزیابی و قیمت املاک مورد نیاز بیشتر از رقم بدهی مؤدی نامبرده از شهرداری گردد، مؤدی هیچگونه ادعایی نسبت به الباقی طلب خود از شهرداری نخواهد داشت» از تاریخ تصویب ابطال گردید.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۳/۳۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۹۲۵۱۷

شماره پرونده: ۰۰۰۱۲۱۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر فیروزکوه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ از فصل بیست و دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر فیروزکوه

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۱ از فصل بیست و دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر فیروزکوه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“هر چند مصوبه معترض به «در راستای سیاستهای تشویقی و رفع مشکل شهروندان و مؤدیان فاقد توان مالی و نقدینگی وضع گردیده و به آن مستظهر گردیده است، لکن به جای استفاده از اختیار قانونی مندرج در ماده ۳۲ اصلاحی آیین نامه مالی شهرداریها موضوع ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ در خصوص تقسیط و امهال در پرداخت عوارض قانونی به شهروندان، نسبت به اراضی و اموال غیرمنقول و سایر دارایی مؤدیان و تسویه و تهاتر آنها با دیون اشخاص تعیین تکلیف و قاعده وضع نموده است. آنچه «رضایت مؤدی» معنون گردیده به هیچ رو حاکی از رضای واقعی مؤدی نبوده بلکه از روی اضطرار میباشد. در حقیقت دستگاه اجرایی شخص را در وضعیتی قرار داده است که تن به صلحنامه با شهرداری بدهد و اموال غیرمنقول خود را به عوض عوارض به شهرداری تملیک نماید. شورای اسلامی شهر به این موضوع توجه ننموده که شهرداری محل مراجعه اشخاص جهت رفع نیازهایی است که جنبه انحصاری دارد. باید گفت حتی اگر صلح نامه ای یا هر عقدی بر این پایه و اساس جاری شود تحمیلی بوده و ناشی از سوء استفاده از اضطرار اشخاص و اکراهی است. انعقاد عقد صلح که از عقود لازم و مسامحه ای میباشد، مستلزم اذن قانونگذار میباشد ودستگاه های اجرایی نمیتوانند با توسل به انعقاد عقودی نظیر صلح، اموال غیرمنقول و سایر دارایی های اشخاص را تملک و تصاحب نمایند. طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۹۰ اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه های دولتی باید به موجب قانون باشد. همچنین وفق اصل ۴۰ قانون اساسی هیچ کس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد. سوء استفاده از حق از مصادیق بارز و آشکار دارا شدن بلاجهت و دارا شدن غیرعادلانه است. عسر و حرج نهادهای عمومی در تملک املاک آنان را وادار به تحدید و تضییق حقوق مالکانه اشخاص میکند و بدون عسرو حرج عمومی و اضطرار اجتماعی دولت یا نهاد عمومی حق تملک املاک مردم را ندارد.

اولاً: شرایط تملک ملک اشخاص توسط شهرداری ها در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ توسط قانونگذار مقرر گردیده که نیاز دستگاه اجرایی طبق ماده ۱ این قانون لازمه تملک میباشد و ضرورت اجرای طرح باید طبق ماده ۲ قانون فوق به تصویب برسد. ثانیًا: اصل ۲۲ و ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی مبین لزوم رعایت حرمت حقوق مالکانه اشخاص است. مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی نیز مبین لزوم رعایت حقوق مالکانه اشخاص است. ثالثًا: طبق ماده ۹۲ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ «در مواردی که بر اثر تعهد زائد بر اعتبار یا عدم رعایت مقررات این قانون خدمتی انجام شود یا مالی به تصرف دولت درآید، دستگاه اجرایی ذی ربط مکلف به رد معامله مربوط میباشد.» رابعًا: ماهیت عوارض مصوب شورای اسلامی شهر منصرف از تملک ملک اشخاص به عوض آن است و خود قابل اعتراض میباشد و اخذ مقداری از عین ملک اشخاص به جای مبلغی از عوارض، جایز نمیباشد. خامسًا: طبق ماده ۶ آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض مصوب ۱۳۷۸ هیأت وزیران عوارض برای تأمین هزینه های شهر در قالب بودجه مصوب شهرداری و شوراهای شهر، شهرک، و بخش مربوطه مصرف خواهد شد و طبق دادنامه شماره ۲۷۱۵ ـ۱۳۹۸/۹/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عوارض از حقوق دیوانی و حتی متفاوت از جریمه است و ایضًا طبق ماده ۲۹ آیین نامه مالی شهرداریها، درآمد شهرداری در ۶ بند احصا شده و اخذ مالکیت اشخاص عوض عوارض تجویز نگردیده و از طرفی طبق ماده ۲۳ آیین نامه مزبور، بودجه سالانه شهرداری، برنامه جامع مالی است همراه با برآورد مبلغ و میزان مخارج و درآمدهای لازم برای تأمین هزینه آنها پرواضح است که در عملیات بودجه ای شهرداری وجوهی که بابت عوارض به حساب درآمدی شهرداری واریز میشود مشخص و معین بوده و با توجه به شفافیت مالی قابل جایگزینی یا تملک املاک اشخاص که مستلزم اذن صریح قانونگذار است نیست. همچنین وفق آیین نامه مالی شهرداریها، شهرداریها در درآمدها و مخارج خود تابع محدودیتهایی است که مجوز تهاتر را نمیدهد. از جمله ماده ۳۳ آیین نامه مالی فوق که پرداخت هزینه ها را مستلزم طی مراحل میداند ومجوزی برای تهاتر وجود ندارد. همچنین طبق ماده ۳۷ آیین نامه مالی فوق، استفاده از وجوه حاصله از درآمدها قبل از منظور داشتن آنها به حساب قطعی درآمد به هر عنوان حتی به طور علی الحساب و یا برای پرداخت هزینه های ضروری و فوری ممنوع است. لذا هرگونه دریافت و پرداخت تابع قانون است و تهاتر که سبب تسهیل در پرداختها است در معاملات دستگاه های عمومی و دولتی به اراده آنها درآمده و به ضرر اشخاص و عموم میباشد. آنچه در تباصر ۱ و ۲ مصوب گردیده است، کاملاً مغایر با شرع انور و قانون میباشد چرا که مقرر داشته است اگر بها و ارزش املاک شخص بیش از بدهی وی به شهرداری باشد، مؤدی ادعایی نسبت به مازاد طلب خود نخواهد داشت. در واقع طبق صلح نامه ای تحمیلی، املاک و اراضی مشروع اشخاص با اذن شورا توسط شهرداری تملک میشود و حتی اگر ارزش املاک بیشتر از بدهی مالک باشد، مصوبه معترض به سالب حقوق وی در مطالبه مابقی خسارت خود از شهرداری است. از طرف دیگر طبق تبصره ۲ مصوبه معترض به، اگر ارزش املاک کمتر از بدهی مؤدی باشد، مؤدی مکلف است مازاد آن را نقدًا بپردازد که این امر کاملاً نافی صدر منطوق مصوبه در خصوص کمک به اشخاص فاقد توان مالی و نقدینگی است. لذا مغایر با اصول ۲۲ ،۴۰ ،۴۶ ،۴۷ و ۱۰۵ قانون اساسی و عموم روایت «الناس مسلطون علی اموالهم» و «حرمت مال المسلم کحرمت دمه» و «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» میباشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر فیروزکوه:

……….. “

فصل بیست و دوم: نحوه وصول مطالبات شهرداری از مؤدیان

در راستای سیاستهای تشویقی شهرداری و شورای اسلامی شهر و رفع مشکل شهروندان در پرداخت بدهی خود و همچنین شهرداری میتواند با قیمت گذاری و ارزیابی املاک (واحدهای مسکونی ـ تجاری و سایر اموال منقول و غیرمنقول) توسط کارشناس مشکل تأمین درآمد و تحقق بودجه سالانه خود موافقت گردید. چنانچه مؤدی فاقد توان مالی و نقدینگی باشد. در صورت رضایت مؤدی رسمی دادگستری نسبت به انجام معامله (تهاتر) میزان بدهی مؤدی اقدام نماید و تنظیم صلح نامه فی مابین اقدام و نیازی به اخذ مجوز از شورای اسلامی شهر نمیباشد.

تبصره۱ـ چنانچه ارزیابی و قیمت املاک مورد نیاز بیشتر از رقم بدهی مؤدی نامبرده از شهرداری گردد مؤدی هیچ گونه ادعایی نسبت به الباقی طلب خود از شهرداری را نخواهد داشت.”

علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است.

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد شکایت با موازین شرعی قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۴۳۰۲ـ۱۴۰۱/۹/۲۳ اعلام کرده است که مصوبه مورد شکایت با استظهار اینکه اقدام مذکور مصالحه است فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد ولی در صورتی که بعدًا کشف شود که حین مصالحه، قیمت املاک مورد مصالحه به حدی بوده است که عرفًا کسی اقدام به مصالحه نسبت به آنها نمیکرده است، مغبون دارای خیار غبن است. تشخیص صلاحیت و قانونی بودن بر عهده دیوان عدالت اداری است.

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۹۲۳۵۵ ـ۱۴۰۲/۲/۲۰ فصل بیست و دوم تحت عنوان نحوه وصول مطالبات شهرداری از مؤدیان از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر فیروزکوه به استثناء تبصره یک آن را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تبصره ۱ فصل بیست و دوم از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر فیروزکوه در دستورکار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۳۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداریها (اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) مقرر شده است که: «به شهرداری های کل کشور اجازه داده میشود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه میرسد، دریافت نمایند. در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به تأدیه کّلیه بدهی مؤدی خواهد بود» و برمبنای لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب سال ۱۳۵۸ بهای عادله اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق و خسارات وارده از طریق توافق بین دستگاه اجرایی و مالک یا مالکین و صاحبان حقوق تعیین میگردد. با توجه به احکام مزبور، حکم مقرر در تبصره ۱ از فصل بیست و دوم تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری فیروزکوه که براساس آن مقرر شده است: «چنانچه ارزیابی و قیمت امالک مورد نیاز بیشتر از رقم بدهی مؤدی نامبرده از شهرداری گردد، مؤدی هیچگونه ادعایی نسبت به الباقی طلب خود از شهرداری نخواهد داشت»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین