رای شماره ۷۳۶ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: ۱ـ حکم مقرر در بند ۱ـ۲ ماده ۱ دستورالعمل اجرايي ماده ۲ آيين نامه اجرايي تبصره ۳۵ قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور که بر اساس آن مقرر شده است که مشمولين صرفًا ميتوانند از بخشودگي سود و وجه التزام يک فقره تسهيلات بهره مند گردند و …

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۳۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ با موضوع: «۱ـ حکم مقرر در بند ۱ـ۲ ماده ۱ دستورالعمل اجرایی ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور که بر اساس آن مقرر شده است که مشمولین صرفًا میتوانند از بخشودگی سود و وجه التزام یک فقره تسهیلات بهره مند گردند و همچنین بند ۲ـ۱ ماده ۲ همین دستورالعمل که متضمن اخذ اقرارنامه از تسهیلات گیرندگان مبنی بر عدم استفاده از بخشودگی سود و جرایم برای بیش از یک قرارداد در بانک متبوع و سایر بانکها است، ابطال شد. ۲ـ فراز ۲ـ۲ از ماده ۲ دستورالعمل اجرایی مذکور از حیث محدود کردن منابع تسهیلات مشمول بخشودگی به منابع خارج از صندوق توسعه ملی، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۴/۱۴ شماره دادنامه: ۷۳۶ شماره پرونده: ۹۹۰۰۶۱۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای رهام صالحیان باغخواص

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ـ ۲ (تسهیلات) ماده یک و بندهای ۲ـ۱ (اخذ اقرارنامه) و ۲ـ۲ (دریافتی های گذشته و تسهیلات اعطایی از محل و صندوق توسعه ملی) از ماده ۲ دستورالعمل اجرایی ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور (موضوع بخشنامه شماره ۲/۹۵/۱۹۲۲ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ مدیریت امور حقوقی و وصول مطالبات بانک سپه)

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال دستورالعمل اجرایی ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور (موضوع بخشنامه شماره ۲/۹۵/۱۹۲۲ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ مدیریت امور حقوقی و وصول مطالبات بانک سپه) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“در بند ۴ تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب ۱۳۹۵ بخشودگی سود تسهیلات منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات شده است به طوری که کلیه جریمه های متعلق به این تسهیلات در زمان تسویه بخشوده میشود. در دستورالعمل بانک مرکزی نیز موضوع تبصره فوق به بانکهای عامل ابلاغ گردیده است. اینجـانب بر اساس تبصره ماده ۳۵ قانون مذکور و بند ۴ ماده ۱ دستورالعمل بانک مرکزی مشمول بخشودگی میباشم و این حق از تاریخ ۱۳۹۵/۶/۳ تا زمان تسـویه حساب از بانک عامل محفوظ است و اولویت بندی دستورالعمل مذکور که انتظام دهنده اجرای قانون است حق محفوظ را نقض نمیکند. مطابق تبصره ماده ۳۵ در صورت بازپرداخت اصل تسهیلات توسط مشمول، دولت نسبت به سود تسهیلات و جریمه های متعلق به تسهیلات ضامن گردیده و سایر ضامنها بریال ذمه میشوند؛ به طوری که در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۱۰۷ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۸ مورد تأکید قرار گرفته است. هرگونه عملیات بانک بعد از ۱۳۹۵/۱۱/۲۱ تاریخ بازپرداخت اصل تسهیلات و بری شدن مضمون عنه از ذمه که منجر به گرو نگه داشتن وثیقه و تضامین و دریافت وجه بیشتر از اصل و سود تسهیلات مندرج در قرارداد گردیده خلاف قواعد فقهی «وزر» بوده و شرعًا حرام است.”

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۹ ـ ۶۱۸ ـ ۲ مورخ ۱۳۹۹/۴/۸ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده به طور خلاصه توضیح داده است که:

“مصوبه مورد شکایت در جهت نفی حق قانونی مشمول بخشودگی سود و جریمه های متعلق به تسهیلات با اعراض از تصـویب نامه ۱۳۵۵۷۹/ت۵۳۴۸۸ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۳ هیأت وزیران در تقابل با دستورالعـمل اجـرایی مـاده ۲ آئین نامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور موازی سازی شده مخالف با بند ۴ تبصره ۳۵ قانون مذکور که صراحت دارد (بخشودگی «سود تسهیلات» منوط به بازپرداخت «اصل تسهیلات» است. کلیه جریمه های متعلق به این تسهیلات زمان تسویه بخشوده میشود) میباشد. بند ۴ تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور با تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان قانون اساسی شرعی، از تاریخ ابلاغ توسط ریاست جمهور لازم الاجرا شده است. بانک سپه با صدور بخشنامه شماره ۲/۹۵/۱۹۲۲ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ راه خود را از قانون مذکور جدا نموده هرگونه عملیات بانک بعد از ۱۳۹۵/۱۱/۲۱ تاریخ بازپرداخت اصل تسهیلات و بری شدن مضمون عنه از زمه که منجر به گرو نگهداشتن وثیقه و تضـامن و دریافت وجه بیشتر از اصـل و سود تسـهیلات مندرج در قرارداد گـردیده خلاف قواعد فقهی (وزر) شرعًا حرام است. حکم شرعی قضیه را نظریه شورای نگهبان قانون اساسی و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری میدانم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“بخشنامه شماره ۱۹۲۲/۹۵/۲ـ ۱۶/۱۲/۱۳۹۵

موضوع: دستورالعمل اجرایی ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور با استناد به نامه شماره ۹۵/۳۷۲۴۳۸ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲۱ و نامه شماره ۹۵/۴۰۰۶۳۳ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل اجرایی تبصره ۳۵ قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور در خصوص بخشودگی سود متعلق به تسهیلات تا یک میلیارد ریال به شرح ذیل ابلاغ میگردد.

ماده۱ عناوین دستورالعمل:

۱ـ۲) تسهیلات: اصل تسهیلات پرداختی (فارغ از مانده بدهی) نباید از یک میلیارد ریال بیشتر باشد و مشمولین نیز صرفًا میتوانند از بخشودگی سود و وجه التزام یک فقره تسهیلات (با رعایت اولویتهای تعیین شده) بهره مند گردند. بر این اسـاس برای آن دسته از مشـتریانی که دارای بیش از یک فقره قـرارداد منعقـده کمتر از یک میلیارد ریال بوده اند قراردادی که بیشترین مانده «مطالبات غیر جاری» را داشته به طور پیش فرض (در منوی تبصره ۳۵) جهت تسویه درج شده است.

ماده ۲ :شرایط استفاده از ظرفیت تبصره ۳۵ قانون اصالح بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور

۲ـ ۱) اخذ اقرارنامه: بر اساس تبصره ماده (۳) دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران الزامی است از مدیونین اقرار نامه ای مبنی بر عدم استفاده از بخشودگی سود و وجه التزام بیش از یک قرارداد (در بانک متبوع و سایر بانکها) اخذ گردد.

۲ـ ۲) دریافتی های گذشته و تسهیلات اعطایی از محل و صندوق توسعه ملی:

آن بخش از مانده مطالبات بانک که قبل از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل از مشتریان دریافت شده و همچنین تسهیلات اعطایی از محـل و صندوق توسعه مـلی، مشمـول مفـاد این دستورالعمـل نمیشوند. ـ مدیریت امـور حقـوقی و وصول مطالبات بانک سپه ـ اداره کل پیگیری وصول مطالبات”

در پاسخ به شکایت مذکور، دایره حقوقی بانک سپه به موجب لایحه شماره ۱/۹۹/۶۲۳۴۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:

“این دعوی با همین کیفیت در شعبه پنجم دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری ساری رسیدگی و غیر وارد دانسته شده و دادگاه تجدید نظر استان نیز رأی مزبور را تأیید نموده است. لذا با عنایت به قطعیت رأی مذکور و اعتبار امر مختومه قابل رسیدگی مجدد در دیوان عدالت اداری نمیباشد. حسب تبصره ماده ۲ دستورالعمل اجرایی تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور بانک مرکزی زمانبندی برای اجرای اولویتها بر عهده بانک عامل بوده است و بر این اساس در آن زمان تسهیلات پرداختی با مبالغ کمتر از ۵۰۰ میلیون ریال مشمول این طرح میگردد در حالیکه تسهیلات موضوع دعوای شاکی به مبلغ ۰۰۰،۰۰۰، ۷۲۵ ریال بوده است که مشمول این طرح نمیگردد.”

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد شکایت با موازین شرعی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۲۷۵۰۵ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۰ اعلام کرده است که:

“موضوع بخشنامه شماره ۲/۹۵/۱۹۲۲ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ بانک سپه در خصـوص دستورالعمل اجـرایی مـاده ۲ آیین نامه اجـرایی تبصـره ۳۵ قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، در جلسه مـورخ ۱۴۰۰/۶/۱۰ فقهـای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:

ـ چنانچه مصوبه مورد شکایت مطابق قانون باشد خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص آن بر عهده دیوان عدالت اداری است.”

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصی مالیاتی، بانکی دیوان عـدالت اداری ارجـاع میشود و هیأت مذکـور به موجب دادنامه شمـاره۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۱۰۸ ـ ۱۴۰۱/۲/۲۸ دستورالعمل اجرایی ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور (موضوع بخشنامه شماره ۲/۹۵/۱۹۲۲ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ مدیریت امور حقوقی و وصول مطالبات بانک سپه) به استثنای بند ۱ـ ۲ از ماده یک و بندهای ۲ـ ۱ و ۲ـ ۲ از ماده ۲ دستورالعمل مذکور را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد و از حیث شرعی نیز با عنایت به مفاد نظریه فقهای شورای نگهبان رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به بند ۱ـ ۲ از ماده یک و بندهای ۲ـ ۱ و ۲ـ ۲ از ماده ۲ دستورالعمل اجرایی ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور (موضوع بخشنامه شماره ۲/۹۵/۱۹۲۲ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ مدیریت امور حقوقی و وصول مطالبات بانک سپه) در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: الف ـ براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۱۷۰ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ این هیأت، به معیارها و ضوابط مربوط به قانون اصلاح تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کشور که در سنوات بعـدی و تا سـال ۱۳۹۸ تنفیذ شده، تصـریح شده و مقـررات و دستورالعمـلهای صـادره توسـط بانک مرکـزی جمهـوری اسلامی ایران و بانکهای عامل از حیث رعایت معیارها و ضوابط مذکور مورد بررسی و امعان نظر قضایی قرار گرفته اند و مشخصًا در رأی صدرالذکر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که مقید کردن حکم قانونگذار در تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور به اینکه صرفًا یک فقره از تسهیلات هر شخص مشمول بخشودگی سود و جرایم تسهیلات خواهد بود، با مفاد تبصره قانونی مزبور مغایرت دارد. بنا به مراتب، حکم مقرر در بند ۱ـ ۲ ماده ۱ دستورالعمل اجرایی ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور (موضوع بخشنامه شماره ۲/۹۵/۱۹۲۲ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ بانک سپه) که براساس آن مقرر شده است که مشمولین صرفًا میتوانند از بخشودگی سود و وجه التزام یک فقره تسهیلات (با رعایت اولویتهای تعیین شده) بهره مند گردند و همچنین بند ۲ـ ۱ ماده ۲ همین دستورالعمل که متضمن اخذ اقرارنامه از تسهیلات گیرندگان مبنی بر عدم استفاده از بخشودگی سود و جرایم برای بیش از یک قرارداد در بانک متبوع و سایر بانکها است، با اطلاق تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور و آرای مختلف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۱۷۰ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

ب ـ براساس آرای مختلف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۷۴۰ الی ۷۴۸ و ۷۶۴ الی ۷۶۸ ـ ۱۴۰۰/۳/۱۸ این هیأت، منابع پرداخت تسهیلات در شمول بخشودگی های مربوط به سود و جرایم آنها که در قوانین مختلف تعیین شده اند، تأثیری ندارد و با توجه به اطلاق موجود در قوانین و عدم وجود قرینه و قید خاصی در آنها که بیانگر مقید بودن حکم قانونگذار باشد، فراز ۲ـ ۲ از ماده ۲ دستورالعمل اجرایی ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سـال ۱۳۹۵ کل کشور (موضوع بخشنامه شمـاره۲/۹۵/۱۹۲۲ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ بانک سپه) از حیث محدود کردن منابع تسهیلات مشمول بخشودگی به منابع خارج از صندوق توسعه مّلی، به منزله مقید ساختن حکم قانونگذار بوده و وضع آن خارج از حدود اختیار بانک سپه است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

ثانیًا: قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۲۷۵۰۵ـ ۱۴۰۰/۶/۲۰ و در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «چنانچه مصوبه مورد شکایت مطابق قانون باشد خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص آن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است» و با توجه به اینکه شورای نگهبان صراحتًا نظری مبنی بر مغایرت بخشنامه شماره ۲/۹۵/۱۹۲۲ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ بانک سپه با موازین شرعی اعلام نکرده است، بنابراین مستند به حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، بخشنامه مذکور خلاف شرع تشخیص داده نشد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری