رای شماره ۷۴۲۰۳۰ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بندهاي ۲ـ۱، ۲ـ۲ و ۲ـ۳ از مصوبه مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۲ هيأت چهار نفره استان مازندران در خصوص شرح خدمات و حق الزحمه مهندسان نقشه بردار در امور ساختمان سازي براي کليه گروه هاي ساختماني در استان مازندران ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۷۴۲۰۳۰ مورخ /۲۹ /۳ ۱۴۰۳ با موضوع: «بندهای ۲ـ۱، ۲ـ۲ و ۲ـ۳ از مصوبه مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۲ هیأت چهار نفره استان مازندران در خصوص شرح خدمات و حق الزحمه مهندسان نقشه بردار در امور ساختمان سازی برای کلیه گروه های ساختمانی در استان مازندران ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۳/۲۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۷۴۲۰۳۰

شماره پرونده: ۰۲۰۳۶۱۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای دانیال ابراهیمی خارکشی

طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران، استانداری مازندران و شهرداری ساری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۲ـ۱، ۲ـ۲ و ۲ـ۳ مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ هیأت چهارنفره استان مازندران با عنوان شرح خدمات و حق الزحمه مهندسان نقشه بردار در امور ساختمان سازی برای کلیه گروه های ساختمانی در استان مازندران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۲ـ،۱ ۲ـ۲ و ۲ـ۳ مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ هیأت چهارنفره استان مازندران با عنوان شرح خدمات و حق الزحمه مهندسان نقشه بردار در امور ساختمان سازی برای کلیه گروه های ساختمانی در استان مازندران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“قانون نظام مهندسی ساختمان و آیین نامهها مواردی که رعایت آن بر اساس مباحث مقررات ملی ساختمان بر عهده ناظر ساختمانی در رشته مهندسی نقشه برداری است به شرح جدول پیوستی شماره ۱۷ فصل پنجم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مطرح نموده است که هیأت ۴ نفره استان مازندران به صورت غیر قانونی و خارج از وظایف ذاتی خود در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ نسبت به افزایش شرح خدمات مهندسین نقشه برداری، بندهای ۲ـ۱، ۲ـ۲ و ۲ـ۳ مرحله در حین ساخت را به وظایف مهندسی نقشه بردار که در جدول شماره ۱۷ فصل پنجم مقررات ملی ساختمان به صورت کامل اشاره شده، اضافه نموده است .

در بندهای ۳ـ۱۱ و ۳ـ۱۲ ماده ۳ فصل اول مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مراحل تغییر (افزایش یا کاهش) جداول و شیوه نامه ها ذکر شده است که هر گونه تغییری در مجموعه شیوه نامه ها و جداول و ضمائم آن به پیشنهاد شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و تصویب و ابلاغ وزارت محترم راه و شهرسازی امکان پذیر خواهد بود، لذا افزایش و کاهش وظایف ناظرین به تنهایی در حیطه اختیارات هیأت ۴ نفره نمیباشد ولی در مصوبه مذکور مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ بندهای ۲ـ،۱ ۲ـ۲ و ۲ـ۳ را بدون تأیید شورای مرکزی و ابلاغ از سوی وزیر راه و شهرسازی به شرح خدمات مهندسین نقشه بردار استان مازندران اضافه نموده اند که مغایر با جدول شماره ۱۷ فصل پنجم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان میباشد.”

شاکی همچنین به موجب لایحه تکمیلی که با شماره ۳۲۰۹۸۹۰ مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۷ در دبیرخانه هیأت عمومی به ثبت رسیده، بیان داشته است که:

“در ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ شرایط شکلی تغییرات خاص در مقررات ملی ساختمان اشاره گردیده و اعلام داشته که پیشنهادات سازمانهای استان پس از تصویب شورای فنی استان و با تصویب وزارت مسکن و شهرسازی قابلیت اجرا برای آن استان را دارد لذا مفاد مندرجات اضافه شده بندهای ۲ـ۱، ۲ـ۲ و ۲ـ۳ با موضوع «مرحله در حین ساخت» مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ هیأت چهار نفره استان مازندران مغایر با قانون بوده و خارج از حیطه اختیارات این هیأت میباشد .

بند ۳ـ۱۲ ماده ۳ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مصوب سال ۱۳۸۴ نحوه تغییر در مقررات ملی ساختمان و جداول مربوط به آن را بدین شرح اعلام نموده، هرگونه تغییر بعدی در این مجموعه شیوه نامه و جداول و ضمائم آن به پیشنهاد شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و تصویب و ابلاغ وزارت مسکن و شهرسازی امکان پذیر خواهد بود لذا مصوبه هیأت چهار نفره خلاف قانون میباشد .

براساس بند ۱ـ۴ ماده ۱ و بندهای ۳ـ۱۳ و ۳ـ۱۴ ماده ۳ از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ایران مصوب سال ۱۳۸۴، هیأتهای چهار نفره صرفًا اختیار افزایش یا کاهش برخی تعرفه ها را تا %۲۵ دارند و صلاحیتی درخصوص اتخاذ تصمیم در مورد موضوعات مندرج در مصوبه مورد شکایت ندارند . “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“شرح: خدمات و حق الزحمه مهندسان نقشه بردار در امور ساختمان سازی برای کلیه گروه های ساختمانی در استان مازندران ـ

(مصوبه هیأت چهار نفره مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷)

ردیف ـ نوع خدمت ـ حق الزحمه

…

۲) مرحله ی در حین ساخت

۲ـ۱ـ پیاده کردن خط تراز گودبرداری و یا خاکریزی و پیاده کردن کف نهایی با توجه به کف تراز صفر.

۲ـ۲ـ پیاده کردن پلان فونداسیون، آکس ستونها، علامت گذاری و تثبیت رفرنسها.

۲ـ۳ـ پیاده کردن ابعاد فونداسیون، آکس بندی و صفحات ستونها و تراز بودن آنها.

….”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل راه و شهرسازی استان مازندران به موجب لایحه شماره ۱۲۰/۳۶۱۰۶ مورخ ۱۴۰۲/۷/۳۰ توضیح داده است که:

“اجرای مراحل ۲ـ۱، ۲ـ۲ و ۲ـ۳ قسمت «مرحله در حین ساخت» مصوبه هیأت چهار نفره با توجه به ضرورتهای فنی اجرای ساختمان و لزوم رعایت مفاد مقررات ملی موضوعی اجتناب ناپذیر بوده و در مراحل اجرای اصولی ساختمان امری ضروری است. با توجه به بند ۲ـ ۱ ردیف ۱ جدول شماره ۱۷ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مشخص کردن (پیاده کردن) محل دقیق ملک بر روی زمین جزء خدمات قابل اجرای برای مهندسین نقشه بردار در نظر گرفته شده است که بندهای ۲ـ۱، ۲ـ۲ و ۲ـ۳ «مرحله در حین ساخت» مصوبه هیأت چهار نفره استان منطبق بر این صلاحیت مهندسان نقشه برداری میباشد و لزوم مشخص شدن (پیاده کردن) دقیق ملک بر روی زمین، اجرایی شدن بندهای ۲ـ۱، ۲ـ۲ و ۲ـ۳ مصوبه مذکور میباشد. آن چه که در جدول خدمات و حق الزحمه مهندسان نقشه بردار مصوبه هیأت چهار نفره استان ارائه گردیده است تغییری در حدود صلاحیت یا جداول مشخص شده در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان محسوب نشده و صرفًا ذکر همان موارد جدول ۱۷ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان با جزئیات مشخص تر با توجه به شرایط ساخت و ساز در استان و روالهای قانونی موجود در مراجع صدور پروانه میباشد. لازم به ذکر است بدون در نظر گرفتن مصوبه هیأت مدیره نیز تمام مسئولیتهای ذکر شده (در این مصوبه) وفق جدول شماره ۱۷ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در صلاحیت مهندسان نقشه بردار قرار دارد. با توجه به موارد مطروحه تقاضای رد دادخواست مطروحه را دارد.”

مدیرکل مدیریت عملکرد بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری مازندران نیز به موجب لایحه شماره ۸۶/۱۲/۰۲/۲۷۳۴۲ مورخ ۱۴۰۲/۹/۶ توضیح داده است که:

” در خصوص پرونده با موضوع ابطال بندهایی (مرحله در حین ساخت) از جدول نرخ خدمات و حق الزحمه مهندسان نقشه بردار در امور ساختمان سازی به استحضار میرساند؛ با عنایت به این که ملاک عمل، مطابق مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ و نیز بر اساس تصمیمات اتخاذ شده از سوی کمیته ۴ نفره نظام مهندسی استان متشکل از معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری، مهندسی ساختمان، شهردار ساری و مدیرکل راه و شهرسازی بوده است و با توجه به این که امور دبیرخانهای آن بر عهده اداره کل راه و شهرسازی استان میباشد و استانداری در این خصوص اسناد و مدارکی نداشته و همه اسناد متمرکز در اداره کل راه و شهرسازی میباشد، فلذا دعوی مطروحه متوجه استانداری نمیباشد و با توجه به بند (پ) ماده ۵۳ قانون دیوان عدالت اداری به علت عدم توجه دعوی درخواست رد دعوی به طرفیت استانداری مورد استدعاست.”

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شهرداری ساری، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی، پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۹ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۹۱۲۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۳/۳۰ اعلام کرده است که بند ۲ مصوبات مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۸ و ۱۴۰۰/۶/۱۸ و بند ۳ مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱/۳۰ و بندهای ۱ و ۲ مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۶ هیأت چهار نفره استان آذربایجان شرقی و بند ۱۳ مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۵/۴ شورای مسکن استان آذربایجان شرقی که متضمن انجام امر نظارت بر پروژه های ساختمانی توسط شرکتهای طراح پروژه است، خارج از حدود اختیار و مغایر با ضوابط مقرر در ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۰ است و بر همین اساس حکم به ابطال مقررات مزبور صادر نموده است. ثانیًا براساس رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۵۰۲۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بند (الف) صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ هیأت چهار نفره استان همدان که متضمن تعیین مقرراتی درخصوص استفاده از مهندس مجری ساختمان برای انجام امور مربوط به احداث ساختمان است، خارج از حدود اختیار و مغایر با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق و با اخذ وحدت ملاک از مفاد آراء شماره ۱۲۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۳/۳۰ و شماره ۵۰۲۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بندهای ۲ـ۱، ۲ـ۲ و ۲ـ۳ از مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ هیأت چهار نفره استان مازندران درخصوص شرح خدمات و حق الزحمه مهندسان نقشه بردار در امور ساختمان سازی برای کّلیه گروه های ساختمانی در استان مازندران، خارج از حدود اختیارات مرجع صادرکننده آن و مغایر با مفاد آراء مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین