رای شماره ۷۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: صدور رأی وحدت رویه در رسیدگی به دادخواست اشخاص به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی جهت اعمال فوق العاده سختی شرایط محیط کار اعضاء غیر هیأت علمی دانشگاهها
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۷۵ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۷ با موضوع: «صدور رأی وحدت رویه در رسیدگی به دادخواست اشخاص به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی جهت اعمال فوق العاده سختی شرایط محیط کار اعضاء غیرهیأت علمی دانشگاهها» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱/۱۷ شماره دادنامه: ۷۵ شماره پرونده: ۹۹۰۱۷۵۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: آقای سعید نصراله زاده خراسانی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی جهت اعمال فوق العاده سختی شرایط محیط کار اعضاء غیرهیأت علمی دانشگاهها، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده اند.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۴۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آقای منوچهر سلیمانیه به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری (نمایندگی غرب تهران) و به خواسته الزام به اصلاح حکم بازنشستگی بر اساس مشاغل سخت و زیان آور در فرم شماره یک سازمان بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۱۲۲۵ ـ ۱۳۹۸/۵/۲۰ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با بررسی اوراق و محتویات موجود در پرونده و با توجه به توضیحات مکتوب طرف شکایت به شرح لایحه دفاعیه ملاحظه میگردد اقدامات و تصمیمات طرف شکایت، بر اساس قوانین و مقررات و موازین اداری بوده است. شاکی هم ایراد و دلیل موجهی که ثابت کند از قوانین و مقررات تخلف شده است را ارائه ننموده بنابراین شکایت با کیفیت مطروحه قابل اجابت نبوده و فاقد مبنای قانونی است لذا این شعبه مستند به مواد ۱۰ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام مینماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد. این رأی به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.
ب: شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواستهای آقایان احمد کلانکی، رحیم یمانی و محمد محبعلی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری (نمایندگی غرب تهران) و به خواسته الزام به اصلاح حکم بازنشستگی بر اساس مشاغل سخت و زیان آور به موجب دادنامه های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۷۱۸ ،۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۷۱۹ و ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۷۱۷ـ ۱۳۹۶/۶/۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به اینکه تشخیص برقراری فوق العاده سختی شرایط محیط کار به عهده دستگاه متبوع مستخدم است و سازمان بازنشستگی صلاحیت اظهارنظر در این خصوص را ندارد و در مانحن فیه از آنجایی که به موجب احکام کارگزینی شماره ۵۳۷۱ـ ۱۳۹۴/۲/۲۰ ،۸۰۰۸ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۳ و ۸۳۲۸ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ و در اجرای بند ۱ ماده ۳۶ آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه و پیوست شماره سه آیین نامه مذکور (دستورالعمل فوق العاده سختی شرایط محیط کار اعضای غیرهیأت علمی) و به استناد بند ۱ از یکصد و چهل و نهمین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۹ هیأت اجرایی منابع انسانی غیرهیأت علمی به دانشگاه فوق العاده سختی کار از تاریخ ۱۳۹۴/۱/۱ در حکم کارگزینی شاکی برقرار شده است. بنابراین با توجه به اینکه به موجب بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۱ قانون احکام دائمی کشور مصوب ۱۳۹۵ مصوبات هیأت امنا برای دستگاههای اجرایی از جمله سازمان بازنشستگی الزامی است لذا شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستندًا به مواد ۱۰ و ۶۵قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام مینماید. رأی صادره ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.دادنامه های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۷۱۸ و ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۷۱۹ـ ۱۳۹۶/۶/۷ به موجب آرای شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۳۴۱۶ و ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۳۲۳۹ـ ۱۳۹۶/۱۲/۵ در شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است. دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۷۱۷ـ ۱۳۹۶/۶/۷ به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۱۱۶۲ـ ۱۳۹۷/۴/۱۶ در شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مورد تأیید قرار گرفته است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۱۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف: تعارض در آراء محرز است.
ب ـ اولاً: به موجب ماده ۱۰۲ قانون استخدام کشوری مقرر شده: «ترتیب و تشریفات مربوط به تقاضای بازنشستگی و صدور احکام و برقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه و ترتیب وصول و پرداخت وجوه بازنشستگی و وظیفه مستخدمین رسمی و همچنین ترتیب نگهداری حسابها طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب شورا می رسد . » و به موجب آیین نامه اجرایی ماده ۱۰۲ قانون مذکور، دستگاههای اجرایی در صدور احکام بازنشستگی کارکنان خود موظف به رعایت قوانین و مقررات جاری و ترتیبات مقرر در این آیین نامه هستند و به موجب ماده ۷ آیین نامه مذکور مقرر شده: «سازمان بازنشستگی کشوری پس از بررسی حکم برقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه در صورت صحت، حکم مذکور را تایید و یک نسخه از آن را به ضمیمه پرونده استخدامی مستخدم به دستگاه مربوط ارسال میدارد و در غیر اینصورت اسناد و مدارک را برای رفع نقص به دستگاه ذیربط اعاده مینماید.» ثانیًا: دستورالعمل فوق العاده سختی شرایط محیط کار اعضای غیرهیات علمی مصوب ۱۳۹۳/۳/۲۷ هیأت امنا دانشگاه خوارزمی، شرایطی را جهت برقراری فوق العاده سختی کار تعیین و مقرر کرده است: «فوق العاده سختی شرایط محیط کار به مشاغلی تعلق میگیرد که با وجود شرایط بهداشتی و ایمنی مربوط، عضو موسسه در معرض ابتلا به بیماری با عوارض نامطلوب قرار گرفته و یا این که ماهیت وظایف آنان احتمال بروز بیماری یا عوارض نامطلوب را به دنبال داشته باشد.» از این حیث چنانچه فوق العاده سختی کار برای کارمند بدون رعایت ضوابط برقرار شده باشد سازمان بازنشستگی شایستگی و اختیار دارد از دستگاه اجرایی اصلاح آن در حکم بازنشستگی کارمند را درخواست کند. با توجه به مراتب در صورتی که از تصمیم سازمان بازنشستگی مبنی بر اصلاح حکم بازنشستگی به جهت یاد شده به دیوان عدالت اداری دادخواستی تقدیم شود، شعبه دیوان عدالت اداری موظف است پس از رسیدگی و انطباق ماهیت موضوع تصمیم اتخاذی با مقررات، رسیدگی و رأی مقتضی صادر کند ولی استدلال ناظر بر عدم صلاحیت سازمان بازنشستگی بر اعلام اشکال و ایراد نسبت به حکم بازنشستگی صادر شده از سوی دستگاه متبوع مستخدم صحیح نیست. در این راستا رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۱۲۲۵ ـ ۱۳۹۸/۵/۲۰ شعبه ۴۱ بدوی دیوان عدالت اداری صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی