رای شماره ۷۴۱۷۰۳ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: تبصره (۱) ذيل بند ۳ـ۲ از ماده (۲) دستورالعمل صدور مجوز تأسيس، راه اندازي و فعاليت مدارس و مراکز آموزشي و پرورشي غيردولتي داخل کشور مصوب يکصد و نوزدهمين جلسه شوراي سياست گذاري، برنامه ريزي و نظارت مرکزي مورخ ۲۳/۱۲/ ۱۴۰۰ (موضوع نامه شماره ۲۱۸/ ۳۰۰ مورخ ۱۲/۵/۱۴۰۱ رئيس سازمان مدارس و مراکز غير دولتي و توسعه مشارکتهاي مردمي) از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۷۴۱۷۰۳ مورخ ۲۹/۳/۱۴۰۳ با موضوع: «تبصره (۱) ذیل بند ۳ـ۲ از ماده (۲) دستورالعمل صدور مجوز تأسیس، راه اندازی و فعالیت مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی داخل کشور مصوب یکصد و نوزدهمین جلسه شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی مورخ ۲۳ /۱۲ /۱۴۰۰ (موضوع نامه شماره ۲۱۸/ ۳۰۰ مورخ ۱۲/۵/۱۴۰۱ رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکتهای مردمی) از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۳/۲۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۷۴۱۷۰۳

شماره پرونده: ۰۲۰۳۴۴۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم مریم کاظم لو

طرف شکایت: وزارت آموزش و پرورش

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ ذیل بند ۳ـ۲ از ماده ۲ دستورالعمل مجوز تأسیس، راه اندازی و فعالیت مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیر دولتی داخل کشور مصوب یکصد و نوزدهمین جلسه شورای سیاستگذاری و برنامه ریزی و نظارت مرکزی مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ (موضوع نامه شماره ۳۰۰/۲۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۲ معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکتهای مردمی وزارت آموزش و پرورش)

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال تبصره ذیل بند ۳ـ۲ و ۲ از ماده ۲ دستورالعمل مجوز تأسیس، راه اندازی و فعالیت مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیر دولتی داخل کشور مصوب یکصد و نوزدهمین جلسه شورای سیاستگذاری و برنامه ریزی و نظارت مرکزی مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ موضوع نامه شماره ۳۰۰/۲۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۲ معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکتهای مردمی وزارت آموزش و پرورش را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“در راستای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی مصوب ۱۳۹۵/۱۰/۸ به منظور ارتقای جایگاه تعلیم و تربیت کشور و بهره گیری از مشارکتهای مردمی در امر آموزش و پرورش و تأسیس مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی به تصویب رسید و در ماده ۳ آن به منظور سیاست گذاری، برنامه ریزی، ساماندهی و نظارت بر اجرای این قانون شورایی به نام شورای سیاستگذاری برنامه ریزی و نظارت مرکزی و نیز شورای نظارت استانی و شهرسازی و منطقه ای پیش بینی شده است و برابر ماده ۵ آن وظایف و اختیارات شورای مرقوم احصا گردیده است. از جمله بند الف آن که عبارت است از: «تهیه و تصویب دستورالعمل های مورد نیاز جهت اجرای این قانون در چهارچوب سیاستها و مقررات وزارت آموزش و پرورش». در راستای بند الف ماده ۵ قانون مذکور در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ دستورالعمل صدور مجوز تأسیس، راه اندازی و فعالیت مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی داخل کشور به تصویب رسید. با عنایت به این که تبصره موضوع خواسته مغایرت کامل با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ممنوعیت از اعمال تبعیض ناروا دارد و این که چون در قانون مورد استناد اساسًا چنین محدودیتی پیش بینی نشده است و از بند الف ماده ۵ مورد اشاره چنین اختیاری استنباط نمیگردد لذا مرجع مصوب دستورالعمل، در تبصره ذکر شده از دایره حدود اختیار قانونی خود خارج شده است لذا تقاضای ابطال این تبصره از زمان تصویب را دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“دستورالعمل صدور مجوز تأسیس، راه اندازی و فعالیت مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیردولتی داخل کشور:

به استناد بند (الف) ماده (۵) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی مصوب ۱۳۹۵، «دستورالعمل صدور مجوز تأسیس، راه اندازی و فعالیت مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیردولتی داخل کشور»، در شورای سیاستگذاری برنامه ریزی و نظارت مرکزی به شرح ذیل به تصویب رسید:

…

ماده ۲ـ تأسیس:

مدارس و مراکز غیر دولتی در داخل کشور مطابق قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی مصوب ۱۳۹۵ و آیین نامه های آن و با رعایت مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش و سایر ضوابط و مقررات مربوط پس از ارائه درخواست و انجام مراحل قانونی تأسیس و اداره میشوند.

…

۳ـ۲ـ مراحل صدور مجوز تأسیس مدرسه یا مراکز غیردولتی

الف ـ مراجعه متقاضی به درگاه ملی مجوزهای کشور و تکمیل مراحل مربوط.

ب ـ مراجعه به سامانه و ثبت درخواست تأسیس مدرسه یا مراکز غیردولتی.

ج ـ بارگذاری مدارک لازم در سامانه توسط متقاضی.

د ـ بررسی مدارک و انجام استعلامات لازم از اداره آموزش و پرورش استثنایی استان در خصوص درخواست تأسیس مدارس استثنایی توسط کارشناسی مشارکتهای شهرستان ، منطقه یا ناحیه و بارگذاری در سامانه.

هـ ـ اخذ استعلامات حراست، گزینش آموزش و پرورش و استعلام اصالت و اعتبار مدرک تحصیلی متقاضی توسط کارشناسی غیردولتی و بارگذاری در سامانه.

و ـ ارسال پرونده الکترونیکی به شورای نظارت استان

ز ـ طرح پرونده در جلسه ی رسمی شورای نظارت استان و صدور مجوز تأسیس از طریق سامانه در صورت موافقت و تصویب شورا.

تبصره۱ـ اشخاصی که در مؤسسات یا شرکتهای تعاونی آموزشی سمت مدیرعامل، عضویت هیأت مدیره یا نمایندگی حقوقی داشته باشند نمیتوانند دارای سمت مشابه در سایر مؤسسات یا شرکتهای تعاونی آموزشی بوده و در زمان اشتغال در سمتهای مذکور تا دو سال پس از ترک سمت نمیتوانند مدرسه یا مرکز غیردولتی در همان شهرستان، منطقه یا ناحیه راه اندازی نمایند.

مدیران و معاونان مدارس و مراکز غیردولتی نیز مشمول ضوابط مقرر در این تبصره میباشند.

…”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از تبادل لوایح با وزارت آموزش و پرورش جهت ارسال پاسخ، معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت مردمی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره ۱۲۴۸۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۳ به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیر دولتی مطابق ماده ۲ قانون تأسیس و اداره مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی توسط افراد حقیقی و حقوقی مطابق اهداف ضوابط و دستورالعمل های عمومی آموزش و پرورش تأسیس و اداره میشود.

بر اساس بند الف ماده ۵ قانون مذکور تهیه و تصویب دستورالعمل های مورد نیاز جهت اجرای این قانون در چهارچوب سیاستها و مقررات وزارت آموزش و پرورش از وظایف و اختیارات شورای سیاستگذاری میباشد که پس از تأیید وزیر آموزش و پرورش قابل اجرا میباشد. بنابراین دستورالعمل مورد نظر توسط شورای مذکور در جهت هماهنگی شورای نظارت استانها در نحوه اجرای قانون تصویب و پس از تصویب وزیر جهت اجرا به استانها ابلاغ گردیده است.

در خصوص تبصره ۱ بند ۳ـ۲ ماده ۲ خاطر نشان میگردد به جهت کیفیت بخشی به امور آموزشی مدارس غیر دولتی اشخاص تصمیم گیرنده مؤسسه حقوقی فقط در همان مؤسسه در آن شهرستان، منطقه و یا ناحیه فعالیت میکنند و اگر نیاز به توسعه این مدارس دارند میتوانند بر اساس قانون عمل کنند پس فعالیت در مؤسسه مشابه در آن شهرستان منطقه و ناحیه علاوه بر این که موجب تعارض منافع برای مؤسسه میباشد ضرورت و دلیلی ندارد و درصورت دریافت سمت مشابه مسئولیت دو برابری و عدم توان در اجرایی نمودن بند ج ماده ۹ قانون که نظارت بر عملکرد آموزشی و پرورشی، اداری و مالی مدارس و مراکز تحت پوشش را از وظایف ایشان به تصریح بیان نموده است و موجبات ضرر و زیان آموزشی قطعی را فراهم میآورد. این امکان وجود دارد در سمت مشابه جهت رقابت شرکت مشابه به نفع یکی از آنها عمل نمایند. مؤسسه وجود و با جابه جایی دانش آموزان موجب تعطیلی مدرسه قبلی و در نتیجه ورود ضرر وزیان غیر قابل جبران را برای مؤسس مورد دیگر این که هرگاه این اشخاص به میل خود بخواهند ترک سمت کنند از آنجایی که احتمال ضرر و زیان بعد از خروج این افراد به قبلی فراهم نموده و پرونده های متعددی را در محاکم دادگستری مفتوح خواهد کرد و همچنین صرفًا درآمد نمیتواند هدف غایی این مؤسسات باشد و رضایت خاطر مردم و افراد در ارتباط با مجموعه به دلیل حاکمیتی بودن امر آموزش و پرورش نیز در اولویت میباشد.

در این دستورالعمل زمان ۲ سال درنظر گرفته شده برای این گونه افراد صرفًا از تأسیس مدرسه و یا مرکز در همان منطقه و شهرستان بنا به دلایل فوق میباشد بنابراین اگر هدف فرد تأسیس مدرسه بوده و قصد سوء استفاده از موقعیت را نداشته باشد میتواند در منطقه دیگر اقدام به تأسیس مدرسه و یا مرکز غیر دولتی بنماید و منع قانونی ندارد.

نهایتًا با عنایت به موارد مذکور تقاضای رد دادخواست مشارالیه مورد استدعاست.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً وظایف و اختیارات شورای سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی طی ۹ بند در ماده (۵) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب سال ۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی احصاء شده و صرف واگذاری سیاستگذاری به شورای فوق الذکر، متضمن ایجاد منع، مازاد بر شرایط مصرح در قانون (از جمله شرایط مندرج در ماده ۸ قانون صدرالاشاره) نیست. ثانیًا براساس فراز ابتدایی اصل بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است: «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند…» و براساس اصل یادشده، حق بر داشتن شغل و آزادی انتخاب شغل به عنوان یکی از حقوق بنیادین شهروندان به صراحت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شناسایی شده است و اصل بیست و دوم نیز حقوق اشخاص از جمله شغل آنها را جز در مواردی که قانون تجویز مینماید، مصون از تعرض اعلام کرده است. ثالثًا هرچند به موجب آراء شماره ۱۷۷۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ ، شماره ۱۱۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ و شماره ۵۶۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مقرره گذاری توسط مقام اداری درخصوص پیشگیری از موقعیتهای تعارض منافع مورد پذیرش قرار گرفته است، لیکن اعمال محدودیت برای اشخاص در راستای این امر میبایست به قدر ضرورت و مبتنی بر دلایل متقن و موجه باشد که در رابطه با مقرره مورد اعتراض، تحّقق این شرایط محرز نیست. بنا به مراتب فوق، تبصره (۱) ذیل بند ۳ـ۲ از ماده (۲) دستورالعمل صدور مجوز تأسیس، راه اندازی و فعالیت مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی داخل کشور مصوب یکصد و نوزدهمین جلسه شورای سیاست گذاری، برنامه  ریزی و نظارت مرکزی مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ (موضوع نامه شماره ۳۰۰/۲۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۲ رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی)، خارج از حدود اختیار مرجع وضع کننده آن و مغایر با قوانین فوق الاشاره بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری