رای شماره ۶۴۸ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: ماده ۶ تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۰ شوراي اسلامي شهر اروميه (تحت عنوان عوارض تأمين پارکينگ) براي واحدهاي مسکوني، تجاري/ اداري و غيره به ازاي هر مترمربع مصوب شوراي اسلامي شهر اروميه مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۴۸ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ با موضوع: «ماده ۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر ارومیه (تحت عنوان عوارض تأمین پارکینگ) برای واحدهای مسکونی، تجاری/اداری و غیره به ازای هر مترمربع مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۴/۱۴ شماره دادنامه: ۶۴۸ شماره پرونده: ۰۰۰۲۷۲۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمد دلائی میلان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۶ دفترچه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر ارومیه (تحت عنوان عوارض تأمین پارکینگ)

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۶ دفترچه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر ارومیه (تحت عنوان عوارض تأمین پارکینگ) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی شهرها در باب عوارض کسری و حذف پارکینگ به کرات نسبت به صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده که به عنوان مثال میتوان به آراء ذیل اشاره نمود : الف ـ بند (و) رأی شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد. ب ـ رأی شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر. ج ـ رأی شماره ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان. د ـ رأی شماره ۸۶۹ ـ ۱۳۹۴/۷/۱۴ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد. هـ ـ رأی شماره ۹۷۷ ـ ۱۳۹۴/۸/۵ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر. و ـ رأی شماره ۱۷۹۴ـ ۱۳۹۷/۹/۶ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اراک. ی ـ دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۲۲ـ ۱۴۰۰/۶/۶ در ابطال ماده ۶ مصوبه شورای شهر ارومیه برای سال ۱۳۹۹ ،لذا با توجه به آراء یاد شده و مغایرت آشکار ماده ۶ دفترچه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر ارومیه با اصول ۲۶ و ۵۱ قانون اساسی و تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ ،مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“ماده ۶ :عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره به ازای هر مترمربع

جدول شماره: ۱۳

تبصره۱ :بر اساس ضوابط طرحهای توسعه شهری احداث و تأمین پارکینگ برای ساختمانها ضروری میباشد.

تبصره۲ :در موارد استثنای از جمله موارد ذیل شهرداری میتواند بر اساس ضوابط طرحهای توسعه شهری یا مجوز مراجع قانونی (کمیسیونهای ماده ۵) با اخذ عوارض تأمین پارکینگ، پروانه ساختمانی صادر نماید:

۱ـ ساختمان در بر خیابان سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

۲ـ ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

۳ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.

۴ـ ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.

۵ ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد که بر اساس ضوابط فنی و شهرسازی تعیین میگردد.

۶ ـ در صورتیکه وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

تبصره ۳ :شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه ای واریز و صرفًا در امر تملک و احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید.

تبصره۴ :در صورت تبدیل پارکینگ به محل غیر (اعم از مسکونی، تجاری و غیره) و یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ، طبق تبصره ۵ ماده صد قانون شهرداریها در صورت تعیین جریمه و ابقا از جانب کمیسیون ماده صد به استناد رأی دیوان عدالت اداری شامل اخذ عوارض نخواهد بود.

تبصره ۵ :پارکینگهای طبقاتی از پرداخت عوارض معاف میباشند.

تبصره ۶ :مطابق مفاد طرح تفصیلی مالکین مجاز به تغییر کد پیاده رو جهت تأمین شیب رمپ پارکینگ یا هر علت دیگر نمیباشند.”

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر ارومیه، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امـور هیأت عمومی و بـا حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسـان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳ ،۱۳۵۴ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ و ۱۱۸۶ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲ این هیأت، وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۶ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری ارومیه در سال ۱۴۰۰ که تحت عنوان عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره به ازای هر مترمربع به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، بـه دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین