رای شماره ۷۴۶ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات شهرداري اردبيل در سال ۱۳۹۹ که تحت عنوان عوارض بهره برداري، مزاياي کاربري و افزايش ارزش اقتصادي به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۱ با موضوع: «بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل در سال ۱۳۹۹ که تحت عنوان عوارض بهره برداری، مزایای کاربری و افزایش ارزش اقتصادی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۴/۲۱ شماره دادنامه: ۷۴۶ شماره پرونده: ۰۰۰۰۶۴۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک پاسارگاد با وکالت آقای علی دشتی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل در سال ۱۳۹۹ تحت عنوان عوارض بهره برداری، مزایای کاربری و افزایش ارزش اقتصادی

گردش کار: آقای علی دشتی به وکالت از بانک پاسارگاد ابطال بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل در سال ۱۳۹۹ تحت عنوان عوارض بهره برداری، مزایای کاربری و افزایش ارزش اقتصادی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“۱ـ مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷،برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده و در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۵۲ و ۵۹ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک، مالیات تعیین شده است، بنابراین تصویب و وصول عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری مغایر با قانون پیش گفته میباشد.

۲ـ ماده ۵ قانون تجمیع عوارض اشعار میدارد «برقراری هرگونه عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع میباشد». بر این اساس مجـوز شـوراهای اسـلامی و سـایر مـراجع در خصوص وضع عوارض نسبت به مواردی که برای آنها پیش بینی اخذ مالیات شده است، لغو گردیده است.

۳ـ با عنایت به اینکه شهرداری در خصوص عناوین مصرح در بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی مصوب سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر اردبیل، خدماتی ارائه نمیکند و این موضوع در دادنامه شماره ۱۸۱۸ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز صراحتًا مورد تأیید قرار گرفته است بنابراین بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه مورد اشاره مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع (شورای اسلامی شهر اردبیل) میباشد. لذا ابطال مصوبه از زمان تصویب مورد تقاضا میباشد.”

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

” تعرفه مصوب عوارض محلی و بهاء خدمات شهرداری اردبیل برای اجرا در سال ۱۳۹۹

ماده ۱۴ـ عوارض بهره برداری، مزایای کاربری و افزایش ارزش اقتصادی

……..

۲ـ به جهت تأمین قسمتی از هزینه های خدمات عمومی و شهری و خدماتی که شهرداری در قبال تغییر مالکیت به شهروندان ارائه میدهد و در قبال خدمات شهرداری املاک ارزش بیشتری مییابند بنابراین در زمان تغییر مالکیت عرصه و اعیان در هر بار تغییر مالکیت عوارض به شرح ذیل محاسبه و پرداخت خواهد شد.

الف ـ برای املاک مسکونی و بایر:

تعداد واحد + ۶ × %P × S = عرصه

تعداد واحد + ۶ × %۲p × S = کل زیر بنا

ب ـ املاک غیر مسکونی:

تعداد واحد + ۶ × %P × S = عرصه

۲ × % قیمت کارشناسی روز = اعیان غیر مسکونی. ـ شورای اسلامی شهر اردبیل “

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل به موجب لایحه شماره ۴۳۰۸۹ ـ ۱۴۰۰/۳/۲ به طور خلاصه توضیح داده است که:

“۱ـ خواسته شاکی تقاضای ابطال بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه عوارض مصوب شورای شهر سال ۱۳۹۹ میباشد در حالی که با تصویب تعرفه مصوب عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل برای اجرا در سال ۱۴۰۰ و وفق بند ۴ آن کلیه تعرفه های عوارض مصوب سالهای قبلی لغو و باطل اعلام شده است. بنابراین در وضعیت کنونی بند مورد اعتراض شاکی ، اساسًا لغو و باطل میباشد.

۲ـ برابر تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مهلت تقدیم دادخواست در دیوان ۳ ماه از تاریخ اعلام تصمیم ـ تصویب تعرفه عوارض ـ میباشد. با توجه به اینکه بیش از یک سال از تاریخ تصمیم متخذه مورد اعتراض شاکی منقضی شده لذا استماع شکایت محملی ندارد.

۳ـ مستفاد از دادخواست شاکی این است که اعتراض مشارالیه نسبت به عوارض مورد مطالبه شهرداری میباشد. برابر ماده ۷۷ قانون شهرداریها، در خصوص عوارض مورد مطالبه شهرداری، هرگونه اعتراض اشخاص مؤدی نسبت به عوارض شهرداری، بدوًا در کمیسیون موضوع این ماده قانونی بررسی میگردد.

۴ـ مطابق بندهای ۱ و ۲ ماده ۲۹ آیین نامه مالی شهرداریها، عوارض از منابع درآمد شهرداریهاست. از جمله مبانی قانونی این مصوبات میتوان به بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۶۱/۹/۱ ،بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ اشاره کرد. برابر رأی هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد در شماره پرونده هـ ع/۹۱/۹۱ به شماره دادنامه ۲۱۲ـ ۱۳۹۵/۹/۲۹ که مقرر نموده: «طبق بند ۱۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ ،تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده» و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشند، با رعایت مقررات مربوط تجویز شده است.

۵ ـ به تجویز قوانین متعدد از جمله ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تصویب عوارض پیش بینی شده است. برابر آرای متعدد وحدت رویه نیز تصویب عوارض نسبت به مواردی که در قانون تصریح نشده توسط شورای اسلامی شهر مجاز میباشد. برابر بند مورد اعتراض شاکی آنچه مصوب گردیده مطالبه عوارض بهره برداری، مزایای کاربری و ارزش اقتصادی ملک مشمول افزایش ارزش افزوده میباشد. با توجه به اینکه در قبال خدمات شهرداری نسبت به املاک، اعم از تأمین فضاهای عمومی و سبز، دفع پسماند و ایجاد شهرداری دارای ارزش افزوده شده و انتقال ملک که در واقع اعمال مالکیت و بهرهبرداری از ملک میباشد نیز برای مالک ایجاد ارزش معبر و … املاک داخل در محدوده شهر مشمول ارزش افزوده میگردند که ملک موضوع این پرونده نیز دقیقًا برمبنای اقدامات افزوده میکند، لذا پرداخت حقوق شهرداری در راستای تأمین هزینه های سرسام آور شهری لازم و ضروری میباشد.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۲۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه براساس آرای متعـدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۵۹ ـ ۱۴۰۰/۳/۴ این هیأت، وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی و تجاری و سرقفلی و… در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل در سال ۱۳۹۹ که تحت عنوان عوارض بهره برداری، مزایای کاربری و افزایش ارزش اقتصادی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین