رای شماره ۷۳۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: بخشنامه شماره ۰۳۷/۶۰۳۹۵ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۸ اداره کل بازرسی استان کرمانشاه ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۲ با موضوع: «بخشنامه شماره ۰۳۷/۶۰۳۹۵ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۸ اداره کل بازرسی استان کرمانشاه ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۳/۲۲ شماره دادنامه: ۷۳۶ شماره پرونده : ۹۹۰۱۸۴۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای منوچهر اسفندیاری

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۰۳۷/۶۰۳۹۵ ـ ۱۳۹۹/۳/۱۸ اداره کل بازرسی استان کرمانشاه

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۰۳۷/۶۰۳۹۵ ـ ۱۳۹۹/۳/۱۸ اداره کل بازرسی استان کرمانشاه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” ۱ـ اداره کل بازرسی استان کرمانشاه خطاب به اشخاص حقوقی و دستگاههای اداری به آنان تکلیف کرد که در موارد ارجاع کارشناسی صرفًا (به معنای الزام) درخواست خود را از طریق مکاتبه با کانون یا مرکز کارشناسان رسمی دادگستری مطرح کنند سپس در ادامه این بخشنامه انجام مکاتبه توسط دستگاههای مورد خطاب با کارشناسان رسمی دادگستری را اقدام خودسرانه و موجب نقض مواد ۳۰ و ۳۱ آیین نامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری تشخیص داده و با استناد به بند (ج) ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده ۴۲ آیین نامه اجرایی آن همکاری مستقیم بین مراجع مورد خطاب با کارشناسان رسمی دادگستری را منجر به وقوع تخلف و بی انضباطی در امـور محولـه و کارشناسی امـور جاری ارزیابی کرده است؛ بر اساس مـواد ۱ و ۲ قانون تشکیل سازمـان بازرسی کل کشور حیطه مأموریت و صلاحیت این سازمان مشخص شده و بر این اساس سازمان بازرسی حق دخالت در امور شرکتهای خصوصی و تعیین تکلیف برای آنها را ندارد؛ بنابراین خطاب قراردادن مدیران عامل شرکتهای غیردولتی و الزام آنها در خصوص نحوه استفاده از خدمات کارشناسی فاقد وجاهت قانونی و برخالف صالحیت آن اداره کل است.

۲ـ در هیچ یک از مواد قانون کارشناسان رسمی دادگستری و آیین نامه اجرایی آن هیچگونه تکلیف و اجباری به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی به منظور مراجعه و مکاتبه با کانون کارشناسان برای تعیین کارشناس وجود ندارد و صرفًا تنها تکلیف موجود مربوط به استفاده از خدمات کارشناسان رسمی دادگستری است ضمن اینکه در همین قانون استثناء خاصی برای دستگاه و مراجع قضایی در استفاده نکردن از خدمات کارشناسان رسمی دادگستری پیش بینی شده است؛ بنابراین الزام آنان در خصوص نحوه استفاده از خدمات کارشناسان رسمی دادگستری ناقض حقـوق مخاطبان و همچنین کارشناسان رسمی دارای پروانه معتبر هم از نظر انتخاب کارشناس مـورد وثوق دستگاهها و هم از نظر آزادی ارائه خدمت توسط کارشناسان رسمی دادگستری است.

۳ـ استناد اداره کل بازرسی استان کرمانشاه به بند (ج) ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ناظر به مجوز دخالت آن سازمان در فرآیند رجوع و تعیین کارشناس رسمی نیست و به نوعی تفسیر موسع و مصادره به مطلوب از متن صریح این ماده قانونی است. همچنین هشدار مندرج در ماده ۴۲ آئین نامه اجرایی با دخالت در امور جاری و فرایندهای داخلی دستگاه تفاوت دارد. از سوی دیگر نمیتوان روال ارائه خدمات را بر اساس سیستم سهمیه بندی و ارجاع از جانب اتحادیه یا نظام صنفی مربوطه و غیره استوار کرد چرا که زمینه های خلاقیت و رقابت حرفه ای را به شدت کاهش میدهد. بنابراین مستندًا به مواد ۱۸ قانون کارشناسان رسمی دادگستری، مواد ۳۰ و ۳۱ آیین نامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری، مواد ۱ و ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، اصول ۲۲ و ۴۹ قانون اساسی، ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ماده ۴۲ آئین نامه اجرای آن و ماده ۱ و سایر مواد قانون دیوان عدالت اداری، صدور حکم مبنی بر ابطال بخشنامه مورد اشاره که فاقد وجاهت قانونی و خارج از حدود اختیارات است را دارم. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” مدیران کل محترم دستگاههای اجرایی استان کرمانشاه

مدیرعامل شرکتهای دولتی و غیردولتی استان کرمانشاه

رؤسای محترم دانشگاههای استان کرمانشاه

شهرداران محترم استان کرمانشاه

مدیران محترم امور شعب شبکه بانکی استان

سلام علیکم، احترامًا پیرو نامه های شماره ۲۵۳۲۵۳ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ ،۲۲۶۳۰۳ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ و ۲۳۹۳۹۰ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱ و بر اساس مقررات مورد اشاره در این نامه ها ضرورت دارد کلیه دستگاههای اجرایی در زمان ارجاع امورات جاری خود به کارشناسی رسمی دادگستری در رشته و تخصص مورد تقاضا به منظور رعایت طرفیت و صلاحیت در ارجاع نظرات کارشناسی بیطرفانه و به دور از هرگونه جانبداری مطابق با ماده ۱۸ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸ فروردین ۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی: «کلیه وزارتخانه ها مؤسسات دولتی شرکتهای دولتی نهادهای غیردولتی وسایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام میباشد باید از وجود کارشناسان رسمی استفاده نمایند…» صرفًا موضوع درخواست خود را در این خصوص از طریق مکاتبه با کانون یا مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان مطرح و پیگیری نمایند لیکن با توجه به گزارشات واصله مبنی بر بروز مشکلاتی در زمینه نحوه پرداخت دستمزد کارشناس رسمی دادگستری عدم احراز صلاحیت تخصص کارشناس مورد نظر ممنوعیت و محدودیتهای قانونی و قضایی حوزه جغرافیایی و … مشاهده شده است که از برخی دستگاههای اجرایی و یا سایر دستگاههای اشاره شده بدون رعایت قوانین و آیین نامه های اجرایی قانون اقدام به مکاتبه خـودسرانه با کارشناسان رسمی نموده و کارشناسان نیز مستقیمًا نظریـه خـود را به دستگاه اعـلام مینمایند که این امر موجب نقض مواد ۳۰ و ۳۱ آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری نیز شده است از این رو مراتب در اجرای بند (ج) ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده ۴۲ آیین نامه اجرایی آن و با توجه به اینکه این امر منجر به وقوع تخلف و بی انضباطی در امور محوله و کارشناسی امور جاری خواهد شد ضروری است کانون یا مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان کاربرگهایی تهیه و تنظیم نمایند تا کلیه کارشناسان محترم موظف به ارائه گزارش برای کاربرگهایی از قبل تهیه شده باشد لذا به منظور جلوگیری از نقض قانون و ساماندهی امورات کارشناسان دستور فرمایید در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف و اصلاح وضعیت موصوف اقدام و مستندات نتایج حاصله به این اداره کل ارسال گردد. ـ بازرس قضایی و بازرس کل استان کرمانشاه “

در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان بازرسی کل کشور به موجب لایحه شماره ۳۰۲/۲۲۳۰۶۶ـ ۱۳۹۹/۸/۱۸ توضیح داده است که:

” در سنوات گذشته و اخیر غالبًا بانکها و تعدادی از ادارات استان کرمانشاه در انجام امور کارشناسی رأسًا و بدون اطلاع کانون کارشناسان رسمی و مرکز کارشناسان رسمی دادگستری از کارشناس مورد نظر و بعضًا ثابت استفاده میکردند؛ این شیوه ارجاع به کارشناس باعث تضییع حقوق طرف مقابل علی الخصوص در تملک اموال غیرمنقول میگردید. لذا به منظور اجرای قانون و جلوگیری از سوء جریان و رعایت تخصص امورات کارشناسی و نظارت کامل بر عملکرد کارشناسان و اخذ مالیات بر درآمد و رعایت جغرافیا و محدوده فعالیت کارشناسان و عدالت در تقسیم کارشناسی، در اجرای ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده ۴۲ آیین نامه اجرایی قانون موصوف، نامه مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۸ توسط بازرسان کل استان مربوطه به دستگاه های مربوط منعکس شده است. در متن نامه مورد شکایت نیز عنوان شده که «مراتب در اجرای بند (ب) ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ماده ۴۲ آئین نامه اجرایی آن» صادر شده است بنابراین صدور نامه هشداری فوق اطلاق بر بخشنامـه نداشته و از وظـایف احصایی این سازمـان در راستـای حسن جریان امـور و اجرای صحیح قوانین است و شکایت شاکی در شمار موارد مصرح در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیست؛ بنا به مراتب و با توجه به اینکه بازرسی استان این سازمان به وظایف قانونی خود در ارسال نامه مورد شکایت عمل نموده است، لذا رد خواسته مشارالیه مورد درخواست میباشد . “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً : مفاد بخشنامه شماره ۰۳۷/۶۰۳۹۵ ـ ۱۳۹۹/۳/۱۸ اداره کل بازرسی استان کرمانشاه به دلیل آن که در قسمت پایانی خود متضمن وضع قاعده آمره عام الشمول و لازم الاجرا است، از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب میشود. ثانیًا : هرچند به موجب بند «ج» ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور (با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۹۳/۷/۱۵) و ماده ۴۲ آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۳۹۸/۳/۲۵ به مدیران کل نظارت و بازرسی سازمان بازرسی کل کشور اختیار داده شده است تا نسبت به ارائه گزارش های نظارتی هشداردهنده به هنگام، به مقامات مسئول جهت پیشگیری از وقوع جرم، تخّلف و سوء جریانات احتمالی اقدام کنند، اما اعمال این اختیار متضمن این امر نیست که مدیران یادشده در امور اجرایی دخالت کرده و یا در چهارچوب اعمال این اختیار بتوانند نسبت به صدور بخشنامه لازم الاجرا اقدام کنند. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه در بخشنامه شماره ۰۳۷/۶۰۳۹۵ ـ ۱۳۹۹/۳/۱۸ اداره کل بازرسی استان کرمانشاه علاوه بر اشاره به قوانین و مقررات مربوطه، در بخش پایانی اقدام به وضع مقررهای شده است که متضمن ایجاد تکلیف برای دستگاه های اجرایی و حتی بخش های غیردولتی استان کرمانشاه درخصوص روش اجرای قوانین و مقررات مربوطه است و مبنای قانونی برای ایجاد تکلیف فوق وجود ندارد، بنابراین بخشنامه مذکور خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق