رای شماره ۶۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند ۳ مصوبه جلسه ۱۳۹۶/۶/۱۵ شورای اسلامی شهر کرج از تاریخ تصویب

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۶۷ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۱ با موضوع: «ابطال بند ۳ مصوبه جلسه ۱۳۹۶/۶/۱۵ شورای اسلامی شهر کرج از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱/۲۱ شماره دادنامه: ۶۷ شماره پرونده: ۹۸۰۳۸۰۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ مصوبه جلسه ۱۳۹۶/۶/۱۵ شورای اسلامی شهر کرج

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه های شماره ۲۴۵۶۷۲/۳۰۰ ـ ۴/۱۰/۱۳۹۸ و ۳۰۷۷۰۹/۳۰۰ ـ ۶/۱۲/۱۳۹۸ اعلام کرده است که:

” احترامًا به استحضار میرساند: شورای اسلامی شهر کرج (دوره پنجم) در ابتدای دوره (شهریور سال ۱۳۹۶) اقدام به تصویب به کارگیری و استخدام ۲۶ نفر برای دفاتر اعضاء (هر دفتر ۲ نفر) طی بند ۳ هفتمین جلسه رسمی مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۵ نموده است. فرمانداری کرج طی شماره ۲۱۲۱/۴/۰۷۱۲۳ـ ۱۳۹۶/۷/۵ مخالفت هیأت تطبیق با مصوبه فوق الذکر به دلیل مغایرت مصوبه با بند (الف) ماده ۳۳ آیین نامه مالی شهرداریها و ماده ۷۹ شهرداریها و همچنین آیین نامه استخدامی شهرداریها را به شورای مذکور ابلاغ مینماید. به دلیل اصرار شورا بر مصوبه مذکور، مقرر میشود: مراتب به هیأت حل اختالف استانداری، ارجاع شود. نهایتًا به دلیل عدم ارسال مصوبه به هیأت حل اختلاف توسط فرماندار وقت، شورای اسالمی شهر کرج به دلیل عدم وصول نظریه هیأت حل اختلاف در موعد مقرر، اقدام به ابلاغ مصوبه مذکور به شهرداری جهت انعقاد قرارداد استخدامی با ۲۶ نفر از افراد معرفی شده شورا (عمومًا فرزند، برادر و نزدیکان شورا) مینماید. این در حالی است که:

۱ـ در ماده ۶ آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها وظایف و اختیارات رئیس شورا تشریح شده است. در بند ۸ ماده مذکور عنوان گردیده است «احکام مسئول و اعضای دبیرخانه شورا که از کارکنان شهرداری خواهند بود توسط رئیس شورا صادر میشود». تبصره ذیل ماده ۶ آیین نامه موصوف نیز بیان میدارد: «سازمان اداری دبیرخانه شورا به تناسب سازمان شهرداری که در تنظیم آن قبلاً موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور جلب شده، از طرف شهرداری با اطلاع شورای شهر تهیه و جهت تصویب به وزارت کشور پیشنهاد میشود تا پس از تصویب به موقع اجرا درآید کارکنان دبیرخانه شورا تابع آیین نامه استخدامی شهرداریها خواهند بود.»

۲ـ به موجب بند ۳۱ بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۶ شهرداریهای کل کشور »هرگونه به کارگیری نیروی انسانی و تبدیل وضعیت استخدامی تحت هر عنوان در شهرداریها بدون اخذ مجوز از سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، ممنوع میباشد.»

۳ـ بر اساس ماده ۹۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی (مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحیه های بعدی آن) شورای اسلامی شهر از هرگونه دخالت در امور اجرایی شهرداریها منع شده است. بنا به مراتب صدور حکم مسئول دفتر اعضای شورا منوط به دارا بودن رابطه استخدامی با شهرداری است و تکلیف نمودن استخدام ۲۶ نفر به شهرداری کرج به موجب بند۳ هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۵ شورای شهر کرج و انتصاب آنان به سمت مسئول دفتر اعضا مغایر با بند ۸ ماده ۶ آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها میباشد. از طرف دیگر به تکلیف مقرر در بند ۳۱ بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۶ شهرداریهای کل کشور عمل نگردیده و شهرداری در استخدام افراد مذکور مجوز سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور را اخذ ننموده است کهاین امر مغایر با ماده ۷۹ قانون شهرداری است. ضمن آن که تکلیف نمودن شهرداری به استخدام یاد شده ضمن آن که در تضاد با بند ۲ سیاستهای کلی نظام اداری، ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر عدالت محوری در جذب نیروها میباشد، نقض ماده ۹۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی و دخالت در امور اجرایی شهرداری بوده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مزبور میباشد. از این رو بند ۳ هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۵ شورای شهر کرج، خلاف قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات قانونی مرجع مذکور تشخیص و ابطال آن (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) در هیأت عمومی دیوان مورد درخواست میباشد. همچنین پیرو نامه شماره ۳۰۰/۲۴۵۶۷۲ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۴ پیرامون مغایرت بند ۳ هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۵ شورای شهر کرج (موضوع کالسه ۹۸۰۳۸۰۹) با قوانین موضوعه به استحضار میرساند: حسب بررسی صورت گرفته مشخص گردید، بعد از ارسال مصوبه شورای اسلامی شهر کرج به فرمانداری و مخالفت فرمانداری با مصوبه، مراتب به دلیل اصرار شورا به هیأت حل اختلاف استانداری البرز به شماره ۲۱۲۱/۴۰/۰۹۵۶۳ـ ۱۳۹۶/۹/۱۱ منعکس میشود. نهایتًا موضوع در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۵ هیأت حل اختالف مطرح و هیأت مذکور نیز با مصوبه شورای اسلامی شهر کرج جهت جذب ۲۶ نفر نیرو مخالفت مینمایند. نظریه مذکور با تأخیر و طی شماره ۲۱/۳/۶۷۰۳۹ـ ۱۳۹۶/۱۱/۴ به فرمانداری جهت ابلاغ به شورا ارسال میگردد. شورای اسلامی شهر کرج با توجه به تأخیر و عدم رعایت مواعد قانونی اقدام به جذب نیرو برای دفاتر اعضای شورا نموده است. بنا به مراتب بند ۷ جلسه مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۵ شورای شهر کرج مغایر با قانون (به شرح قوانین اشاره شده در نامه شماره ۳۰۰/۳۴۵۶۷۲ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۴ )و خارج از حدود اختیارات قانونی مرجع یاد شده بوده و نظر به اینکه بر اساس اصل یکصد و پنجم قانون اساسی مصوبات شوراها نباید مخالف قوانین باشد و در قوانین موضوعه نیز مجوزی برای استخدام نیروهای موصوف به شوراها تجویز نگردیده است. ابطال مغایرت مذکور (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با رعایت ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان مورد تقاضا میباشد.”

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

“جلسه ۱۶/۶/۱۳۹۶

۳ـ بند ۶ صورتجلسه هیأت رئیسه مقرر گردید جهت دفاتر هر یک از اعضای شورای اسلامی شهر ۲ نفر نیرو با تخصص مرتبط به صحن علنی شورا معرفی تا پس از بررسی و تصویب توسط شورا به اقدامات لازم از طریق شهرداری صورت پذیرد. مطرح و با قید هر عضو دو نیرو و با رعایت موارد قانونی با اکثریت آراء حاضرین به تصویب رسید. “

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کرج به موجب نامه شماره ۵۱۳/م/۱۲۳۶ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۱ توضیح داده است که:

” احترامًا در خصوص شکایت سازمان بازرسی به طرفیت شورا مستحضر میدارد. دادخواست مطروحه بنا به دالیل ذیل مردود و قابلیت استماع را ندارد. آنچه واقع امر است شورای اسلامی در راستای لایحه شهرداری مبنی بر به کارگیری تعداد ۲۶ نفر افراد کارشناس با ملحوظ قرار دادن بند (الف) ماده ۳۳ آیین نامه مالی و ۷۹ قانون شهرداریها از حیث امور مالی و تخصیص ردیف اعتباری و پایدار نمودن در بودجه سنواتی اقدام نموده است و در ثانی از آنجا که سازمان تفضیلی کارکنان شورای شهر کرج توسط وزارت کشور ابلاغ نگردیده است و شورای اسلامی برای ارائه خدمات بهینه به شهروندان از کارکنان شهرداریها به عنوان مأمور استفاده خدمتی می کرده است ولی به لحاظ اتمام دوره چهارم شوراها و پایان مأموریت کارکنان مأمور از شهرداری، شورای اسلامی شهر کرج برای استفاده خدمتی در کمیسیونهای تخصصی و امورات جاریه اقدام به تصویب لایحه مارالذکر نموده است که لایحه مبحوث عنه پس از طی مراحل قانونی بر اساس ماده ۹۰ قانون تشکیلات شوراها به شهرداری کرج ابلاغ گردیده است. مضافًا بر اینکه استناد سازمان بازرسی به بند ۳۱ بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۶ شهرداریهای کشور مبنی بر به کارگیری نیروی انسانی و تبدیل وضعیت استخدامی صائب نبوده به لحاظ اینکه شهرداری بر اساس قانون کار برای کار معین با قرارداد معین مبادرت به بکارگیری نیرو نموده است و مطابق ماده ۱۱ فصل دوم آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری شرایط و صلاحیت فردی افرادی نیز رعایت گردیده است و استنباط از مفهوم مخالف ماده ۱۲ آیین نامه استخدامی شهرداریها که مقرر میدارد جهت استخدام و تصدی پستهای سازمانی مستلزم انجام مراحل قانونی و طی تشریفات قانونی میباشد در حالی که نیروهای مذکور فاقد پست سازمانی بوده و به صورت قرارداد معین کارگری میباشد. مضافًا بر اینکه در تمامی ادوار گذشته شوراهای اسالمی در سطح کشور و استان البرز در بدو شروع فعالیت اعضای شورای اسلامی برای انجام وظایف قانونی اقدام به جذب نیرو نموده اند. ضمنًا استدلال سازمان شاکی و استناد آن به بند ۸ ماده ۶ آیین نامه اجرای اقرب به ثواب نمیباشد به دلیل اینکه احکام کلیه کارکنان شورا الزامًا باید توسط رئیس شورا صادر گردد. علی ای حال با توجه به جامع دلایل ابرازی و مراتب معنونه مصوبه شورای اسلامی خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده بلکه صرفًا از حیث تأیید و تصویب بودجه پیشنهادی شهرداری (در ُبعد مالی) موضوع دادخواست معترض عنه بوده است لذا از قضات هیأت عمومی تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست. “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۱ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه در قوانین استخدام کشوری و مدیریت خدمات کشوری طریقه و روش خاصی برای استخدام افراد در سازمانهای دولتی پیشبینی شده است و نظر بهاینکه به کارگیری نیروی انسانی در تمامی دستگاهها دارای ضوابط و شرایط خاصی بوده و در بند ۳۱ بخشنامه بودجه سال۱۳۹۶ شهرداریهای کل کشور مقرر شده است: «هرگونه به کارگیری نیروی انسانی و تبدیل وضعیت استخدامی تحت هر عنوان در شهرداریها بدون اخذ مجوز از سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ممنوع میباشد.»، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر کرج مغایر قانون وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ احمد درزی رامندی