رای شماره ۶۳۷۶۶۱ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند ۸ مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۰ شوراي حفاظت از اراضي ملي و منابع طبيعي دادگستري استان آذربايجان شرقي (ابلاغي به موجب نامه شماره ۳۰۰۰ /۵۰۳۹۹ /۹۰۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۶) که بر اساس آن به منظور صيانت از مسايل زيست محيطي در ارتباط با بخش معادن، مقرر گرديد سازمان صنعت و معدن و تجارت استان آذربايجان شرقي براي ارائه و يا تمديد مجوز فعاليت و بهرهبرداري معادن در سطح استان از اداره کل حفاظت محيط زيست استان نيز استعلام هاي لازم را به عمل آورد، ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۳۷۶۶۱ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۶ با موضوع: «بند ۸ مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۰ شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی دادگستری استان آذربایجان شرقی (ابلاغی به موجب نامه شماره ۳۰۰۰ /۹۰۱۱/۵۰۳۹۹ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۶) که بر اساس آن به منظور صیانت از مسایل زیست محیطی در ارتباط با بخش معادن، مقرر گردید سازمان صنعت و معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی برای ارائه و یا تمدید مجوز فعالیت و بهرهبرداری معادن در سطح استان از اداره کل حفاظت محیط زیست استان نیز استعلام های لازم را به عمل آورد، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۳/۱۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۳۷۶۶۱

شماره پرونده: ۰۱۰۶۷۴۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سعید احمدی

طرف شکایت: دادگستری استان آذربایجان شرقی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۸ مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۰ شورای حفاظت از اراضی مّلی و منابع طبیعی دادگستری استان آذربایجان شرقی (ابلاغی به موجب نامه شماره ۹۰۱۱/۵۰۳۹۹/۳۰۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۶)

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۸ مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۰ شورای حفاظت از اراضی مّلی و منابع طبیعی دادگستری استان آذربایجان شرقی (ابلاغی به موجب نامه شماره ۹۰۱۱/۵۰۳۹۹/۳۰۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۶) را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است:

“شورای حفاظت از اراضـی مّلـی و منابع طبیعـی استان آذربایجان شرقـی در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۲۰ مصوبه ای تصویب نموده و طی نامه شماره ۹۰۱۱/۵۰۳۹۹/۳۰۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۶ ابلاغ نموده است که بند ۸ آن مقرر داشته: «به منظور صیانت از مسائل زیست محیطی در ارتباط با بخش معادن سازمان صمت استان برای صدور یا تمدید مجوز فعالیت یا بهره برداری معادن از اداره کل حفاظت محیط زیست استعلام نماید.» شرایط مقرر در ماده ۲۴ قانون معادن را نقض می نماید چرا که مطابق بند (چ) ماده یاد شده از قانون اخیرالذکر مقرر شده «استعلام وزارت صمت جهت صدور پروانه اکتشاف و صرفًا برای مناطقی با عنوان پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و حفاظت شده از اداره حفاظت محیط زیست انجام گیرد» نه برای همه مناطق و همچنین مطابق همان ماده از قانون مزبور استعلام از دستگاه های اجرائی ذی ربط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و فقط یک بار برای صدور پروانه اکتشاف انجام می گیرد نه برای تمدید مجوزها یا برای صدور پروانه بهره برداری. مضافًا اینکه به استناد ماده ۶ مصوبه هیأت وزیران به شماره ۵۱۳۹۰ت/۲۹۳۷۹هـ (ضوابط زیست محیطی فعالیتهای معدنی) به منظور صیانت از محیط زیست «دارنده پروانه بهره برداری مکلف و متعهد به بازسازی و ترمیم محدوده اکتشاف یا بهره برداری در پایان عمر پروانه مربوط میباشد که مسئولیت نظارت بر این مصوبه نیز بر عهده اداره حفاظت محیط زیست میباشد. بنابراین با عنایت به اینکه بند ۸ مصوبه مورد اعتراض ماده ۲۴ قانون معادن را نقض نموده و همچنین مستندًا به ماده ۱ دستورالعمل اجرایی شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور به شماره ۹۰۰۰/۱۰۸۴۲۳/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۷ خارج از حیطه اختیارات مرجع یاد شده صادر گردیده لذا رسیدگی و صدور رأی مبنی بر ابطال بند مذکور، مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر میباشد:

“مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۰ شورای حفاظت از اراضی مّلی و منابع طبیعی دادگستری استان آذربایجان شرقی

…….

۸ ـ به منظور صیانت از مسائل زیست محیطی در ارتباط با بخش معادن، مقرر گردید سازمان صنعت و معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی برای ارائه و یا تمدید مجوز فعالیت و بهره برداری معادن در سطح استان، از اداره کل حفاظت محیط زیست استان نیز استعلام های لازم را به عمل آورد.

بدیهی است در صورت عدم اقدام و عدم اجرای کامل مصوبه، بر اساس دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان اقدام مقتضی به عمل خواهد آمد. “

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی به موجب لایحه شماره ۱/۲۱۴۶۶/۹۰۱۱ـ ۲/۱۲/۱۴۰۱، نامه شماره ۳۰۰/۶۲۰۱۳/۹۰۱۱ مورخ ۳۰/۱۱/۱۴۰۱ دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان شرقی و دبیر شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی دادگستری کل استان آذربایجان شرقی را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر میباشد:

“نظر به اینکه در عملیات استخراج و برداشت هایی که از سوی معادن سطح استان صورت میگیرد، در بیشتر موارد به مسایل زیست محیطی بی اهمیت بوده و این امر موجبات تخریب محیط زیست آن منطقه گردیده و خسارتهای عظیمی در عرصه های طبیعی برجا میگذارد و متأسفانه شرکتهای یاد شده در این رابطه به تعهدات خود در خصوص احیا و ترمیم عرصه های تخریب شده عمل نمی نمایند. بر این اساس موضوع در راستای صیانت از حقوق بیت المال و عامه مردم در جلسه اصلی شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی دادگستری کل استان آذربایجان شرقی (مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۰) و با حضور اعضای محترم اصلی شورا و همین طور مدیر محترم کل حفاظت محیط زیست و رییس محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مطرح و اتخاذ تصمیم گردید.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً برمبنای ماده ۲۴ قانون معادن اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۰ جهت تسریع در امر اکتشاف و بهره برداری از معادن، دستگاه های اجرایی و متولیان قانونی مکّلفند حداکثر ظرف دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت صدور پروانه اکتشاف اعلام نظر نمایند. استعلام از دستگاه های اجرایی ذیربط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و فقط یک بار برای صدور پروانه اکتشاف انجام میگیرد. پروانه اکتشاف توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت حداکثر سه ماه پس از استعلام صادر میشود. اعلام نظر باید برای کل محدوده مورد تقاضا صورت گیرد و عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاه های مذکور تلّقی میشود. ثانیًا براساس ماده ۱۱ قانون هوای پاک مصوب سال ۱۳۹۶: «هرگونه احداث، توسعه، تغییر خط تولید و تغییر محل واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مستلزم رعایت مقررات ابلاغی از سوی سازمان {حفاظت محیط زیست} میباشد. سازمان مو ّظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه به استعلام های درخواست جواز تأسیس و بهره برداری پاسخ دهد و در صورت عدم موافقت آن سازمان، دلایل آن را به استعلام کننده به صورت کتبی ارائه کند. عدم پاسخ در مدت یادشده، به منزله تأیید میباشد» و بر مبنای ماده ۱۲ این قانون نیز:

«سازمان {حفاظت محیط زیست} مکّلف است که تمامی مراکز و واحدهای صنعتی، تولیدی، عملیات معدنی، خدماتی، عمومی و کارگاهی را که آلودگی آنها بیش از حد مجاز مصوب است، مشخص نموده و مراتب را با تعیین نوع، میزان آلودگی، وسعت منطقه تحت تأثیر و حساسیت منطقه به مالکان یا مسئولان یا مدیران عامل و یا بالاترین مقام تصمیم گیر واحد ابلاغ کند تا در مهلت معینی که توسط سازمان تعیین میشود، نسبت به رفع آلودگی یا تغییر تولید یا تغییر فرآیند تولید یا تعطیلی کار و فعالیت خود (براساس نوع آلودگی و ماهیت فرآیند کنترلی) اقدام نمایند.» ثالثًا ممنوعیت ها و محدودیت های صدور پروانه اکتشاف و بهره برداری از معادن در مناطق خاص و حفاظت شده در ضوابط زیست محیطی فعالیتهای معدنی مصوب ۱۳۸۴/۲/۳ هیأت وزیران تعیین شده و در این مصوبه حکمی مبنی بر اخذ مجدد استعلامهای لازم جهت بهره برداری از معادن در زمان تمدید پروانه بهره برداری وجود ندارد و در هیچ یک از قوانین و مقررات مذکور نیز حکمی مبنی بر ضرورت اخذ مجدد استعلامهای لازم جهت بهره برداری از معادن در زمان تمدید پروانه بهره برداری مشاهده نمیشود و نحوه صدور و تمدید پروانه بهره برداری از معادن در قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۷ و اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۰ تعیین شده است و لذا بند ۸ مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۰ شورای حفاظت از اراضی مّلی و منابع طبیعی دادگستری استان آذربایجان شرقی (ابلاغی به موجب نامه شماره ۹۰۱۱/۵۰۳۹۹/۳۰۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۶) که متضمن لزوم اخذ مجدد استعلام های مذکور در زمان تمدید پروانه بهره برداری از معادن است، خارج از حدود اختیار و مغایر با قوانین مذکور بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری