رای شماره ۶۶ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: تبصره ۲ مصوبه شماره ۱۷۱/۹۶ـ ۱۳۹۶/۳/۲۱ تبصره ۲ مصوبه شماره ۱۰۸ ـ ۲۰/۱/۱۳۹۷، تبصره ۵ مصوبه شماره ۳۱۳ ـ  ۴/۲/۱۳۹۸ و تبصره ۶ مصوبه شماره ۱۰۲۹ ـ۱۲/۴/۱۳۹۹ شوراي اسلامي شهر شيراز از آن جهت که متضمن سلب حقوق مکتسبه اي هستند که براساس مصوبه شماره ۱۱۲۸/۹۳/ص ـ ۱۳۹۳/۲/۳۱ شوراي آن شهر براي شهروندان ايجاد شده است از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۶۶ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ با موضوع: «تبصره ۲ مصوبه شماره ۹۶/۱۷۱ ـ  ۲۱/۳/۱۳۹۶ تبصره ۲ مصوبه شماره ۱۰۸ ـ ۲۰/۱/۱۳۹۷ ، تبصره ۵ مصوبه شماره ۳۱۳ ـ ۴/۲/۱۳۹۸ و تبصره ۶ مصوبه شماره ۱۰۲۹ ـ ۱۳۹۹/۴/۱۲ شورای اسلامی شهر شیراز از آن جهت که متضمن سلب حقوق مکتسبه ای هستند که براساس مصوبه شماره ۱۱۲۸/۹۳/ص ـ ۱۳۹۳/۲/۳۱ شورای آن شهر برای شهروندان ایجاد شده است از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۱/۱/۱۶ شماره دادنامه: ۶۶ شماره پرونده : ۹۹۰۳۳۱۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای نصراله زارع به وکالت از خانم فاطمه السادات ظریف کارفرد و آقای امیدعلی ظریف کارفرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ مصوبه شماره ۹۶/۱۷۱ ـ ۱۳۹۶/۳/۲۱ ،تبصره ۲ مصوبه شماره ۱۰۸ ـ ۱۳۹۷/۱/۲۰ ،تبصره ۵ مصوبه شماره ۳۱۳ـ ۱۳۹۸/۲/۴ و تبصره ۶ مصوبه شماره ۱۰۲۹ ـ ۱۳۹۹/۴/۱۲ شورای اسلامی شهر شیراز

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۲ مصوبه شماره ۹۶/۱۷۱ ـ ۱۳۹۶/۳/۲۱ ،تبصره ۲ مصوبه شماره ۱۰۸ ـ ۱۳۹۷/۱/۲۰ ،تبصره ۵ مصوبه شماره ۳۱۳ـ ۱۳۹۸/۲/۴ و تبصره ۶ مصوبه شماره ۱۰۲۹ ـ ۱۳۹۹/۴/۱۲ شورای اسلامی شهر شیراز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” ملک شخصی واقع در بخش ۳ شیراز به موجب توافق نامه ای به شهرداری منتقل شده و در قبال آن اوراق بستانکاری برای مالکین صادر شده است. بر اساس مصوبه شماره ۹۳/۱۱۲۸ص ـ ۱۳۹۳/۲/۳۱ شورای اسلامی شهر شیراز که اساس توافقنامه این انتقال بوده است، مالکین این اوراق میتوانند از آنها برای پرداخت عوارض به شهرداری استفاده نمایند و چنین پرداختی به عنوان پرداخت نقدی تلقی میگردد. شورای اسلامی شهر شیراز بدون توجه به امتیازات ایجاد شده برای مالکین بر اساس این مصوبه، اقدام به وضع مصوباتی در سالهای ۹۶ الی ۹۸ نموده است که بر اساس این مصوبات اوراق بستانکاری به منزله پرداخت نقدی محاسبه نشده و در مواردی تنها مشمول ۵۰ درصد امتیاز پرداخت نقدی شده اند و در مواردی هیچ امتیازی برای آنها در نظر گرفته نشده است که این اقدام موجب تضییع حقوق و امتیازات مالکین این اوراق شده، خارج از حدود اختیارات مقام وضع کننده بوده و مغایر با قوانین موضوعه میباشد. “

متن تبصره های مورد شکایت به شرح زیر است:

تبصره ۲ مصوبه شماره ۹۶/۱۷۱ ـ ۱۳۹۶/۳/۲۱ :

” تبصره ۲ :دارندگان کارت اوراق بستانکاری مورد مسیر موضوع مصوبه شماره ۹۲/۱۱۲۸ـ ۱۳۹۲/۲/۳۱ (که دارای کارت اوراق بستانکاری مورد مسیر از مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۵ لغایت ۱۳۹۴/۹/۵ میباشند) همچنین دارندگان کارت تخفیف فروش اوراق مشارکت مشمول ۵۰% میزان کاهش جداول فوق میگردند. ـ رئیس شورای اسلامی شهر شیراز “

تبصره ۲ مصوبه شماره ۱۰۸ ـ  ۲۰/۱/۱۳۹۷:

” تبصره ۲ :دارندگان اوراق بستانکاری مورد مسیر موضوع مصوبه شماره ۹۲/۱۱۲۸ـ ۱۳۹۲/۲/۳۱ (که دارای کارت اوراق بستانکاری مورد مسیر از مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۵ لغایت ۱۳۹۴/۹/۵ میباشند) همچنین دارندگان کارت تخفیف فروش اوراق مشارکت مشمول ۵۰% میزان کاهش جداول فوق میگردند. – رئیس شورای اسلامی شهر شیراز “

تبصره ۵ مصوبه شماره ۳۱۳ـ ۴/۲/۱۳۹۸:

” دارندگان اوراق بستانکاری مورد مسیر موضوع مصوبه شماره ۹۲/۱۱۲۸ـ ۱۳۹۲/۲/۳۱ (که دارای کارت اوراق بستانکاری مورد مسیر از مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۵ لغایت ۱۳۹۴/۹/۵ میباشند) همچنین دارندگان کارت تخفیف فروش اوراق مشارکت مشمول ۵۰% میزان کاهش جدول شماره یک میگردند. ـ رئیس شورای اسلامی شهر شیراز

“تبصره ۶ مصوبه شماره ۱۰۲۹ ـ ۱۳۹۹/۴/۱۲:

” دارندگان کارت اوراق بستانکاری مورد مسیر موضوع مصوبه شماره ۹۲/۱۱۲۸ـ ۱۳۹۲/۲/۳۱ (که دارای کارت اوراق بستانکاری مورد مسیر از مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۵ لغایت ۱۳۹۴/۹/۵ میباشند) همچنین دارندگان سایر کارتهای اوراق بستانکاری مشمول کاهش مندرج در این مصوبه نمیگردند. ـ رئیس شورای اسلامی شهر شیراز “

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه دفاعیه شماره ۱۴۰۰/۹۳۰/ص ـ ۱۴۰۰/۳/۲۳ به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” در درخواست ابطال مصوبات بایستی مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده تصریح گردد، حال آن که وکیل شاکیان در درخواست ارسالی صرفًا به صورت کلی تبصره های مصوبات مذکور را مغایر با قوانین دانسته و از ذکر عناوین آن خودداری نموده است. حسب بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، تصویب عوارض از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده است، لذا وضع این مصوبه ناشی از این بند قانونی بوده است. موضوع تبصره ۱ مصوبه شماره ۹۳/۱۱۲۸/ص ـ ۱۳۹۳/۲/۳۱ راجع به امتیازات تشویقی و ارفاقی بوده و مصداق حقوق مکتسبه نبوده که تغییر در آن به منزله سلب حقوق مکتسبه تلقی گردد. مضافًا اینکه در قوانین موجود چنین حقی پیش بینی نشده است. “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به اینکه بر اساس مصوبه شماره ۹۳/۱۱۲۸/ص ـ ۱۳۹۳/۲/۳۱ شـورای اسلامی شهر شیراز حقوقی برای شهروندان مورد لحاظ قرار گرفته است و شوراهای اسلامی شهر نمیتوانند برمبنای مصوبات لاحق و عطف به ماسبق کردن آنها، آثار قانونی و حقوق مکتسبه مقرر در مصوبات سابق خود را از بین ببرند، بنابراین تبصره ۲ مصوبه شماره ۹۶/۱۷۱ ـ ۱۳۹۶/۳/۲۱ ،تبصره ۲ مصوبه شماره شهر اسلامی شورای ۱۲/۴/۱۳۹۹ ـ ۱۰۲۹ شماره مصوبه ۶ تبصره و ۴/۲/۱۳۹۸ ـ۳۱۳ شماره مصوبه ۵ تبصره، ۲۰/۱/۱۳۹۷ ـ ۱۰۸ شیراز از آن جهت که متضمن سلب حقوق مکتسبه ای هستند که براساس مصوبه شماره ۹۳/۱۱۲۸/ص ـ ۱۳۹۳/۲/۳۱ شورای آن شهر برای شهروندان ایجاد شده است، خارج از حدود اختیار بوده و با ماده ۴ قانون مدنی مغایرت دارند و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشوند.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری