رای شماره ۷۴۱۹۸۳ هيات عمومی ديوان عدالت اداری
با موضوع: بند (۸ ـ۳) از ماده (۳) آيين نامه ارزشيابي مدارک تحصيلي دانش آموختگان خارج از کشور مصوب ۱۲/۵/۱۳۸۸ شوراي عالي ارزشيابي مدارک دانش آموختگان خارج از کشور که وجود حداقل معدل ۱۶ در مقطع ديپلم را براي فارغ التحصيلان دانشگاه هاي کشورهاي بلوک شرقي و جمهوري هاي تازه استقلال يافته الزامي دانسته ابطال شد
بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۷۴۱۹۸۳ مورخ /۲۹ /۳ ۱۴۰۳ با موضوع: «بند (۸ـ۳) از ماده (۳) آیین نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور مصوب ۱۲/۵/۱۳۸۸ شورای عالی ارزشیابی مدارک دانش آموختگان خارج از کشور که وجود حداقل معدل ۱۶ در مقطع دیپلم را برای فارغ التحصیلان دانشگاه های کشورهای بلوک شرقی و جمهوری های تازه استقلال یافته الزامی دانسته ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۳/۲۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۷۴۱۹۸۳
شماره پرونده: ۰۲۰۳۰۹۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای امیر دژاکام
طرف شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (۸ ـ۳) از ماده ۳ آیین نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور مصوب ۱۳۸۸/۵/۱۲ شورای عالی ارزشیابی مدارک دانش آموختگان خارج از کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند (۸ ـ۳) از ماده ۳ آیین نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور مصوب ۱۳۸۸/۵/۱۲ شورای عالی ارزشیابی مدارک دانش آموختگان خارج از کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“طبق اصول ۱۲، ۲۲،۲۸ و ۳۰ قانون اساسی تحصیل و انتخاب شغلی که مخالف اسلام و مصالح عمومی نباشد، حقی است که برای عموم شهروندان یکسان و غیرقابل منع میباشد . این آیین نامه مصداق بارز تبعیض ناروا و ناقض اصل ۱۹ و ۲۰ فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میباشد. زیرا آیین نامه فوق فقط شامل فارغ التحصیلان ایرانی کشورهای تازه استقلال یافته و بلوک شرق اروپا میباشد و فارغ التحصیلان ایرانی سایر کشورهای خارجی مانند (هند و فیلیپین و…) که دانشگاه های تازه استقلال یافته و بلوک شرق بالاتر از آنها میباشد و نیز فارغ التحصیلان داخل از آن معاف میباشند. براساس ماده ۹۱ به بعد مصوبه شماره ۴۰۰/۲۰۱/۳۹ مورخ ۱۳۷۹/۶/۱۵ وزارت آموزش و پرورش، شرط شرکت در کنکور سراسری دانشگاه های کشور و پذیرش و ثبت نام در دانشگاه های کشور و ارائه مدرک دانشگاهی و دانشنامه در کلیه رشته ها منجمله پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی داشتن معدل کل دیپلم دبیرستانی با نمره ۱۰ میباشد. بنابراین تحمیل شرط معدل دیپلم دبیرستانی با نمره حداقل ۱۶ برای فارغ التحصیلان خارج از کشور (آیین نامه مورد اعتراض) که واحد ارزشیابی وزارت بهداشت بدون دلیل قانونی موجه و منطقی، جهت ارزیابی آن را ارائه نموده است ناقض قانون و ماده فوق الذکر میباشد.
با توجه به رأی شماره ۷۷۰۶ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، صراحتًا قید گردیده است که صلاحیت شورای ارزشیابی وزارت بهداشت صرفًا در جهت ارزشیابی مدارک فعلی و ارائه شده فارغ التحصیل که مربوط به بعد از دوران متوسطه و فقط در حیطه مدارک دانشگاهی مربوط به وزارت بهداشت میباشد. وزارت بهداشت مجاز به بررسی و شرط گذاشتن برای مدارک غیر مربوطه را ندارد. و بررسی مدارک دبیرستانی و دیپلم شخص دانشجو مربوط به دانشگاه پذیرنده میباشد نه وزارت بهداشت. ولی بند ۸ ماده ۳ آیین نامه ارزشیابی خلاف این رأی بوده و فارغ التحصیل را مجاب به داشتن معدل دیپلم بالای ۱۶ میکند. در راستای اجرای اصل ۱۷۳ و مواد ۱۰، ۱۲ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال بند ۸ ماده ۳ آیین نامه ارزشیابی وزارت بهداشت را دارم. .”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“آیین نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور مصوب ۱۳۸۸/۵/۱۲ شورای عالی ارزشیابی مدارک دانش آموختگان خارج از کشور
…
ماده۳ـ ضوابط و مقررات کلی ارزشیابی مدارک
…
۸ ـ۳ برای ارزشیابی مدارک پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی از دانشگاه های کشورهای بلوک شرق و جمهوری های تازه استقلال یافته، میانگین نمرات امتحان پایان دوره متوسطه دیپلمه های نظام قدیم نباید کمتر از ۱۶ باشد. در مورد دیپلمه های نظام جدید، میانگین مجموع معدل پایان دوره پیش دانشگاهی و معدل کل دیپلم متوسطه نباید کمتر از ۱۶ باشد در صورتی که هر یک از معدل نمرات پایان دوره پیش دانشگاهی و کل دیپلم متوسطه کمتر از ۱۴ نباشد. برای افرادی که در مقطع کاردانی و یا مقطع بالاتر در دانشگاه های داخل کشور با معدل ۱۶ و یا بیشتر از آن فارغ التحصیل شده اند، شرط معدل دیپلم برای ارزشیابی حذف میگردد.
تبصره: افرادی که میانگین نمرات دوره پزشکی عمومی آنها بالاتر از ۱۵ باشد بدون شرط معدل دیپلم میتوانند در آزمون ملی شرکت کنند و در صورت داشتن نمره حداقل ۲/۳ از آزمون ملی قابل ارزشیابی میباشد.”
…
این آیین نامه در ۱۴ ماده و ۲۸ تبصره در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۵/۱۲ شورای عالی ارزشیابی مدارک دانش آموختگان خارج از کشور مطرح و تصویب گردید
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی، املاک و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره ۱۰۷/۱۴۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۱ توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است:
“براساس قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تدوین و ارائه سیاستها، تعیین خط مشی ها، برای فعالیتهای مربوط به تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی، تعیین رشته ها و مقاطع تحصیلی مورد نیاز کشور و اجرای برنامه های تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی در جهت نیل به خودکفایی کشور با تأکید اولویت برنامه های بهداشتی و رفع نیاز مناطق محروم و نیازمند از وظایف وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی است. وفق قانون اصلاح تبصره (۱) بند (۴) ماده (۱) قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت نظارت و تعیین ضابطه لازم در مورد ارزشیابی کلیه مدارک تحصیلی دانشجویان گروه پزشکی خارج از کشور، شورایی به نام شورای ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی گروه پزشکی به ریاست معاون ذیربط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و چهارنفر از اساتید گروه پزشکی به انتخاب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در آن وزارت تشکیل میشود. ارزشنامه مدارک تحصیلی به امضای وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید. بر این اساس و در راستای اجرای قانون مذکور مبنی بر تعیین ضوابط ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشجویان گروه پزشکی خارج از کشور آیین نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۸۸ به تصویب شورای عالی ارزشیابی وزارت متبوع رسیده است. بدیهی است متقاضیان تحصیل در خارج از کشور که پس از فراغت از تحصیل قصد بازگشت به کشور و ارزشیابی مدارک خود در داخل کشور دارند قبل از شروع به تحصیل در سایر کشورها موظف بوده اند از ضوابط و مقررات ارزشیابی مدارک تحصیلی در داخل کشور مطلع باشند و در صورت دارا بودن شرایط اقدام به تحصیل در خارج از کشور نمایند.
در ارتباط با بند مورد اعتراض نامبرده شایان ذکر است، تا قبل از سال تحصیلی ۲۰۱۸ ـ ۲۰۱۷ میلادی که ملاک تأیید بودن دانشگاه ها براساس رتبه دانشگاه در سه نظام رتبه بندی جهانی (,Qs Times Shanghi) توسط شورای عالی ارزشیابی تعیین گردید، برخی دانشگاه های خارج از کشور که از سطح علمی پایین تر برخوردار بوده و ملاکهای قابل قبول از نظر علمی برای پذیرش دانشجویان نداشتند (از جمله کشورهای مشترک المنافع) به عنوان معتبر مشروط تعریف شده و تحصیل و ارزشیابی متعاقب آن منوط به احراز شروطی از جمله شروط معدل و شرکت در آزمون علوم پایه علاوه بر آزمون های متداول برای سایر دانشگاه ها بوده است. متعاقب تعیین ملاک تأیید دانشگاه براساس رتبه بندی های فوق الذکر در شورای عالی ارزشیابی و نظر به این که کلیه دانشگاه های موجود در لیست سال ۲۰۱۸ـ۲۰۱۷ و پس از آن، دارای رتبه علمی قابل قبول بوده اند شرط معدل برای کلیه ورودی های دانشگاه های مورد تأیید سال تحصیلی مذکور و همچنین کلیه ورودی های قبلی به این دانشگاه ها حذف گردید و عملاً دانشگاهی از دانشگاه های موجود در لیست سال تحصیلی ۲۰۱۸ـ۲۰۱۷ به عنوان معتبر مشروط تعیین نگردید. بنابراین بند ۸ ـ۳ آیین نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی برای کلیه ورودی های به دانشگاه های مورد تأیید موجود در لیست دانشگاه های مورد تأیید اعلامی از سال تحصیلی ۲۰۱۸ ـ ۲۰۱۷ (بدون توجه به تاریخ شروع به تحصیل قبل یا بعد از آن تاریخ) حذف گردیده است و شرط یاد شده صرفًا برای فارغالتحصیلانی که دانشگاه های محل تحصیل آنان نامعتبر بوده و تا قبل از سال ۲۰۱۲ در آن دانشگاه ها شروع به تحصیل نموده اند، اجرا میشود. بدیهی است در صورت ابطال این شرط امکان ارزیابی مدارک این دانشجویان که شاکی نیز از همین گروه میباشد نخواهد بود و مدارک ایشان به موجب بند ۳ ماده ۱۱ آیین نامه ارزشیابی، قابل بررسی نمیباشد. در واقع شاکی این پرونده درخواست ابطال ماده ای را نموده است که درحال حاضر برای فارغ التحصیلان دانشگاه های معتبر لغو شده است و صرفًا برای مساعدت در ارزشیابی مدارک فارغ التحصیلان دانشگاه های غیر معتبر که تا قبل از سال ۲۰۱۲ شروع به تحصیل نموده اند اجرا میشود که در صورت ابطال باعث ایجاد ضرر به خود ایشان و افرادی میگردد که با مساعدت این وزارتخانه این اقدام برای ایشان در حال انجام است.
در ارتباط با ادعای شاکی دائر بر این که متقاضیان کنکور سراسری حتی با معدل ده نیز میتوانند در کنکور شرکت نمایند و در صورت قبولی وارد دانشگاه شوند، شایان ذکر است، شاکی پاسخ ادعای مطروحه خودشان را ارائه نمودهاند. در این ارتباط به استحضار میرساند، دانشجویان ایرانی با هر معدلی پس از شرکت در کنکور سراسری و رقابت با هزاران نفر در صورت کسب نمره لازم وارد دانشگاه میشوند بدیهی است در صورت عدم کسب نمره و مرتبه حتی با معدل ۲۰ نیز امکان تحصیل در رشته های پزشکی و دندانپزشکی و داروسازی را ندارند و حتی پس از قبولی و ورود به دانشگاه کمبود را با دروس جبرانی، جبران مینمایند. بنابراین وزارت متبوع موظف است برای فارغ التحصیلان دانشگاه های خارج از کشور، به خصوص دانشگاه هایی که ملاکهای قابل قبول از نظر علمی برای پذیرش دانشجویان نداشتند (ازجمله کشورهای مشترک المنافع) و قرار است در داخل کشور با جان مردم سروکار داشته باشند، درست و صحیح ارزشیابی تعیین نماید و ادعای شاکی در این خصوص مردود است. در ارتباط با شاکی این پرونده نیز شایان ذکر است، دانشگاه محل تحصیل ایشان تا قبل از سال ۲۰۰۹ به عنوان معتبر مشروط مورد تأیید بوده است. با بررسی های میدانی انجام شده و وضعیت دانش آموختگان آن کشور، از ابتدای سال ۲۰۰۹ از لیست دانشگاه های مورد تأیید خارج گردیده و با توجه به شرایط آن دانشگاه پس از آن تاریخ که هیچ گاه در لیست رتبه بندی های مورد تأیید جهانی، رتبه زیر ۷۰۰ در حوزه علوم پزشکی را اخذ ننموده است لذا در لیست دانشگاه های مورد تأیید وزارت قرار نگرفته است. نامبرده بدون توجه به ضوابط در زمان عدم تأیید بودن دانشگاه در سال ۲۰۱۱ در دوره کالج و در سال ۲۰۱۲ در دوره اصلی در رشته دندانپزشکی شروع به تحصیل نموده است. براساس مصوبات شورای عالی ارزشیابی که اجازه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان دانشگاه های غیر تأیید با تاریخ شروع قبل از پایان سال ۲۰۱۲ را با ضوابط مربوطه داده است تقاضای ارزشیابی مدارک داشته اند. نامبرده در هنگام ارزشیابی مدارک تحصیلی گواهی دیپلم متوسطه نظام قدیم با معدل کل ۱۴/۶۸ ارائه نمودند که بر طبق آیین نامه آموزشی ارزشیابی مدارک خارج از کشور (مصوب شورای عالی ارزشیابی سال ۱۳۸۸ به عنوان تنها مرجع تصمیم گیرنده در این خصوص طبق قانون تشکیلات وزارت بهداشت) در مورد کشورهای بلوک شرق و مشترک المنافع (ورودی های قبل از سال تحصیلی ۲۰۱۸ـ۲۰۱۷) معدل کل دیپلم ۱۲ ساله می بایست حداقل ۱۶ باشد. وی برای جبران کسری معدل گواهی موقت دوره پیش دانشگاهی شهید صیاد شیرازی را در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۳۰ و گواهینامه این مدرک را در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۱۲ در سامانه بارگذاری نمودند که اصالت آن به صورت محرمانه در دست بررسی میباشد لیکن مدرک آموزشگاه مذکور، جز مدارک فاقد اصالت متعدد ارائه شده به این مرکز میباشد. نامبرده با اطلاع از این موضوع درخواست مساعدت در خصوص حذف شرط معدل را داشتند که مراتب در جلسه شورای عالی ارزشیابی مدارک دانش آموختگان خارج از کشور مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۳ بررسی و با درخواست وی جهت حذف شرط معدل مخالفت گردید. بر این اساس و با عنایت به مراتب فوق الذکر و با توجه به این که آموزش علوم پزشکی، ارزشیابی مدارک و تولی امر سلامت بر عهده این وزارتخانه است و تمامی تصمیمات با توجه به بررسی و کار کارشناسی و با در نظر گرفتن حقوق مردم اتخاذ میگردد، صدور رأی به رد شکایت مطروحه مورد تقاضا است.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۹ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً صلاحیتهای شورای مقرر در تبصره (۱) ذیل بند (۴) از ماده (۱) قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (اصلاحی مصوب ۱۳۷۰/۱۰/۴) ناظر بر «نظارت و ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشجویان گروه پزشکی» بوده و مقرره گذاری راجع به معدل دیپلم دانشجویان در صورتی میتواند در صلاحیتهای شورای عالی ارزشیابی مدارک دانش آموختگان خارج از کشور باشد که این امر از لوازم ارزشیابی مدرک تحصیلی اخذشده توسط آنها محسوب شود تا در این صورت از باب «قاعده اذن در شی اذن در لوازم آن نیز است»، مقرره مورد اعتراض در صلاحیت شورای یادشده دانسته شود و این در حالی است که دانشجویان مشمول بند مورد اعتراض پس از یک دوره چند ساله تحصیلی مدرکی را اخذ کرده اند که با توجه به مؤلفه های دخیل در این مدرک می بایست ارزیابی شود و معدل دیپلم، تأثیر مثبت یا منفی خود را در وضعیت تحصیلی بعدی دانشجویان بر جای گذاشته است که آن هم مورد ارزشیابی قرار میگیرد. ضمن این که اساسًا معدل دیپلم، نمیتواند ملاکی برای ارزیابی سطح علمی دانشگاه خارجی محل تحصیل اشخاص باشد. ثانیًا براساس بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و مطابق اصل نوزدهم این قانون، مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و به موجب اصل بیستم، همه افراد مّلت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. بنا به مراتب فوق که در رأی شماره ۷۷۰۶ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری منعکس شده، بند (۸ ـ۳) از ماده (۳) آیین نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور مصوب ۱۳۸۸/۵/۱۲ شورای عالی ارزشیابی مدارک دانش آموختگان خارج از کشور که وجود حداقل معدل ۱۶ در مقطع دیپلم را برای فارغ التحصیلان دانشگاه های کشورهای بلوک شرقی و جمهوری های تازه استقلال یافته الزامی دانسته است، مصداق تبعیض ناروا و عدم ایجاد امکانات عادلانه برای آحاد مّلت بوده و به دلیل خروج از حدود اختیار مرجع وضع کننده آن و مغایرت با بند ۹ اصـل سوم و اصـول نوزدهم و بیستم قانـون اساسـی جمهوری اسلامی ایران مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین