رای شماره ۷۴۳۰۰۸ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند (۱) تصميم نامه مشترک مورخ ۲۱ /۴/ ۱۳۹۹ وزير راه و شهرسازي و معاون رئيس جمهور و رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران در خصوص واگذاري زمين به ايثارگران واجد شرايط ابطال نشد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۷۴۳۰۰۸ مورخ ۲۹/۳/۱۴۰۳ با موضوع: «بند (۱) تصمیم نامه مشترک مورخ ۲۱ /۴/ ۱۳۹۹ وزیر راه و شهرسازی و معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در خصوص واگذاری زمین به ایثارگران واجد شرایط ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۳/۲۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۷۴۳۰۰۸

شماره پرونده: ۰۲۰۲۹۵۳ـ ۰۲۰۲۹۵۲ـ ۰۲۰۲۹۵۱ـ ۰۲۰۰۵۱۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان جمشید و منوچهر قاسمی، برزان اکبری و خانم معصومه قاسمی

طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (۱) تصمیم نامه مشترک وزیر راه و شهرسازی و معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران مصوب ۱۳۹۹/۴/۲۱

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه با متن مشابه ابطال بند (۱) تصمیم نامه مشترک وزیر راه و شهرسازی و معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۱ را خواستار شده اند و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند:

“در راستای فصل دوم قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران بالاخص ماده ۷ قانون اخیرالذکر که مرقوم میدارد: وزارت راه و شهرسازی موظف است برای جانبازان %۲۵ و بالاتر و آزادگان و فرزندان شهید و … نسبت به تأمین زمین بر مبنای قیمت منطقه ای سال ۱۳۶۹ و اولین سال قیمت منطقه ای برای زمینهایی که قیمت منطقه ای سال ۱۳۶۹ را ندارند با هماهنگی بنیاد اقدام نماید و در صورتی که واگذاری زمین به واجدین شرایط مقدور نباشد دولت مکلف است به ازای آن برای هر یک از مشمولان مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال برای سال اول و متناسب با نرخ تورم جهت سالهای بعد اعتبار لازم را اختصاص دهد؛ لذا درخواستی مبنی بر الزام دستگاه خوانده به تأمین زمین به استناد ماده ۷ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به کمیسیون ماده ۱۶ قانون اخیرالذکر تقدیم که منتج به صدور دادنامه  ای گردیده است، منتهی در شرح دادنامه مذکور به تفاهم نامه ای استناد شده است که بند یک این تفاهم نامه برخلاف صریح ماده ۷ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و از همه مهم تر اهداف قانون اخیر و قاعده فقهی لاضرر میباشد؛ چرا که تفاهم نامه تأمین و تحویل زمین را محدود به متراژ معین و محدود کرده که این متراژ فاقد کارایی جهت ساخت و تأمین مسکن است و نکته بسیار مهم دیگری که باید به آن توجه ویژه داشت این است که هدف از تصویب فصل دوم قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران تأمین مسکن و تحویل زمین در این راستا میباشد و مسکن دار شدن افراد مذکور در ماده ۷ قانون اخیرالذکر آن هم تک تک افراد خانواده نه صرفًا خانواده ایثارگران میباشد که با دقت نظر در تفاهم نامه مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۱ نه تنها چنین هدفی در آن دیده نمیشود به طور واضح و روشن نمایان است که هدف از تصویب این تفاهم نامه علی الخصوص ماده ۱ رفع تکلیف و دور زدن قانون و عدم رفع نیاز جامعه ایثارگران میباشد. بنابراین با دقت نظر دقیق در این تفاهمنامه به صراحت مشخص میباشد که بر خلاف قوانین آمره و قاعده به نقش مشاور و هماهنگ کننده بنیاد شهید و امور ایثارگران اشاره کرده بنابراین به طور قطع و یقین فقهی لاضرر و از همه مهمتر قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران است. بالاخص این که صدر ماده ۷ قانون مذکور وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرده و صرفًا میتوان گفت که بنیاد شهید سمت و صلاحیتی از جانب ایثارگران در جهت انعقاد تفاهمنامه نداشته است. همچنین مصوبه مذکور مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی است. لذا از محضر آن مقام عالی قضایی تقاضای ابطال تفاهم نامه را استدعا داریم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر میباشد:

“تصمیم نامه مشترک وزیر راه و شهرسازی و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۱

در اجرای فصل دوم قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران که به موجب ماده ۴۷ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور دائمی شده است جهت هماهنگی در خصوص احراز شرایط معرفی شدگان بنیاد شهید و امور ایثارگران و تأمین مسکن اقشار محترم ویژه، تصمیمات مشترک وزیر راه و شهرسازی و معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ میگردد:

۱ـ مشمولان و واجدین شرایط بهره مندی از خدمات مسکن مطابق با مفاد ماده ۷ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران جانبازان %۲۵ و بالاتر، آزادگان و همچنین همسر و فرزندان شهید میباشند که میبایست نسبت به واگذاری زمین مسکونی از سوی ادارات کل راه و شهرسازی استانها با رعایت حداقل نصاب تفکیک و برابر تراکم مجاز و تا حداکثر ۷۵ مترمربع در کلانشهرها و مراکز استانها و ۱۰۰ مترمربع در سایر شهرها برای هر نفر براساس قیمت منطقه ای سال ۶۹ و یا اولین سال قیمت منطقه ای برای زمینهایی که قیمت منطقه ای سال ۶۹ را ندارند اقدام گردد.

* تبصره در کلانشهرها و مراکز استانها، در صورتی که عرصه تخصیصی به هر ایثارگر بیش از ۷۵ مترمربع و در سایر شهرهای کشور بیش از ۱۰۰ مترمربع باشد، مساحت مازاد به قیمت کارشناسی روز محاسبه میگردد.

……. ـ معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران ـ وزیر راه و شهرسازی”

در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی بنیاد شهید و امور ایثارگران به موجب لایحه شماره ۲۸۶۴۸۰۷ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۲ که ثبت دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است:

“برابر ماده (۷) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران (مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲) واگذاری زمین به ایثارگران واجد شرایط بایستی با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران انجام پذیرفته که بر همین مبنا و به منظور تسهیل در روند واگذاری زمین و مسکن در سنوات گذشته، تفاهم نامه ها و تصمیم نامه هایی فیمابین بنیاد و وزارت راه و شهرسازی منعقد گردیده است.

۲ـ در ماده (۷) قانون مزبور، متراژ و نحوه و چگونگی ارائه زمین مشخص نگردیده و نظر به کثرت ایثارگران ضرورت خدمات رسانی مطلوب قانون به ایشان که قطعًا این مهم میبایست مطابق مفاد مندرج در همین ماده با هماهنگی این دو سازمان در قالب تفاهم نامه و در چهارچوب قوانین موضوعه تعیین و ترسیم گردد.

۳ـ همان گونه که مستحضر میباشید برابر قانون، متولی واگذاری زمین دولتی و ثبت آن در سامانه، وزارت راه و شهرسازی میباشد و در این خصوص و موارد مشابه دیگر، بنیاد شهید و امور ایثارگران، صرفًا نسبت به معرفی افراد واجد شرایط اقدام می نماید و وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) پس از واگذاری نسبت به اصطلاحًا قرمز کردن فرم(ج) آنان اقدام مینماید.

شایان ذکر است در سالهای اخیر نیز واگذاری زمین به منظور ساخت و تأمین مسکن از سوی وزارت راه و شهر سازی بر اساس تراکم منطقه ای انجام میپذیرد.”

علیرغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به وزارت راه و شهرسازی تا زمان صدور رأی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۸/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع درخواست ابطال بند (۱) تصمیم نامه مشترک وزیر راه و شهرسازی و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران مصوب ۱۳۹۹/۴/۲۱ از ُبعد قانونی مطرح شد و پس از بحث و بررسی اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر عدم ابطال مقرره مذکور از ُبعد قانونی اعلام نظر کردند.

با توجه به اینکه ابطال مقرره مورد شکایت هم از ُبعد قانونی و هم از ُبعد شرعی درخواست شده بود، و از ُبعد قانونی، هیأت عمومی بر عدم ابطال مقرره مورد شکایت اعلام نظر کرده بود، در اجرای بند ۲ از ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری در خصوص جنبه شرعی مقرره مورد شکایت استعلام به عمل آمد و قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۱۷۱۵ ـ ۱۴۰۳/۲/۱۹ اعلام کرد که:

“موضوع ابطال تفاهم نامه مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۱ فیمابین بنیاد شهید و امور ایثارگران و وزارت راه و شهرسازی، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۶ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:

ـ مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع نیست و از نظر قانونی هم بر اساس نظر مراجع ذیربط عمل میشود.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹/۳/۱۴۰۳ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۱۷۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۹ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است: «مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع نیست و از نظر قانونی هم براساس نظر مراجع ذیربط عمل میشود.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، تفاهم نامه مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۱ وزیر راه و شهرسازی و معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران خلاف شرع نیست. ثانیًا براساس ماده ۷ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۸۶: «وزارت راه و شهرسازی مو ّظف است برای جانبازان بیست و پنج درصد (%۲۵) و بالاتر، آزادگان، همسران شهید و یا قیم قانونی فرزندان شهید (به نام فرزندان) نسبت به تأمین زمین بر مبنای قیمت منطقه ای سال ۱۳۶۹ و اولین سال قیمت منطقه ای برای زمین هایی که قیمت منطقه ای سال ۱۳۶۹ را ندارند با هماهنگی بنیاد اقدام نماید. در صورتی که واگذاری زمین به واجدین شرایط این ماده ممکن نباشد دولت مکّلف است به ازای آن جهت هر یک از مشمولان مبلغ پنجاه میلیون ریال برای سال اول و متناسب با نرخ تورم جهت سالهای بعد، اعتبار لازم را اختصاص دهد» و لذا براساس این ماده متراژ معینی از زمین جهت واگذاری به خانواده شهدا و ایثارگران تعیین نگردیده و تعیین این امر برمبنای منابع موجود با دستگاه های مجری قانون یعنی وزارت راه و شهرسازی و بنیاد شهید و امور ایثارگران است و از طرفی منظور از تخصیص زمین در این ماده تأمین مسکن خانواده شهدا و جانبازان بوده که این امر با تجمیع سهم هر یک از مشمولین و احداث ساختمانهای چند طبقه نیز حاصل میگردد و ماده ۷ قانون مذکور هیچ حکمی مبنی بر لزوم اعطای متراژ معینی از زمین که مناسب جهت اخذ پروانه ساختمانی و احداث ساختمان به صورت انفرادی باشد، ندارد. بنا به مراتب فوق، بند ۱ تصمیم نامه مشترک مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۱ وزیر راه و شهرسازی و معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکیان نداشته و ابطال نشد. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین