رای شماره ۶۷ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: ماده ۲۷ و تبصره آن از دستورالعمل رسيدگي به شکايات مصوب در جلسه ۴۷ ـ ۱۳۸۸/۱۰/۱۴ و اصلاحيه جلسه ۹۸ ـ ۱۳۹۱/۴/۵ هيأت عالي جذب شوراي عالي انقلاب فرهنگي که براي اعضاي هيأتهاي مرکزي، هيأتهاي اجرايي، محققين، مصاحبه گران و بررسي کنندگان در ارتباط با رسيدگي به صلاحيت داوطلبان عضويت هيأت عملي قائل به ايجاد مصونيت شده و ارسال پرونده متخلفين يا مرتکبين جرم به مراجع ذيصلاح را به احراز آن توسط هيأت عالي يا هيأتهاي مرکزي جذب منوط نموده، ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۶۷ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ با موضوع: «ماده ۲۷ و تبصره آن از دستورالعمل رسیدگی به شکایات مصوب در جلسه ۴۷ ـ ۱۳۸۸/۱۰/۱۴ و اصلاحیه جلسه ۹۸ ـ ۱۳۹۱/۴/۵ هیأت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی که برای اعضای هیأتهای مرکزی، هیأتهای اجرایی، محققین، مصاحبه گران و بررسی کنندگان در ارتباط با رسیدگی به صلاحیت داوطلبان عضویت هیأت عملی قائل به ایجاد مصونیت شده و ارسال پرونده متخلفین یا مرتکبین جرم به مراجع ذیصلاح را به احراز آن توسط هیأت عالی یا هیأتهای مرکزی جذب منوط نموده، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۱۶ شماره دادنامه: ۶۷ شماره پرونده: ۰۰۰۰۵۴۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سیدمحمدرضا موسوی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۷ و تبصره ذیل آن از دستورالعمل رسیدگی به شکایات مصوب در جلسه ۴۷ ـ ۱۳۸۸/۱۰/۱۴ و اصلاحیه جلسه ۹۸ ـ ۱۳۹۱/۴/۵ هیأت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲۷ و تبصره ذیل آن از دستورالعمل رسیدگی به شکایات مصوب در جلسه ۴۷ ـ ۱۳۸۸/۱۰/۱۴ و اصلاحیه جلسه ۹۸ ـ ۱۳۹۱/۴/۵ هیأت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی را خواستار شده و در جهت تبین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” ماده ۲۷ دستورالعمل معترض عنه و تبصره آن نوعی مصونیت برای گروه اجرایی روند جذب به وجود آورده است که این امر سبب برخورد سلیقه ای و عدم پاسخگویی افراد مذکور در امر جذب هیات علمی میگردد. مفاد این ماده مغایر اصل ۳۴ قانون اساسی است. همچنین این ماده و تبصره آن با بند ۳ ماده ۱ بخشنامه ۱۱۲۷۱۲۸ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ شورای عالی اداری و حقوق شهروندی در نظام اداری مغایر است. صدور چنین بخشنامه ای هیچ گونه مجوز شرعی و قانونی و منطقی نداشته است. لذا ابطال ماده ۲۷ و تبصره ذیل آن از دستورالعمل رسیدگی به شکایات مصوب جلسه ۴۷ ـ ۱۳۸۸/۱۰/۱۴ و جلسه ۹۸ ـ ۱۳۹۱/۴/۵ هیأت عالی جذب مورد استدعاست. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: ” مصوبه «دستورالعمل رسیدگی به شکایات:

مصوب در جلسه ۴۷ ـ ۱۳۸۸/۱۰/۱۴ و اصلاحیه جلسه ۹۸ ـ ۱۳۹۱/۴/۵ هیأت عالی جذب هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در جلسه نود و هشتم مورخ ۱۳۹۱/۴/۵ دستورالعمل رسیدگی به شکایات مصوب جلسه چهل و هفتم مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۴ را به شرح ذیل اصلاح نمود:

ماده ۲۷:هیچ یک از اعضای هیاتهای مرکزی، هیاتهای اجرایی، محققین، مصاحبه گران و بررسی کنندگان را نمیتوان در ارتباط با وظایفی که طبق مقررات و ضوابط برای جمع آوری اطلاعات، مدارک و همچنین صدور رای دارند تحت تعقیب قضایی قرارداد.

تبصره: در صورتی که هر یک از افراد فوق مرتکب جرایم عمومی یا تخلفات اداری گردند، پرونده آنان حسب مورد توسط هیات عالی یا هیاتهای مرکزی به مراجع قضایی، هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و یا سایر مراجع ذیربط ارجاع خواهد شد. “

در پاسخ به شکایت مذکور، دبیر هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی به موجب لایحه شماره ۱۴۰۰/۱۵۸۳۶/د ش ـ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ توضیح داده است که:

” با وجود ابهام در خواسته شاکی و مشخص نبودن آن به طور روشن، شایان ذکر است با کمی تدقیق، اتفاقًا مفاد تبصره ذیل ماده ۲۷ دستورالعمل مورد نظر در راستای مقصود شاکی (پاسخگو و قابل تعقیب بودن بواسطه ارتکاب جرم یا تخلف احتمالی) و متناظر با خواسته شاکی قرار دارد. توضیح اینکه؛ ماده ۲۷ دستورالعمل تأکید بر یک حکم منطقی را مبنی بر انجام مسئولیت دست اندرکاران فرایندهای جذب و رعایت وظایف و مقررات و …، دارد. موضوعی که در نظام حقوقی کشور و در موارد مشابه در فرایندهای قانونی دیگر در قوانین و مقررات مربوطه نیز تصریح شده است. قید «… ناشی از انجام وظایف…» مندرج در متن ماده فوق الاشاره، حاکی از این مهم و در راستای نکته بالا قابل فهم است. به علاوه حکم تبصره ماده ۲۷ نیز دقیقًا اشاره به وضعیتی دارد که شاکی، خواستار آن است و مغایرت با خواسته شاکی نداشته بلکه مؤید نیز است که شاکی در خصوص رسیدگی به مورد پرونده خود چنین ادعایی دارد که طبعًا باید به طور مستقل خلاف آن را اثبات نماید. بنابراین و با تأکید و امعان نظر در منطق روشن موجود در ماده ۲۷ و همچنین تبصره ذیل آن به وضعیت حدوث ارتکاب جرم در این فرایند، تقاضای ابطال این ماده فاقد توجیه منطقی و وجاهت قانونی است. بنا به مراتب فوق، بذل عنایت مرجع قضایی و صدور رأی به رد دعوی، مورد درخواست است. “

همچنین رئیس مرکز جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز در پاسخ به شکایت مذکور، به موجب لایحه شماره ۰/۲۵۰۷۷۸/ج م ـ ۱۴۰۰/۴/۱۵ به طور خلاصه توضیح داده است که:

” ۱ـ موضوع شکایت متوجه این مرکز نبوده چرا که مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی میباشد، لذا براساس بند (پ) ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ شکایت شاکی قابل رد میباشد. همچنین برابر ابلاغ بنیانگذار جمهوری اسلامی و تأکیدات مقام معظم رهبری مدظله العالی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی حکم قانون را دارد و طبق ابلاغیه شماره ۲۳۷۴۹ ـ ۱۳۹۲/۶/۳۰ دفتر مقام معظم رهبری مدظله العالی قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری از ورود به آن منع شده اند. مضافا اینکه همین مضمون در ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی قانون گزینش کشور مصوب کمیسیون مشترک آموزش و پرورش و امور اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

۲ـ ماده ۲۷ دستورالعمل معترض عنه و تبصره آن نه تنها مستند به قانون رسمی و معتبر کشور است بلکه متکی به آموزه های قرآنی نیز میباشد همانند آیات «ولا یضار کاتب و لا شهید» و «ولا تکتموا الشهاده». همچنین روندهای گـزینشی در سراسر کشور تحت کنترل مقامات ارشد نظام میباشد که هسته های آن معتبرترین و مقاومترین هسته های تصمیم گیری است که همگان بر نفوذناپذیری و حفظ صلابت آنها اذعان دارند و هیأتهای جذب اعضای هیأت علمی از فاخرترین سیستمهای تصمیم گیری است.

۳ـ رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از جانب مراجع قضایی امری الزامی است و این امر مستند به نامه شماره ۹۷۱۸/۱ ـ۱۳۶۳/۱۱/۲۹ ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی است که از محضر امام خمینی (ره) قانونی بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را جهت اجرا در قوه قضاییه استفسار نموده و در پاسخ گفته شد باید به ضوابط و قواعدی که شورای عالی انقلاب فرهنگی وضع مینماید ترتیب اثر داده شود. به همین خاطر پس از آن مصوبات شورای مذکور در روزنامه رسمی درج میگردد، لذا تصمیمات و آرای صادره از هیأتها و کمیته های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی خارج گشته است. همچنین بیان موضوعات و ادای شهادت وظیفه قانونی و شرعی منابع تحقیق بوده که قابل تعقیب در مراجع قضایی نمیباشد و این امر متناسب با مفاد قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۱۳۵۳/۱۱/۲۹ به جهت حمایت از فعالین حوزه جذب اعضای هیأت علمی و علی الخصوص حمایت از اسناد محرمانه و مسئولین تولید، نگهداری و مبادله آن میباشد. “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: مطابق ماده (۶) آیین نامه تشکیل هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی مصوب جلسات ۶۰۸ و ۶۲۳ـ ۱۳۸۶/۴/۱۹ و ۱۳۸۷/۲/۱۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی که مبنای تصویب دستورالعمل مورد اعتراض بوده، «هیأت عالی جذب، مسئول نظارت بر عملکرد هیأتهای مرکزی جذب و هیأتهای اجرایی جذب در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی بوده و مرجع رسیدگی به شکایات دریافتی از عملکرد هیأتهای اجرایی در زمینه تخّلفات، تندروی، مسامحه کاری و اعمال تبعیض در بررسی پرونده ها میباشد. تصمیمات هیأت عالی، نظر نهایی تلّقی شده و برای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی لازم الاتباع خـواهد بود» و حکم مقرر در مـاده فوق، متضمن اعطای صلاحیت مقررات گذاری و تـدوین دستورالعمل در خصوص نحوه رسیدگی به تخّلفات و جرایم ارتکابی از سوی اعضای هیأتهای تحقیق، مصاحبه و گزینش گران نبوده و چنین امری از ماده یادشده قابل استنتاج نیست. ثانیًا: همانگونه که براساس اصول سی و ششم و یکصد و شصت و نهم قانون اساسی، تعیین جرم و مجازات میبایست به موجب قانون باشد، معافیت از مجازات و توقف تعقیب و اجرا نیز مستلزم تجویز قانونگذار است و با عنایت به اینکه براساس بند (۱۴) اصل سوم و اصل بیستم قانون اساسی، عموم شهروندان در برابر قانون مساوی بوده و به طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند، بنابراین ایجاد مصونیت برای اعضای هیأتهای مرکزی و اجرایی جذب اعضای هیأت علمی در مقابل تعقیب قضایی نیز مغایر با اصول مذکور از قانون اساسی است. ثالثًا: برمبنای اصل سی و چهارم قانون اساسی: «دادخواهی حق مسّلم هر فرد است و هرکس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع کند…» و عدم انجام رسیدگی قضایی با حکم مقرر در اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی مغایرت دارد و واگذاری احراز وقوع جرم به هیأت عالی یا هیأتهای مرکزی جذب با اصول پنجاه و هفتم، شصت و یکم و یکصد و شصت و نهم قانون اساسی در باب تفکیک قوا و صلاحیت ذاتی مرجع قضایی مغایر است. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه ماده ۲۷ و تبصره آن از دستورالعمل رسیدگی به شکایات مصوب در جلسه ۴۷ ـ ۱۳۸۸/۱۰/۱۴ و اصلاحیه جلسه ۹۸ ـ ۱۳۹۱/۴/۵ هیأت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اعضای هیأت های مرکزی، هیأتهای اجرایی، محققین، مصاحبه گران و بررسی کنندگان در ارتباط با رسیدگی به صلاحیت داوطلبان عضویت هیأت علمی قائل به ایجاد مصونیت شده و ارسال پرونده متخّلفین یا مرتکبین جرم به مراجع ذیصلاح را به احراز آن توسط هیأت عالی یا هیأتهای مرکزی جذب منوط نموده، در نتیجه با موازین قانونی فوق الذکر مغایرت دارد و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری