رای شماره ۷۴۴ هيات عمومی ديوان عدالت اداری
با موضوع: بندهاي ۱ ،۲ و ۳ بخشنامه شماره ۵۳/۰۲۰/۴۵۱۰۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۱/۳۰ سازمان امور اراضي کشور در حدي که استقرار کانکس، آلاچيق، اتاق کارگري و نگهباني در اراضي موضوع قانون حفظ کاربري اراضي و باغها را بدون اخذ مجوز کميسيون تبصره ۱ ماده ۱ قانون ياد شده و صرفًا با موافقت رئيس …
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۱ با موضوع: «بندهای ۱ ،۲ و ۳ بخشنامه شماره ۵۳/۰۲۰/۴۵۱۰۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۱/۳۰ سازمان امور اراضی کشور در حدی که استقرار کانکس، آلاچیق، اتاق کارگری و نگهبانی در اراضی موضوع قانون حفظ کاربری اراضی و باغها را بدون اخذ مجوز کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون یاد شده و صرفًا با موافقت رئیس سازمان جهاد کشاورزی تجویز کرده و متضمن دخالت در ایفای صلاحیت کمیسیون موضوع تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها توسط سازمان امور اراضی کشور است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۴/۲۱ شماره دادنامه: ۷۴۴ شماره پرونده: ۰۰۰۴۲۵۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ ،۲ و ۳ بخشنامه شماره ۵۳/۰۲۰/۴۵۱۰۸۱ ـ ۱۴۰۰/۱/۳۰ سازمان امور اراضی کشور
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۳۰۲/۳۶۷۳۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ اعلام کرده است که:
” سازمان امور اراضی کشور به استناد تبصره 6 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی، نسبت به صدور بخشنامه شماره 451081؍020؍53-30؍1؍1400 (تحت عنوان شرایط و ضوابط صدور مجوزهای کارگری و نگهبانی برای باغات در حال بهره برداری) اقدام نموده است. در خصوص بندهای 1 و 2 باید اعلام گردد که طبق تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در هر استان به عهده کمیسیون مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان و یک نفر نماینده استاندار می باشد که در تبصره قانونی مزبور تشخیص کمیسیون موصوف مقید به شرایط و قواعد خاصی نگردیده است این در حالی است که در بندهای 1 و 2 بخشنامه مورد شکایت ممنوعیت ها و محدودیت هایی به صورت مطلق و الزام آور در اختیارات کمیسیون فوق الذکر ایجاد شده است. شایان ذکر آن که مبنای صدور بخشنامه فوق الذکر تبصره 6 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی ذکر گردیده، حال آن که تبصره اخیرالذکر صرفاً جهت تعیین روش کلی و ایجاد وحدت رویه اجرایی و نظارتی و نظارت و ارزیابی عملکرد کمیسیون های مورد اشاره در استانها بوده و در ماده 5 آیین نامه مزبور نیز چنین اختیاری پیش بینی نشده است. لذا جدول مندرج در بند 1 و مفاد بند 2 بخشنامه موصوف خارج از اختیار مرجع صادر کننده می باشد و نیاز به تجویز قانون دارد.
در خصوص بند 3 بخشنامه مزبور که صدور مجوز تغییر کاربری برای باغات دارای متراژ خاص (از 300 مترمربع تا 10000 مترمربع) را از شمـول تبصره 1 ماده 1 قـانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی مستثنی نمـوده به گونه ای که صدور مجوز بدون نیاز به طرح در کمیسیون مزبور باشد نیز خارج از صلاحیت مرجع صادر کننده بخشنامه موصوف بوده و نیاز به تجویز قانون دارد. بنا به مراتب جدول مندرج در بند 1و بندهای 2 و 3 بخشنامه شماره 451081؍020؍53-20؍1؍1400 سازمان امور اراضی کشور مغایر با قانون یاد شده و خارج از حدود اختیارات سازمان موصوف تشخیص و ابطال آنها در هیأت عمومی ( به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا می باشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان…
احتراماً پیرو بخشنامه های شماره 211618؍020؍53-13؍5؍1393، 323808؍020؍53-5؍12؍1396 و 357552؍020؍53- 24؍11؍1397 در خصوص احداث اتاق کارگری و نگهبانی باغ با توجه به آسیب شناسی ها، رصد سامانه مربوطه و بازدیدهای میدانی صورت گرفته و با توجه به اولویت وزارت متبوع در تولید محصولات استراتژیک و کالاهای اساسی مورد نیاز کشور و به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای تبصره 6 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی، شرایط و ضوابط صدور مجوز اتاق های کارگری و نگهبانی برای باغاتی که در حال بهره برداری می باشند به شرح ذیل اصلاح وجهت اجرا ابلاغ می گردد:
1- صدور مجوز اتاق کارگری و نگهبانی برای باغات مشمول این بخشنامه با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، پس از اعلام موافقت کتبی و تأیید سایت پلان توسط معاونت بهبود تولیدات گیاهی آن سازمان و رعایت نصابهای جدول ذیل (برای کلیه بندها)، در ورودی باغ و با کمترین سطح تخریب و در صورت ارائه اسناد زیر (الف تاج) با تشخیص ضرورت توسط کمیسیون تبصره 1 ماده 1 امکانپذیر خواهد بود.
الف- باغاتی که دارای سند ششدانگ می باشند.
ب- باغاتی که دارای سند رسمی ششدانگ بوده لیکن به صورت مشاعی به اشخاص متعدد منتقل گردیده، در صورت تقاضای کلیه مالکین، در قالب یک باب اتاق کارگری و نگهبانی برای کل ششدانگ پلاک.
ج- در خصوص باغات مشاعی دارای نسق اصلاحات ارضی یا کشت موقت، مشروط به اینکه از میزان نسق اولیه یا سهام اولیه واگذاری، خرد و کوچک تر نشده باشند.
|
ردیف |
مساحت باغ (متر مربع) |
مساحت مجوز(متر مربع) |
نوع مجوز |
|
1 |
از 3000 تا 5000 |
تا 12 متر مربع |
کانکس قابل حمل بدون فونداسیون بدون مجوز آب و برق |
|
2 |
از 5001 تا 10000 |
از 12 تا 36 متر مربع متناسب با مساحت باغ |
|
|
3 |
از 10001 تا 25000 |
از 24 تا 40 متر مربع متناسب با مساحت باغ |
اتاق کارگری و نگهبانی |
|
4 |
از 25001 تا 50000 |
از 40 تا 80 متر مربع متناسب با مساحت باغ |
|
|
5 |
از 50001 تا 100000 |
از 80 تا 100 متر مربع متناسب با مساحت باغ |
|
|
6 |
بیشتر از 100000 |
به ازای هر هکتار افزایش مساحت باغ کمیسیون می تواند 5 متر مربع به مساحت ردیف 5 جدول اضافه نماید(حداکثر تا 200 متر مربع) |
2- همان گونه که در بخشنامه 357552؍020؍53-24؍11؍1397 مد نظر بوده، حداقل نصاب 5000 متر مربع مورد تأکید می باشد و برای باغات با مساحت کمتر از 3000 متر مربع مجوز صادر نشود.
3- ردیفهای 1 و 2 جدول فوق نیازی به طرح در کمیسیون تبصره 1 ماده 1 نداشته و صرفاً با موافقت رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و بدون اخذ عوارض ماده 2 قانون و صرفاً از طریق سامانه (ES) صادر میگردد.
…….- رئیس سازمان امور اراضی کشور “
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به سازمان امور اراضی کشور تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن سازمان واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21؍4؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
براساس تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی، تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در هر استان برعهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار است که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل میگردد و مطابق تبصره 6 ماده 1 قانون مذکور : «به منظور تعیین روش کلّی و ایجاد وحدت رویه اجرایی و نظـارت و ارزیابی عملکـرد کمیسیون های موضوع تبصـره 1 این ماده، دبیـرخانه مرکـزی در وزارت جهـاد کشاورزی (سازمان امور اراضی) تشکیل میگردد» و برمبنای بند 1 دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده 10 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1؍8؍1385 مجلس شورای اسلامی (موضوع ماده 11 تصویب‌نامه شماره 59879؍ت 37110 هـ-19؍4؍1386 هیأت وزیران) استقرار کانکس و آلاچیق که مستلزم اخذ مجوز از کمیسیون تبصره 1 ماده 1 و یا موافقت سازمان جهاد کشاورزی در قالب موارد مقرر در تبصره 4 الحاقی به ماده 1 قانون مذکور است، چنانچه بدون مجوز صورت بگیرد تغییر کاربری غیرمجاز محسوب می‌شود. بنا به مراتب، تغییر کاربری در صلاحیت کمیسیون مزبور بوده و مدیر امور اراضی به عنوان یکی از اعضای این کمیسیون، درخصوص تعیین تکلیف برای کمیسیون یادشده صلاحیتی ندارد و بندهای 1، 2 و 3 بخشنامه شماره 451081؍020؍53 مورخ 30؍1؍1400 سازمان امور اراضی کشور در حدی که استقرار کانکس، آلاچیق، اتاق کارگری و نگهبانی در اراضی موضوع قانون حفظ کاربری اراضی و باغها را بدون اخذ مجوز کمیسیون تبصره 1 ماده 1 قانون یادشده و صرفاً با موافقت رئیس سازمان جهاد کشاورزی تجویز کرده و متضمن دخالت در ایفای صلاحیت کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها توسط سازمان امور اراضی کشور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./
مهدی دربین معاون قضایی دیوان عدالت اداری
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری