رای شماره ۶۳۹ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: تعرفه شماره ۱۹ـ۲ از تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۰ شهرداري شهر گلبهار که تحت عنوان عوارض استفاده از کاربري غيرمرتبط در سال (بهره برداري موقت) به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۴/۷ با موضوع: «تعرفه شماره ۱۹ـ۲ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری شهر گلبهار که تحت عنوان عوارض استفاده از کاربری غیرمرتبط در سال (بهره برداری موقت) به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۴/۷ شماره دادنامه: ۶۳۹ شماره پرونده: ۰۰۰۲۴۴۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدرضا یزدانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۱۹ـ۲ تحت عنوان عوارض استفاده از کاربری غیرمرتبط در سال (بهره برداری موقت) از دفترچه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر گلبهار

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۱۹ـ۲ تحت عنوان عوارض استفاده از کاربری غیرمرتبط در سال (بهره برداری موقت) از دفترچه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر گلبهار را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“۱ـ به موجب ماده ۵ اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ ،بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به عهده کمیسیون مقرر در ماده ۵ قانون مذکور محول شده و مطابق شق ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب سال ۱۳۵۳ طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهری و نحوه استفاده از زمین های شهری در سطح محلات مختلف شهر، موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تهیه و تنظیم میشود و بر اساس تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ ،شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تعیین شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند و چنانچه برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب و پیشه و یا تجارت دایر شود. شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ این قانون مطرح مینماید تا در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر توسط کمیسیون با رعایت سایر شرایط در مورد تعطیلی محل کسب و پیشه یا تجارت اتخاذ تصمیم شود. بنابراین نفس تغییر کاربری تخلف بوده و نمیتوان با تأیید یا تجویز ضمنی آن توسط شهرداری و یا شورای شهر برای آن عوارض یا جریمه تعیین نمود و در واقع مجازات تغییر کاربری به تجاری تعیین عوارض یا جریمه نیست بلکه تعطیل محل کسب و پیشه است. ضمنًا دایر کردن محل کسب در ساختمانهای فاقد پایان کار قطع نظر از مطابقت یا مغایرت بنای احداثی با کاربری مندرج در پروانه ساختمانی صادره مجاز نیست و لذا شهرداری نمیتواند از این اماکن بهای خدمات حق بهره برداری وصول نماید.

۲ ـ به موجب بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها مقرر شده «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند و در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود. شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ مطرح مینماید» نظر به اینکه اعطاء مجوز برخلاف کاربری و اخذ وجه مغایر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون مذکور است.

۳ـ آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری من جمله آراء ۱۰۱۰۳ـ ۳/۲/۹۸، ۱۰۲۳ـ ۱۲/۱۰/۹۶، ۱۰۶۱۸ ـ ۸/۵/۹۹، ۱۰۷۴۳ ـ ۴/۶/۹۹، ۱۰۸۱۰ ـ ۹۹/۶/۲۵ و … عوارض بهره برداری موقت را خالف قانون اعلام نموده اند. ابطال تعرفه مورد اعتراض را مستند به مواد ۹۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب تقاضا دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“تعرفه شماره (۱۹ـ۲ـ) عوارض استفاده از کاربری غیرمرتبط در سال (بهرهبرداری موقت) به منظور تعیین تکلیف مالکین املاکی که قصد بهره برداری موقت از ساختمانهای احداثـی در کاربریهای غیرمرتبط را دارند، عوارض به شرح ذیل تا زمان قطعی شدن نوع کاربری در کمیسیون ماده ۵ و سایر مراجع ذیصلاح، توسط شهرداری قابل وصول است.

قیمت منطقه ای × ضریب استفاده × مساحت بنای ساختمان (اعیان)= عوارض بهره برداری موقت

جدول ضریب استفاده

درعوارض کاربری غیرمرتبط چنانچه کاربری وضع موجود تجاری، صنعتی، اداری، خدمات انتفاعی باشد عدد حاصل در ضریب ۵% ضرب خواهد شد (صرفًا محدوده قانونی شهر)

تبصره۱ :عوارض این ردیف به صورت سالیانه است و مشمول املاک با کاربری غیرمرتبط میباشد. اخذ این عوارض هیچ گونه امتیازی برای ملک محسوب نمیشود و در صورت تغییر کاربری طبق مقررات اقدام خواهد شد. این امتیاز حداکثر تا سه دوره برای یک ملک قابل تمدید خواهد بود.

تبصره۲ :در صورتی کـه محل کسب دایر باشد، برابر بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها نارضایتی و یا مخالفتی از طرف مـالکین مجاور و یـا ادامـه فعالیت مطرح نشده باشد شهرداری، با وصول عوارض مزبور مانع ادامه فعالیت نمیشود.

تبصره۳ :در خصوص مواردی که درخواست مجوز از شهرداری جهت فعالیت بصورت موقت (تا پایان سال تقویمی) میشود، صدور مجوز با رعایت ضوابط شهرسازی (سازگاری، ظرفیت) صورت میگیرد.

تبصره۴ :ملاک محاسبه بنای ساختمان بوده جز در مورد استفاده جهانگردی، پذیرایی که مطابق توضیحات جدول فوق، اعمال خواهد شد.

تبصره۵ :حداقل فضا در کاربری تجاری میبایست ۲۰ مترمربع باشد.

تبصره۶ :برای آن دسته از املاکی که پس از ساخت بنای تجاری به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع میگردد و کمیسیون رأی به ابقای بنا به صورت موجود میدهد، میبایست به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای بی رویه واحدهای تجاری مختلف مقدار فضایی که ساخته شده در کاربری اصلی باقی میماند و میبایست از طریق قرارداد تجاری موقت، پس از پرداخت حق و حقوقات شهرداری به فعالیت خود ادامه دهد.

تبصره۷ :فرم های مربوط به اجرای صحیح این لایحه از قبیل درخواست ـ متن تعهد محضری توسط واحد حقوقی شهرداری تهیه و مالک موظف به تکمیل و ارائه آنها میباشد.

تبصره۸ :موارد ذیل مشمول عوارض فوق نمیباشند:

پارکینگ های عمومی جهت تشویق مـالکین به احداث چنین فضاهایی فضاهای ورزشی عمومی و دولتی به جز سالنهای بیلیارد، بدنسازی و کلیه فضاهایی که فروش خدمات دارند. بخشهای اداری، آموزش دولتی و موسسات خیریه (در داخل مجموعه جهت بهره برداری خصوصی)

تبصره۹ (الحاقی): در صورت اعتراض متقاضیان به مبلغ عوارض فوق، ۳۰ درصد حق الاجاره ماهیانه با احتساب بهره برداری یک سالـه که توسط کارشناس رسمی دادگستری و مـورد تأیید شهرداری مشخص گردیده به عنوان عوارض بهره برداری موقت برای یک سال تعیین میگردد.

۱ـ در صورتی که مبلغ اجاره کارشناسی شده، بیش از مبلغ عوارض محاسبه شده طبق فرمول تعرفه فوق بود مالک مبلغ کارشناسی بوده و هیچ اعتراضی قابل قبول نمیباشد.

۲ـ پرداخت هزینه کارشناس رسمی بر عهده متقاضی میباشد.”

علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۷ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است..

رأی هیأت عمومی

براساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری (الحاقی ۱۳۵۲/۵/۱۷): «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکّلف است طبق ضوابـط مـذکور در پروانـه های ساختمانی نـوع استفاده از ساختمان را قید کند و در صورتـی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ مطرح مینماید…» با توجه به اینکه سازوکار قانونی برخورد با دایر کردن کسب یا پیشه یا تجارتی که برخالف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری باشد، در بند قانونی مـذکور بیان شده و اعطاء مجـوز برخلاف کاربری و اخذ وجه در قبال آن مغایـر با حکم مقرر در بند ۲۴ ماده ۵۵ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است و در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عـدالت اداری از جمله آرای شماره ۴۸۹ ـ ۱۳۹۶/۵/۲۴ و ۸۵ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۲ این هیأت نیز اخذ عوارض سالیانه بهره برداری موقت از ساختمانها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره ۱۹ ـ ۲ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری شهر گلبهار که تحت عنوان عوارض استفاده از کاربری غیرمرتبط در سال (بهره برداری موقت) به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین