رای شماره ۶۲۳۵۹ هيات عمومی ديوان عدالت اداری
با موضوع: اعلام تعارض در رابطه با اعمال ضريب ۱/۱۵ درصد در حقوق بازنشستگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي که در راستاي متناسب سازي حقوق بازنشستگان صورت گرفته رأي به رد شکايت صادر شده در شعبه ۲۵ تجديد نظر ديوان عدالت اداري صحيح و منطبق با موازين قانوني است.
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۶۲۳۵۹مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۶ با موضوع: «اعلام تعارض در رابطه با اعمال ضریب ۱۵/۱ درصد در حقوق بازنشستگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در راستای متناسب سازی حقوق بازنشستگان صورت گرفته رأی به رد شکایت صادر شده در شعبه ۲۵ تجدید نظر دیوان عدالت اداری صحیح و منطبق با موازین قانونی است.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱/۱۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۶۲۳۵۹
شماره پرونده: ۰۱۰۶۶۴۴
اعلام کنندگان تعارض: ۱ .آقای جواد سپهری کیا ۲ .آقای عباس محدث ۳ .صندوق بازنشستگی کشوری ۴ .آقای مهدی مفتخری
موضوع: اعلام تعارض در آرای صادر شده توسط شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: در رابطه با موضوع افزایش ۱۵/۱ درصدی همسان سازی مستمری بازنشستگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شعب دیوان عدالت اداری آرای متعارض صادر کرده اند. با این توضیح که شعبه ۲۴ بدوی دیوان عدالت اداری در دو پرونده جداگانه با موضوع فوق الذکر به موجب دادنامه های شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۹۵۶۷۷۶ ـ ۱۴۰۱/۴/۲۸ و ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۴۲۹۲۶۵ ـ ۱۴۰۱/۲/۲۸ با استدلالی مشابه به شرح زیر به ورود شکایت رأی صادر کرده است:
نظر به اینکه اولاً مستند به ماده ۳۰ قانون برنامه ششم و همچنین جزء یک بند (الف) و بند (ب) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ دولت مکلف است که مستمری بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح را افزایش داده و متناسب سازی را در خصوص آنها اجرا نماید که در این راستا نیز صندوق بازنشستگی کشوری متناسب سازی مستمری بازنشستگی را بنابر ماده ۳ آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه ۱۳۹۹ مصوب هیأت وزیران مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۰ و همچنین مواد ۶ و ۷ تصویب نامه شماره ۷۴۲۶۴/ت۵۸۰۳۶هـ ـ ۱۳۹۹/۷/۱ هیأت وزیران و دستورالعمل اجرایی متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری مصوب سازمان برنامه و بودجه از ابتدای مهر ماه ۱۳۹۹ پس از اعمال ماده ۱ آیین نامه یاد شده، مطابق اعتبارات مقرر، اجرایی و برقرار نموده است و ثانیًا: پیرو برقراری همسان سازی یاد شده سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی متعاقبًا بنابر بند ۱ بخشنامه شماره ۴۶۱۰۴۰ ـ ۱۳۹۹/۷/۲۸ و ابلاغیه شماره ۸۵۵/م/۱۸ ـ ۱۴۰۰/۴/۱۵ مقرر نموده است که امتیازات جدول گروههای بیست گانه ابلاغی به وزارت تعاون برای بازنشستگان آن دسته از دستگاه های اجرایی که میانگین ۹۰ درصد اقلام حقوق مشمول کسور بازنشستگی شاغلان آنها از امتیازات جدول مذکور بیشتر میباشد و همچنین مدرسین بازنشسته دانشگاه ها با اعمال ضریب ۱۵/۱ محاسبه میگردد و صندوق بازنشستگی کشوری نیز در همین راستا احکام افزایش مستمری مربوط را از تاریخ ۴/۱۵ /۱۴۰۰ صادر نموده است در نتیجه با توجه به اینکه خواهان بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی و مشترک صندوق بازنشستگی کشوری میباشد که مشمول افزایش یاد شده بوده و حکم مستمری وی نیز در این راستا اصلاح گردید و مستند به دادنامه شماره ۱۶۴ـ ۱۳۷۰/۱۲/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عدم تأمین اعتبار، مسقط حق شاکی و تکلیف دستگاه نخواهد بود، خواسته یاد شده موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت صادر میگردد. متعاقب تجدیدنظر خواهی نسبت به آرای صادر شده توسط شعبه ۲۴ بدوی دیوان عدالت اداری، پرونده های مذکور به شعب ۲۵ و ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این شعب در رابطه با موضوع مشابه فوق الذکر اقدام به صدور آرای متفاوت کردند. با این توضیح که شعبه ۲۶ تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره ۱۷۴۲ـ ۱۴۰۱/۷/۲۵ ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۹۵۶۷۷۶ ـ ۱۴۰۱/۴/۲۸ شعبه ۲۴ بدوی مبنی بر ورود دعوا را عینًا تأیید کرد لیکن شعبه ۲۵ تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره ۴۳۸۷ـ۱۴۰۱/۷/۹ ضمن پذیرش اعتراض و نقض دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۴۲۹۲۶۵ ـ ۱۴۰۱/۲/۲۸ شعبه ۲۴ بدوی به شرح زیر به رد شکایت رأی صادر کرده است:
به صراحت ماده ۷۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوباتی که دارای بار مالی برای صندوق های بازنشستگی هستند در صورتی قابل اجرا میباشند که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه صندوق ذیربط تأمین شده است، در غیر این صورت مشمول پرداخت از سوی صندوق مربوطه نیست. این در حالیست که سازمان برنامه و بودجه کشور که متولی تهیه و تنظیم بودجه کشور است به صراحت اعلام کرده است که بار مالی ناشی از ابلاغیه شماره ۸۵۵/م/۱۸ ـ ۱۴۰۰/۴/۱۵ نه تنها در قوانین بودجه سنواتی تأمین نشده بود، بلکه امکان تأمین اعتبار مورد نیاز برای اجرای ابلاغیه فوق را نیز ندارد. بدین منظور طی نامه شماره ۵۶۰۱/م/۱۸ ـ ۱۴۰۰/۹/۲۹ ابلاغیه مذکور را لغو نمود. بنا به مراتب و صرف نظر از اینکه ابلاغیه ۸۵۵/م/۱۸ ـ ۱۴۰۰/۴/۱۵ لغو ابلاغیه فوق منطبق بر مقررات و موازین قانونی بوده یا نبوده است اساسًا با توجه به اینکه بابت بار مالی ابلاغیه مذکور سازمان برنامه و بودجه کشور به صراحت اعلام کرده است که اعتباری در اختیار صندوق بازنشستگی کشوری قرار نداده است و صندوق بازنشستگی کشوری نیز اعلام نموده که اعتباری جهت اجرای ابلاغیه مورد ادعا دریافت نکرده است، لذا صندوق بازنشستگی کشوری به صراحت ماده ۷۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور تکلیفی به پرداخت ضریب ۱۵/۱ (پانزده درصد) حقوق بازنشستگی شاکی از ۱۴۰۰/۴/۱۵ ندارد، با توجه به مراتب فوق اعتراض تجدیدنظر خواه وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف. تعارض در آراء محرز است.
ب. اولاً مبنای اعمال ضریب ۱۵/۱ درصد در حقوق بازنشستگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در راستای متناسب سازی حقوق بازنشستگان صورت گرفته، ابلاغیه شماره ۸۵۵/م/۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۵ سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور بوده که رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور متعاقبًا و به موجب نامه شماره ۵۶۰۱/م/۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۹ اعلام کرده است: «با استناد به بندهای (ت) و (ث) ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه، جزء ۵ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر اینکه هرگونه افزایش حقوق منوط به تأیید شورای حقوق و دستمزد و امکان تأمین اعتبار میباشد و از آنجا که ترتیبات مندرج در ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری اجرا نشده و اعتبار مورد نیاز قابل تأمین نمیباشد، بدینوسیله ابلاغیه شماره ۸۵۵/م/۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۵ لغو میگردد» و در نتیجه با لغو ابلاغیه مربوط به اعمال ضریب ۱۵/۱ درصد برای بازنشستگان موصوف توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، اعمال ضریب مذکور موضوعیت ندارد. ثانیًا برمبنای ماده ۷۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱۰ کّلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیأتهای امنا و مراجع و مقامات اجرایی و دستگاه های اجرایی که متضمن بار مالی برای صندوق های بازنشستگی یا دستگاه های اجرایی و دولت است، در صورتی قابلیت اجرا دارد که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذیربط تأمین شده باشد و ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی یا صندوق ذیربط ممنوع است. ثالثًا عدم تأمین اعتبار در صورتی مسقط حقوق افراد و تکالیف دستگاه های ذیربط نیست که این حقوق و تکالیف به موجب قانون ایجاد شده باشد و الزام صندوق بازنشستگی کشوری به اعمال ضریب ۱۵/۱ در حق بازنشستگان ذینفع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بدون تأمین بار مالی، تحمیل ناروا به صندوق بازنشستگی کشوری و فاقد وجاهت قانونی است. بنا به مراتب فوق، رأی شماره ۴۳۸۷ مورخ ۱۴۰۱/۷/۹ صادره از شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که بر رد شکایت اصدار یافته، صحیح و منطبق با موازین قانونی بوده و به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری