رای شماره ۶۰۵ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۱۲۵۴۴۹ ـ ۱۴۰۰/۷/۱۸ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که مستلزم تشکيل پرونده مجدد با درخواست ذينفع و پرداخت هزينه هاي اجرايي است، ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۶۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۳/۳۱ با موضوع: «بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۱۲۵۴۴۹ـ۱۴۰۰/۷/۱۸ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که مستلزم تشکیل پرونده مجدد با درخواست ذینفع و پرداخت هزینه های اجرایی است، ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۳/۳۱ شماره دادنامه: ۶۰۵ شماره پرونده: ۰۰۰۲۵۴۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علیرضا افشار

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۱۲۵۴۴۹ ـ ۱۴۰۰/۷/۱۸ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۱۲۵۴۴۹ ـ ۱۴۰۰/۷/۱۸ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است :

“برابر تبصره الحاقی به ماده ۱۳۱ قانون ثبت، ضمانت اجرای عدم پیگیری پرونده به مدت یک سال، مسئولیت تضامنی طلبکار با مدیون پرونده در پرداخت نیم عشر حق الاجرا میباشد و قانونگذار در این مورد مختومه شدن پرونده را پیش بینی نکرده است. لذا بخشنامه مذکور مخالف قانون و خارج از اختیارات مرجع تصویب کننده میباشد . ضمن اینکه مختومه نمودن پرونده های اجرایی و الزام طلبکار سند به تشکیل پرونده جدید و تعقیب عملیات اجرایی از ابتدا سبب مراجعه مجدد مردم به دفاتر اسناد رسمی، تحمیل هزینه و اتلاف وقت میشود و روند پیگیری را بی دلیل طولانی تر میکند. در حالی که برابر ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششـم توسعه، یکی از اهداف گسـترش ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی «افزایش سرعت» و «کاهش اطاله دادرسی» بوده است. لذا از این باب نیز به بخشنـامه مذکور ایراد وارد است . ادارات اجرای ثبت به استناد بخشنامه مذکور درصدد مختومه نمودن پرونده ها میباشند و با این کار عملاً تحمیل هزینه و اتلاف وقت مردم محقق میشود و صدور رأی در هیأت عمومی پس از آن بلافایده مینماید و با توجه به اینکه مخاطب بخشنامه مذکور قشر کثیری از افراد هستند که با اعمال بخشنامه مذکور جبران خسارت آنها ناممکن خواهد بود؛ علاوه بر ابطال مصوبه تقاضای دستور موقت مبنی بر توقف اجرای بخشنامه مذکور و اعمال ماده ۳۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارم “.

متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر میباشد :

” اداره کل ثبت اسناد و املاک استان …

با سلام

پیرو بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۱۱۴۴۹۹ ـ ۱۴۰۰/۶/۳۰ دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی با توجه به سئوالات مکرر دوایر اجرا در خصوص امکان مختومه نمودن پرونده های راکد قدیمی مقرر میگردد:

ادارات اجرا مکلفند در پرونده هایی که در اجرای بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه هیچگونه اقدام اجرایی اعم از بازداشت اموال و ممنوع الخروجی و … صورت نگرفته و برابر تبصره ذیل ماده ۱۳۱ قانون ثبت یک سال از تاریخ آخرین پیگیری پرونده گذشته باشد نسبت به مختومه نمودن آن اقدام نمایند. چنانچه پس از مختومه شدن پرونده، بستانکار مراجعه نموده و متقاضی ادامه عملیات اجرایی و تعیین تکلیف پرونده باشد میتواند مجددًا نسبت به درخواست صدور اجرائیه اقدام و پرونده جدید تشکیل و برابر مقررات عملیات اجرایی ادامه یابد. معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور “

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رأی در هیأت عمومی پاسخی از طرف شکایت دریافت نشده است .

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۳۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است .

رأی هیأت عمومی

براساس تبصره ماده ۱۳۱ قانون ثبت اسناد و املاک کشور (الحاقی ۱۳۲۰/۵/۲۶): «هرگاه طرفین پس از صدور اجرائیه و ابلاغ در خارج صلح نمایند یا قرار اقساط بگذارند یا مهلت بدهند یا مدت یک سال اجرائیه را تعقیب نکنند، متضامنًا مسئول پرداخت نیم عشر خواهند بود و کسی که در نتیجه مسئولیت تضامنی حق اجرا را میپردازد میتواند آن را از طرفی که قانونًا مسئول پرداخت حق اجرا پرداخت نیم عشر اجرایی، از جمله به عدم تعقیب اجرائیه ظرف مهلت یک سال پس از صدور اجرائیه منوط است و اساسًا درخصوص میباشد، به وسیله اجرا وصول نماید.» با توجه به حکم این تبصره، اولاً: حکم مقرر در تبصره مزبور مبنی بر تضامنی بودن مسئولیت مختومه شدن پرونده پس از یک سال حکمی ندارد. ثانیًا: وفق بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون پنجساله برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی مکّلف به شناسایی و توقیف اموال مدیون هستند و در صورت عدم توانایی در این امر و یا عدم اجرای مفاد سند حسب مورد ظرف ۲ و ۶ ماه متعهدله سند میتواند از اجرای مفاد سند انصراف دهد و در نتیجه، مختومه شدن پرونده اساسًا موضوع حکم این بند از ماده ۱۱۳ قانون یادشده نیست و اختیار پیگیری اجرا و یا انصراف در بازه زمانی مقرر به متعهدله یا ذینفع سند واگذار شده است و از سوی دیگر وفق تبصره ۱ بند «ب» ماده ۱۱۳ این قانون، آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصـویب رئیس قـوه قضائیه خواهـد رسید که آیین نامه مذکور با عنوان آیین نامه اجـرایی شناسـایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی در سال ۱۳۹۸ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است و مطابق ماده ۸ آن پس از انقضای مواعد و مهلت های مذکور (۲ و ۶ ماه) دوایر اجرا به تقاضای ذینفع بدون اخذ هزینه های اجرایی پرونده را مختومه خواهند کرد. ثالثًا: آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب رئیس قوه قضائیه در سال۱۳۸۷ با اصلاحات مصوب سال ۱۳۹۸ در فصل یازدهم ناظر به ختم عملیات اجرایی است و متضمن حکمی درخصوص مختومه شدن پرونده با گذشت مدت نیست. ضمن آنکه مطابق ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶: «هرگاه از تاریخ صدور اجرائیه بیش از پنج سال گذشته و محکومله عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد، اجرائیه بالاثر تلّقی میشود و در این مورد اگر حق اجرا وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود. محکوم له میتواند مجددًا از دادگاه تقاضای صدور اجرائیه نماید، ولی در مورد اجرای هر حکم فقط یک بار حق اجرا دریافت میشود» و بر همین اساس اگرچه آیین نامه مذکور در مقام بیان بوده، اما فاقد حکمی نظیر حکم مقرر در ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی است. بنا به مراتب مذکور و با توجه به اینکه تبصره ماده ۱۳۱ قانون ثبت اسناد و املاک صرفًا متضمن تضامنی بودن مسئولیت در صورت عدم اجرا ظرف مهلت یک سال پس از صدور اجرائیه است و حکمی درخصوص مختومه شدن پرونده ندارد و اختیار انصراف و یا پیگیری اجرای مفاد سند رسمی لازم الاجرا در بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون پنجساله برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به ذینفع واگذار شده و اساسًا امکان مختومه شدن پرونده بدون اراده وی پیش بینی نشده است و حتی با فرض اینکه حکم بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون اخیرالذکر ناظر به این امر باشد، در ماده ۸ آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون نیز مختومه کردن پرونده با تقاضای ذینفع و بدون اخذ هزینه اجرایی پیش بینی شده است و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب سال ۱۳۸۷ رئیس قوه قضائیه با اصلاحات بعدی متضمن حکمی درخصوص مختومه شدن پرونده با گذشت مدت نیست، بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۱۲۵۴۴۹ ـ ۱۴۰۰/۷/۱۸ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که مستلزم تشکیل پرونده مجدد با درخواست ذینفع و پرداخت هزینه های اجرایی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین