رای شماره ۶۲۳ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: تعرفه بهاي خدمات بهسازي و تعمير معابر و ساير موارد در زمان صدور پروانه ساختماني از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال ۱۴۰۰ شهرداري ابهر مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۴/۷ با موضوع: «تعرفه بهای خدمات بهسازی و تعمیر معابر و سایر موارد در زمان صدور پروانه ساختمانی از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری ابهر مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۴/۷ شماره دادنامه: ۶۲۳ شماره پرونده: ۰۰۰۱۳۶۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه بهای خدمات بهسازی و تعمیر معابر و سایر موارد در زمان صدور پروانه ساختمانی از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری ابهر

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه بهای خدمات بهسازی و تعمیر معابر و سایر موارد در زمان صدور پروانه ساختمانی سال ۱۴۰۰ شهرداری ابهر را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

“نظر به اینکه طبق بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری، توسعه خیابانها، کوچه ها و معابر در حدود قوانین موضوعه از وظـایف شهرداریها است و همچنین به موجب تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قـانون شهرداری، قدرالسهم های جداگانه ای حداکثر به میزان ۴۳/۷۵ درصد بابت افراز و تفکیک عرصه املاک از مالکین جهت سرانه های خدماتی و فضاهای عمومی و احداث شوارع و معابر به طور رایگان از مالکین دریافت میشود و استلزامات خاص معابر و شوارع نیز بالتبع بر عهده شهرداری است. همچنین طبق بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب۱۳۹۰ ،سیاست کاهش عوارض صـدور پروانه سـاختمانی در کاربریهای تجاری، اداری، صنعتی متناسب با کاربریهای مسکونی همان منطقه با توجه به شرایط اقلیمی و موقعیت محلی از وظایف شهرداریها میباشد.لذا افزایش هزینه های صدور پروانه و افـزودن بر تکالیف و تعهدات مالکین مغـایر با سیاست کاهشی مزبور و سیاستهای کاهشی تورمی دولت مندرج در ماده ۱۴ آیین نامه وضوع و وصول عوارض مصوب ۱۳۷۸ هیأت وزیران میباشد.ایضًا طبق بند (ب) ماده مزبور، تعیین سهم دولت در ایجاد زیرساختهای توسعه، عمران شهری و حمل و نقل از وظایف شهرداریها است. لذا وظایف دولت و هزینه های آن قابل انتقال به اشخاص نمیباشد. از طرف دیگر طبق ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور، درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداریها ممنوع است.ایضًا طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و نیز تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۹۰ ،اخذ هرگونه وجه باید به موجب قانون باشد و اصل بر عدم صلاحیت دستگاه ها و مقامات اداری در وضع قاعده الزام آور در اخذ وجوه غیر از موارد منصوص قانونی است.همچنین تباصر ۲ و ۳ مصوبه معترض به در خصوص املاکی که سالهای قبل تفکیک شده اند، مصداق عطف بماسبق شدن مصوبه و مغایر با قانون و موازین و ضوابط حقوق اداری و آراء متعدد هیأت عمومی دیوان مبنی بر عدم عطف بماسبق شدن است.شایان ذکر است طبق آراء متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تحت شماره های ۲۳۹ ـ ۱۳۹۶/۳/۲۳ ،۵۶۴ ـ ۱۳۹۶/۶/۱۴ ،۶۶۷ ـ ۱۳۹۶/۷/۱۸ و ۱۱۵۱ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ و سایر آراء اخذ وجوه بابت هزینه آماده سازی معابـر که از وظایف شهـرداریها است، مغـایر قانـون و خارج از حدود اختیار شـورا تشخیص گردیـده است.لذا ابطال مصوبـه از زمان تصویب مورد استدعاست.”

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر میباشد:

“بهای خدمات بهسازی و تعمیر معابر و سایر موارد در زمان صدور پروانه ساختمانی سال ۱۴۰۰

هزینه آماده سازی معابر ایجادی ناشی از تفکیک و افراز در شهرکها و کوی ها که برابر طرح جامع و تفصیلی و …در داخل محدوده شهر قرار گرفته اند طبق شرایط اعلامی شهرداری به عهده مالکین میباشد و تحت نظارت مهندسین شهرداری باید در مهلت مناسب و قبل از صدور پروانه به قطعات تفکیک شده توسط مالک (با عقد توافق و مصالحه با مالک و یا ذینفعها) انجام شود.در مواقعی که مالک نخواهد نسبت به آماده سازی معابر رأسًا اقدام نماید شهرداری میتواند با اخذ کلیه هزینه های مربوطه برابر فهرست بهاء جاری از طریق معاونت عمرانی نسبت به آماده سازی معابر اقدام نماید.این موضوع مشمول تفکیکها و احداثی های غیر مجاز نیز میباشد.

تبصره۱ـ املاکی که از ابتدای سال ۱۳۹۳ تفکیک شده اند و هزینه آماده سازی پرداخت نموده اند در زمان صدور پروانه ساختمانی مشمول بهسازی و تعمیر معابر نخواهند شد.

تبصره۲ـ املاکی که قبل از سـال ۱۳۹۳ تفکیک شده و هزینه آمـاده سازی پرداخت نموده اند ۵۰ درصـد بهای خدمات بهسازی و تعمیر معابر را در زمان صدور پروانه ساختمانی پرداخت خواهندکرد.

تبصره۳ـ هزینه آماده سازی از ساختمانهایی که فاقد پروانه ساخت میباشند و قبل از تاریخ ۱۳۶۷/۱/۱ در ابهر و شناط و قبل از تاریخ ۱۳۸۶/۱/۱ در شریف آباد احداث شده اند و برای استعلام به شهرداری مراجعه مینمایند بهای خدمات بهسازی اخذ نخواهد شد ولی در زمان صدور پروانه بهای خدمات به سازی و تعمیر معابر اخذ خواهد شد.ـ شهرداری ابهر”

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمـائم آن تا زمان صدور رأی در هیأت عمومی پاسخی از طرف شکایت دریافت نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۷ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری (اصلاحی مصوب ۱۳۴۲/۷/۱۳) ،ایجاد خیابانها، کوچه ها، میدان ها، باغ های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوعه از وظایف شهرداریها است و در قوانین موجود صرفًا در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال ۱۳۶۷ در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری، پرداخت هزینه آماده سازی برعهده مالکین گذاشته شده و در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸) نیز نحوه تعیین معـابر و شـوارع در صورت تفکیک مشخـص شـده است.بنا به مراتب فـوق، تعرفه بهای خدمات به سازی و تعمیر معابر و سایر موارد در زمان صدور پروانه ساختمانی از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری ابهر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین