رای شماره ۷۲۷۰۱۰ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: حکم مقرر در فراز مورد شکايت از نامه شماره ۸۰۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۱ مدير کل دفتر امور شوراهاي اسلامي شهر و روستا که در خصوص وضعيت رهن و اجاره محل سکونت شهردار تعيين تکليف کرده است ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۲۷۰۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۳ با موضوع: «حکم مقرر در فراز مورد شکایت از نامه شماره ۸۰۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۱ مدیر کل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا که در خصوص وضعیت رهن و اجاره محل سکونت شهردار تعیین تکلیف کرده است ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۳/۲۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۲۷۰۱۰

شماره پرونده: ۰۱۰۵۲۴۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

طرف شکایت: وزارت کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز تعیین شده از نامه شماره ۸۰۰۳ ـ۱۴۰۱/۱/۲۱ مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا که درخصوص وضعیت رهن و اجاره محل سکونت شهردار تعیین تکلیف کرده است.

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستـی ابطال فراز تعیین شده از نامه شمـاره ۸۰۰۳ ـ۱۴۰۱/۱/۲۱ مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا که درخصوص وضعیت رهن و اجاره محل سکونت شهردار تعیین تکلیف کرده است را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“۱ـ بر اساس ماده ۸۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، وضع مقررات شرایط احراز شهردار با هیأت وزیران است و شایان ذکر است که کلیه آیین نامه های موضوع این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد. لذا طی ماده ۵ آیین نامه شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب ۱۳۹۷ سکونت شهردار و نحوه آن به دستورالعمل وزیر کشور واگذار شد و وزیر کشور نیز بر اساس دستورالعمل موضوع این ماده ابلاغی ۵۶۶۲۸ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۵ مستفاد از تبصره ذیل ماده ۳ بیان داشت که:

تبصره ـ در صورتی که شهرداری فاقد محل مسکونی برای سکونت شهردار باشد، شهرداری میتواند نسبت به تهیه محل سکونت برای شهردار محدوده شهر با پذیرش حداکثر پرداخت ۵۰ درصد هزینه اجاره بهاء اقدام نماید. با این حال طرف شکایت بدون داشتن سمت قانونی و مخالف دستورالعمل مافوق خود یعنی وزیر کشور نسبت به تجویز امکان رهن محل سکونت شهردار از طریق تأدیه شهرداری طی مکاتبه معترض عنه اقدام نمود. از این رو این عمل علاوه بر مخالفت با مدلول تبصره ذیل ماده ۳ دستورالعمل موضوع ماده ۵ آیین نامه شرایط احراز شهردار، خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی وی نیز محسوب میشود.

۲ـ در قوانین جاری کشور، میان اجاره بهاء که در معنای کرایه میباشد (موضوع ماده ۷ قانون مالک و مستأجر) و نیز رهن تفاوت وجود دارد و احکام این دو متفاوت از یکدیگر محسوب میشوند از این رو متداخل کردن امکان پرداخت کل مبلغ رهن توسط شهرداریها، علیرغم تصریح تبصره ذیل ماده ۳ دستورالعمل صادره وزیر کشور به پرداخت نیمی از اجراه بهاء، خارج از حدود اختیارات و تکالیف طرف شکایت میباشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” نامه شماره ۸۰۰۳ ـ  ۲۱/۱/۱۴۰۱

استانداری سمنان

معاون محترم هماهنگی امور عمرانی

با سلام و احترام

پیرو مذاکره و بازگشت به نامه شماره ۵۰/۴/۱۲۲۰ ـ۱۴۰۱/۱/۱۶ در خصوص سکونت شهردار محترم شاهرود اعلام میدارد: بر اساس مفاد دستورالعمل ماده ۵ آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب ۱۳۹۷/۹/۲۵ هیأت وزیران، در صورتی که شهرداری دارای محل مسکونی برای اسکان شهردار باشد و شهردار از محل مسکونی شهرداری استفاده ننماید، شهردار میبایست نسبت به تهیه محل سکونت خود در محدود شهر اقدام نماید. در صورتی که شهرداری فاقد محل مسکونی برای سکونت شهردار باشد شهرداری میتواند نسبت به تهیه محل سکونت برای شهردار در محدوده شهر با پذیرش حداکثر پرداخت ۵۰ درصد هزینه اجاره بهاء اقدام نماید. شایان ذکر است در صورتی که قرارداد به صورت رهن و اجاره باشد شهرداری میتواند مبلغ رهن را پرداخت نماید و در پایان قرارداد رهن و اجاره محل سکونت شهردار، میبایست مبلغ رهن مذکور به حساب شهرداری واریز گردد. ـ مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی وزارت کشور به موجب لایحه شماره ۱۸۵۰۸۱ ـ۱۴۰۱/۹/۱۲ توضیح داده است که:

“نامه اداری مشمول مصوبات مذکور در ماده ۱۲ قانون دیوان نمیباشد. یکی از دلایل ارائه دادخواست بر اساس ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ذینفع بودن میباشد که شاکی نفعی در موضوع مطروحه ندارد. لذا مشمول بند (ب) ماده ۵۳ قانون مذکور است. موضوع درخواست شاکی یک نامه اداری بوده نه یک «مصوبه» یا «بخشنامه» که بتوان ابطال آن را تقاضا نمود. ضمنًا تأکید دارد به اینکه نامه یاد شده، مکاتبه اداری است و تحکم یا آمره بودن از آن نیز استنباط نمیشود و کان لم یکن نمودن نامه اداری نیز مراحل خاص و تشریفات طولانی ندارد. علیهذا با عنایت به مطالب مذکور و فقد دلیل و مدارک و مستندات قانونی تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۳ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس ماده ۵ آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب ۱۳۹۷/۹/۲۵ هیأت وزیران: «شهردار باید از تاریخ اشتغال به کار تا زمانی که در این سمت انجام وظیفه مینماید، در داخل محدوده آن شهر سکونت و اقامت داشته باشد. نحوه احراز سکونت شهردار و خانواده وی توسط وزارت کشور ابلاغ میشود» و برمبنای تبصره ماده ۳ دستورالعمل ماده ۵ آیین نامـه اجرایـی شرایط احراز تصـدی سمت شهردار (ابلاغـی مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۵ وزیر کشور): «در صورتی که شهرداری فاقد محل مسکونی برای سکونت شهردار باشد، شهرداری میتواند نسبت به تهیه محل سکونت برای شهردار در محدوده شهر با پذیرش حداکثر پرداخت ۵۰ درصد هزینه اجاره بها اقدام نماید.» نظر به اینکه برمبنای موازین حقوقی مذکور، سازوکار اسکان شهردار در مواردی که شهرداری فاقد محل مسکونی برای اقامت شهردار باشد مشخص شده، بنابراین حکم مقرر در فراز مورد شکایت از نامه شماره ۸۰۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۱ مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا که درخصوص وضعیت رهن و اجاره محل سکونت شهردار تعیین تکلیف کرده است، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین