رای شماره ۷۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: بند ۲ صورتجلسه شماره ۲۴۱۵۱ مورخ ۱۳۹۳/۶/۹ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداریها و دهیاریهای کشور و بخشنامه شماره ۲۵۰۴۳ مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۵ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۲۸ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۸ با موضوع: «بند ۲ صورتجلسه شماره ۲۴۱۵۱ مورخ ۱۳۹۳/۶/۹ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری ها و دهیاری های کشور و بخشنامه شماره ۲۵۰۴۳ مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۵ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۱۸ شماره دادنامه: ۷۲۸ شماره پرونده: ۹۹۰۱۱۶۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ـ بند ۲ صورتجلسه شماره ۲۴۱۵۱ـ ۱۳۹۳/۶/۹ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداریها و دهیاریهای کشور

۲ـ نامه شماره ۲۵۰۴۳ـ ۱۳۹۳/۶/۱۵ مدیر کل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ۱ـ بند ۲ صورتجلسه شماره ۲۴۱۵۱ـ ۱۳۹۳/۶/۹ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری ها و دهیاری های کشور ۲ـ نامه شماره ۲۵۰۴۳ـ ۱۳۹۳/۶/۱۵ مدیر کل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور را از تاریخ صدور خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

هیأت عمومی دیوان عدالت ادرای در رأی وحدت رویه شماره ۴۰ ـ ۱۳۹۱/۲/۴ تبدیل وضعیت از استخدام کارگری به استخـدام پیـمانی در شهـرداری ها بدون برگـزاری آزمون و مسابقه را ممکن ندانسته است. با التفات به ماده ۸ اصلاحی آیین نامه استخدام پیمانی مصوب هیأت وزیران، منظور از امتحان و آزمون وفق شرایط حاکم بر مستخدمین رسمی است . از آنجایی که پس از رأی وحدت رویه صادره ، شورای توسه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداریها طی بند ۲ مصوبه ۲۴۱۵۱ـ ۱۳۹۳/۶/۹ و به تبع آن مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداریها طی مکاتبه شماره ۲۵۰۴۳ـ ۱۳۹۳/۶/۱۵ ،امکان تبدیل وضعیت کارگر موضوع تبصره ذیل ماده ۴ قانون استخدام کشوری به استخدام پیمانی را ممکن و امر به ابلاغ نمودند که با رأی وحدت رویه صدرالاشاره مغایرت دارد و علاوه بر آن متجاوز از مفاد تفویض صادره شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی موضوع مصوبه ۲۰۰/۹۲/۱۶۸۷۷ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۴ با موضوع ایجاد شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداریها که صرفًا محدود به بررسی ارتقاء شغلی بوده، میباشد . بنابراین تقاضای ابطال آن را از تاریخ صدور استدعا دارم.”

متن مقرره های مورد شکایت به قرار زیر است:

” ۱)بند  ۲ صورتجلسه  شماره ۲۴۱۵۱  ـ ۹/۶/۱۳۹۳

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداریها و دهیاریهای کشور، در پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۸ موارد زیر را تصویب نمود: …..

۲ـ شورا با تبدیل وضعیت مستخدمین رسمی کارگری که در سنوات قبل دارای پست با نام کارگری مصوب از سوی این سازمان بوده اند و در مشاغل کارمندی هم اکنون مشغول به کار میباشند، به کارمند پیمانی در صورت داشتن شرایط زیر با احتساب تجربه بر اساس ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل موافقت نمود.

۲) نامه شماره ۲۵۰۴۳  ـ ۱۵/۶/۱۳۹۳

معاونین محترم عمرانی سراسر کشور

با سلام

پیرو مصوبه شماره ۲۴۱۵۱ـ ۱۳۹۳/۶/۹ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری ها و دهیاری های کشور مبنی بر تبدیل وضعیت مستخدمین کارگری به کارمند پیمانی، خواهشمند است دستور فرمایید فهرست افراد واجد شرایط زیر را در قالب جدول پیوست برای بررسی و موافقت به این دفتر ارسال نمایند:

۱ .دارا بودن پست با نام کارگری مصوب در سنوات قبل با تأیید این سازمان

۲ .اشتغال در مشاغل کارمندی شهرداری در حال حاضر

۳ .درخواست کتبی مستخدم دارای پست با نام کارگری مبنی بر تبدیل وضعیت استخدامی به کارمند پیمانی

۴ .دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی

۵ .دارا بودن پست بال تصدی متناسب با شرایط احراز در شهرداری مربوطه

۶ .تأیید دفتر امور شهری و شوراهای استانداری

شایان ذکر است به استناد تبصره ذیل ماده ۵ قانون استخدام کشوری پس از تبدیل وضعیت استخدامی کارگران دارای پست با نام کارگری به کارمند پیمانی، ادامه فعالیت افراد دارای پست با نام کارگری در شاغلی به جز مشاغل مندرج در احکام کارگزینی آنان، به صورت ابلاغی یا انشایی برای انجام بخشی از وظایف پست های سازمانی کارمندی مصوب شهرداری ممنوع و تبعات حقوقی و قانونی ناشی از این اقدام متوجه شهرداری ذیربط خواهد بود./ مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و امور قراردادهای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به موجب لایحه شمـاره ۳۵۲۸۹ـ ۱۳۹۹/۹/۴ به طور خلاصه توضیح داده است که:

” ۱ـ بخشنامه معترض عنه، مفاد آن متضمن تبدیل نوع قرارداد کارگران واجد شرایط پس از اخذ رضایت نامبردگان در حد تغییر نوع قرارداد بوده و در واقع تبدیل وضعیت از قراردادی به رسمی و یا به کارگیری نیروی جدید نمیباشد. چرا که افراد مذکور از قبل در ساختار سازمانی شهرداری دارای پست سازمانی بوده اند و این موضع منشأ اثرات مثبت در شهرداریها از جمله ارج نهادن به نیروهای موجود و ممانعت از تحمیل بار مالی مضاعف و جلوگیری از بکارگیری افراد بیتجربه در پستهای مربوطه میباشد.

۲ـ مطابق با تبصره ماده ۵ قانون استخدام کشوری واگذاری پست های سازمانی به اشخاص غیراز مستخدمین رسمی ممنوع است ولی در صورتی که برای تصدی برخی از پست های تخصصی نتوان از مستخدمین رسمی استفاده نمود ممکن است با تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور مستخدمین شرکتها و مؤسسات دولتی مستثنی شده از این قانون را به عنوان مأمور به تصدی پستهای سازمانی مذکور منصوب نمود و با آنان مانند مستخدم پیمانی رفتار کرد و در صورتی که در مؤسسات مزبور هم شخص مورد نظر یافت نشود با تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور میتوان مستخدم مورد احتیاج را به عنوان مستخدم پیمانی برای تصدی پست مزبور استخدام نمود. با عنایت به اینکه در سنوات ماضی این نیروها تحت عنوان نیروی کارگری در ساختار و تشکیلات شهرداریها وجود داشته اند و برخی از آنان دارای تحصیلات دانشگاهی بوده و در مشاغل اداری و استخدامی کشور و شرایط مصرح در مصوبه شورای توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی از نیروهای کارگری موجود برای جذب و به کارگیری در پست کارمندی استفاده گردید و طبق ماده ۲۷ قانون استخدامی کشور و مطابق بند (ت) ماده ۲ آیین نامه مسابقات و امتحانات مصوب سال ۱۳۶۳ سازمان امور اداری و استخدامی کشور و بند (ب) دستورالعمل اصلاح شده شماره ۲۷ سازمان مذکور استخدام افراد با معافیت از شرط آگهی در موارد خاص امکانپذیر میباشد. مفاد بخشنامه فوق الذکر جهت بهره مندی از تجارب و توانمندی کارگران موجود که دارای مدرک دانشگاهی هستند و پست با نام کارگری دارند، با رعایت اصل شایسته گزینی طبق فرآیند پیش بینی شده در مشاغل کارمندی مورد نیاز شهرداری استخدام گردیده اند.

۳ـ در سنوات گذشته نیز مطابق با ماده ۱۳۷ قانون استخدام کشوری افرادی را که طبق قوانین خاص خود کارگر شناخته شده اند با شرایط مصرح در ماده مذکور میتوانسته اند به مستخدم رسمی تبدیل نمایند.

۴ـ مطابق مفاد نامه جانشین(وقت) معـاونت توسعـه مـدیریت و سرمایـه انسـانی رئیس جمهور به شماره ۲۰۰/۹۲/۱۶۸۷۷ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۴ رسیدگی و بررسی مسائل مربوط به حوزه های اداری و استخدامی و راهبری شوراهای اداری و استخدامی شهرداریها به این سازمان ابلاغ گردیده و این شورا جلسات خود را با حضور نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار و نسبت به بررسی مسائل فوق اتخاذ تصمیم نموده است. در همین راستا و جهت انجام تکالیف قانونی مصرح در ماده ۶۲ قانون شهرداری و اساسنامه سازمان با برون سپاری مشاغل خدماتی به بخش خصوصی آن دسته از کارگرانی که در مشاغل کارمندی اشتغال داشته اند و دارای پست با نام کارگری بوده اند و تعداد آن نیز محدود میباشد با تصویب شورای مذکور، نسبت به ایجاد چهار چوب و ضوابط، مطابق با قوانین و مقررات اقدام گردیده است.”

هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسـان شعـب دیوان تشکیل شـد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه اولاً: به موجب ماده واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداریهای سراسر کشور مصوب ۱۳۵۸/۷/۱۹ شورای انقلاب، کّلیه مستخدمین شهرداریها و مؤسسات تابعه و وابسته و اتحادیه شهرداریهای کشور مشمول قانون استخدام کشوری بوده و به استناد ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول قانون یادشده نیستند، ثانیًا: استخدام در قانون استخدام کشوری شامل استخدام رسمی و استخدام پیمانی است و نحوه استخدام پیمانی در قانون استخدام کشوری به آیین نامه آن موکول شده است که به موجب ماده ۸ اصلاحی آیین نامه استخدام پیمانی مصوب ۱۳۸۱/۵/۳۰ هیأت وزیران مقرر شـده: «استخـدام پیمانی از طریق امتحـان یا مسابقه و گزینش بـر طبق ضوابط و مقررات مورد عمـل در مـورد استخدام رسـمی صـورت خـواهـد پذیرفت» و در حال حاضر استخدام رسمی و پیمانی در دستگاههای اجرایی از جمله شهرداریها صرفًا از طریق انتشار آگهی عمومی و برابری فرصتها امکان پذیر بوده و تبدیل وضعیت کارکنان استخدامی نیروهای کارگری بـه پیمانی در قوانین حاکم پیش بینی نشده است، ثالثًا: به موجب آرای وحدت رویه شماره ۸۲۹ و۸۳۰ ـ ۱۳۸۴/۱۲/۲۱ و شماره ۲۷۲۴ـ ۱۳۹۸/۹/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعمیم و تسری مقررات قانونی در باب تبدیل وضعیت مستخدمین غیررسمی به رسمی به افرادی که با تنظیم قرارداد و به صورت کارگری مشمول قانون کار بوده و به خدمت گمارده شده اند، مجوزی ندارد و رابعًا: پیشتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی وحدت رویه شماره ۴۰ ـ ۱۳۹۱/۲/۴ خود تبدیل وضعیت از کارگری به کارمندی در شهرداریها را بدون برگزاری آزمون و مسابقه مغایر با قانون تشخیص داده است؛ بنابراین و با توجه به مراتب فوق، بند ۲ صورتجلسه شماره ۲۴۱۵۱ـ ۱۳۹۳/۶/۹ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری ها و دهیاری های کشور و بخشنامه شماره ۲۵۰۴۳ـ ۱۳۹۳/۶/۱۵ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور که ضوابطی را جهت تبدیل وضعیت کارگران رسمی به مستخدمین پیمانی وضع کرده، مغایر با موازین قانونی فوق الذکر و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق