رای شماره ۷۹۲۳۰۴ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: رديف ۲ جدول موضوع بند ۱ تصويب نامه شماره ۱۰۹۳۵۱/ت۵۲۴۶۷ هـ مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۰ هيات وزيران و ماده ۲۲ مصوبه شماره ۱۲ جلسه شماره ۲۵۴ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات و بند ۸ و ستون ۴ جدول شماره ۲ پيوست شماره ۱ مصوبه شماره ۱۲ جلسه شماره ۲۵۴ مورخ …

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۹۲۳۰۴ مورخ ۱۴۰۲/۳/۳۰ با موضوع: «ردیف ۲ جدول موضوع بند ۱ تصویب نامه شماره ۱۰۹۳۵۱/ت۵۲۴۶۷ هـ مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۰ هیات وزیران و ماده ۲۲ مصوبه شماره ۱۲ جلسه شماره ۲۵۴ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و بند ۸ و ستون ۴ جدول شماره ۲ پیوست شماره ۱ مصوبه شماره ۱۲ جلسه شماره ۲۵۴ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به دلیل اینکه در مقام الزام به دریافت مبالغی تحت عنوان تضمین درآمد یا تسهیم درآمد تضمین شده از دارندگان پروانه وضع شده اند ، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۳/۳۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۹۲۳۰۴

شماره پرونده: ۰۱۰۷۰۳۵ و ۰۱۰۶۰۷۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: شرکت پست پیشگامان بادپا با وکالت آقای صالح خانی و شرکت پست اول فاخر ایرانیان با وکالت آقای بهنام یوسفیان شوره دلی

طرف شکایت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و نهاد ریاست جمهوری

موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال ردیف ۲ جدول موضوع بند ۱ تصویب نامه شماره ۱۰۹۳۵۱/ت۵۲۴۶۷هـ ـ ۱۳۹۴/۸/۲۰ هیأت وزیران

۲ـ ابطال ماده ۲۲ ،بند ۸ و ستون شماره ۴ جدول شماره ۲ پیوست ۱ از مصوبه شماره ۱۲ جلسه ۲۵۴ـ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

گردش کار: آقای صالح خانی به وکالت از شرکت پست پیشگامان بادپا به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲۲ ،بند ۸ و ستون شماره ۴ جدول شماره ۲ پیوست ۱ از مصوبه شماره ۱۲ جلسه ۲۵۴ـ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“مطابق ماده واحده «قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات» (مصوب ۱۳۹۲/۸/۱۹ مجلس شورای اسلامی) «در اجرای بند (ز) ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲/۹/۱۹ وزارتخانه مذکور مکلف است بابت فعالیتهای ارائه خدمات پستی، مخابراتی، فناوری اطلاعات و صدور مجوز ایجاد شبکه های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیأت وزیران، مبالغی به عنوان حق الامتیاز و حق السهم دولت و جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات وصول و به حساب خزانه داری کل کشور واریز نماید…» لذا همان گونه که مشاهده میشود هیأت وزیران صرفًا حق تعیین مبالغی به عنوان «حق الامتیاز» و «حق السهم دولت» و «جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات» جهت مجوزهای صادره از سوی وزارت ارتباطات را داشته است. لکن هیأت وزیران و به تبع آن کمیسیون تنظیم مقررات در مصوبات موضوع دادخواست حاضر، علاوه بر موارد مزبور اقدام به وضع مبلغ دیگری نیز تحت عنوان «مبلغ تضمین درآمد» یا «مبالغ مربوط به تسهیم درآمد تضمین شده» نموده اند. بدین معنی که دارندگان پروانه های صادره از سوی وزارت ارتباطات موظف شده اند سالانه مبالغی را به صورت تضمینی اعم از اینکه اساسًا درآمدی داشته یا نداشته و یا به چه میزان باشند، به دولت پرداخت نمایند (این مبلغ به جز حق الامتیاز است). به عبارت دیگر در مصوبات مزبور از یکسو «حق السهم دولت» از پروانه های صادره از سوی وزارت ارتباطات به صورت درصدی از درآمد مشخص شده است (که صلاحیت وضع آن مطابق قانون است) و از سوی دیگر مبلغی به عنوان تضمین درآمد نیز مشخص گردیده است، که متناسب با سال فعالیت دارای نرخ های متفاوت ثابتی است. در حالی که در رابطه با «حق السهم دولت» هیأت وزیران صرفًا صلاحیت تعیین حق السهم دارندگان پروانه را داشته است و «حق السهم» همان گونه که از عنوان آن مشخص است ناظر به اختصاص بخشی از درآمد دارندگان پروانه به دولت به جهت فراهم آوردن امکانات و زمینه فعالیت برای این اشخاص میباشد. از این رو «حق السهم» اساسًا ارتباط مستقیم با درآمد اشخاص دارد و در حقیقت سهم دولت از درآمد محسوب میشود و بر همین اساس در مصوبه هیأت وزیران (و همچنین مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات) در صدی از درآمد ناخالص دارندگان پروانه یا ارائه دهندگان خدمات به عنوان «حق السهم دولت» مشخص شده است. لذا نمیتوان تحت عنوان «حق السهم» اقدام به دریافت مبالغی نمود که ذیل این عنوان قرار نمیگیرند. اما بر اساس مصوبه مورد اعتراض دارندگان پروانه های ایجاد و بهره برداری از شبکه عرضه خدمات پستی مکلف شده اند مبالغی را به عنوان تضمین درآمد پرداخت نمایند و در نتیجه دارنده پروانه ای که هفت و نیم درصد درآمد خالص وی (به عنوان حق السهم دولت) کمتر از میزان «مبلغ تضمین درآمد» شده است در واقع مکلف به پرداخت مبلغی شده است که ارتباطی با درآمد وی نداشته و بیش از حق السهم تعیین شده خواهد بود و لذا اطلاق حق السهم نسبت به این مبالغ نمیتواند صحیح باشد و تعیین قطعی چنین مبالغی علاوه بر اینکه مغایر صلاحیت اعطایی از سوی قانونگذار (خروج از صلاحیت) و اصول مربوط به حقوق مردم در قانون اساسی (اصول ۲۲ و ۴۶ و بند ۵ اصل ۴۳) میباشد مغایر مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی نیز بوده و خلاف اصول و قاعده شرعی همچون قاعده لاضرر و قاعده احترام به اموال مردم میباشد. شایان ذکر است علاوه بر استدلالات فوق، کمیسیون تنظیم مقررات در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ پیش از مصوبه هیأت وزیران (۱۳۹۶/۳/۲۸) اقدام به وضع مصوبه موضوع شکایت حاضر در خصوص مواردی از جمله «حق السهم» و «مبلغ تضمین درآمد» نموده است. در حالی که قانونگذار در قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات (مصوبه ۱۳۹۲/۸/۱۹) تعیین چنین موضوعی را به هیأت وزیران محول نموده است. لذا کمیسیون مزبور در زمان تصویب مصوبه مورد نظر اساسًا فاقد صلاحیت بوده است.”

متعاقبًا آقای صالح خانی (وکیل شرکت پست پیشگامان بادپا) به موجب لایحه تکمیلی که با شماره ۲۰۶۱ـ۱۴۰۲/۱/۲۸ در دفتر هیأت عمومی ثبت شده، اعلام کرده است که شرکت شاکی در قسمت خلاف شرع بودن مصوبات موضوع شکایت ادعایی ندارد و تنها تقاضای رسیدگی در خصوص مخالفت با قانون را دارد. آقای بهنام یوسفیان شوره دلی نیز به وکالت از شرکت پست اول فاخر ایرانیان به موجب دادخواستی علاوه بر تقاضای ابطال قسمتهایی از مصوبه شماره ۱۲ جلسه شماره ۲۵۴ ـ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات، ابطال ردیف ۲ جدول موضوع بند ۱ تصویب نامه شماره ۱۰۹۳۵۱/ت۵۲۴۶۷هـ ـ۱۳۹۴/۸/۲۰ هیأت وزیران را خواستار شده و به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“با عنایت به ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تعیین و وصول مبالغی تحت عنوان «مبلغ تسهیم درآمد تضمین شده» طی تصویب نامه هیأت وزیران و مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، از مصادیق بارز ممنوعیت مندرج در ماده قانونی اخیرالذکر بوده و از این جهت نیز مقررات مورد شکایت مغایر حکم قانون و در نتیجه شایسته ابطال به شمار میرود. همچنین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پیشتر به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۲۳ـ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ردیف ۳ جدول موضوع بند ۱ و مفاد بند ۲ تصویبنامه شماره ۱۰۹۳۵۱/ت۵۲۶۷هـ ـ۱۳۹۴/۸/۲۰ هیأت وزیران و همچنین بند ۱۳ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۰۶ ـ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را که ناظر به دریافت مبالغی تحت عنوان «مبلغ تسهیم درآمد تضمین شده» از دارندگان پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت بوده است از تاریخ تصویب ابطال نموده است.”

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

الف ـ تصویب نامه شماره ۱۰۹۳۵۱/ت۵۲۴۶۷هـ ـ۱۳۹۴/۸/۲۰ هیأت وزیران:

…………. “

۲ـ حداقل مبلغ تسهیم درآمد تضمین شده سالیانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت به شرح زیر تعیین میشود: میلیون ریال

ب ـ ماده ۲۲ مصوبه شماره ۱۲ جلسه ۲۵۴ـ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات:

“ماده ۲۲ـ مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد:

مبالغ تضمین شده تسهیم درآمد بابت هر سال بر اساس هشتاد درصد ۸۰% تسهیم درآمد پیش بینی شده توسط کارور در طرح تجاری که در مزایده ارائه شده است در هر سال تعیین خواهد شد.”

ج ـ بند ۸ پیوست شماره ۱ مصوبه شماره ۱۲ جلسه ۲۵۴ـ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات:

“۸ ـ مزایده گران باید بر اساس طرح تجاری تهیه شده پیشنهاد مالی خود را مطابق جدول ۲ با درج میزان درآمد پیش بینی شده به تفکیک هر سال و میزان مبلغ پیشنهادی سهم دولت را که حداقل ۳ درصد و قابل پرداخت در هر سال قراردادی خواهد بود را اعلام و پرداخت ۸۰% آن را تعیین نمایند. “

د ـ ستون شماره ۴ جدول شماره ۲ پیوست ۱ مصوبه شماره ۱۲ جلسه ۲۵۴ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات:

“جدول شماره ۲ مبالغ پیشنهادی درآمد، سهم دولت از درآمد و تضمین شده (اعداد به میلیون ریال)

ستون ۲ درآمد پیش بینی شده مطابق طرح تجاری برای هر سال درج میشود.

ستون ۳ درآمد پیش بینی شده (ستون ۲) به عنوان سهم دولت پیشنهادی مزایده گر

ستون ۴ مبلغ تضمین شده سهم دولت پیشنهادی مزایده گر (مبلغ ستون ۳) ضربدر هشتاد درصد

کلیه مبالغ پیشنهادی به عدد و به میلیون ریال درج شود.”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و بازرسی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به موجب لوایح شماره ۷۶۳۷۶ـ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ و ۶۴۳۰۵ ـ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ به طور خلاصه توضیح داده است که:

“اولاً بر اساس بندهای (الف)، (ب)، (ز) و (هـ) ماده ۳و ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب سال ۱۳۹۲ صلاحیت وضع مقررات مورد شکایت برای کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به رسمیت شناخته شده است. ثانیًا: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اجرای مصوبه شماره ۱۲ جلسه شماره ۲۵۴ـ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از طریق تشریفات قانونی مزایده اقدام به واگذاری پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارائه خدمات پستی به شرکتهای غیردولتی کرده است و مطابق ماده ۲۰ اسناد مزایده، شرکت در مزایده و تسلیم پیشنهاد به منزله قبول محتویات و مفاد کلیه اسناد مزایده است و درآمد پیش بینی شده تضمین تسهیم درآمد برای هر سال مطابق طرح تجاری است که کارور پستی، خود در مزایده ارائه و پیشنهاد نموده است و چون این تعهدات توسط هر شرکت و از جمله شرکتهای شاکی پذیرفت شده، ابطال مقررات مورد شکایت منجر به تضییع حقوق دیگر شرکتهای متقاضی خواهد شد و این در حالی است که آنچه که بر اساس رأی قبلی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده ناظر به وضعیتی بود که یک امتیاز بر اساس فعالیتهای قبلی دارنده پروانه به وی اعطاء شده بود.

با عنایت به موارد فوق علاوه بر اطلاع کامل کارور پستی از شرایط مزایده، اقدام کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در تعیین مبلغ تضمین تسهیم درآمد مغایر قانون نمیباشد، در واقع مطابق قانون ماده واحده «اجازه تعیین و وصول حق الامتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات» مبالغ قابل اخذ از دارندگان پروانه شامل حق الامتیاز، حق السهم دولت و جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات است. مقنن در قانون فوق الاشاره اجازه تعیین و وصول حق السهم دولت را به هیأت وزیران محول نموده است. لیکن در خصوص اینکه مبلغ چگونه تعیین گردد و امکان تعیین سقف و کف چگونه باشد و یا اینکه باید درصدی از درآمد ناخالص یا مبلغ مقطوعی باشد ساکت بوده و اختیار تعیین آن به هیأت وزیران واگذار شده است.در واقع هیأت وزیران میتواند در این خصوص مبلغی را به عنوان حداقل مبلغ تسهیم درآمد و مبلغ یا درصدی را به عنوان حداکثر مبلغ تسهیم درآمد تعیین نماید. کما اینکه در مصوبات معترض عنه نیز به همین شیوه عمل شده است. فقط نسبت به حداقل مبلغ تسهیم درآمد از عنوان تضمین تسهیم درآمد استفاده شده است. به عبارتی دیگر با توجه به صلاحیت عام هیأت وزیران در تعیین مبالغ تسهیم درآمد و اختیار ایشان در تعیین حداقل و حداکثر و با امعان نظر به ماهیت تضمین تسهیم درآمد مشخص میشود، تضمین تسهیم درآمد عبارت است از مبلغ مقطوعی که مبین حداقل تعهد دارنده پروانه در پرداخت تسهیم درآمد میباشد.”

علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای امور حقوقی دولت (طرف دیگر شکایت) تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۳۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب ۱۳۹۲/۸/۱۹ مقرر شده است که در اجرای بند (ز) ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲/۹/۱۹ وزارتخانه مذکور مکّلف است بابت فعالیتهای ارائه خدمات پستی، مخابرات، فناوری اطلاعات و صدور مجوز ایجاد شبکه های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیأت وزیران، مبالغی به عنوان حق الامتیاز و حق السهم دولت و جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات، وصول و به حساب خزانه داری کل کشور واریز نماید و به موجب قانون یادشده اختیار هیأت وزیران در تعیین حق السهم دولت منحصر در همین عنوان و مقّید به تحصیل درآمد دارنده پروانه بوده و تعیین مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد عملاً به معنای افزودن عنوانی جدید به حکم مقرر در قانون است. بنا به مراتب فوق که در آرای شماره ۲۸۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ و شماره ۲۸۵۳ الی ۲۸۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، ردیف ۲ جدول موضوع بند ۱ تصویب نامه شماره ۱۰۹۳۵۱/ت ۵۲۴۶۷ هـ مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۰ هیأت وزیران و ماده ۲۲ مصوبه شماره ۱۲ جلسه شماره ۲۵۴ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و بند ۸ و ستون ۴ جدول شماره ۲ پیوست شماره ۱ مصوبه شماره ۱۲ جلسه شماره ۲۵۴ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به دلیل اینکه در مقام الزام به دریافت مبالغی تحت عنوان تضمین درآمد یا تسهیم درآمد تضمین شده از دارندگان پروانه وضع شده اند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشوند. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین