رای شماره ۶۴۹ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: تعرفه عوارض محلي با عنوان عوارض از دکل، آنتن، تأسيسات مخابراتي و ارتباطي در شهر (BTS) مربوط سالهاي ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شوراي اسلامي شهر دامنه مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ با موضوع: «تعرفه عوارض محلی با عنوان عوارض از دکل، آنتن، تأسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر ( BTS ) مربوط سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر دامنه مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۴/۱۴ شماره دادنامه: ۶۴۹ شماره پرونده: ۰۰۰۱۸۴۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض محلی با عنوان عوارض از دکل، آنتن، تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر ( S.T.B ) مربوط به سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر دامنه

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال تعرفه عوارض محلی با عنوان عوارض از دکل، آنتن، تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر ( S.T.B ) مربوط به سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر دامنه را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

“هر چند شوراهای اسلامی شهر، بر اساس حکم کلی مقرر در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران از صلاحیت وضع عوارض شهری برخوردارند، ولی این صلاحیت را صرفًا میتوانند در خصوص فعالیتهایی که در ازای آنها خدمتی به طور مستقیم یا غیرمستقیم از سوی شهرداری ارائه میشود، اعمال کنند، که این ضابطه بر عوارض ماهیانه مربوط به دکلها و آنتن های مخابراتی منطبق نیست، زیرا شهرداریها در موضوع دکلها و آنتن های مخابراتی، ارائه دهنده خدمتی به اپراتورها و شرکتهای مخابراتی نیستند تا در ازای آن حق دریافت عوارض ماهانه را داشته باشند. دکلها و آنتن های مخابراتی یا در ملک متعلق به مخابرات و اپراتورهای مخابراتی احداث میشوند و یا در ملک اشخاص خصوصی و یا شهرداری قرار میگیرند که در هر حال، بها و اجاره ملک به مالکین پرداخت میشود. از سوی دیگر شهرداریها در راستای اجرای بندهای ۱۴، ۲۰ و ۲۷ ماده ۵۵ قانون شهرداریها مبلغی را نیز به عنوان حق صدور مجوز و پروانه تاسیس دکلها و تاسیسات مخابراتی دریافت میکنند که این حق به موجب دادنامه های شماره ۲۴۰۳ و ۲۴۰۴ـ ۱۳۹۸/۸/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تأیید شده است. در عین حال چنانچه احداث دکلها و آنتن های مخابراتی به موجب ورود زیان و خسارت به معابر عمومی و .. نیز میشود، شهرداریها در چارچوب مقررات ماده ۱۰۳ قانون شهرداریها حق دریافت زیان وارده را دارند. از این رو بدیهی است که شهرداریها پس از دریافت مبالغ فوق، شامل بها یا اجاره محل استقرار دکل، مبالغ مربوط به حق صدور مجوز تاسیس دکل و همچنین زیانها و خسارات ناشی از احداث دکلها، دیگر حق دریافت عوارض یا بهای خدمات ماهانه یا سالیانه از دکلها و آنتن های مخابراتی استقرار یافته در فضاهایی که خدمتی در قبال آنها ارائه نمیکنند را ندارد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ۱۴۳۷ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ طبق ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری و ۱۲۱۳ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ مبنی بر مجاز بودن شورای اسلامی شهر کرمانشاه به اخذ عوارض از دکلها و آنتن های مخابراتی را واجد ایراد قانونی دانسته است و دادنامه های مذکور را نقض کرده است و بنابراین وضع و یا اخذ عوارض از مالکین و اپراتورهای مخابراتی بهره بردار از دکلها و آنتن های مخابراتی در قالب عناوینی از قبیل عوارض ماهانه یا سالیانه، حق بهره برداری از دکلها و آنتن های مخابراتی جز درحد دریافت هزینه های متعارف برای صدور مجوز تأسیس دکلها و آنتن های مخابراتی مبنای قانونی ندارد. به موجب ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون تعیین شده است و مطابق ماده ۵۰ قانون مذکور برقراری هرگونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده ۵۲ این قانون نیز برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان و ارائه دهندگان خدمات ممنوع شده است و دکلها و آنتن های مخابراتی جزئی از فرآیند تولید و عرضه خدمات نهایی مراجع مذکور هستند و در نهایت خدمت ارائه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده ۲۸ قانون فوق الذکر خواهد بود، لذا وضع و اخذ عوارض در این خصوص توسط شوراهای اسلامی شهر دامنه با مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز مغایرت دارد. وضع و یا اخذ عوارض از مالکین و اپراتورهای مخابراتی بهره بردار از دکلها و آنتن های مخابراتی در قالب عناوینی از قبیل عوارض ماهانه یا سالیانه، حق بهره برداری از دکلها و آنتن های مخابراتی جز در حد دریافت هزینه های متعارف برای صدور مجوز تاسیس دکلها و آنتن های مخابراتی مبنای قانونی ندارد و این موضوع در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۲۱۰ ـ ۱۳۹۵/۳/۱۸ نیز ذکر شده است با این استدلال که «به موجب ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ ،عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از ابتدای سال ۱۳۸۸ مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و در ماده ۳۸ قانون یاد شده نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است و مطابق ماده ۵۰ قانون مذکور، برقراری هرگونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده ۵۲ این قانون نیز برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان و ارائه دهندگان خدمات ممنوع شده است و دکلها و آنتن های مخابراتی جزئی از فرآیند عـرضه خدمات مخابراتی است و در نهایت این خدمت مشمول نرخ عـوارض مصرح در ماده ۳۸ قانون فوق الذکر میباشد.» همچنین در آراء شماره ۱۷۹۶ الی ۱۸۰۵ و ۱۸۰۸ ـ ۲۹/۱۰/۱۳۹۹ ، ۵۶۷ ـ ۱۴/۶/۱۳۹۶ و ۸۸۷ ـ ۱۴/۹/۱۳۹۶ به صراحت به ممنوعیت اخذ عوارض برای آنتن ها و دکلهای مخابراتی تأکید گردیده است. از طرفی در رأی شماره ۵۷۳ الی ۵۷۴ـ ۱۳۹۵/۸/۲۵ دیوان عدالت اداری با رسیدگی طبق ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری، با توجه به اینکه شوراهای اسلامی شهر محمدشهر و هشتگرد مفاد رأی ۱۷۹۶ الی ۱۸۰۵ و ۱۸۰۸ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ را رعایت نکرده اند، مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مذکور در این خصوص را از تاریخ تصویب باطل کرده است.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

الف ـ تعرفه عوارض محلی شهرداری دامنه (عوارض از دکل، آنتن، تأسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر S.T.B ) مربوط به سال ۱۳۹۹:

ب ـ تعرفه عوارض محلی شهرداری دامنه (عوارض از دکل، آنتن، تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر S.T.B ) مربوط به سال ۱۴۰۰:

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر دامنه، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی، پاسخی از طرف آن شورا واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۱۴۳۷ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ این هیأت، اخذ عوارض سالیانه و ماهیانه از دکلها و تأسیسات مخابراتی و ارتباطی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین با توجه به دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعرفه مربوط به اخذ عوارض از دکل، آنتن، تأسیسات مخابراتی و ارتباطی از تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری دامنه، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین