رای شماره ۶۲۱ هيات عمومی ديوان عدالت اداری
با موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأي شماره ۱۴۶۴ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۷ با موضوع: «اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۱۴۶۴ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۴/۷ شماره دادنامه: ۶۲۱ شماره پرونده: ۰۰۰۳۴۷۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
متقاضی: رئیس دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۱۴۶۴ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: ۱ـ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به موجب نامه شماره ۱۰/۱/۱۱۷/ص ـ ۱۴۰۰/۱/۱۶ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:
“۱ـ در رأی مورد اعتراض بر اساس ماده ۱۴ قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که مقرر داشته است، عضویت در هر اتاق منوط به داشتن کارت معتبر از اتاق مربوط خواهد بود.بند ۶ از ماده ۵ آیین نامه مذکور که شرط عضویت اشخاص حقیقی و حقوقی در اتاقها را برای رأی دادن و شرکت در انتخابات یک سال سابقه در نظر گرفته است خارج از حدود اختیارات مرجع وضع و خلاف قانون دانسته است و ابطال نموده است.در حالی که ماده ۱۴ فقط در مقام بیان شرط عضویت در اتاق است که آن را منوط به داشتن کارت عضویت معتبر نموده است.لا محاله باید عضویت معتبر در جایی تعریف گردد و رأی از این حیث که صرف عضویت معتبر به موجب قانونی سبب حق شرکت در انتخابات خـواهد بود ابراز و استناد نشده است.بنابراین بیان شرط عضویت دلیل امکان شرکت در انتخابات نیست و از این جهت استفاده نابجا و ناروا از حکم ماده ۱۴ قانون اتاق ایران معمول شده است.
۲ـ در ماده ۹ قانون اتاق ایران وظایف شورای عالی نظارت در ۶ بند و ۲ تبصره بیان شده است که از جمله بیان حکم مقرر در بند (الف) ماده ۹ میباشد.قانونگذار در این بند مقرر داشته است، بررسی و تصویب آیین نامه مربوط به نحوه عضویت در هر یک از اتاقها و تعیین حدود آن به پیشنهاد هیأت رئیسه از وظایف شورای عالی نظارت است.لذا به موجب این بند شورای عالی نظارت هم شرایط نحوه عضویت را بیان میکند و هم حدود عضویت و شرایط آن را مقرر میدارد که از جمله آن تعیین سقف زمانی اعتبار کارت، اعتبار عضویت و شرایط شرکت در انتخابات است.بنابراین بر اساس نص صریح بند (الف) ماده ۹ قانون مذکور تعیین نحوه عضویت و حدود آن داخل در اختیارات شورای عالی نظارت بر اتاق ایران است و حکم این بند از ماده ۹ ارتباطی با ماده ۱۴ که شرط عضویت را بیان میکند نخواهد داشت.
۳ـ اقدام شورای عالی نظارت در وضع آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأت نمایندگان اتاق ایران و اتاق شهرستانها بر اساس اختیارات حاصل از بند (الف) ماده ۹ قانون تشکیل اتاق ایران مصوب ۱۳۶۹ و اصلاحیه ۱۳۷۳ آن امری منطبق با قانون و در حدود اختیارات و با رعایت شرایط و مراتب مذکور در آن ماده قانونی بوده است و میباشد.لذا ابطال بند ۵/۶ مصوبه شورای عالی نظارت بر اساس ماده ۱۴ هیچ ارتباط حکمی و موضوعی بین مصوبه مورد شکایت و مستند قانونی ایجاد نمی کند و استناد به ماده ۱۴ ناشی از عدم توجه به اختیارات مقرر در بند (الف) ماده ۹ قانون فوق الذکر فراهم شده است که از این جهت و بر اساس دلایل صدرالذکر قابلیت نقض و اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارد.”
۲ـ متن رأی شماره ۱۴۶۴ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ هیأت عمومی به قرار زیر است: “بر مبنای ماده ۱۴ قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹/۱۲/۱۵ با اصلاحات ۱۳۷۳/۹/۱۵ «عضویت در هر اتاق منوط به داشتن کارت عضویت معتبر از اتاق مربوطه خواهد بود.» نظر به این که قانونگذار در خصوص شرایط رأی دهندگان غیر از عضویت در اتاق بازرگانی قید دیگری نداشته و مجوز تصویب آیین نامه نیز در این مقوله اعطاء نشده است، بنابراین بند ۵/۶ ماده ۵ آیین نامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.”
۳ـ معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی به موجب گزارش شماره م۹۰۰۰/۶۴۱۴۰۷/۲۰ ـ ۱۴۰۰/۹/۱۶ اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی مذکور را به رئیس دیوان عدالت اداری پیشنهاد میکند و استدلال مصرح در نامه معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی به قرار زیر است:
“در رابطه با درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۱۴۶۴ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به استحضار میرساند که بر اساس بند ۵/۶ از ماده ۵ آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأت نمایندگان اتاق ایران و اتاقهای شهرستان مصوب ۱۳۹۷/۴/۲۰ شورای عالی نظارت مقرر شده بود که: «اعضای هر یک از اتاقها اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که در تاریخ انتخابات حداقل یک سال سابقه عضویت در اتاق مربوط داشته باشند میتوانند با ارائه اصل کارت عضویت معتبر در اتاق مربوط در محل و زمان مقرر به ترتیبی که انجمن نظارت بر انتخابات اعلام میدارد در انتخابات اتاق مربوط حضور یافته و از بین داوطلبان تأیید شده فرد و یا افراد مورد نظر را انتخاب نمایند.» به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال مقرره مزبور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۱۴۶۴ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ اعلام کرده که: «بر مبنای ماده ۱۴ قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹/۱۲/۱۵ با اصلاحات ۱۳۷۳/۹/۱۵» عضویت در هر اتاق منوط به داشتن کارت عضویت معتبر از اتاق مربوطه خواهد بود. «نظر به این که قانونگذار در خصوص شرایط رأی دهندگان غیر از عضویت در اتاق بازرگانی قید دیگری نداشته و مجوز تصویب آیین نامه نیز در این مقوله اعطاء نشده است، بنابراین بند ۵/۶ ماده ۵ آیین نامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.» با این حال به نظر میرسد که رأی مزبور از این جهت واجد ایراد قانونی باشد که حکم مقرر در ماده ۱۴ قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران که مقرر کرده است: «عضویت در هر اتاق منوط به داشتن کارت عضویت معتبر از اتاق مربوطه خواهد بود».به معنای نفی صلاحیت شورای عالی نظارت برای تعیین سایر شرایط عضویت در اتاقهای مختلف نیست. زیرا بر اساس بند (الف) ماده ۹ همین قانون «بررسی و تصویب آیین نامه مربوط به نحوه عضویت در هر یک از اتاقها و تعیین حدود آن به پیشنهاد هیأت رئیسه» یکی از وظایف شورای عالی نظارت است و برخلاف استدلال در شماره ۱۴۶۴ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ هیأت عمومی مبنی بر اینکه «مجوز تصویب آیین نامه نیز در این مقوله اعطاء نشده است» قانونگذار مجوز بررسی و تصویب آیین نامه را در این موضوع به شورای عالی نظارت اعطا کرده و وضع مقرره مورد شکایت نیز در چارچوب صلاحیت قانونی مزبور صورت گرفته و واجد ایراد نبوده است.بنا به مراتب فوق و با عنایت به مغایرت رأی شماره ۱۴۶۴ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با حکم مقرر در بند (الف) ماده ۹ قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران، رأی یاد شده واجد ایراد قانونی به نظر میرسد و اعمال حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به آن قابل پیشنهاد است.”
۴ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه گزارش معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی موضوع را جهت بررسی به هیأت تخصصی مربوط ارجاع میکند و پس از ملاحظه نظر اکثریت هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ موضوع را به هیأت عمومی ارجاع میکند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۷ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
برمبنای بند «الف» ماده ۹ قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹/۱۲/۱۵، «بررسی و تصویب آیین نامه مربوط به نحوه عضویت در هر یک از اتاقها و تعیین حدود آن به پیشنهاد هیأت رئیسه»، از وظایف شورای عالی نظارت اتاق ایران است و شورای مذکور میتواند در مقام تعیین حدود عضویت در هریک از اتاقها، به وضع مقررات لازم درخصوص مواردی مانند میزان حداقل سابقه عضویت در اتاق برای شرکت در انتخابات آن که از مصادیق تعیین حدود عضویت محسوب میشود، اقدام نماید و حکم مقرر در ماده ۱۴ قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران که براساس آن: «عضویت در هر اتاق منوط به داشتن کارت عضویت معتبر از اتاق مربوطه خواهد بود»، به معنای نفی صلاحیت شورای عالی نظارت برای تعیین حدود عضویت در اتاقهای مختلف نیست.لذا برخلاف استدلال مقرر در رأی شماره ۱۴۶۴ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه شورای عالی نظارت مجـوزی برای تصویب آیین نامه ندارد، قانونگذار مجوز بررسی و تصویب آیین نامه را در رابطه با موضوع حدود عضویت در هریک از اتاقها به شورای عالی نظارت اعطاء کرده و وضع بند ۵/۶ از ماده ۵ آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأت نمایندگان اتاق ایران و اتاقهای شهرستان مصوب ۱۳۹۷/۴/۲۰ شورای عالی نظارت اتاق ایران در چهارچوب صلاحیت قانونی مزبور صورت گرفته و واجد ایراد نبوده است.بنا به مراتب فوق و با عنایت به مغایرت رأی شماره ۱۴۶۴ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با حکم مقرر در بند «الف» ماده ۹ قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۹ و برمبنای جواز حاصل از حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ،رأی شماره ۱۴۶۴ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نقض و اعتبار حقوقی بند ۵/۶ از ماده ۵ آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأت نمایندگان اتاق ایران و اتاقهای شهرستان مصوب ۱۳۹۷/۴/۲۰ شورای عالی نظارت اتاق ایران تأیید میشود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین