رای شماره ۶۳۸ هيات عمومی ديوان عدالت اداری
با موضوع: بند (الف) مصوبه شماره ۲۸/۹۶/۵۴۷ ـ ۱۳۹۶/۳/۱۱ شوراي اسلامي شهر اصفهان که بر اساس آن مقرر شده است: که تمديد مهلت پروانه ساختمان صادره پس از مهلت ۵ سال اوليه صرفًا با دريافت عوارض زيربنا يا پذيره براي مدت ۵ سال ديگر با لحاظ داشتن ضوابط شهرسازي و مقررات ملي ساختمان صورت پذيرد، از تاريخ تصويب ابطال شد
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۳۸ مورخ ۱۴۰۱/۴/۷ با موضوع: «بند (الف) مصوبه شماره ۲۸/۹۶/۵۴۷ ـ ۱۳۹۶/۳/۱۱ شورای اسلامی شهر اصفهان که بر اساس آن مقرر شده است: که تمدید مهلت پروانه ساختمان صادره پس از مهلت ۵ سال اولیه صرفًا با دریافت عوارض زیربنا یا پذیره برای مدت ۵ سال دیگر با لحاظ داشتن ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان صورت پذیرد، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۴/۷ شماره دادنامه: ۶۳۸ شماره پرونده: ۰۰۰۱۸۴۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (الف) مصوبه شماره ۲۸/۹۶/۵۴۷ ـ ۱۳۹۶/۳/۱۱ شورای اسلامی شهر اصفهان
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال بند (الف) مصوبه شماره ۲۸/۹۶/۵۴۷ ـ ۱۳۹۶/۳/۱۱ شورای اسلامی شهر اصفهان را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:
“تکلیف به اخذ عوارض، مازاد بر میزان مقرر در قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ در هنگام درخواست تمدید پروانه ساختمانی یا در صورت تاخیر در اتمام آن پس از اتمام مهلت مقرر در پروانه خالف قانون است. مطابق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ قانونگذار روش خاصی برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانهای نیمه تمام پیشبینی کرده است و به وضوح در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت عدم رعایت اجرای آن به شرح ذیل تعیین تکلیف کرده است. با توجه به اینکه شورای اسلامی شهر اصفهان مصوبه مورد درخواست ابطال را مغایر مفاد رأی شماره ۴۷۱ـ ۱۳۹۵/۷/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصویب نموده است و مفاد رأی مذکور را رعایت نکرده است. طبق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی خارج از نوبت و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری ابطال آن را از تاریخ تصویب درخواست مینماییم.”
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
“جناب آقای دکتر جمالی نژاد
شهردار محترم اصفهان
موضوع: مصوبه شورای اسلامی
با سلام و احترام
طرح پیشنهادی هفت نفر از اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان به منظور ایجاد وحدت رویه در تمدید پروانه های ساختمانی متقاضیان در مناطق شهرداری اصفهان حاوی دو بند به شرح ذیل:
۱ـ با توجه به اینکه مـالکان اراضی پس از پایان مـدت پنجساله اولیـه پروانه، در صورت ناتمام بودن ساختمان میبایست جهت تمدید پروانه مبلغ مابه التفاوت عوارض (صرفًا زیربنا یا پذیره) پرداخت نمایند ولی پس از یک سال و در صورت عدم تکمیل ساختمان برخی مناطق مجددًا مابه التفاوت عوارض از ارباب رجوع اخذ میکنند، لذا پیشنهاد میگردد پس از پرداخت مابه التفاوت عوارض برای دفعه اول پروانه برای مدت ۵ سال مجددًا تمدید شود.
۲ـ بر اساس مصوبه شماره ۲۸/۱۱۰/۱۶۹۹ ـ ۱۳۸۴/۵/۹ مهلت پروانه زمینهای ناشی از اجرای طرحهای عمرانی در اراضی معوض ارائه شده توسط شهرداری ۸ سال است لکن در برخی مناطق ۵ ساله مورد قبول میباشد. لذا مصوبه شماره ۲۸/۱۱۰/۱۶۹۹ ـ۱۳۸۴/۵/۱ برای تمام مناطق مالک عمل قرار گیرد. در جلسات کمیسیونهای امور اقتصادی حقوقی و گردشگری و تلفیق، منتهی به جلسه علنی مورخ ۱۳۹۶/۳/۶ مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید برابر مصوبات قبلی شورا در این خصوص موارد ذیل اکیدًا مورد توجه و اقدام هماهنگ مناطق قرار گیرد.
الف ـ تمدید مهلت پروانه ساختمان صادره پس از مهلت ۵ سال اولیه صرفًا با دریافت عوارض زیربنا یا پذیره برای مدت ۵ سال دیگر با لحاظ داشتن ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان صورت پذیرد.
ب ـ اجرای مصوبه شماره ۲۸/۱۱۰/۱۶۹۹ ـ ۱۳۸۴/۵/۹ در تمدید مهلت پروانه های صادر شده برای زمینهای معوض ارائه شده در اجرای طرحهای عمرانی برای مدت سه سال پس از ۵ سال اولیه کماکان دارای نفوذ قانونی است. مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی و برقراری وحدت رویه در تمامی مناطق شهرداری اصفهان ابلاغ میگردد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان”
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۷ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ ،روش خاصی را برای تعیین و اخـذ عـوارض تمدیـد پروانه ساختمانهای نیمه تمام پیش بینی کرده است و در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۴۱۷ ـ ۱۳۹۵/۷/۱۳ و ۳۰۸ ـ ۱۳۹۷/۲/۱۸ این هیأت، وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، بند (الف) مصوبه شماره ۲۸/۹۶/۵۴۷ ـ ۱۳۹۶/۳/۱۱ شورای اسلامی شهر اصفهان که براساس آن مقرر شده است: «تمدید مهلت پروانه ساختمان صادره پس از مهلت ۵ سال اولیه صرفًا با دریافت عوارض زیربنا یا پذیره برای مدت ۵ سال دیگر با لحاظ داشتن ضوابط شهرسازی و مقررات مّلی ساختمان صورت پذیرد»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین