رای شماره ۷۶۰ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند ۳ مصوبات مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۲ دومين جلسه کارگروه امور گندم، آرد و نان استان گلستان که بر اساس آن مقرر شده است: «سازمان صمت براي متقاضيان پروانه کسب خبازي که از سوي ديوان عدالت اداري رأي بر صدور پروانه کسب را به سازمان صمت تکليف نموده، پروانه خبازي صادر و از صدور هرگونه پروانه ديگر خودداري نمايد»

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۱ با موضوع: «بند ۳ مصوبات مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۲ دومین جلسه کارگروه امور گندم، آرد و نان استان گلستان که بر اساس آن مقرر شده است: «سازمان صمت برای متقاضیان پروانه کسب خبازی که از سوی دیوان عدالت اداری رأی بر صدور پروانه کسب را به سازمان صمت تکلیف نموده، پروانه خبازی صادر و از صدور هرگونه پروانه دیگر خودداری نماید»، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۴/۲۱ شماره دادنامه: ۷۶۰ شماره پرونده: ۰۰۰۳۸۵۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای وحید قاسمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ مصوبات مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۲ دومین جلسه کارگروه امور گندم، آرد و نان استان گلستان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ مصوبات مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۲ دومین جلسه کارگروه امور گندم، آرد و نان استان گلستان را به دلیل مغایرت با قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۱۲ قانون نظام صنفی خواستار شده است. متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“مصوبات دومین جلسه کارگروه گندم، آرد و نان استان گلستان

بیست و دوم مرداد ماه سال ۱۳۹۹ استانداری گلستان

بر اساس دعوتنامه شماره ۱۲۸/۵/۲۵۶۱۴ ـ ۱۳۹۹/۵/۲۱ از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، دومین جلسه کارگروه امور گندم، آرد و نان استان در سال ۱۳۹۹ به ریاست جناب آقای دکتر حقشناس استاندار استان و اعضای کارگروه در محل سالن اجتماعات استانداری برگزار گردید که بر اساس دستور کارهای تعیین شده پس از بحث و تبادل نظر پیرامون دستورکار جلسه و مباحث مطروحه موارد به شرح ذیل مورد تصویب اعضای حاضر در جلسه قرار گرفت:

۱ـ …………..

۳ـ سازمان صمت برای متقاضیان پروانه کسب خبازی که از سوی دیوان عدالت اداری رأی بر صدور پروانه کسب را به سازمان صمت تکلیف نموده پروانه خبازی صادر و از صدور هرگونه پروانه دیگر خودداری نماید.”

…………..

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد بازرسی و امور حقوقی استانداری گلستان به موجب لایحه شماره ۱۱۶۶/۱۴/۱۴۰۰ ـ ۱۷/۱/۱۴۰۰ توضیح داده است که:

“با توجه به درخواست شاکی پرونده آقای وحید قاسمی مبنی بر صدور مجوز نانوایی، موضوع در چارچوب دستورالعملها و بخشنامه های صادره از مراجع صالح، مورد بررسی قرار گرفته و اتحادیه مذکور با عنایت به اینکه قانونگذار مراجع مربوطه را از صدور مجوز جدید نانوایی منع و صدور آن را صرفًا در شهرک های تازه تاسیس و محله ای فاقد نانوایی (با ضوابط خاص) مستثنی نموده، ایشان را فاقد شرایط احراز جهت اخذ مجوز نانوایی دانسته و از صدور پروانه کسب خودداری مینماید. در تکمیل موارد پیش گفته مستحضر میدارد با توجه به حساسیت فعالیت خبازی و تفاوت آن با سایر صنوف، محدودیت سقف آرد سهمیه ای در کشور و استان، تفاوت معنادار قیمت آرد سهمیه ای و آرد آزاد، تاثیر منفی و غیرمتعارف افزایش تعداد واحدهای خبازی بر توجیه اقتصادی آنها و در نتیجه کاهش کیفیت نان، از سال ۱۳۹۳ صدور مجوز نانوایی با محدودیتهایی مواجه گردید. شایان ذکر است دلیل مخالفت سازمانهای صنعت، معدن و تجارت با اجابت درخواستهای جدید صدور پروانه نانوایی صرفًا تعزیراتی و حکومتی بودن مقوله گندم، آرد و نان و لزوم نظارت عالیه استانداران در ساماندهی مقوله آرد و نان و تفاوت ذاتی فعالیت این صنف با دیگر صنوف از جمله قنادی و … میباشد و بدیهی است وجود این تفاوت ماهیتی منجر به صدور تصویب نامه هیأت وزیران در این خصوص شده و استانداران مکلفند بر اساس سیاستهای کارگروه کشوری و لحاظ نمودن شاخص های متعدد نسبت به توسعه نانوایی ها در بخش آزادپز اقدام نمایند اما صدور پروانه های واحدهای جدیدالتأسیس نانوایی به استناد آراء اصداری از شعب دیوان عدالت اداری اجرای این تکلیف قانونی را متعسر و ناممکن مینماید. با توجه به سامانهای شدن تخصیص سهمیه آرد خبازیها توسط شرکت غله و عدم امکان ثبت سهمیه جدید آرد (یارانه ای یا نیمه یارانه ای) در سامانه آرد (سیفا) به استناد نامه ۱۰۵۵۶ ـ ۱۳۹۹/۸/۱۹ شرکت غله، عملاً امکان تأمین آرد جهت تخصیص به نانوایی های جدیدالتأسیس امکانپذیر نبوده و تنها مسیر تأمین آرد مورد نیاز لاجرم بازار آزاد (سیاه) بوده که این امر منتج به هرج و مرج و دلال بازی در حوزه مهم و استراتژیک آرد و نان خواهد بود. هر چند متقاضیان در حال حاضر ادعایی در خصوص سهمیه آرد دولتی ندارند لیکن تجربه ثابت نموده با تغییر دولتها و نیز مسئولین افراد با ارائه پروانه های صادره دیگران را مجبور به اعطاء سهمیه آرد مینمایند و از طرف دیگر با توجه به پایین بودن متوسط سرانه سهم خبازی های استان (حدود ۶ کیسه در روز معادل چهار ساعت کارکرد روزانه) و مقرون به صرفه نبودن پخت نان با آرد آزاد، زمینه برای بروز انواع تخلفات از جمله ورود غیرقانونی آرد نانوایی های دولتی به این مراکز محتمل است. حسب مراتب فوق ملاحظه میشود به جهت حساسیت صنف مذکور و مشکلات تأمین و تهیه آرد و تعداد واحدهای صنفی در هر منطقه، صدور مجوز نانوایی، محدود به شهرکهای مسکونی جدید و مناطق توسعه یافته شهری گردیده است. در حالی که در صورت عدم وجود مشکل در تأمین آرد نانوایی ها از سـوی شـرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکتهای غـله و کنترل ایجاد واحـد صنفی وکشش منطقه با توجه به نیازهای مردم قاعدتًا مانند بقیه صنوف محدودیتی در صدور مجوز کسب نانوایی برای متقاضیان وجود نخواهد داشت.”

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان نیز به موجب لایحه شماره ۱۲۸/۱/۳۱۵ ـ ۱۴۰۰/۱/۲۵ توضیح داده است که: “با عنایت به نامه شماره ۶۰/۳۲۱۷۴۷ ـ ۱۴۰۰/۱/۸ معاونت بازرگانی داخلی وزارت، منضم به دادنامه شماره ۱۶۳۷ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اتحادیه صنف ذیربط مکلف است صرفًا در حدود قانون نظام صنفی و مقررات آن از جمله آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون نظام صنفی (موضوع نحوه صدور و تمدید پروانه کسب) مبادرت به اخذ درخواست متقاضیان و صدور پروانه کسب نماید. لذا مراتب جهت استحضار و بهره برداری قانونی به حضور ایفاد میگردد.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۲۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً براساس بند (د) ماده ۳۰ قانون نظام صنفی کشور مصوب سال ۱۳۹۲، «صدور پروانه کسب با دریافت تقاضا و مدارک متقاضیان با رعایت قوانین و مقررات مربوط»، از وظایف و اختیارات اتحادیه های صنفی است و کارگروه های آرد و نان که صلاحیتهای آنها در بند ۲ تصویب نامه شماره ۹۷۴۷۷/ت۵۱۲۵۲ هـ مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۶ هیأت وزیران احصاء شده، درخصوص صدور مجـوز نانوایی و یا جلوگیری از صـدور آن صلاحیتی ندارند. ثانیًا براساس اصل بیست و هشتم قانون اساسی، هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند و عموم و اطلاق تعریف مندرج در ماده ۱ قانون اصلاح مواد ۱ ،۶ و ۷ قانون اجرای سیاستهای کّلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۹۳/۴/۱ شامل پروانه کسب نانوایی میشود و طبق تبصـره ۲ ذیل ماده ۷ قانون اخیرالذکر، صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار، از پذیرش تقاضا یا صـدور مجـوز کسب و کار امتناع کنند و آرای شمـاره ۹۵۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۸۰۷ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ ،شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۳۵ ـ ۱۳۹۹/۴/۱۷ و شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۱۱ـ ۱۴۰۱/۱/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید این امر است. بنا به مراتب فوق، بند ۳ مصوبات مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۲ دومین جلسه کارگروه امور گندم، آرد و نان استان گلستان که براساس آن مقرر شده است:

«سازمان صمت برای متقاضیان پروانه کسب خبازی که از سوی دیوان عدالت اداری رأی بر صدور پروانه کسب را به سازمان صمت تکلیف نموده، پروانه خبازی صادر و از صدور هرگونه پروانه دیگر خودداری نماید»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین