رای شماره ۷۸۵۷۴۴ هيات تخصصی بيمه کار تامين اجتماعی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بخشنامه افزايش غيرقانوني دستمزد ۱۴۰۲ شوراي عالي کار به شماره ۲۹۶۱۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شوراي عالي کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ابطال نشد

هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

* شماره پــرونـــده:هـ ع/۰۲۰۰۱۱۰الی۰۲۰۰۱۲۷

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۸۵۷۴۴ تاریخ:۱۴۰۲/۰۳/۲۹

* شـاکــی: آقای حسین حبیبی

* طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

*مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بخشنامه افزایش غیرقانونی دستمزد ۱۴۰۲ شورای عالی کار به شماره ۲۹۶۱۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شورای عالی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال بخشنامه افزایش غیرقانونی دستمزد ۱۴۰۲ شورای عالی کار به شماره ۲۹۶۱۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شورای عالی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:

شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۲ ،در اجرای ماده ۴۱ قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هرچه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه های تولیدی و شرایط اقتصادی جامعه، حفظ و نگهداشت نیروی کارآمد و ماهر و انتظام مزدی در کارگاه ها موارد زیر را به اجماع و اتفاق آراء مورد تصویب قرار داد.

۱ـ از اول سال ۱۴۰۲ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ ۱۷۶۹۴۲۸ ریال (یک میلیون و هفتصد و شصت و نه هزار و چهارصد و بیست هشت ریال) تعیین میگردد. همچنین از اول سال ۱۴۰۲ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۲۱ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به اضافه روزانه ۸۳۵۹۶ ریال به نسبت آخرین مزد در سال ۱۴۰۱ افزایش می یابد.

تبصره: با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ ۱۷۶۹۴۲۸ ریال (یک میلیون و هفتصد و شصت و نه هزار و چهارصد و بیست و هشت ریال) بند ۱ کمتر شود.

۲ـ به کارگرانی که در سال ۱۴۰۲ دارای یک سال سابقه کار یاد شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ ۷۰۰۰۰ ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.

تبصره۱ :پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت صورت می گیرد.

تبصره۲ :به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۴۰۱ ،میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.

تبصره۳ :بر اساس مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت محوری و بهره مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایت مندی کارگران با سابقه، از ابتدای سال ۱۴۰۲ همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.

۳ـ بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۸۷/۷/۲۱ شورای عالی کار و در جهت افزایش رضایت مندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران، اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال ۱۴۰۲ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار بابت هر کارگر (اعم از متأهل یا مجرد) ماهانه مبلغ ۱۱۰۰۰۰۰۰ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد.

۴ـ ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند ۱ و تبصره یک بند ۲ در کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل میباشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و هم چنین چگونگی ارتقاء طبقه بندی شغلی به موجب دستورالعمل های اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود.

۵ ـ مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۴۰۲ به طور موقت در کارگاه ها اشتغال می یابند نخواهد شد.

۶ ـ واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هرچه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه میتوانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقت نامه های کارگاهی و پیمان های دسته جمعی و پس ازتائید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار اعلام میدارد، حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازهای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تأمین نماید. عبارت «حداقل مزد باید به اندازهای باشد تا زندگی یک خانواده» را تأمین نماید، همان سبد معیشت یا سبد هزینه یک خانواده ۳/۳ نفر میباشد که به مراتب از تورم اعلامی توسط مرکز آمار بیشتر میباشد. منظور از با توجه به تورم اعلامی دلیلی نیست که افزایش حداقل دستمزد برابری با تورم یا بیشتر از تورم باشد، باید گفت بند ۲ ماده ۴۱ که همان سبد معیشت است و تأمین آن هم بر عهده کارفرمای دولتی و خصوصی میباشد به مراتب از تورم اعلامی مرکز آمار بیشتر است، فقط در یک قلم از اقلام سبک، یک خانواده ۳/۳ نفر کارگری بابت مواد خوراکی گزینش شده که برابر الگوی مصرف غذا و دارو وزارت بهداشت و درمان تهیه شده باید مبلغ ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (هشت میلیون تومان) ماهیانه هزینه کند. این در حالیست که دریافتی ۳۱ روز یک کارگر با یک فرزند با افزایش ۲۷ درصد میشود ۸۰/۱۶۰/۵۵۲ ریال و با دریافتی ۳۰ روز میشود مبلغ ۷۸/۳۹۱/۱۲۴ ریال، سایر اقلام سبد مانند هزینه مسکن، بهداشت و درمان، تحصیل، ایاب، ذهاب و … که جمع سبد هزینه یک خانواده ۳/۳ کارگری ماهیانه به مبلغ ۱۳ الی ۱۸ میلیون تومان بماند که کارگر حق برخورداری از آن را نداشته و باید محروم شود. بنابراین افزایش حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷ درصد موضوع بخشنامه ۲۹۶۱۳۷ شورای عالی کار با قاعده عدالت و انصاف و انسان مداری و خدا محوری، با قانون اساسی و قانون کار به ویژه با مواد ۶ ،۸ ،۴۱ ،۴۸ و ۴۹ و مقاوله نامه های مزدی سازمان جهانی کار مغایرت داشته و باید ابطال شود.

ممکن است با توجه به حضور نمایندگان کارگری در جلسات شورای عالی کار و رعایت سه جانبه گرایی و همچنین موافقت نماینده کارگران با افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۲ شکایت و خواسته کارگران رد شود ولی توجه داشته باشد دیوان وفق مواد ۱ و ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مکلف است نسبت به شکایت و اعتراض کارگران در خصوص افزایش حداقل دستمزد ۱۴۰۲ کارگران رسیدگی و رأی شایسته مبتنی بر عدالت صادر نماید درست است که رسمیت جلسات شورای عالی کار با حضور کامل اعضا حاصل شده ولی در روند رسیدگی و تصمیمات اعضای شورای عالی کار خدشه وارد میباشد و به تکلیف خود مبنی بر افزایش حداقل دستمزد با توجه به تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی یا مرکز آمار و سبد معیشت عمل ننموده اند، ضمن آنکه افزایش حق مسکن با توجه به ماده واحده ۱۳۷۰/۵/۱۳ مجلس شورای اسلامی و حق اولاد موضوع ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی ارتباطی با مبحث اعلامی مرکز آمار میباشد در واقع نه تنها افزایشی در بر نداشته بلکه با توجه به آزادسازی قیمتهای کالا و خدمات منجر به کاهش دستمزد در زمان تصویب حداقل دستمزد ندارد با این وجود افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد به علت آنکه خیلی کمتر از میزان تورم و کوچک شدن سفره کارگران گردیده که پدیده کاهش شدید قدرت خرید کارگران و افزایش هزینه های زندگی کارگران و بی انگیزه شده آنها در کارگاه و در نتیجه کاهش بهره وری و افزایش هزینه های تولید و خدمات و افزایش هزینه های جامعه و دولت و گسترش فقر و فحشا و دیگر جرائم اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی را در ام القرای مسلمین رقم خواهد زد.

* در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس مرکز امور حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۳۳۸۹۹ـ ۱۴۰۲/۲/۲۵ نامه شماره ۳۳۴۲۴ـ ۱۴۰۲/۲/۲۴ مدیر کل روابط کار و جبران خدمت را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر میباشد:

۱ـ با توجه به ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را تعیین نماید. شورای عالی کار که به موجب ماده ۱۶۷ قانون کار تشکیل میشود نهادی سه جانبه بوده و در آن علاوه بر نمایندگان دولت، نمایندگان تشکلات عالی کارگری و کارفرمایی نیز عضویت دارند و تصمیمات آنان به منزله تصمیم و نظر موکلین آنها (کارگران و کارفرمایان سراسر کشور) میباشد لذا تعیین حداقل مزد در حیطه وظایف شورای عالی کار است و حداقل مزد همه ساله با رعایت اصل سه جانبه گرایی با اتفاق یا اکثریت آرای اعضای شورای عالی کار تعیین میگردد.

۲ـ ماده ۴۱ قانون کار تعیین حداقل مزد را با توجه به نرخ تورم مقرر نموده است نه منطبق و مساوی با آن و ممکن است شورای عالی کار افزایش حداقل مزد و سایر سطوح مزدی را کمتر یا بیشتر از نرخ تورم تعیین نماید، کما اینکه در گذشته نیز غالبًا همین گونه بوده است.

۳ـ از جمله اهداف مورد نظر در تعیین حداقل مزد دستیابی به یک ساختار مزد مناسب و منصفانه است که علاوه بر ارتقاء سطح درآمد و بهبود معیشت کارگران، موجبات بیکاری و اخراج کارگران و افزایش دعاوی هیأت های تشخیص و حل اختلاف و زیان کارگران از این حیث را موجب نشود.

۴ـ همچنین طی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ با توجه به افزایش تحریم های ظالمانه و کاهش مبادلات تجاری و بالطبع رکود تورمی و افزایش هزینه های بنگاه داری از یک سو و شرایط اجتماعی و اقتصادی پیش آمده در کشور به دلیل همه گیری بیماری کرونا از سوی دیگر و پیش بینی افزایش بیکاری ناشی از تعطیلی بنگاه های اقتصادی و کاهش رشد اقتصادی به واسطه اعمال محدودیتهای صادراتی ناشی از آن و تهدید تعطیلی بسیاری از مشاغل، موجب گردید تصمیمات شورای عالی کار در خصوص میزان افزایش حداقل مزد، کمتر از نرخ تورم باشد. لیکن پس از پایان همه گیری بیماری کرونا و بهبود شرایط میزان افزایش حداقل مزد بیشتر از نرخ تورم بوده است.

۵ ـ سبد معیشت خانوار کارگری مبنای چانه زنی شرکای اجتماعی به ویژه نمایندگان کارگران در شورای عالی کار میباشد و حداقل دریافتی کارگران مشمول قانون کار (خانوار ۴ نفره و خانوار ۳/۳ نفر) با سبد معیشت خانوار کارگری سنجیده میشود.

۶ ـ بررسی آرای هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری در خصوص مصوبات شورای عالی کار در زمینه تعیین حداقل مزد طی سالهای اخیر مؤید آن است که با توجه به اینکه به موجب ماده ۴۱ قانون کار تعیین میزان حداقل مزد کارگران در هر سال به عهده شورای عالی کار محول شده است و نظر به اینکه شورای مزبور با استفاده از مسئولیت و اختیار قانونی مربوط در ماده فوق الاشعار مبادرت به تعیین دستمزد نموده است، بنابراین مصوبات شورای عالی کار مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات این شورا نمیباشد. /ت

پرونده های شماره ۰۲۰۰۱۱۰ الی ۰۲۰۰۱۲۷ مبنی بر درخواست ابطال «بخشنامه شماره ۲۹۶۱۳۷ شورای عالی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق به شرح زیر اقدام به صدور رأی نمودند:

رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

اولاً، براساس تبصره (۵) ماده واحده قانون اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه ها مصوب ۱۳۵۲/۱۲/۰۷: «حداقل مزد موضوع ماده ۲۲ قانون کار با توجه به ضروریات و حوائج زندگی یک خانواده کارگری و تأثیر آن بر سایر سطوح مزد از تاریخ تصویب این قانون هر سال یک بار تعیین و پس از تصویب شورای عالی کار به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.» لذا تعیین حداقل مزد در حیطه صلاحیت شورای عالی کار می باشد.

ثانیًا، براساس ماده (۴۱) قانون کار: «شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید: ۱ .حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود. ۲ .حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازهای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود، تأمین نماید.» فلذا توجه به درصد تورمی اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدنظر و مالک مقنن میباشد نه تساوی و برابری با نرخ تورم.

ثالثًا، مطابق مفاد دادنامه شماره ۱۱۷۸ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: «حکم مقرر در ماده ۴۱ قانون کار متضمن الزامی در خصوص «تساوی و برابری» درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود با درصد افزایش سالانه حداقل مزد توسط شورای عالی کار نیست…» و از این حیث مصوبه شورای عالی کار در خصوص تعیین حداقل مزد کارگران به علت عدم تساوی و برابری افزایش مزد با درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی ابطال نشده است.

بنا به مراتب فوق مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام مصوب نبوده و رأی به رد شکایت صادر میگردد. این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری

محمدجواد انصاری