رای شماره ۷۴۷ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: ماده (۶۰) و تبصره ۱ ذيل آن از آيين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه زابل که در تاريخ ۱۳۹۴/۶/۱۷ به تصويب هيأت امناي اين دانشگاه رسيده است در حدي که متضمن فروش اموال متعلق به دولت بدون کسب مجوز از هيأت وزيران است، از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۱ با موضوع: «ماده (۶۰) و تبصره۱ ذیل آن از آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه زابل که در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۱۷ به تصویب هیأت امنای این دانشگاه رسیده است در حدی که متضمن فروش اموال متعلق به دولت بدون کسب مجوز از هیأت وزیران است، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۴/۲۱ شماره دادنامه: ۷۴۷ شماره پرونده: ۰۰۰۳۲۵۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۶۰ و تبصره (۱) ذیل آن از آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه زابل که در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۱۷ به تصویب هیأت امنای این دانشگاه رسیده است.

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۰۲/۲۷۶۱۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۷ اعلام کرده است که:

“اختیارات هیأت امنای دانشگاهها مندرج در بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور احصاء شده و تسری به فروش یا واگذاری اموال غیرمنقول نداشته و اموال غیرمنقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی (از جمله دانشگاه ها) طبق ماده ۱۱۴ قانون محـاسبات عمومی و مـاده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت متعلق به دولت میباشد و وزارتخانه ها و یا مؤسسات دولتی که مال را در اختیار دارد، صرفًا بهره بردار و مسئول حفظ و حراست آنها میباشد و به تبع فروش یا واگذاری آنها نیز تابع مقررات عمومی دولت از جمله ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور و ماده ۶ قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) با تصویب هیأت وزیران از طریق مزایده امکانپذیر است . شایان ذکر است در مورد مشابه نسبت به اخذ مصوبه هیأت وزیران برای فروش املاک دانشگاه ها، اقدام شـده است که به طور نمونه میتوان به مصوبه شماره ۱۵۸۶۱۵/ت۵۴۳۸۳هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ برای فروش دو فقره ملک دانشگاه شهید باهنرکرمان اشاره نموده ضمن آنکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۴۶۶ ـ ۱۳۹۸/۸/۲۸ در مورد مشابه، ماده ۶۰ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه صنعتی شریف را ابطال نموده است. بنا به مراتب ماده ۶۰ آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاه زابل مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت عمومی دیوان (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) با لحاظ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا میباشد .”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“صورتجلسه هفدهمین نشست عادی هیأت امنای دانشگاه زابل مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۷

آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه زابل

ماده۶۰ ـ تبدیل به احسن نمودن اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز دانشگاه به استثنای اموال غیرمنقولی که از نفایس و آثار ملی و بناهای تاریخی است از طریق فروش اموال مذکور، صرفًا با تصویب هیأت امنا مجاز است وجوه حاصل از فروش اینگونه اموال به حساب درآمد اختصاصی دانشگاه واریز میشود.

تبصره۱ـ ارزیابی و تعیین مبنای قیمت اموال غیرمنقول قابل فروش با رعایت مفاد تبصره های «۳» و «۴» ماده «۴۲» این آیین نامه انجام میشود.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس دانشگاه زابل به موجب لایحه شماره ۲۷۱۵/ح مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳ توضیح داده است که: “مسئله نخست تعیین محدوده اختیارات هیأت امنای دانشگاه ها است. اولاً مطابق ماده ۱۰ قانون اهـداف و وظایف وزارت عتف مصوب مجلس شورای اسلامی، دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی شخصیت حقوقی مستقل دارند و برابر مصوبات هیأت امنا اداره میشوند. به علاوه بر خلاف ادعای سازمان، اختیار فروش اموال غیرمنقول مندرج در ماده ۶۰ و به طور کلی تنظیم موازین حاکم بر امور مالی و معاملاتی با ابتنا بر ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به هیأت امنا داده شده است به بیان دیگر ماده ای از یک قانون بالادستی دانشگاه ها را از رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی معاف نموده و اختیار تدبیر امور مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی را به هیأتهای امنایشان واگذار نموده است. چنین رویکردی با هدف تقویت استقلال دانشگاه ها بوده چرا که رکن تحول آفرین جامعه هستند و در این راستا، خود نیازمند نوگرایی در مدیریت و رهایی از تمرکزگرایی حاکم بر دستگاههای دولتی میباشند. اما متأسفانه مشاهده میگردد که نهادهای مختلف با اعمال صلاحدید و بهره گیری از اختیارات خود هر روز به طور غیرمستقیم بر اطلاق ماده خدشه وارد میآورند و عملاً ماده مذکور را از محتوا خالی میسازند. به هر رو، سازمان بازرسی جهت اثبات خروج هیأت امنا از دامنه صلاحیتش ابتدا اقدام به تفسیر ماده ۱ نموده (امری که در صلاحیت مجلس شورای اسلامی یا در هر پرونده در صلاحیت دادگاه است) و عدم تصریح ماده ۱ قانون احکام دائمی به فروش اموال غیرمنقول را به مثابه عدم اختیار آن نهاد دانسته است در حالیکه دامنه شمول ماده موصوف عام بوده و اتفاقًا خروج یک موضوع از آن، نیازمند اثبات است. در ادامه، ماده ۶۰ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه در تضاد با مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی و مواد ۶۹ و ۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت معرفی شده است. در حالیکه ماده ۱۱۴ قانون محاسبات، ناظر بر واگذاری اموال دستگاه های دولتی به یکدیگر است. ماده ۶۹ نیز دارای کلیت مورد ادعای سازمان نیست و دارای تبصرهای است (۲) که مورد توجه آن نهاد قرار نگرفته است. از همه مهم تر ماده ۶۹ به مانند ماده ۱۱۴ ناظر بر تغییر بهره بردار میان دستگاه های دولتی و نه فروش اموال غیرمنقول متعلق به آنها است. تبصره های ماده ۱۱۵ قـانون محـاسبات عمـومی نیز به نوعی مثبت اختیار فروش برای هیأت های امناست. آخرین استناد یعنی ماده ۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ نیز در مقام جواز فروش اموال با طی تشریفات مقرر بوده و الزامًا اختیار هیأت های امنا دانشگاه بر مبنای قانون احکام دائمی که موخر بر قانون تنظیم تصویب شده را محدود نمیکند. در رویه عملی نیز تا کنون دیوان محاسبات کل کشور که وظیفه نظارت بر خرید و فروش و واگذاری اموال دولتی را به عهده دارد، مدعی عدم رعایت قوانین و مقررات در این باب نشده است.نظر به مراتب فوق و با عنایت به لزوم پیش بینی ظرفیت های قانونی برای ابتکار عمل دانشگاه ها در انجام امور، خواهشمند است حکم به ابقاء مصوبه و رد درخواست سازمان صادر فرمایید. “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۲۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً برمبنای ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ مقرر شده است که: «کّلیه اراضی، املاک و ابنیه ای که برای استفاده وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی از جمله مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع مقررات و قوانین خاص است، به یکی از طرق قانونی تملک شده است و یا به نام آن وزارتخانه، مؤسسه خریداری شده یا میشود، متعّلق به دولت بوده و در اسناد مالکیت آنها نام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک با حق استفاده وزارتخانه یا مؤسسه مربوط درج میگردد. تغییر دستگاه بهره بردار در هر مورد به عهده هیأت وزیران میباشد…» ثانیًا براساس بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ که مفاد آن در ماده ۱ قانون احکـام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ نیز تکرار و تنفیذ شده است: «دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان هایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط میباشند، بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی و اداری ـ استخدامی ـ تشکیلاتی مصوب هیأت امناء که حسب مورد به تأیید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تأیید رئیس جمهور میرسد، عمل مینمایند…» ثالثًا دستهای از اموال دانشگاه ها متعّلق به دولت است و صرفًا بهره برداری از آن در اختیار دانشگاه قرار دارد و فروش این اموال نیز با رعایت تشریفات قانونی مربوطه امکانپذیر است و دسته دیگر از اموال دانشگاه ها، مشمول ماده (۵۷) آیین نامه مالی و معاملاتی (اموال متعّلق به دانشگاه و در تملک آن) بوده و در فروش آنها نیز ضوابط مقرر در بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دائر بر اختیار هیأتهای امنا در تصویب امور مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی بدون متابعت از قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی، مجری است. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه هر دو دسته از اموال مذکور میشود، اطلاق این مـاده و تبصره (۱) ذیل آن با اصلاحات و الحاقات بعدی، در حـدی که متضمن فـروش مفاد ماده (۶۰) آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه زابل که در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۱۷ به تصویب هیأت امنای این دانشگاه رسیده، شامل اموال متعّلق به دولت بدون کسب مجوز از هیأت وزیران است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مـواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسـی دیـوان عدالت اداری مصـوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین