رای شماره ۷۴۲ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: صلاحيت کميسيون ماده ۷۷ قانون شهرداري محدود و منحصر به رسيدگي به اختلافات مربوط به عوارض غيروصولي نبوده و ناظر به هرگونه اختلاف بين مؤدي و شهرداري در خصوص عوارض و بهاي خدمات اعم از عوارض و بهاي خدمات پرداخت شده يا پرداخت نشده است …

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۴۲ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۱ با موضوع: «صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری محدود و منحصر به رسیدگی به اختلافات مربوط به عوارض غیروصولی نبوده و ناظر به هرگونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در خصوص عوارض و بهای خدمات اعم از عوارض و بهای خدمات پرداخت شده یا پرداخت نشده است و صرف پرداخت عوارض و بهای خدمات مانعی جهت بررسی ادله مؤدی و رسیدگی به اعتراض او نخواهد بود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۴/۲۱ شماره دادنامه: ۷۴۲ شماره پرونده: ۰۰۰۲۸۱۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای شهریار قلعه

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: در خصوص این موضوع که آیا پرداخت عوارض از سوی مؤدی و دریافت پایانکار، مانع از اعتراض وی به عوارض محاسبه و دریافت شده توسط شهرداری میباشد یا خیر، شعب دیوان عدالت اداری آرای متعارض صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۸ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست به خواسته اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها و به طرفیت شهرداری شهر اهر، به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۴۳۰۱۰۲۳ـ ۱۳۹۸/۷/۲۹ به شرح زیر رأی به ورود شکایت صادر کرده است:

مؤدی ممکن است برای فرار از توقیف اموال ناچار به پرداخت عوارض شهرداری شود اما این به معنای صرف نظر نمودن وی از ادعای خویش نمیباشد و چون حسب مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی از جمله تاسیسات پذیرفته شده در حقوق دیوان ضمان مربوط به ایفای ناروا میباشد بنابراین شکـایت شاکی را وارد و ثابت تشخیص و مستندًا به ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و نقض دادنامه مذکور صادر و اعلام تا کمیسیون مربوط مجددًا به موضوع رسیدگی و حکم شایسته صادر نماید. این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد. متعاقب تجدیدنظرخواهی شهرداری شهر اهر، شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی شعبه بدوی به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۲۷۷۸ ـ ۱۳۹۹/۸/۲۱ به شرح زیر رأی به رد شکایت صادر کرده است:

با توجه به اینکه طبق مستندات ارائه شده از سوی کمیسیون مالک با پذیرش جرایم و عوارض ناشی از آن اقدام به پرداخت جرایم و عوارض مطالبه شده نموده است و بر آن اساس پایانکار ساختمان صادر گردیده و مفاصا حساب تحویل مالک شده است بنابراین موضوع اختلاف در چنین مواردی مصداق نداشته و تخصصًا از شمول ماده ۷۷ قانون شهرداریها خارج است. بنابراین تجدیدنظرخواهی موجه تشخیص و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی شعبه بدوی حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است.

ب: شعبه ۱۳ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای داود جعفرسرقینی به خواسته اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری و به طرفیت شهرداری شهر اهر به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۵۳۹۷ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۷ به شرح زیر رأی به ورود شکایت صادر کرده است:

نظر به اینکه اولاً: حسب قـوانین و مقـررات به طور کلی اخـذ هرگـونه وجهـی از اشخاص حقیقی و حقـوقی توسط شهرداریها بابت عوارض، باید مستند به قانون بوده و نوع میزان و نحوه وصول آن نیز مشخص باشد. ثانیًا: مراجع شبه قضایی حسب اصل ۱۶۶ قانون اساسی باید از اصول دادرسی منصفانه از جمله اصل شفافیت در دادرسی پیروی نموده و آرای آنها میبایست مستند، مستدل و مبتنی بر ضوابط قانونی باشد در حالی که در مانحن فیه با وجود تکلیف قانونی از جهت اشاره به مبنا و منشأ رأی و نوع و مصادیق، کمیسیون به صورت مجمل و کلی مبادرت به انشای رأی نموده و معلوم نیست که مستند عوارض به تفکیک و تجزیه مصوبات شورای اسلامی شهر است یا قانون و این نوع رسیدگی با فلسفه آرای مراجع اختصاصی مغایرت و مباینت دارد. ثالثًا: استدلال اعضای کمیسیون مبنی بر اینکه پرداخت عوارض به معنای قبول عوارض بوده و طرح دوباره آن در کمیسیون جایگاه قانونی ندارد، فاقد مبنای قانونی است. چرا که صرف پرداخت عوارض مانعی جهت بررسی ادله شاکی در خصوص موضوع عوارض نبوده و اعضا میبایست ضمن ملاحظه مستندات ارائه شده نسبت به موارد ادعایی نفیًا یا اثباتًا اظهارنظر نمایند. لذا رأی معترض عنه به کیفیت اصداری قابلیت تأیید و ابرام را نداشته بنابراین شکایت مطروحه وارد تشخیص و مستندًا به مواد ۱ ،۱۰ ،۱۱ و ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی معترض عنه حکم به ورود شکایت و الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد با رعایت جهات ذکر شده صادر و اعلام مینماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری خواهد بود. متعاقب تجدیدنظرخواهی شهرداری شهر اهر، شعبه۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی شعبه بدوی به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۰۷۲۴۱۰۵ ـ ۱۴۰۰/۳/۲۳ به شرح زیر رأی به رد شکایت صادر کرده است:

با توجه به اینکه اختلاف مودی با شهرداری در خصوص عوارض زمانی مصداق دارد که عوارض پرداخت نشده و اقداماتی نیز بعد از آن انجام نگرفته باشد در این پرونده شاکی عوارض مطالبه را پرداخت و موفق به اخذ مفاصا حساب شده است استرداد وجوه اخذ شـده با اختلاف در عوارض دو موضوع جداگانه است و کمیسیون نیز به درستی به آن اشاره نموده است. لذا تخلفی از مقررات و ضوابط مشهود نیست بنابراین تجدیدنظرخواهی موجه تشخیص و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی شعبه بدوی حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است.

ج: شعبه ۱۲ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای سیروس پیراهری به خواسته اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری و به طرفیت شهرداری شهر اهر به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۳۸۰۱۴۱۹ ـ ۱۳۹۸/۵/۱۵ به شرح زیر رأی به ورود صادر کرده است:

اولاً: صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها محدود و منحصر به عوارض غیروصولی نیست و ماده مرقوم علی الاطلاق ناظر به هر گونه اختلاف میان مؤدی و شهرداری اعم از قبل از پرداخت یا بعد از آن است لذا پرداخت عوارض به هر علتی مانع از اعتراض مؤدی نخواهد بود و چنین پرداختهایی در صورت اثبات عدم مشروعیت منشأ آن مصداق ایفاء ناروا میباشد. ثانیًا: کمیسیون ماده ۷۷ در رسیدگی آزاد است و صلاحیت دارد وفق قوانین و مقررات و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نوع عوارض را مداقه نموده آنچه مغایر شرع و قانون میداند مستدلاً رد نماید. لوایح عوارض مصوب شورا صرفًا برای شهرداری لازم الاتباع بوده و هیچ الزام و تکلیفی به تبعیت برای مراجع قانونی و شبه قضایی در بر ندارد و یکی از موارد شأن تاسیس کمیسیون ماده ۷۷ با ترکیب خاص آن عنایت به همین موضوع است و البته هر شخصی نیز حق دارد ابطال عوارض را از دیوان درخواست نموده و این بدان معنا نیست که جز در مورد ابطال عبارت دیگر اثبات شی نفی ماعدا نمیکند. ثالثًا: طبق گزارش ریز محاسبات شهرداری اهر عوارض عدم پارکینگ و مازاد تراکم و ابقا اعیانی ملاحظه میگردد که کرارًا این نوع عوارض توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به جهت مغایرت با قانون ابطال گردیده است. بنا به مراتب و نیز با توجه به اینکه رأی صادره متضمن بیان نوع و میزان هر یک از عوارض و متن کد مربوطه از لایحه تعرفه عوارض نیست و از این حیث ناقص است مستندًا به مواد ۱۰ و ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و نقض رأی موضوع شکایت و اعاده جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام میگردد رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد. رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۱۳۲۳ـ ۱۳۹۹/۴/۱۸ صادر شده از شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، تأیید شده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف. تعارض در آراء محرز است.

ب. براساس ماده ۷۷ قانون شهرداری (اصلاحی مصوب ۱۳۹۱/۵/۱)، رفع هرگونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن برعهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، وزارت دادگستری و شورای اسلامی شهر است و با توجه به استفاده از عبارت “هرگونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری” در ماده مذکور، صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری محدود و منحصر به رسیدگی به اختلافات مربوط به عـوارض غیروصـولی نبوده و ناظـر به هرگونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری درخصوص عوارض و بهای خدمات اعم از عوارض و بهای خدمات پرداخت شده یا پرداخت نشده است و صرف پرداخت عوارض و بهای خدمات مانعی جهت بررسی ادله مؤدی و رسیدگی به اعتراض او نخواهد بود. بنا به مراتب فوق، رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۱۳۲۳ـ ۱۳۹۹/۴/۱۸ شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که برمبنای این استدلال صادر شده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری