رای شماره ۶۲۷ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: تعرفه شماره۲۱ـ۲ از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداري گلبهار با عنوان عوارض توسعه و احداث و نگهداري فضاي سبز مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیـأت عمومـی دیـوان عدالت اداری به شمـاره دادنامـه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ با موضوع: «تعرفه شماره۲۱ـ۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری گلبهار با عنوان عوارض توسعه و احداث و نگهداری فضای سبز مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۴/۱۴ شماره دادنامه: ۶۲۷ شماره پرونده: ۰۰۰۲۴۵۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدرضا یزدانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۲۱ـ ۲ از عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری گلبهار با عنوان عوارض توسعه و احداث و نگهداری فضای سبز

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۲۱ـ ۲ از عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری گلبهار با عنوان عوارض توسعه و احداث و نگهداری فضای سبز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“۱ـ مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ اخذ هر گونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی منوط به تجویز قانونگذار شده است، یکی از مصادیقی که نیاز به تجویز قانونگذار جهت تعیین واخذ عوارض از سوی شورای اسلامی را دارد، عوارض توسعه فضای سبز میباشد که در این خصوص قانونی وجود ندارد.

۲ـ مغایرت با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه های شماره ۱۳۵۵ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ ،۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ ،۱۱۴۸ ـ ۲۵/۹/۱۳۹۹، ۱۸۸۶ـ ۵/۱۲/۱۳۹۹، ۷۵۲ـ ۱۸/۶/۱۳۹۹ ، ۲۸۱۴ ـ ۳/۱۰/۱۳۹۸ و ۱۹۱۳ ـ ۱۱/۱۰/۱۳۹۷ و آراء متعدد دیگر.

۳ـ هر چند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی ذکر شده است، لکن طبق بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۰ به عنوان یک سیاست کلی، کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی را در کاربریهای مختلف مورد تأکید قرار داده و از سوی دیگر در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش بینی نشده است. لذا ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد تقاضا است.”

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

“تعرفه شماره (۲۱ـ ۲)ـ عوارض توسعه و احداث و نگهداری فضای سبز

تبصره۱ :جهت توسعه و احداث فضای سبز، عوارض فوق هنگام صدور پروانه ساختمانی و یا هر نوع استعلام و گواهی دیگر، طبق جدول ذیل برای یک بار به ازای هر مترمربع اعیان محاسبه و دریافت گردیده و صرفًا میبایستی در ارتباط با توسعه و احداث فضای سبز هزینه گردد.

تبصره۲ :مالکینی که اقدام به آبیاری فضای سبز محله محل سکونت خویش نمایند از پاداش ۳۰ درصدی تخفیف عوارض فوق برخوردار میشوند (به تشخیص و تأیید واحد فضای سبز). ـ رئیس شورای اسلامی شهر گلبهار ـ شهردار گلبهار” علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رأی در هیأت عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هرچند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشـور و انتخاب شهـرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعـدی، تعیین نـرخ و میـزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر ذکر شده است، ولی با توجه به اینکه در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و اصلاحیه های بعدی آن، عوارض فضای سبز پیشبینی نشده است و در آرای مختلف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۰۴ـ ۱۴۰۱/۳/۱۷ این هیأت، وضع عوارض برای فضای سبز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره ۲۱ـ ۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری گلبهار که تحت عنوان عوارض توسعه و احداث و نگهداری فضای سبز به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین