رای شماره ۶۰۳۱۷۰ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند ۶ ـ۱ ماده ۱ ،ماده ۴ ،بندهاي ۲،۵،۱۴ ،۱۷ ماده ۷ ،قسمت دوم بند ۱۱ ماده ۷ ،جدول شماره ۵ و فراز پاياني تبصره ماده ۷ و مواد ۱۳ و ۱۴ از شيوه نامه تشخيص و صلاحيت اشخاص حقوقي طراح و ناظر (ابلاغي به موجب نامه شماره ۱۰۶۲۴۷۸/۴۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ وزارت راه و شهرسازي) ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۳۱۷۰ مورخ ۹ /۳ /۱۴۰۲ با موضوع: «بند ۶ ـ۱ ماده ۱ ،ماده ۴ ،بندهای ۲،۵،۱۴ ،۱۷ ماده ۷ ،قسمت دوم بند ۱۱ ماده ۷ ،جدول شماره ۵ و فراز پایانی تبصره ماده ۷ و مواد ۱۳ و ۱۴ از شیوه نامه تشخیص و صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر (ابلاغی به موجب نامه شماره ۴۰۰ /۱۰۶۲۴۷۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ وزارت راه و شهرسازی) ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۳/۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۳۱۷۰

شماره پرونده: ۰۰۰۰۶۲۳ ـ ۰۰۰۰۳۶۷ ـ ۰۰۰۰۶۱۴ ـ ۰۰۰۱۰۶۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقای محمدحسین رضازاده نیکجه، آقای هاشم آذرنیا به وکالت از آقای امین فتاح، خانمها سارا اشرف کاشانی و زیبا چکاو به وکالت از شرکت فراطرح آریا و سیف برج و آقای حمزه شکریان به وکالت از آقای شهاب محمدیاری و شرکت سپید طراحان سازه چهارم

طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ ـ۱ از ماده ۱ ،ماده ۴ ،بندهای ۲ ،۵ ،۱۴ و ۱۷ ماده ۷ ،قسمت دوم بند ۱۱ ماده ۷ ،جدول شماره ۵ ،فراز پایانی تبصره ماده ۷ و مواد ۱۳ و ۱۴ از شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر ابلاغی به شماره ۱۰۶۲۴۷۸/۴۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ وزیر راه و شهرسازی

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهایی جداگانه ابطال بندهای ۶ ـ۱ ،۱۰ ـ۱ ،۱۹ـ۱ و ۲۰ ـ۱ از ماده ۱ ،ماده ۲ ،ماده ۴ و تبصره ۲ آن، بندهای ۲ و ۴ و ۵ و ۱۱ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۷ از ماده ۷ و تبصره ماده ۷ و مواد ۱۲ ،۱۳ ،۱۴ و ۱۵ و جدول شماره ۵ شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر ابلاغی به شماره ۱۰۶۲۴۷۸/۴۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ وزارت راه و شهرسازی را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

“وزارت راه و شهرسازی شیوه نامه ای با عنوان «شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر» تحت شماره ۱۰۶۲۴۷۸/۴۰۰ به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ و با امضای وزیر ابلاغ نموده است. مفاد این شیوه نامه در موارد متعددی حاوی وضع قاعده آمره، مغایرت با قوانین جاری و تصمیمات و الزامات خارج از حدود صلاحیت و اختیارات وزارت مزبور میباشد. این موارد به شرح زیر اعلام میگردد:

شیوه نامه به گذشته تسری داده شده است و اشخاص حقوقی دارای پروانه اشتغال معتبر ملزم به انطباق شرایط خود با شیوه نامه جدید شده اند.

در بند ۶ ـ۱ ماده ۱ میان واژه های طراحی و نظارت [و] عطف قرار داده شده و این نتیجه را میرساند که اشخاص حقوقی باید پروانه اشتغال طراحی و نظارت توأمان داشته باشند در حالیکه اشخاص حقوقی میتوانند در یک رشته پروانه اشتغال داشته باشند.

بر اساس ماده ۴ صلاحیت اشخاص حقوقی در پایه های ۳ و ۲ و ۱ تعیین گردیده است در حالیکه بر اساس ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان پایه ارشد نیز وجود دارد و برای گروه ساختمانی (د) باید پایه ارشد وجود داشته باشد لذا دامنه آیین نامه مضیق شده است. در بند ۲ از ماده ۷ مقرر شده موضوع اساسنامه شخص حقوقی می بایست صرفًا ارائه خدمات مهندسی در بخش طراحی و نظارت باشد در حالیکه طبق ماده ۲ آیین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی اشتغال شخص حقوقی میتواند برای امور طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا و سایر خدمات فنی در بخشهای مهندسی ساختمان باشد و شیوه نامه ماده ۲ را تضییق نموده است و [و] میان طراحی و نظارت نیز به صورت عطف و اثر آن ممنوعیت انتخاب موضوع اساسنامه تحت عنوان طراحی یا نظارت به تنهایی است. در بندهای ۱۴ و ۱۷ ماده ۷ و جدول شماره ۵ حداقل شرایط لازم برای اعضای هیأت مدیره در اشخاص حقوقی طراح و ناظر دارا بودن صلاحیت طراحی و نظارت دانسته شده است حتی در خصوص کمترین پایه نیز داشتن همزمان دو نفر پروانه اشتغال درعمران، دو نفر در رشته معماری، یک نفر در رشته تأسیسات برقی ساختمان و یک نفر در رشته تأسیسات مکانیکی را الزامی دانسته است در حالیکه در ماده ۱۰ آئین نامه داشتن ۲ نفر پروانه اشتغال مدیران شخص حقوقی کافی است و در شیوه نامه کمترین تعداد ۶ نفر شده است و در ماده ۱۰ آیین نامه داشتن پروانه در یک یا چند رشته مقرر شده است لیکن در شیوه نامه مورد شکایت باید صلاحیت توأمان در همه رشته های مذکور وجود داشته باشد و این امر همه مقررات بالادستی از جمله قانون اصلاح مواد ۱ و ۶ و ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ را نقض کرده است (هرگونه تغییر شرایط باید ۶ ماه قبل در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار عنوان شود در حالیکه در این شیوه نامه تا پایان خرداد ۱۴۰۰ فرصت داده شده است) در تبصره ماده ۷ اجبار شده که تعهدات مندرج در بندهای فوق بر اساس فرم خود اظهاری تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و با امضای مجاز تعهدآور شرکت ارائه میگردد و در ادامه عدم این کار را تخلف و برای آن مجازات تعیین نموده است و در صورت تکرار تخلف کلیه اعضای هیأت مدیره را تا ۵ سال محروم از عضویت در هیأت مدیره اشخاص حقوقی عضو سازمان نظام مهندسی دانسته است در حالیکه وضع تخلف و تعیین مجازات آن در اختیار تنظیم کننده نبوده است و مخالف صریح مواد ۲۳ و ۸۵ آیین نامه اجرائی قانون است و لغو پروانه و محرومیت اشخاص در صلاحیت شورای انتظامی است. مواد ۱۴ و ۱۵ و جدول شماره ۵ و توضیح مشخص شده با سه ستاره در ذیل آن در باب مضیق نمودن شرایط انتخاب اعضای هیأت مدیره و تعداد آنها و الزام به حضور ۸ نفر در پروانه اشتغال پایه ۲ و ۱۵ نفر برای اشتغال در پایه یک با ترتیبات قانون تجارت و ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون مغایرت دارد. همچنین در ماده ۱۳ شیوه نامه مقرر شده در هر زمان و بنا به تشخیص و تصویب کمیته تشخیص صلاحیت، پروانه اشتغال حسب مورد فاقد اعتبار شناخته شده یا اعتبار آن معلق یا اساسًا باطل خواهد شد که این ماده اقدام به ایجاد مرجع شبه قضایی به جای شورای انتظامی نموده است و طبق ماده ۱۴ دارا بودن صلاحیت توأمان طراحی و نظارت برای کلیه اعضای هیأت مدیره امتیازآور جهت اخذ صلاحیت شخص حقوقی (مطابق جدول شماره ۵) الزامی است و در صورتی که برخی از این افراد فاقد یکی از صلاحیتها باشند شخص حقوقی موظف است نسبت به تکمیل اقدام نماید و طبق ماده ۱۵ چنانچه پروانه اشتغال اعضاء هیأت مدیره امتیازآور در صلاحیتهای طراحی و نظارت متفاوت باشد ملاک عمل پروانه پایین تر میباشد و این ماده از مشارکت اعضای جوان در کنار افراد با تجربه جلوگیری میکند.”

متن بندها و مواد مورد شکایت از شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر به شرح زیر است:

“الف ـ بند ۶ ـ۱ ماده ۱

۶ ـ۱ـ شخص حقوقی: شرکت خصوصی یا دولتی یا وابسته به دولت و یا مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی (به استثناء شهرداریها) که به طور قانونی در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری به ثبت رسیده و موضوع آن ارائه خدمات مهندسی ساختمان بوده و دارای پروانه اشتغال به کار حقوقی طراحی و نظارت مطابق این شیوه نامه میباشد.

ب ـ ماده ۴

ماده ۴ ـ صلاحیت اشخاص حقوقی براساس ضوابط این شیوه نامه ها در پایه های سه، دو و یک تعیین میگردد.

ج ـ بندهای ۲ ،۵ ،۱۱ ،۱۴ و ۱۷ ماده ۷ و تبصره های همان ماده

ماده ۷ ـ شرایط عمومی احراز صلاحیت اشخاص حقوقی

شرایط احراز صلاحیت طراح و ناظر حقوقی بر اساس جداول و موارد زیر تعیین میگردد:

…….

۲ـ موضوع اساسنامه شخص حقوقی، صرفًا میبایست ارائه خدمات مهندسی در بخش طراحی و نظارت ساختمان باشد.

…….

۵ ـ پایه پروانه اشتغال به کار مدیرعامل در صلاحیتهای طراحی و نظارت می بایست یک پایه از پایه شرکت، در همان صلاحیت بالاتر باشد و برای اشخاص حقوقی با پایه ۱ ،مدیرعامل باید دارای پروانه اشتغال به کار پایه ۱ با حداقل ۶ سال سابقه کار در همان پایه (در حد صلاحیت ارشد) باشد.

…….

۱۱ـ اشتغال به کار تمام وقت اعضای هیئت مدیره امتیازآور، در اشخاص حقوقی ضروریست و از طریق لیست بیمه یا سایر روش های مقتضی احراز میشود و چنانچه خلاف آن اثبات شود، موضوع از طریق اداره کل راه و شهرسازی استان به عنوان تخلف به شورای انتظامی استان ارجاع میگردد و رأی شورای انتظامی ملاک عمل میباشد.

…….

۱۴ـ حداقل شرایط لازم برای اعضای هیئت مدیره در اشخاص حقوقی طراح و ناظر مطابق جدول شماره ۵ میباشد.

…….

۱۷ـ دارا بودن صلاحیت طراحی و نظارت برای کلیه اعضای هیأت مدیره جهت اخذ صلاحیت شخص حقوقی، مطابق جدول شماره ۵، الزامی است.

تبصره: تعهدات مندرج در بندهای فوق بر اساس فرم خود اظهاری تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و با امضای مجاز تعهدآور اشخاص حقوقی ارائه میگردد.

در صورت اثبات تخلف از تعهدات فوق، شخص حقوقی به تشخیص وزارت راه و شهرسازی، به شورای انتظامی استان، معرفی میگردد و در صورت تکرار تخلف از تعهدات، امتیاز پروانه شخص حقوقی لغو و کلیه اعضای هیئت مدیره شخص حقوقی متخلف، امکان عضویت در هیئت مدیره و سایر اشخاص حقوقی عضو نظام مهندسی را تا مدت ۵ سال نخواهند داشت. این امر مانع از معرفی متخلفان به شورای انتظامی نخواهد بود.

د ـ مواد ۱۳ و ۱۴

ماده۱۳ـ در اجرای ماده ۲۳ آیین نامه، در هر زمان و بنا به تشخیص و تصویب کمیته تشخیص صلاحیت، پروانه اشتغال حسب مورد فاقد اعتبار شناخته شده یا اعتبار آن معلق یا اساسًا ابطال خواهد شد.

سازمان استان مکلف است به محض اطلاع از مصادیق ماده ۲۳ موارد را به صورت کتبی به اداره کل راه و شهرسازی استان (دبیرخانه کمیته تشخیص صلاحیت)، اطلاع دهد.

ماده۱۴ـ دارا بودن صلاحیت توأمان طراحی و نظارت برای کلیه اعضای هیأت مدیره امتیازآور جهت اخذ صلاحیت شخص حقوقی (مطابق جدول شماره ۵) الزامی است و در صورتی که برخی از این افراد فاقد یکی از صلاحیتها باشند شخص حقوقی موظف است نسبت به تکمیل شرایط خود با اضافه نمودن مهندس دارای پروانه اشتغال با صلاحیت کسری به اعضای هیئت مدیره، اقدام نماید.”

در پاسخ به شکایات مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب نامه شماره ۶۱۷۸۰/۷۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۸ ،لایحه مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان آن وزارتخانه به شماره ۵۷۲۵۸/۴۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۵/۹ را ارسال کرده است. مشروح دفاعیات به قرار زیر است:

“به استناد ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، حدود صلاحیت «پروانه اشتغال» شخص حقوقی در رشته و تخصص مورد تقاضا، از طریق بررسی و ارزیابی سوابق شخص حقوقی طبق دستورالعمل صادر شده توسط وزارت راه و شهرسازی صورت خواهد گرفت. لذا شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر در اجرای تکالیف قانونی مندرج در مواد ۱۴ و ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، در چهارچوب اختیارات و وظایف این وزارتخانه و با توجه به لزوم بازنگری ضوابط قبلی مرتبط با اشخاص حقوقی طراح و ناظر که قبلاً در قالب پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (سال ۱۳۸۴)، توسط این وزارتخانه ابلاغ شده بود، تدوین و توسط مقام عالی وزارت ابلاغ گردیده است.

موضوع نظارت مستمر به عنوان یکی از مهمترین اسباب و راهکارهای اطمینان از حصول کیفیت ساخت و ساز در کشور در شیوه نامه ابلاغی پیش بینی شده است. از آن جا که یکی از وظایف و اهداف مصرح در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به شرح ماده ۱ قانون مذکور، تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه های فنی و مهندسی در بخش های ساختمان و شهرسازی، بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات است و نظارت مستقیم و مستمر بر فرایندهای اجرا و عملیات ساختمانی جز از طریق نظارت مستمر حاصل نمیگردد. لذا پیش بینی ناظر مقیم در پروژه های کلان و بزرگ مقیاس که در حوزه صلاحیت نظارت اشخاص حقوقی قرار میگیرد، در راستای اهداف قانونگذار و اختیارات مأذون از قانون بوده و فارغ از اختیار قانونی وزارت راه و شهرسازی در این ارتباط، حذف آن به عنوان یکی از اسباب اطمینان از حسن صحت ارائه خدمات فنی و مهندسی که با سرمایه و جان مالکان، بهره برداران، سازندگان و در واقع سرمایه های ملی کشور در ارتباط است، جز تضعیف کیفیت اجرای ساختمان ها نتیجه ای در بر نخواهد داشت.

استناد شاکی به تعریف «اقامات» [اقامت] در قانونی مدنی، اصولاً فارغ از موضوع مطروح است و بحث اقامت در خصوص حضور ناظر مقیم، مشابه تمامی پروژه های عمرانی کشور ارتباطی با تغییر اقامتگاه ناظر ندارد و استناد شاکی به موارد ۱۰۰۲ و ۱۰۰۴ قانون مدنی در این خصوص، فاقد وجهه قانونی است. در خصوص سلب امکان استفاده همزمان یک مهندس از پروانه اشتغال بکار مهندسی خود، نیز لازم به ذکر است ماهیت ارائه خدمات مهندسی به گونه ای است که بعضًا این همزمانی موجب بروز تعارض منافع همزمان برای مهندس میشود و اصولاً چنانچه مهندسی در یک شرکت (شخص حقوقی) به طور تمام وقت مشغول به فعالیت میباشد، چگونه میتواند در پروژه دیگری به عنوان مهندس، اقدام به ارائه خدمات مهندسی نماید؟

از آنجاییکه وفق ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، «مسئولیت صحت طراحی و محاسبه، اجرا، نظارت و نظایر آن به عهده مدیرعامل که دارای «پروانه اشتغال» شخصی بوده و به امضای آنها رسیده است خواهد بود و این مسئولیت قائم به شخص امضاکننده بوده» و از طرفی صلاحیتهای تعریف شده برای پایه های مختلف اشخاص حقوقی طراح و ناظر، یک پایه بالاتر از اشخاص حقیقی در همان پایه میباشد. لذا همانطور که در بند ۵ ماده ۷ شیوه نامه مورد اشاره، آمده است جهت تقبل مسئولیت طراحی یا نظارت لازم است پایه پروانه مدیرعامل در صلاحیت های طراحی و نظارت، یک پایه از پایه شرکت در همان (صلاحیت) بالاتر باشد.

از آنجا که تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی در امر ارائه خدمات مهندسی ساختمان بر عهده وزارت راه و شهرسازی میباشد و به منظور افزایش کیفیت ارائه خدمات مهندسی و حذف شرکتهای صوری و کاغذی که با اجاره پروانه اشتغال بکار مهندسان و بدون ارائه خدمات مهندسی واقعی و با کیفیت، اقدام به اخذ ظرفیت اشتغال خدمات مهندسی میگردند. وزارت راه و شهرسازی در بند ۱۱ ماده ۷ شیوه نامه مورد اشاره، اشتغال به کار تمام وقت اعضای هیأت مدیره امتیاز آور را در اشخاص حقوقی الزامی نموده است.

از آنجا که صلاحیت طراحی و نظارت ساختمان به صورت توأمان برای اشخاص حقوقی موضوع این شیوه نامه تعریف شده است، لازم است مهندسان امضاءکننده نقشه ها، هر دو صلاحیت طراحی و نظارت را جهت انجام خدمات در هر رشته، اخذ نموده باشند و با همین استدلال در ماده ۱۴ شیوه نامه، دارا بودن صلاحیت توأمان طراحی و نظارت برای کلیه افراد امتیاز آور جهت اخذ صلاحیت شخص حقوقی (مطابق جدول شماره ۵) الزامی است و در صورتیکه برخی از این افراد یکی از صلاحیتها را نداشته باشند شخص حقوقی موظف است نسبت به تکمیل شرایط خود با اضافه نمودن مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار با صلاحیت کسری، به افراد فنی الزامی امتیاز آور، اقدام نماید.

در مورد ادعای مغایرت بخشنامه با مفاد قانون تجارت نیز لازم به ذکر است بخشنامه مذکور، به هیچ وجه محدودکننده حق افراد در تأسیس شرکت در صور مذکور در قانون تجارت نبوده و افراد آزادی کامل در تأسیس هرگونه شرکت را دارند.”

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ به هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۴۰ الی ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۴۳ مورخ ۸/۱۲/۱۴۰۱، بندهای ۱ـ ۱۰، ۱ـ۱۹، ۱ـ ۲۰ ماده ۱، ماده ۲، تبصره ۲ ماده ۴، بندهای ۴ و ۱۳ ماده ۷، قسمت اول بند ۱۱ ماده ۷ و مواد ۱۲ و ۱۵ شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر ابلاغی به شماره ۱۰۶۲۴۷۸/۴۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ وزیر راه و شهرسازی را قابل ابطال تشخیص نداد و به رد شکایت رأی صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به تقاضای ابطال بند ۶ ـ۱ ماده ۱ ،ماده ۴ ،بندهای ۲ ، ۵ ، ۱۴ و ۱۷ ماده ۷ ،قسمت دوم بند ۱۱ ماده ۷ ،فراز پایانی تبصره ماده ۷ ، جدول شماره ۵ ،و مواد ۱۳ و ۱۴ از شیوه نامه مورد شکایت در دستور کار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً حکم مقرر در ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان درخصوص تعیین حدود صلاحیت دارندگان پروانه اشتغال شخص حقوقی از طریق بررسی و ارزیابی سوابق شخص حقوقی طبق دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی است، ولی حکم ماده ۱۵ آیین نامه مزبور صرفًا در رابطه با “صدور پروانه اشتغال” شخص حقوقی برای واحدهای فنی شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به استثنای شهرداریها بوده و در نتیجه حکم مواد فوق کاملاً متفاوت با یکدیگر است. با این حال، در شیوه نامه مورد شکایت این دو حکم با یکدیگر ادغام و یک دستورالعمل برای آنها تدوین و ابلاغ شده است و در بند ۶ ـ۱ ماده ۱ شیوه نامه با موضوع تعریف شخص حقوقی و در بند ۲ ماده ۷ آن که درخصوص موضوع اساسنامه شخص حقوقی است، این ادغام و یکپارچگی صورت گرفته که با توجه به مفاد مواد ۱۴ و ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مغایر با مواد مزبور و خارج از حدود اختیار است. ثانیًا مستفاد از ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و احکام مقرر در مواد ۴ ،۹ ،۱۰ ، ۱۲ و ۱۴ آیین نامه اجرایی این قانون، انجام خدمات مهندسی و دریافت پروانه اشتغال در هر یک از زمینه های طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا و… به تفکیک و به صورت مجزا امکانپذیر است و مکّلف کردن شخص حقوقی به اینکه حتمًا در زمینه طراحی و نظارت به صورت توأمان پروانه اشتغال دریافت کند، با مواد مزبور مغایرت دارد. ثالثًا به موجب ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون مذکور پروانه اشتغال به کار مهندسی اعم از حقیقی و حقوقی در چهار پایه (پایه ۳ ،پایه ۲ ،پایه ۱ و ارشد) برای متقاضیان صادر میشود و به موجب ماده ۱۲ آیین نامه یادشده نیز گروه های ساختمانی به همین ترتیب در چهار گروه (الف)، (ب)، (ج) و (د) پیش بینی و بین چهار پایه مهندسی به شرح فوق توزیع شده است و لذا تقلیل این پایه ها در ماده ۴ و جدول شماره ۵ شیوه نامه مورد شکایت به ۳ پایه با موازین مقرر در قانون و آیین نامه مغایرت دارد. رابعًا در ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون، شرایط صدور پروانه اشتغال شخص حقوقی بیان گردیده و عنوان شده است که حداقل دو نفر از مدیران آن دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی باشند و هم پایه بودن پروانه اشتغال مدیرعامل با پایه شرکت و دارا بودن صلاحیت توأمان طراحی و نظارت برای کّلیه اعضای هیأت مدیره جزو این شرایط نیست و ماده ۳۱ قانون نظام مهندسی و ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی آن که براساس آن مقرر شده است که بیان مسئولیت صحت طراحی و محاسبه و نظارت (در مورد نقشه هایی که توسط شخص حقوقی امضا و تعهد نظارت میشود) برعهده مدیرعامل است، دلالت بر لزوم هم پایه بودن پایه مدیرعامل با پایه شرکت ندارد و مسئولیت مدیرعامل به اعتبار سمت وی در شرکت بوده و شخصیت حقوقی وی از شرکت مجزا است و بر همین اساس حکم مقرر در بندهای ۵ ،۱۴ و ۱۷ ماده ۷ و جدول شماره ۵ و ماده ۱۴ شیوه نامه مورد اعتراض که نه تنها هم پایه بودن بلکه یک پایه بالاتر بودن پایه مدیرعامل نسبت به شرکت و تکلیف به صلاحیت توأمان طراحی و نظارت کّلیه اعضای هیأت مدیره را مقرر کرده است، با موازین مقرر در آیین نامه مغایرت دارد. خامسًا تخّلفات انتظامی موضوع قانون، شامل تخّلفات حرفه ای و انضباطی به شرحی است که در ماده ۹۱ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان احصاء شده و تغییر و افزودن به آن در صلاحیت هیأت وزیران است و وزارت راه و شهرسازی در این باب صلاحیتی ندارد و لذا قسمت دوم بند ۱۱ و قسمت دوم تبصره ذیل ماده ۷ و ماده ۱۳ شیوه نامه مورد اعتراض نیز با ماده ۱۷ قانون و آیین نامه آن مغایرت دارد. بنا به مراتب فوق، بند ۶ ـ۱ ماده ۱ ،ماده ۴ ،بندهای ۲ ،۵ ،۱۴ ،۱۷ ماده ۷ ،قسمت دوم بند ۱۱ ماده ۷ ،جدول شماره ۵ و فراز پایانی تبصره ماده ۷ و مواد ۱۳ و ۱۴ شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر (ابلاغی به موجب نامه شماره ۱۰۶۲۴۷۸/۴۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ وزارت راه و شهرسازی) خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میگردد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری