رای شماره ۷۴۸ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: ماده ۶۰ و تبصره (۱) ذيل آن از آيين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه شهيد چمران اهواز در حدي که متضمن فروش اموال متعلق به دولت بدون کسب مجوز از هيأت وزيران است، از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۴۸ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۱ با موضوع: «ماده ۶۰ و تبصره (۱) ذیل آن از آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه شهید چمران اهواز در حدی که متضمن فروش اموال متعلق به دولت بدون کسب مجوز از هیأت وزیران است، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۴/۲۱ شماره دادنامه: ۷۴۸ شماره پرونده: ۰۰۰۳۳۳۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای داود آذرمنش خشکرودی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۶۰ و تبصره (۱) ذیل آن از آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه شهید چمران اهواز

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۶۰ و تبصره (۱) ذیل آن از آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه شهید چمران اهواز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“اختیارات هیأت امنای دانشگاهها مندرج در بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور احصاء شده و تسری به فروش یا واگذاری اموال غیرمنقول نداشته و اموال غیرمنقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی (از جمله دانشگاه ها) طبق ماده ۱۱۴ قانون محاسبات عمومی و مـاده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت متعلق به دولت میباشد و وزارتخانه ها یا مؤسسات دولتی که مال را در اختیار دارد، صرفًا بهره بردار و مسئول حفظ و حراست آنها میباشد و به تبع فروش یا واگذاری آنها نیز تابع مقررات عمومی دولت از جمله ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور و ماده ۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) با تصویب هیأت وزیران از طریق مزایده امکان پذیر است. شایان ذکر است هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۴۶۶ مورخ ۹۸/۸/۲۸ در مورد مشابه، ماده ۶۰ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه صنعتی شریف را ابطال نموده است. از این رو ابطال ماده ۶۰ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه شهید چمران اهواز مورد درخواست است .”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاه شهید چمران اهواز

ماده ۶۰ :تبدیل به احسن نمودن اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز دانشگاه به استثنای اموال غیرمنقولی که از نفایس و آثار ملی و بناهای تاریخی است از طریق فروش اموال مذکور صرفًا با تصویب هیأت امنا مجاز است. وجوه حاصل از فروش این گونه اموال به حساب درآمد اختصاصی دانشگاه واریز میشود.

تبصره۱ :ارزیابی و تعیین مبنای قیمت اموال غیرمنقول قابل فـروش با رعایت مفاد تبصره های ۳ و ۴ ماده ۴۲ این آیین نامه انجام میشود.

تبصره۲ :چنانچه به پیشنهاد کتبی مدیر واحد ذیربط، امکان تبدیل به احسن اموال منقول مازاد و یا اسقاط شده وجود داشته باشد، رییس دانشگاه موضوع را جهت بررسی به کمیسیون معاملات ارجاع و در صورت مقرون به صرفه بودن با تصویب اکثریت اعضای کمیسیون و تأیید نهایی رییس دانشگاه بر اساس مفاد دستور العمل پیوست شماره ۳ این آیین نامه اقدام میشود.”

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به شکایات دانشگاه شهید چمران اهواز به موجب لایحه شماره ۲۶۶۳۶/۰۱/۲/۱۴۰۰ مورخ ۲۵/۱۱/۱۴۰۰ توضیح داده است که:

“الف ـ براساس ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهـشی و فرهنگستانها و پارکهای علـم و فناوری که دارای مجـوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط میباشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تأیید رییس جمهور و در مورد دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی تحقیقات وابسته به نیروهای مسلح به تأیید رییس ستاد کل نیروهای مسلح میرسد عمل میکنند. ضمنًا با استناد به بندهای (و) و (ط) ماده ۷ قانون تشکیل هیأتهای امنای دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و ماده ۱۰ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۸۳/۸/۱۵ مجلس شورای اسلامی و در اجرای مفاد بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها به منظور ایجاد زمینه های لازم برای ارتقای سطح بهره وری، بهره مندی از ظرفیتهای ایجاد شده و تسهیل در حصول اهداف مندرج در برنامه یاد شده «آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه های عضو هیأت امنای منطقه جنوب غرب» به شرح زیر است:

ب ـ صرف واریز وجوه حاصل از فروش اموال به حساب درآمد اختصـاصی دانشگاه ها به معـنای آن نیست که دانشگاه ها بدون اطلاع دولت اقدام به فروش اموال مازاد گرفته اند و قبل از هرگونه اقدام نسبت به کسب مجوز قانونی نیز اقدام و دولت میتواند مبلغ حاصل از فروش را از منابع اعتباری آن دانشگاه در سال بعد لحاظ نماید. ضمنًا اقدامات صورت گرفته بر اساس قوانین بالادستی از جمله بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۱ قانون احکام دائمی میباشد.

ج ـ با توجه به این که اموال غیرمنقولی که دانشگاه در جایگاه مالک بوده و سند ملک مزبور به نام دانشگاه صادر شده و در متن سند به عنوان بهره بردار تلقی نمیشود و در صورت مازاد بودن و نیاز به فروش مبالغ حاصله از بابت فروش نیز باید به حساب اختصاصی دانشگاه واریز شود. زیرا در صورتی که دانشگاه در سند رسمی املاک خـود بهره بردار شناخته میشود. اولاً اقدامی جهت فروش صورت نمیگیرد. ثانیًا برفرض انجام چنین اقدامی از نظر قانونی امکان انجام فروش ملک موصوف مشکل نقل و انتقال مواجه خواهد شد.

د ـ تفسیر شاکی از ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه بر خلاف نص ماده است و قیدی در نظر نگرفته، لذا استدعا دارد رأی به رد شکایت و عدم ابطال صادر شود.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۲۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً برمبنای ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ مقرر شده است که: «کّلیه اراضی، املاک و ابنیه ای که برای استفاده وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی از جمله مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع مقررات و قوانین خاص است، به یکی از طرق قانونی تملک شده است و یا به نام آن وزارتخانه، مؤسسه خریداری شده یا میشود، متعّلق به دولت بوده و در اسناد مالکیت آنها نام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک با حق استفاده وزارتخانه یا مؤسسه مربوط درج میگردد. تغییر دستگاه بهره بردار در هر مورد به عهده هیأت وزیران میباشد…» ثانیًا براساس بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ که مفاد آن در ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ نیز تکرار و تنفیذ شده است:

«دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانهایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط میباشند، بدون الزام به رعایت قوانین و مقـررات عمومی حاکـم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی و اداری ـ استخدامی ـ تشکیلاتی مصوب هیأت امناء که حسب مورد به تأیید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تأیید رئیس جمهور میرسد، عمل مینمایند…» ثالثًا دستهای از اموال دانشگاه ها متعّلق به دولت است و صرفًا بهره برداری از آن در اختیار دانشگاه قرار دارد و فروش این اموال نیز با رعایت تشریفات قانونی مربوطه امکانپذیر است و دسته دیگر از اموال دانشگاه ها، مشمول ماده (۵۷) آیین نامه مالی و معاملاتی (اموال متعّلق به دانشگاه و در تملک آن) بوده و در فروش آنها نیز ضوابط مقرر در بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ا یران دائر بر اختیار هیأتهای امنا در تصویب امور مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی بدون متابعت از قـوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی، مجری است. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه مفاد ماده (۶۰) آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه شهید چمران اهواز شامل هر دو دسته از اموال مذکور میشود، اطلاق این ماده و تبصره (۱) ذیل آن با اصلاحات و الحاقات بعدی، در حدی که متضمن فروش اموال متعّلق به دولت بدون کسب مجوز از هیأت وزیران است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین