رای شماره ۷۹۱۲۹۱ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند ۲ مصوبات مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۸ و ۱۴۰۰/۶/۱۸ و بند ۳ مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱/۳۰ و بندهاي ۱ و ۲ مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۶ هيأت چهار نفره استان آذربايجان شرقي و بند ۱۳ مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۵/۴ شوراي مسکن استان آذربايجان شرقي که متضمن انجام امر نظارت بر پروژه هاي ساختماني توسط همان شرکتهاي طراح پروژه است، ابطال گرديد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۹۱۲۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۳/۳۰ با موضوع: «بند ۲ مصوبات مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۸ و ۱۴۰۰/۶/۱۸ و بند ۳ مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱/۳۰ و بندهای ۱ و ۲ مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۶ هیأت چهار نفره استان آذربایجان شرقی و بند ۱۳ مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۵/۴ شورای مسکن استان آذربایجان شرقی که متضمن انجام امر نظارت بر پروژه های ساختمانی توسط همان شرکتهای طراح پروژه است، ابطال گردید.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۳/۳۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۹۱۲۹۱

شماره پرونده: ۰۱۰۷۲۳۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امیر عطایی

طرف شکایت: استانداری آذربایجان شرقی، اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ مصوبات مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۸ و ۱۴۰۰/۶/۱۸ ،بند ۳ مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱/۳۰ و بندهای ۱ و ۲ مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۶ هیأت ۴ نفره استان آذربایجان شرقـی و بند ۱۳ مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۵/۴ شورای مسکن استان آذربایجان شرقی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ مصوبات مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۸ و ۱۴۰۰/۶/۱۸ ،بند ۳ مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱/۳۰ و بندهای ۱ و ۲ مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۶ هیأت ۴ نفره استان آذربایجان شرقی و بند ۱۳ مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۵/۴ شورای مسکن استان آذربایجان شرقی را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است:

“نظر به اینکه مصوبات هیأت ۴ نفره استان آذربایجان شرقی و همچنین شورای مسکن استان آذربایجان شرقی مبنی بر خروج ساختمانها از ارجاع نظارت سیستمی مقرر در قانون و انتخاب ناظر توسط مالک پروژه، به شرح زیر مغایر ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم اختیار قانونی هیأت ۴ نفره در موضوعات مورد اعتراض اصدار یافته درخواست ابطال به شرح زیر دارم:

الف ـ مغایرت مصوبات با آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مصوبات مورد اعتراض خارج از صلاحیت هیأت ۴ نفره و مغایر با آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره کلاسه های ۹۸۰۴۱۰۸، ۹۹۰۲۹۰۰، ۹۹۰۱۸۲۲، ۹۸۰۲۶۹۵، ۹۷۰۲۹۳۰، ۹۷۰۱۹۳۰، ۹۶۰۰۰۲۲، ۰۰۰۰۱۳۶۱، ۰۰۰۰۱۳۴۰ بوده و در آرای صدرالاشاره به صراحت اعلام گردیده است که هیأت ۴ نفره استانی فاقد اختیار تصمیم گیری در موارد ارجاع نظارت و انتخاب مهندس، مجری و … در مورد ساختمانها بوده و فقط اختیار کاهش و یا افزایش مبلغ تعرفه اعلامی در بازه ۲۵ درصد و آن هم صرفًا با پیشنهاد هیأت مدیره استان دارا میباشند.

ب ـ مغایرت مصوبات مورد اعتراض با بخشنامه های صادره از سوی وزارت راه و شهرسازی

علاوه بر اینکه مصوبات مورد اعتراض مغایر با ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری میباشند، مصوبات مذکور به موجب ابلاغیه های وزارت راه و شهرسازی از جمله نامه های شماره ۷۵۷۸/۴۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ ،۸۸۸۴۷/۴۳۰ مورخ ۱۰/۷/۱۳۹۹، ۴۳۰/۱۵۹۲۱۰ مورخ ۱۸/۱۱/۱۴۰۰، نامه  ۴۳۰/۲۱۷۰۲ مورخ ۱۸/۲/۱۴۰۱ و ۴۳۰/۴۱۱۶۰ مورخ  ۲۸/۳/۱۴۰۱ فاقد وجاهت قانونی اعلام شده اند.

بنا بر موارد فوق، نظر به اینکه بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی و قواعد من بعث از آن، بایستی ارتباط مالی مالک و ناظر ساختمان قطع شود و ناظر ساختمان صرفًا از طریق سازمان استان به مالک معرفی شود و نظر به اهداف قانون نظام مهندسی ساختمان مبنی بر آسایش و آرامش مردم به عنوان بهره برداران نهایی از ساختمان و همچنین به سبب صیانت از ساختمان به عنوان یک کالای ملی، درخواست ابطال مصوبات مورد تقاضا میباشد.”

متن مصوبه های مورد شکایت به شرح زیر میباشد:

“الف ـ صورت جلسه هیأت چهار نفره استان آذربایجان شرقی تاریخ برگزاری: ۱۴۰۰/۱/۳۰

…….

۳ـ در خواست بررسی نحوه ارجاع کار هتل مراغه، هتل ۵ ستاره فیروزه خاوران، تعاونی مسکن لشکر عاشورا، تعاونی مسکن فرهنگیان تبریز مطرح و در راستای اصلاح مصوبه بند ۱ جلسه هیأت ۴ نفره مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۹ استان و کمک به پروژه های اقدام ملی مسکن و پروژه های مشابه کلان با توجه به شرایط خاص پروژه های مذکور و لزوم ارتباط نزدیک طراح و ناظر پروژه مقرر گردید در پروژه های بالای ۳۰۰۰ مترمربع، در صورتی که پروژه توسط مشاور ذیصلاح و دارای صلاحیت طراحی حقوقی طراحی شده باشد، به شرط داشتن صلاحیت و ظرفیت، نظارت پروژه توسط همان شرکت انجام گردد.

ب ـ صورت جلسه هیأت چهار نفره استان آذربایجان شرقی تاریخ برگزاری: ۱۴۰۰/۵/۱۸ و ۱۴۰۰/۶/۱۸

…….

۲ـ درخواست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با موضوع پیشنهاد ارجاع نظارت انتخابی برای افراد حقیقی در پروژه های بالای ۳۰۰۰ مترمربع بررسی شد. متن بند (۲) مصوبه هیأت چهار نفره استان مورخ ۱۴۰۰/۱/۳۰ به شرح ذیل اصلاح میگردد:

در خواست بررسی نحوه ارجاع کار هتل مراغه، هتل ۵ ستاره فیروزه خاوران، تعاونی مسکن لشکر عاشورا، تعاونی مسکن فرهنگیان تبریز مطرح و در راستای اصلاح مصوبه بند ۱ جلسه هیأت ۴ نفره مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۹ استان و کمک به پروژه های اقدام ملی مسکن و پروژه های مشابه کلان با توجه به شرایط خاص پروژه های مذکور و لزوم ارتباط نزدیک طراح و ناظر پروژه مقرر گردید در پروژه های بالای ۳۰۰۰ مترمربع، در صورتی که پروژه توسط مهندسی حقیقی یا شرکت حقوقی ذیصلاح و دارای صلاحیت طراحی، طراحی شده باشد، به شرط داشتن صلاحیت و ظرفیت و در صورت توافق طراح و مالک پروژه مذکور، نظارت آن پروژه نیز توسط همان طراح (به عنوان کار انتخابی نظارت) انجام شود. بدیهی است مهندسان حقیقی یا حقوقی متقاضی استفاده از این شرایط، وفق روش کاری که سازمان نظام مهندسی استان تدوین خواهد کرد از سیستم ارجاع کار نظارت خارج خواهند شد.

ج ـ صورت جلسه هیأت چهار نفره استان آذربایجان شرقی تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۷/۲۶

۱ـ نامه دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی (نامه شماره ۴۶۱۶۰/۴۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۸) با موضوع بررسی مصوبات هیأت چهار نفره استان در زمینه نظارت خارج از سامانه برای ساختمان های بیش از ۳۰۰۰ مترمربع مطرح شد و بدین وسیله بند (۲) مصوبه هیأت چهار نفره استان مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۸ به استثنای «پروژه های نهضت ملی مسکن به لحاظ حمایت از پروژه های مذکور با شرط داشتن صلاحیت طراح (حقیقی یا حقوقی) در امر نظارت و خروج از سامانه ارجاع نظارت و رعایت حداکثر یک پرونده در سال و توافق مالک طراح و مالک» ملغی اعلام میشود.

۲ـ درخواست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان (نامه شماره ۱۴۰۱/۳۵۲۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۲) و انجمن کارفرمایی طراحان و ناظران حقوقی ساختمان استان (نامه شماره ۱۴۰/م۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۶) با موضوع تعیین تکلیف پرونده های مرتبط با ارجاع خارج از سامانه نظارت برای ساختمانهای بیش از ۳۰۰۰ مترمربع بررسی و مقرر شد:

الف ـ پرونده هایی که به استناد بند (۲) مصوبه هیأت چهارنفره استان مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۸ و قبل از ابلاغ دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۸ اقدام شده اند و در سیستم تندیس سازمان ثبت ظرفیت موقت شده اند در صورتی که اولین و تنها پرونده طراح (حقیقی یا حقوقی) در سال ۱۴۰۱ هست که وفق مصوبه هیأت چهار نفره استان مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۸ تمایل به نظارت همان پرونده دارد، اقدام شود و مابقی از طریق سیستم ارجاع نظارت اقدام شود.

ب ـ پرونده هایی که بعد از تاریخ ۱۴۰۱/۴/۴ در مراحل ثبت ظرفیت، تأیید نقشه ها یا مانند آن قرار دارند و ثبت ظرفیت نهایی انجام نشده اند، وفق ابلاغ وزارت راه و شهرسازی مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۸ و از طریق سیستم ارجاع نظارت اقدام شود. ـ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ـ شهردار تبریز ـ مدیر کل راه و شهرسازی استان ـ رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

د ـ صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۵/۴ شورای مسکن استان آذربایجان شرقی

به پیوست تصویر صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۵/۴ شورای مسکن استان که با حضور جناب آقای دکتر رحمتی، معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری و سایر اعضاء تشکیل گردید جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی ایفاد میگردد. ـ سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی

…….

۱۳ـ با توجه به لزوم شروع پروژه های طرحهای حمایتی بخش مسکن و تأکید ریاست محترم جمهوری و مقام عالی وزارت راه و شهرسازی مبنی بر ضرورت تسریع در روند عملیات اجرایی پروژه های فوق مقرر شد صرفًا در خصوص پروژه های جهش تولید مسکن (طرح اقدام ملی مسکن و طرح نهضت ملی مسکن) به متراژ بالای سه هزار مترمربع، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در خصوص تعیین ناظر پروژه ها بر اساس مصوبه هیأت چهار نفره استان اقدام نماید.”

در پاسخ به شکایت مذکور، طرفهای شکایت، مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری آذربایجان شرقی و مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقـی، به موجب لوایح جداگانه با مفاد واحد به شماره های ۲۶۷۱۰۹ ـ۲۲/۲/۱۴۰۱ و۵۳۵/۹۰/۱۴۰۲ ـ ۱۰/۱/۱۴۰۲ توضیح داده اند:

“۱ـ بند ۲ مصوبه هیأت چهار نفره مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۸ با موضوع ارجاع نظارت انتخابی برای پروژه های بالای ۳۰۰۰ مترمربع وفق بند ۱ مصوبه هیأت چهار نفره استان مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۶ ملغی شده است.

۲ـ بند ۱۳ مصوبه شورای مسکن استان مورخ ۱۴۰۱/۵/۴ با موضوع ارجاع نظارت انتخابی برای پروژه های بالای ۳۰۰۰ مترمربع، وفق بند ۱ مصوبه هیأت چهار نفره استان مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۶ به دلیل حمایت از پروژه های اقدام ملی مسکن و نهضت ملی مسکن مورد استثنا واقع شده است.

۳ـ هیأت چهار نفره استان در مصوبه بند (۳) مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۶به دلایل زیر، طراحی و نظارت ساختمانهای تجاری ـ خدماتی واقع در ایستگاه های مترو را از ارجاع به سازمان نظام مهندسی ساختمان خارج نموده است:

ـ وفق ماده ۴۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، پروژه ایستگاه های مترو مشمول قانون برنامه و بودجه (نظام فنی اجرایی) میباشد.

ـ به دلیل یکپارچه بودن سیستم سازهای ایستگاه ها و مجتمع ها، نمیتوان یک سیستم با یک سازه واحد را با دو قانون مجزا (قانون نظام مهندسی و قانون برنامه و بودجه) طراحی، نظارت و اجرا نمود.

ـ هیأت چهار نفره استان وفق ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، پروژه های مذکور را با مسئولیت سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز به مهندسین مشاور ذیصلاح (از نظام فنی و اجرایی) واگذار نموده است.

ـ کلیه مصوبات هیأت ۴ نفره پس از بررسی و تصویب در وزارت راه و شهرسازی ابلاغ گردیده است.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۳۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً براساس ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۰: «اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمانها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری است، به وسیله وزارت راه و شهرسازی تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آنها و حدود اختیارات و وظایف سازمان های عهده دار کنترل و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به وسیله وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. مجموع اصول و قواعد فنی و آیین نامه کنترل و اجرای آنها مقررات مّلی ساختمان را تشکیل میدهند.» ثانیًا براساس بند ۳ـ۱۴ ماده ۳ شیوه نامه پیوست مبحث دوم مقررات مّلی ساختمان ایران مقرر شده است: «هیأت سه نفره میتواند در جلساتی که درخصوص هر شهر تشکیل میشود، از شهردار آن شهر نیز دعوت به عمل آورد» و براساس بندهای ۵ ـ ۳ـ ۴ و ۵ ـ ۳ـ ۵ ماده ۵ و بندهای ۶ ـ ۳ـ ۴ و ۶ ـ ۳ـ ۵ ماده ۶ و بندهای ۱۴ـ ۳ـ۲ و ۱۴ـ ۳ـ ۳ ماده ۱۴ و بندهای ۱۵ ـ ۳ـ۱ و ۱۵ ـ ۳ـ۲ ماده ۱۵ این شیوه نامه نیز هیأت سه نفره (چهار نفره) دارای اختیاراتی مانند افزایش یا کاهش ظرفیت اشتغال دفاتر مهندسی ساختمان و طراحان حقوقی ساختمان و ناظران حقیقی و حقوقی دانسته شده و در این شیوه نامه اختیاری برای هیأت مذکور مبنی بر خروج ساختمانها از ارجاع نظارت سیستمی پیش بینی نشده است. بنا به مراتب فوق، بند ۲ مصوبات  مورخ ۱۸/۵/۱۴۰۰ و ۱۸/۶/۱۴۰۰ و بند ۳ مصوبه مورخ ۳۰/۱/۱۴۰۰ و  بندهای ۱ و ۲ مصوبه مورخ ۲۶/۷/۱۴۰۱ هیأت چهار نفره استان آذربایجان شرقی و بند ۱۳ مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۵/۴ شورای مسکن استان آذربایجان شرقی که متضمن انجام امر نظارت بر پروژه های ساختمانی توسط همان شرکتهای طراح پروژه است، خارج از حدود اختیار بوده و با ضوابط مقرر در ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۰ مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین