رای شماره ۷۹۱۲۳۵ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: راي شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۳۶ مورخ ۱۹ /۱۰/ ۱۴۰۱ هيات تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشکي که در مقام تاييد ماده ۵ و تبصره هاي ۱ و ۲ آن از آيين نامه و شيوه نامه اجرايي آموزشي دوره هاي تحصيلي کارداني/ کارشناسي/ کارشناسي ارشد و دکتري تخصصي (ويژه دانشگاه هاي سطح ۱ و ۲ دولتي) مصوب سال ۱۳۹۷ دانشگاه اصفهان …

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۹۱۲۳۵ مورخ ۱۴۰۲/۳/۳۰ با موضوع: رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۳۶ مورخ ۱۹ /۱۰ /۱۴۰۱ هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی که در مقام تایید ماده ۵ و تبصره های ۱ و ۲ آن از آیین نامه و شیوه نامه اجرایی آموزشی دوره های تحصیلی کاردانی/ کارشناسی/ کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه های سطح ۱ و ۲ دولتی) مصوب سال ۱۳۹۷ دانشگاه اصفهان صادر شده، واجد ایراد تشخیص داده نشد در نتیجه با اعمال بند ب ماده۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت نگردید. جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۳/۳۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۹۱۲۳۵

شماره پرونده: ۰۱۰۵۱۸۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۳۶ ـ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری

گردش کار: به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال ماده۵ و تبصره های ۱ و ۲ ذیل آن از آیین نامه و شیوه نامه اجرایی آموزشی دوره های تحصیلی کاردانی/کارشناسی/کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاههای سطح ۱ و ۲ دولتی) مصوب سال ۱۳۹۷ دانشگاه اصفهان موضوع به هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مزبور پس از رسیدگی به موضوع به موجب رأی شمـاره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۳۶ ـ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ در خصوص شکایت مطروحه اتخاذ تصمیم کرد و رأی به رد شکایت صادر نمود. متن رأی فوق به شرح زیر است:

“اولاً: بر اساس جزء ۴ بند (ب) ماده۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال ۱۳۸۳ ،تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، رشته ها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول انعطاف، پویایی، رقابت و نوآوری علمی از مأموریتهای اصلی و در حدود اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه اداره امور دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی تحت پوشش وزارتخانه یاد شده میباشد و در راستای ایفای مأموریتها و اختیارات فوق، آیین نامه دوره های تحصیلی کاردانی/کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه های سطح ۱ و ۲ دولتی) در جلسه شماره ۸۸۹ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ به تصویب شورای عالی برنامه ریزی آموزشی رسیده است و در همین راستا شیوه نامه مورد اعتراض نیز در جهت بیان جزئیات و چگونگی اجرای مفاد آیین نامه فوق الذکر از سوی طرف شکایت مصوب شده است. ثانیًا: بر مبنای اصل سیام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است که: «دولت موظف است … وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.» و بر همین اساس، تحصیل شهروندان در مقاطع مختلف آموزش عالی برای یک مرتبه به صورت رایگان هدف مندرج در اصل مزبور را محقق نموده و این امر که هر شخص میتواند در هر مقطع تحصیلی، بیش از یک بار از تسهیلات آموزش رایگان بهره مند گردد، قابل استنتاج نیست. بنابراین ماده ۵ مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد. ثالثًا: مطابق ماده۷ لایحه قانونی اصلاح مواد ۷ و ۸ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال ۱۳۵۸ تحصیل در دانشگاه ها و مؤسسات آمـوزش عالی داخل کشور بـه صورت رایگان و در قبال تعهد خـدمت برابر مدتی که از تحصیل رایگان استفاده کرده اند مورد حکم مقنن قرار گرفته و پرداخت شهریه در فرضی اعمال میشود که کسی مایل به تحصیل رایگان نباشد. بنابر مراتب اخذ وجه در قبال حذف غیرموجه درس یا به دست نیاوردن نمره قبولی در هر درس موجب انتفای حکم فوق الذکر قانونگذار نمیشود و در فرضی که مطابق تبصره ۱ شیوه نامه مورد اعتراض دانشجو بدون عذر موجه درسی را حذف کند و نیز در درسی نمره لازم برای قبولی را کسب نکند چون مطابق ماده۷ لایحه قانونی پیش گفته از تحصیل رایگان برخوردار شده و خود با حذف غیرموجه و عدم کسب نمره در برخورداری از تحصیل رایگان طبق قاعده اقدام علیه خویش اقدام کرده است، بنابراین تبصره مورد اعتراض دامنه شمول حکم مقنن را محدود و مضیق نکرده و مغایر قانون نمیباشد. رابعًا: تعیین شهریه مفادًا از مصادیق امور مالی بوده و بر اساس بند (ب) ماده۲۰ قانون برنامه پنجساله پنجم برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ که اختیارات هیأت امنا در تصویب امور مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی بدون متابعت از قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته و همچنین آرای متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های ۹۴۵ ـ ۱۳۹۶/۹/۲۸ ،۲۱۰۹ و ۲۱۰۸ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۷ ،۳۰۸ ـ۱۳۹۸/۳/۷ و ۲۶۲۳ـ ۱۳۹۸/۹/۵ در صلاحیت هیأت امنای هر دانشگاه میباشد، لذا تبصره ۲ مصوبه معترض عنه نیز قابل ابطال نمیباشد.

بنا به مراتب فوق ماده ۵ و تبصره های ۱ و ۲ ذیل آن از آیین نامه و شیوه نامه اجرایی آموزشی دوره های تحصیلی کاردانی/کارشناسی/کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه های سطح ۱و ۲ دولتی) مصوب سال ۱۳۹۷ دانشگاه اصفهان در حدود اختیار مرجع صادر کننده آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و قابل ابطال نمیباشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.”

پس از صدور رأی فوق، مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری به موجب نامه شماره ۰۱۰۱۶۸۹ـ ۱۴۰۱/۱۱/۱ به معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی پیشنهاد کرد که قسمتی از رأی مزبور که مربوط به ماده ۵ و تبصره ۱ ذیل آن از آیین نامه مذکور میباشد در اجرای مقررات بند (ب) ماده۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از سوی رئیس دیوان عدالت اداری مورد اعتراض قرار بگیرد. متن نامه یاد شده به شرح زیر است:

“جناب آقای دکتر دربین

معاون محترم قضایی در امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی

با سلام و احترام

به استحضار میرساند هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی در مقام رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته «ابطال ماده ۵ و تبصره ۱ آن از آیین نامه و شیوه نامه اجرایی کاردانی و کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی دانشگاه اصفهان»، به موجب رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۳۶ ـ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ حکم به رد شکایت شاکی صادر کرده است:

با وجود رد شکایت شاکی، به نظر میرسد ماده ۵ مقرره مورد شکایت و تبصره نخست آن که متضمن ایجاد محدودیت در حق بر تحصیل رایگان است، مغایر قانون بوده و به همین دلیل رأی هیأت تخصصی واجد ایراد و در صورت صلاحدید قابل اعتراض است. دلایل مغایرت مقرره مذکور با قانون به شرح ذیل است:

اولاً، ماده۵ مقرره مورد شکایت که اعلام نموده است: «آموزش رایگان برای هر دانشجو، در هر دوره تحصیلی صرفًا یک بار امکان پذیر است»، با آرای عدیده هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد. از جمله اینکه سابقًا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۴۹۴ تا ۵۸۰ ـ ۱۳۹۵/۸/۴ بند «و» دفترچه شماره یک راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۵ و قسمتی از بند ۱ ـ ۸ دفترچه راهنمای انتخاب رشته تحصیلی آزمون سراسری سال ۱۳۹۵ دانشگاه و موسسات عالی سراسر کشور و در رأی شماره ۱۱۴۴ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱ تبصره ۱ بند الف شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای شماره ۱ آزمون تحصیلات تکمیلی سال ۱۳۹۶ و بند ۴ از قسمت «ی» دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۶ را که واجد مقرره مشابه بودند، با اعمال ماده۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال کرده است.

ثانیًا، تبصره ۱ ماده۵ مصوبه صدرالذکر نیز واجد ایراد قانونی به نظر میرسد. این تبصره اشعار میدارد: «دانشجوی مشمول آموزش رایگان، در صورت حذف غیرموجه درس به تشخیص دانشگاه یا به دست نیاوردن نمره قبولی در هر درس، برای انتخاب مجدد همان درس یا درس جایگزین آن، موظف به پرداخت هزینه درس مطابق تعرفه مصوب هیات امنای دانشگاه است«. همانطور که ملاحظه میگردد دانشگاه اصفهان در این تبصره دانشجوی مشمول آموزش رایگان را مکلف کرده است در صورت حذف غیرضرور یا عدم کسب نمره قبولی در یک درس، شهریه پرداخت کند. این در حالی است پرداخت شهریه از شئون مالی محسوب میشود و اتخاذ تصمیم درخصوص آن وفق بند (ب) ماده۲۰ قانون برنامه پنجساله پنجم جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ در صلاحیت اختصاصی هیأت امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی است، مضافًا اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در آرای متعدد از جمله رأی شماره ۲۳۱ـ ۱۳۹۲/۴/۱۰ و رأی شماره ۱۸۹۷ـ۱۳۹۹/۱۲/۵ با همین استدلال اعلام کرده است وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رأسًا و بدون اخذ مجوز هیأت امنا صلاحیت تغییر یا اصلاح مقررات مالی دانشگاه ها را ندارد. لذا اطلاق تبصره (۱) ماده۵ مصوبه مورد شکایت در مواردی که هیأت امنای یک دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی دریافت شهریه از دانشجوی مشمول آموزش رایگان در صورت حذف غیر ضرور یا عدم کسب نمره قبولی در یک درس را تجویز نکرده اند، به شرح فوق مغایر قوانین و آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از صلاحیت مرجع واضع مصوبه میباشد.

ثالثًا، اخیرًا هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی در مقام رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال مصوبات مشابه که توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تصویب شده بود، به موجب رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۹۲ـ ۱۴۰۱/۹/۲۷ حکم به رد شکایت شاکی صادر نمود، اما ریاست دیوان عدالت اداری با پذیرش استدلال مطروحه در بندهای فوق، به موجب دستور مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ نسبت به رأی مذکور اعتراض نمودند. بنا به مراتب رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۳۶ ـ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دائر بر عدم ابطال «ماده ۵ و تبصره ۱ آن از آیین نامه و شیوه نامه اجرایی کاردانی و کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی دانشگاه اصفهان» به جهت مغایرت با احکام قانونی، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری همچنین خروج از حدود صلاحیت مرجع تصویب شایسته اعمال بند (ب) ماده۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به نظر میرسد و در صورت صلاحدید با توجه به بقای مهلت قانونی، اعتراض به آن پیشنهاد میگردد. ـ یداله اسمعیلی فرد ـ مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری”

رئیس دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ در هامش نامه مذکور مرقوم کرد که:

“بنا به مراتب نسبت به رأی مذکور معترضم معاون محترم هیأت عمومی اقدام شایسته معمول فرمایند.”

پس از وصول اعتراض مذکور، موضوع مجددًا به هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از طرح اعتراض فوق در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۳/۲ آن هیأت، اعضای هیأت تخصصی در ارتباط با ماده۵ آیین نامه مذکور در قالب دو گروه موافق (اکثریت) و مخالف (۱ نفر) اعتراض صورت گرفته را وارد تشخیص نداد و در خصوص تبصره ۱ ذیل ماده ۵ آیین نامه و شیوه نامه اجرایی مورد اشاره، اعضا بالاتفاق عقیده به اعمال بند (ب) ماده۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری داشتند و نظریه خود را برای طرح در جلسه هیأت عمومی به معاونت قضایی دیوان در امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی ارسال کردند. پس از وصول نظریه هیأت تخصصی، موضوع در دستورکار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۳۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً مفاد آرای شماره ۷۳۴ و ۷۳۵ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مواردی است که ادامه تحصیل در مقطع بالاتر مانند مورد مربوط به پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری حرفه ای که سابقًا در مقطع کارشناسی یا کارشناسی ارشد ناپیوسته تحصیل نموده اند، الزامًا مستلزم طی آن از مقطع قبلی باشد و بر همین اساس در آرای یادشده اساسًا دوره تحصیلی، متفاوت با مقرره مورد شکایت بوده و از این حیث ایرادی بر دادنامه های مذکور و نیز رأی شماره ۱۲۰۵ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ و فراز دوم مصوبه موضوع رأی شماره ۴۹۴ الی ۵۰۸ مورخ ۱۳۹۵/۸/۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (که در مقام اعمال ماده۹۲ نسبت به مصوبات مشابه صادر شده است) مترتب نیست. ثانیًا مصوبات مورد شکایت در آرای شماره ۴۹۴ الی ۵۰۸ مورخ ۱۳۹۵/۸/۴ و ۱۱۴۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متفاوت از مقرره موضوع رأی شماره ۷۳۴ و ۷۳۵ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ این هیأت است و فراز اول مصوبه موضوع رأی شماره ۴۹۴ الی ۵۰۸ مورخ ۱۳۹۵/۸/۴ و مصوبات موضوع رأی شماره ۱۱۴۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ هیأت عمومی ناظر به تحصیل مجدد افراد عینًا در همان مقطعی است که پیشتر فارغ التحصیل شده اند و بر همین اساس اعمال ماده۹۲ به موجب دو دادنامه اخیرالذکر از لحاظ حقوقی موجه نبوده است. ثالثًا براساس رأی شماره ۱۳۰۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : «… امکانات تحصیل رایگان با توجه به میزان منابع و هزینه های تحصیلی محدود است که براساس اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی بایستی به نحو عادلانه بین افراد داوطلب تقسیم گردد و اصل سیام نیز مشعر به همین معنی در لحاظ و رعایت عدالت اجتماعی در توزیع منابع است…» و بر همین اساس هرچند مفاد رأی مزبور ناظر به منع تحصیل مجدد در همان رشته قبلی است، لکن استدلالهای مذکور در آن، تحصیل در مقطع قبلی را نیز دربرمیگیرد و براساس ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۹۲/۶/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و بندهای (پ) و (ت) ماده ۱ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و به جهت عدم کفایت رشته ـ محل و کثرت متقاضیان تحصیل در دوره روزانه دانشگاه ها، آموزش رایگان بیش از یک مرتبه برای اشخاص در یک مقطع تحصیلی امکانپذیر نبوده و از سوی دیگر قسمت اخیر اصل سیام و نیز اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی مستلزم برنامه ریزی مناسب جهت ایجاد فرصت برابر آموزش برای همه افراد و توزیع عادلانه امکانات محدود آموزشی است و ممنوعیت مقرر در ماده۵ آیین نامه و شیوه نامه اجرایی آموزشی دوره های تحصیلی کاردانی/کارشناسی/کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه های سطح ۱ و ۲ دولتی) مصوب سال ۱۳۹۷ دانشگاه اصفهان در همین راستا وضع شده است. بنا به مراتب فوق، رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۳۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی که در مقام تأیید ماده ۵ و تبصره های ۱ و ۲ آن از آیین نامه و شیوه نامه اجرایی آموزشی دوره های تحصیلی کاردانی/ کارشناسی/کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاههای سطح ۱ و ۲ دولتی) مصوب سال ۱۳۹۷ دانشگاه اصفهان صادر شده، واجد ایراد تشخیص داده نشد و تأیید میگردد. این رأی براساس ماده۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین