رای شماره ۶۳۷۷۰۶ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: تبصره (۱) ذيل بند (۷ ـ ۳) از ماده ۳ آيين نامه ارزشيابي مدارک تحصيلي دانش آموختگان خارج از کشور مصوب ۱۳۸۸/۵/۱۲ شوراي عالي ارزشيابي مدارک دانش آموختگان خارج از کشور که برخورداري از مدرک ديپلم متوسطه و پيش دانشگاهي علوم تجربي يا رياضي فيزيک را براي تحصيل در رشته هاي پزشکي، دندانپزشکي و داروسازي لازم اعلام کرده است، ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۳۷۷۰۶ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۶ با موضوع: «تبصره (۱) ذیل بند (۷ ـ ۳) از ماده ۳ آیین نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور مصوب ۱۳۸۸/۵/۱۲ شورای عالی ارزشیابی مدارک دانش آموختگان خارج از کشور که برخورداری از مدرک دیپلم متوسطه و پیش دانشگاهی علوم تجربی یا ریاضی فیزیک را برای تحصیل در رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی لازم اعلام کرده است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلیفرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۳/۱۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۳۷۷۰۶

شماره پرونده: ۰۱۰۶۸۰۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای نیما نجفی

طرف شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره (۱) ذیل بند (۷ ـ ۳) از ماده ۳ آیین نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور مصوب ۱۳۸۸/۵/۱۲ شورای عالی ارزشیابی مدارک دانش آموختگان خارج از کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره (۱) ذیل بند (۷ ـ ۳) از ماده ۳ آیین نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور مصوب ۱۳۸۸/۵/۱۲ شورای عالی ارزشیابی مدارک دانش آموختگان خارج از کشور را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است:

“ابطال مصوبه مورد شکایت را بنا به دلایل ذیل خواستارم:

خروج از صلاحیت:

۱ـ حق بر تحصیل از جمله حقوق اساسی افراد بوده و ایجاد هرگونه مانع و محدودیت برای آن نیازمند جواز قانونگذار میباشد. از طرفی وظایف، اختیارات و صلاحیتهای وزارت بهداشت در ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی احصاء شده است و از هیچ یک از بندهای ماده مذکور ایجاد چنین محدودیتی استنباط نمیگردد.

۲ـ تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیان نموده است که شورایی جهت نظارت و ارزیابی مدارک تحصیلی دانشجویان گروه پزشکی تشکیل خواهد شد. با عنایت به اصل عدم صلاحیت در حقوق اداری، صلاحیت شورای مذکور محدود به نظارت و ارزیابی مدارک تحصیلی دانشجویان گروه پزشکی میباشد و اینکه شورا محدودیتی را مقرر نموده که مربوط به مقطع پیشین تحصیلی است و هیچ ربطی به مدرک اخذ شده کنونی توسط دانشجو ندارد خارج از صلاحیت شورا میباشد.

مغایرت با قانون:

۱ـ بند سوم اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صراحتًا به تسهیل آموزش عالی اشاره نموده است و از آنجایی که مقرره مورد شکایت موجب محدودیت در آموزش عالی شده است، خلاف اصل یاد شده از قانون اساسی میباشد.

۲ـ بند نهم اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تأکید بر منع هرگونه تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی نموده است. اولاً با توجه به اینکه طبق مقرره مورد شکایت مدرک فارغ التحصیلی افرادی که در رشته های غیر از ریاضی فیزیک و تجربی تحصیل نموده اند فاقد ارزش و اعتبار لازم تلقی میشود، تبعیضی ناروا میان دانشجویان ایجاد خواهد شد. ثانیًا اصل ذکر شده از قانون اساسی تأکید نموده که باید امکانات عادلانه برای همه در تمامی زمینه های مادی و معنوی (از جمله تحصیل) فراهم گردد و اینکه داوطلبین سایر رشته ها به نوعی از ادامه تحصیل در رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی باز بمانند خلاف صریح قانون اساسی میباشد. لذا ابطال مصوبه مورد تقاضا میباشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر میباشد:

” آیین نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور

ماده۳ـ ضوابط و مقررات کلی ارزشیابی مدارک

…..

۷ ـ۳ـ در ارزشیابی تمام مقاطع تحصیلی دانشگاهی دارا بودن دیپلم متوسطه (۱۲ ساله نظام قدیم و یا پیش دانشگاهی نظام جدید یا معادل ارزشیابی شده آن توسط وزارت آموزش و پرورش) الزامی است.

تبصره۱ :داشتن دیپلم متوسطه و پیش دانشگاهی علوم تجربی یا ریاضی فیزیک برای تحصیل در رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی الزامی است.”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی، املاک و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره ۱۰۷/۱۰۹۶۶/د ـ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ اعلام کرده است:

“۱ـ بر اساس قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تدوین و ارائه سیاستها، تعیین خط مشی ها، برنامه ریزی برای فعالیتهای مربوط به تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی، تعیین رشته ها و مقاطع تحصیلی مورد نیاز کشور و اجرای برنامه های تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی در جهت نیل به خودکفایی کشور با تأکید اولویت برنامه های بهداشتی و رفع نیاز مناطق محروم و نیازمند از وظایف وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی است.

۲ـ وفق قانون اصلاح تبصره ۱ بند ۴ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت نظارت و تعیین ضابطه لازم در مورد ارزشیابی کلیه مدارک تحصیلی دانشجویان گروه پزشکی خارج از کشور، شورایی به نام شورای ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی گروه پزشکی به ریاست معاون ذیربط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و چهار نفر از اساتید گروه پزشکی به انتخاب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در آن وزارت تشکیل میشود. ارزش نامه مدارک تحصیلی به امضای وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.

۳ـ بر این اساس و در راستای اجرای قانون مذکور مبنی بر تعیین ضوابط ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشجویان گروه پزشکی خارج از کشور آیین نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۸۸ به تصویب شورای عالی ارزشیابی وزارت متبوع رسیده است. بدیهی است متقاضیان تحصیل در خارج از کشور که قصد ارزشیابی مدارک خود را در داخل کشور دارند قبل از اعزام برای تحصیل در سایر کشورها موظف بوده اند از ضوابط و مقررات ارزشیابی مدارک تحصیلی در داخل کشور مطلع باشند و سپس اقدام به تحصیل در خارج از کشور نمایند.

۴ـ شایان ذکر است آیین نامه یاد شده و سایر ضوابط ارزشیابی در سایت مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به نشانی ir.gov.behdasht.edd اطالعرسانی شده است و کلیه افرادی که متقاضی بازگشت و ارائه خدمت پس از فراغت از تحصیل میباشند ملزم به رعایت ضوابط مصوب شورای عالی ارزشیابی میباشند.

۵ ـ در ارتباط با ایراد مطروحه از سوی شاکی تبصره ۱ بند ۷ ماده ۳ آیین نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور شایان ذکر است، همانگونه که جهت تحصیل در دانشگاه های داخل کشور دارا بودن مدارک دیپلم و پیش دانشگاهی مرتبط با رشته مورد تقاضا در آزمون سراسری پیش نیاز شرکت در آزمون میباشد و به طور مثال دارندگان دیپلم علوم انسانی مجاز به شرکت در آزمون سراسری برای تحصیل در رشته پزشکی نمیباشند بر این اساس برای تحصیل در خارج از کشور نیز دارا بودن مدرک پیش نیاز مورد نیاز شورای عالی ارزشیابی جهت ارزشیابی نهایی بعد از فراغت از تحصیل الزامی میباشد.

۶ ـ در بسیاری از دانشگاه های معتبر دنیا دارا بودن دیپلم متوسطه مرتبط، از شروط ارائه پذیرش میباشد لیکن این موضوع توسط برخی از دانشگاه های خارج از کشور رعایت نمیگردد. به موجب بررسی های کارشناسی تخصصی افرادی که با دیپلم غیر مرتبط و بعضًا با معدل های پایین در دانشگاه های خارج از کشور پذیرش شده اند در حین تحصیل و همچنین در طی مراحل ارزشیابی با مشکل مواجه میگردند و این موضوع باعث تحمیل هزینه به فرد و جامعه میگردد. از آنجایی که شرایط پذیرش بیش از ۸۰۰ دانشگاه موجود در لیست متفاوت است لذا ضوابط و شرایط ادامه تحصیل در خارج از کشور جهت جلوگیری از مشکلات بعدی توسط شورایعالی ارزشیابی تعیین میگردد.

۷ ـ بر اساس ضوابط مصوب شورای عالی ارزشیابی علوم پزشکی وفق بررسی های کارشناسی به عمل آمده از سال ۲۰۰۳ جهت تحصیل در سه رشته پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی در دانشگاه های معتبر مشروط و از سال ۲۰۰۹ جهت تحصیل این رشته ها در کلیه دانشگاه ها، دارا بودن دیپلم ۱۲ ساله یا دیپلم ۱۱ ساله و پیش دانشگاهی در رشته های تجربی یا ریاضی الزامی میباشد. مصوبات شورا از زمان تصویب و برای ورودی های بعد از آن تاریخ لازم الاجراست و عطف به ماسبق نمیگردد، لذا افرادی که قبل از تصویب این ضوابط در خارج از کشور شروع به تحصیل نموده اند مشمول این ضوابط نمیگردند مضافًا اینکه همانگونه که فوقًا اشاره شد، افرادی که پس از تصویب قانون قصد شروع به تحصیل در خارج از کشور دارند ملزم میباشند قبل از شروع به تحصیل از ضوابط ادامه تحصیل و ارزشیابی مدرک اطلاع حاصل نمایند و آیین نامه های مربوطه در سایت مرکز خدمات آموزشی در دسترس عموم میباشند.

۸ ـ همچنین اشاره مینماید بر اساس ضوابط و مقررات وزارت آموزش و پرورش هیچ منعی برای اخذ دیپلم بزرگسال در رشته غیر متناظر با رشته تحصیلی قبلی وجود ندارد. لذا افرادی که دارای مدرک دیپلم غیر مرتبط میباشند قبل از شروع به تحصیل در خارج از کشور، امکان اخذ دیپلم مرتبط را با تطبیق دروس و شرکت در آزمون، دارند و بر این اساس حق تحصیل از هیچ فردی سلب نگردیده است.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً صلاحیتهای شورای مقرر در تبصره ۱ ذیل بند ۴ از ماده ۲ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اصلاحی مصوب سال ۱۳۷۰ ناظر بر «نظارت و ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشجویان گروه پزشکی» بوده و مقرره گذاری راجع به نوع مدرک دیپلم دانشجویان در صورتی میتواند در صلاحیتهای شورای عالی ارزشیابی مدارک دانش آموختگان خارج از کشور باشد که این امر از لوازم ارزشیابی مدرک تحصیلی اخذشده توسط آنها محسوب شود تا در این صورت از باب قاعده “ملازمه اذن در شی با اذن در لوازم آن” مقرره مورد اعتراض در صلاحیت شورای یادشده دانسته شود و این در حالی است که دانشجویان مشمول تبصره مورد اعتراض پس از یک دوره چند ساله تحصیل، مدرکی را اخذ کرده اند که با توجه به مؤلفه های دخیل این مدرک میبایست ارزیابی شود و نوع مدرک دیپلم، تأثیر مثبت یا منفی خود را در وضعیت تحصیلی بعدی دانشجویان بر جای گذاشته است که آن هم مورد ارزشیابی قرار میگیرد. ثانیًا برمبنای بند سوم اصل سوم و اصل سی ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تحصیل حقی است بنیادین برای عموم شهروندان و منع آن مستند به قسمت اخیر ماده ۱ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال ۱۳۵۳ جز با مجوز قانونی امکان پذیر نیست. ثالثًا براساس بند ۹ اصل سوم قانون اساسی، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و مطابق اصل نوزدهم، مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و به موجب اصل بیستم، همه افراد مّلت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. رابعًا حسب فراز ابتدایی اصل بیست و هشتم قانون اساسی مقرر شده است که: «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند…» بنا به مراتب فوق، تبصره (۱) ذیل بند (۷ ـ ۳) از ماده ۳ آیین نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور مصوب ۱۳۸۸/۵/۱۲ شورای عالی ارزشیابی مدارک دانش آموختگان خارج از کشور که برخورداری از مدرک دیپلم متوسطه و پیش دانشگاهی علوم تجربی یا ریاضی فیزیک را برای تحصیل در رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی لازم اعلام کرده، متضمن اعمال تبعیض ناروا میان دارندگان مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی علوم انسانی متقاضی تحصیل در رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی خارج از کشور و اشخاص موضوع مقرره مورد اعتراض است و به دلیل خروج مرجع تصویب کننده آن از حدود اختیارات خود و مغایرت با بندهای ۳ و ۹ اصل سوم، اصول نوزدهم، بیستم، بیست و دوم، بیست و هشتم و سیام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان  ایرانی مصوب سال ۱۳۵۳ مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری