رای شماره ۷۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: اعلام تعارض رسیدگی به خواسته ابطال گواهی موضوع بند «د» ماده ۲۶ آیین نامه اموال دولتی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۸ با موضوع: «اعلام تعارض رسیدگی به خواسته ابطال گواهی موضوع بند «د» ماده ۲۶ آیین نامه اموال دولتی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۱۸ شماره دادنامه: ۷۲۷ شماره پرونده: ۹۹۰۰۳۹۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: معاونت نظارت و بازرسی

موضوع: تعارض در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: شعب دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض به گواهی بند «د» ماده ۲۶ آیین نامه اموال دولتی آرای متعارضی صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است :

۱ـ شعبه چهارم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۷۸۵ ـ ۱۳۹۸/۷/۶ به دلایل ذیل، رأی به ورود شکایت صادر نموده است. رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۲۸۵۶ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱ مورد تأیید شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قرار گرفته است:

” ـ ادعای شاکی در تصرفات مالکانه نسبت به ملک مورد نظر مستند به نامه مدیر کل دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده که در متن آن به گزارش بازرسان آن اداره کل استناد شده است. استناد طرف شکایت به اسناد مالکیت قبلی که به نام سازمان مسکن و شهرسازی بوده است نمیتواند مانع استیفای حقوق شاکی گردد؛ زیرا با وجود سند مالکیت، نیاز به سند مالکیت مجدد برای اداره دیگر بدون انتقال مالکیت صحیح نیست. به اضافه اینکه مهـلت اجـرایی دستور موضـوع ماده ۲۶ آیین نامه اموال دولتی دو سـال اعلام شده است، گواهی موضوع این ماده بر املاک فاقد سند رسمی مالکیت بوده و برای املاک دارای سند با هماهنگی و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی برابر مقررات عمومی اسناد رسمی نقل و انتقال انجام میگیرد. بنا به مراتب مذکور ـ با صرف نظر از اینکه دعوای مالکیت و اختلاف در اسناد رسمی در صلاحیت محاکم عمومی قرار دارد ـ شکایت در خصوص عدم رعایت قوانین و مقررات در صدور گواهی وارد تشخیص و به استناد مقررات ماده ۲۶ آیین نامه اموال دولتی و مواد ۲۲ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور رأی به ورود شکایت شاکی و ابطال گواهی مورد اعتراض صادر شده است.”

۲ـ شعبه سوم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۳۵۷۶ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ به دلیل ذیل، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیروان صادر نموده است:

” ـ اختلاف در مالکیت، امری ترافعی است که در صلاحیت محاکم عمومی قرار دارد و در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۲۲۸ ـ ۱۳۹۱/۴/۲۶ به آن اشاره شده است.”

هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ براساس ماده ۲۶ آیین نامه اموال دولتی مصوب سال ۱۳۷۲ هیأت وزیران: «وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی باید ظرف دو سال از تاریخ تصویب این آیین نامه به منظور صدور سند رسمی مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و قید نام وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط در آن سند، برای آن دسته از امـوال غیرمنقول در اختیار غیرمنقول در اختیار خود که فاقد سند رسمی میباشند، اقدام لازم را به عمل آورند…» همچنین برمبنای بند «د» همین ماده: «ادارات ثبت اسناد محل همکاریهای لازم را نسبت به امور مربوط و صدور سند مالکیت و تسلیم آن به متقاضی در اسرع وقت به عمل خواهند آورد. در اختـیار دارنده مال، طبق گواهی صادر شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ اداره کل اموال دولتی ـ معرفی خواهد شد.» نظر به اینکه گواهی موضوع بند «د» ماده ۲۶ آیین نامه اموال دولتی از مصادیق تصمیمات اداری موضوع ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب میشود، بنابراین صرف نظر از ادعای مالکیت و اختلاف در اسناد رسمی که رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی خواهد بود، رسیدگی به خواسته ابطال گواهی موضوع بند «د» ماده ۲۶ آیین نامه اموال دولتی که ناظر بر اعلام در اختیار دارنده مال است و متضمن بحث مالکیت نیست، در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد و دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۱۷۸۵ ـ ۱۳۹۸/۷/۶ (صادره از شعبه چهارم دیوان عدالت اداری) که برمبنای پذیرش صلاحیت فوق اصدار یافته، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق