رای شماره ۶٩۶ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال ماده ١۴مصوبه شماره ٣٣۴٣٢/ت٢٢ک ـ ١٣٧٣/٣/١۶ وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠۶٩۶ مورخ ١٣٩٩/۵/٢١ با موضوع: «ابطال ماده ١۴مصوبه شماره ٣٣۴٣٢/ت٢٢ک ـ ١٣٧٣/٣/١۶ وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/۵/٢١ شماره دادنامه: ۶٩۶ شماره پرونده: ٩٧٠١٨٧١

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت بازرگانی پارساتل قشم

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ١۴مصوبه شماره ٣٣۴٣٢/ت٢٢ک ـ ١٣٧٣/٣/١۶ وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ١۴ مصوبه شماره ٣٣۴٣٢/ت٢٢ک ـ ١٣٧٣/٣/١۶ وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” به استحضار می رساند آقای عبدالرحمن معاشر به عنوان دارنده ١۵۴٩٩۴٠٠٠ سھم یک ھزار ریالی شرکت بازرگانی پارساتل قشم سھامی خاص به شماره ثبت ١۶٧۴ واحد ثبت شرکتھای سازمان منطقه آزاد قشم در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ١٣٩٧/۴/١٠ شرکت نموده و صورتجلسه مزبور جھت ثبت به واحد ثبتی مربوطه تقدیم لیکن به جھت نقل و انتقال سھام بی نام شرکت توسط ایادی قبلی به آقای عبدالرحمن معاشر واحد ثبتی مربوطه از ثبت آن خودداری نموده و درخواست می نماید که جلسه مجمع عمومی فوق العاده جھت تصویب نقل و انتقال سھام مزبور ابتدا تشکیل و نقل و انتقال را تصویب و سپس به تأیید سازمان منطقه آزاد قشم برساند اما نظر به اینکه این اقدام مستند به آیین نامه موضوع دعوی مصوب ھیأت وزیران است و مغایر مواد ٢۴ و ٣٩ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ماده ٢٢ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمھوری اسلامی ایران می باشد که اشعار می دارد سھام بی نام سند در وجه حامل تلقی شده و نقل و انتقال آن به قبض و اقباض به عمل می آید و تشکیل مجمع عمومی برای تصویب نقل و انتقال سھام بی نام عملاً میسر نیست و با عنایت به اینکه آیین نامه مزبور برخلاف اصل ٨١ قانون اساسی ھم تنظیم شده است لذا ابطال آن و دستور موقت مبنی بر توقف اجرای ماده ١۴ آیین نامه فوق الاشعار جھت نقل و انتقال سھام بی نام شرکت ھای سھامی خاص از محضر عالی مورد استدعاست. “

متن مصوبه مورد شکایت به قرار زیر است:

” مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

تصویب نامه شماره ٣٣۴٣٢/ت٢٢ک ـ ١٣٧٣/٣/١۶

ماده١ـ در این تصویب نامه واژه ھای زیر به جای عبارت ھای مشروح مربوطه به کار می رود:

سرزمین اصلی: کشور جمھوری اسلامی ایران به استثنای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی.

سازمان: سازمان ھر یک از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمھوری اسلامی ایران.

منطقه: ھر یک از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمھوری اسلامی ایران.

سرمایه گذاری: به کارگیری سرمایه در اشکال مختلف در ھر یک از فعالیتھا اقتصادی به منظور تولید کالا و یا خدمت.

سرمایه خارجی: کلیه سرمایه ھا موضوع ماده (٣ )این مقررات ( به استثنای وجوه ریالی) که توسط سرمایه گذار خارجی به مناطق وارد شود.

سرمایه ارزی: سرمایه ھای موضوع ماده (٣ )این مقررات ( به استثنای وجوه ریالی) که توسط اتباع ایرانی از خارج از سرزمین اصلی به مناطق وارد می شود.

سود ویژه: مازاد درآمد تحقق یافته یک بنگاه بر ھزینه ھای واقع شده در یک دوره مالی که از فعالیت ھایی که به قصد انتفاع صورت گرفته است ناشی و طبق اصول پذیرفته شده حسابداری شناسایی و اندازه گیری شود.

ماده٢ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات اعم از ایرانی و خارجی و سازمان ھای بین المللی طبق این مقررات می توانند مستقلاً و یا با مشارکت سازمان و شرکت ھای تابع آن یا با مشارکت یکدیگر در مناطق آزاد سرمایه گذاری نمایند و سرمایه پذیرفته شده آنان مشمول این مقررات می شود.

ماده٣ـ سرمایه از لحاظ این مقررات عبارت است از:

الف ـ وجوه ریالی و ارزھای قابل تبدیل در مناطق ( ھر منطقه )

ب ـ ماشین آلات، تجھیزات، لوازم و ابزارکار.

ج ـ حقوق مالکیت صنعتی شامل حق اختراع، دانش فنی علایم و نام ھای تجاری.

د ـ وسایل حمل و نقل زمینی، ھوایی و آبی مربوط به موضوع سرمایه گذاری.

ھـ ـ تمام یا قسمتی از سود ویژه قابل انتقال که در مناطق آزاد حاصل و به سرمایه اصلی اضافه شده یا در فعالیت مجاز دیگری که مشمول این مقررات باشد به کار انداخته شود.

تبصره ـ در موارد خاص قبول مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته به تشخیص مناطق به عنوان بخشی از سرمایه خارجی امکان پذیر است.

ماده۴ـ سرمایه ھا تحت شرایط زیر پذیرفته شده و مشمول این مقررات خواھند بود:

الف ـ در فعالیتھای مجاز در ھر منطقه به کاربرده شود.

ب ـ مراحل کامل اخذ مجوز سرمایه گذاری و ثبت سرمایه موضوع مواد ۶ و ٧ را طی کند.

ج ـ مستلزم اعطای امتیاز حقوق انحصاری به سرمایه گذار توسط سازمان نباشد.

ماده۵ ـ سرمایه گذاران خارجی می توانند در فعالیت ھای اقتصادی منطقه به ھر نسبتی مشارکت نمایند.

ماده۶ ـ سرمایه گذاران موضوع ماده (٢ )این مقررات که می خواھند سرمایه خود را به ھر یک از مناطق آزاد وارد کنند باید درخواست خود را به ھمراه پرسشنامه ای که توسط دبیرخانه و سازمان ھای مناطق تھیه و در اختیار آنھا قرار خواھد گرفت به سازمان ھر منطقه تسلیم نمایند. درخواستھای واصله در ھر منطقه توسط سازمان ھمان منطقه مورد بررسی قرار می گیرد و مجوز سرمایه گذاری توسط سازمان ھمان منطقه صادر می شود.

تبصره١ ـ درخواست ھای سرمایه گذاران خارجی که متقاضی تضمین و حمایت (موضوع ماده ٢١ قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمھوری اسلامی ایران) می باشند، توسط کمیته ای مرکب از نمایندگان دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد (رئیس کمیته)، سازمان سرمایه گذاری و کمک ھای اقتصادی و فنی (وزارت امور اقتصادی و دارایی) و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بررسی خواھد شد و بر اساس پیشنھاد کمیته مذکور و تصویب اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد، مجوز سرمایه گذاری برای آنھا صادر می شود.

تبصره٢ـ ھر گونه تغییر در مشخصات درج شده در پرسشنامه و مجوز سرمایه گذاری با اطلاع سازمان و حسب تشخیص، با موافقت سازمان ھر منطقه صورت می گیرد.

تبصره٣ـ بھره برداری از فعالیت موضوع مجوز سرمایه گذاری منوط به صدور مجوز بھره برداری توسط سازمان می باشد.

ماده٧ـ دارنده مجوز سرمایه گذاری موظف است ظرف مدتی که در مجوز سرمایه گذاری تعیین می شود درصد معینی از سرمایه را برای شروع عملیات اجرایی موضوع مجوز سرمایه گذاری به منطقه وارد نماید.

ماده٨ ـ ورود و ثبت سرمایه در مناطق آزاد به ترتیب زیر صورت می گیرد:

١ـ سرمایه ھای موضوع بند ( الف) ماده (٣ )این مقررات به حساب واحد مورد سرمایه گذاری نزد بانکھا ( یا مؤسسات اعتباری مجاز) واریز می گردد با احتساب معادل ریالی یا ارزی حسب مورد در تاریخ واریز طبق گواھی بانک ( یا مؤسسه اعتباری مجاز )به عنوان سرمایه سرمایه گذار در دفاتر سازمان ھر منطقه ثبت می شود.

٢ـ سرمایه ھای موضوع بندھای (ب) و ( د) ماده (٣ )این مقررات در حدود مندرج در مجوز سرمایه گذاری بر اساس ارزش سیف آنھا به موجب اسناد و صورت حساب ھای مربوط پس از رسیدگی توسط سازمان ھر منطقه مجموعاً به یکی از ارزھای قابل تبدیل، در تاریخ ترخیص تعیین و ضمن ثبت ارزش ارزی، معادل ریالی آن به نرخ روز بازار ارز منطقه، از ھمان تاریخ به عنوان سرمایه سرمایه گذار در دفاتر سازمان ھر منطقه ثبت می شود.

٣ـ سرمایه ھای موضوع بند (ج) ماده (٣ )این مقررات پس از تأیید ارزش آنھا توسط سازمان ھر منطقه قابل ثبت به عنوان سرمایه در دفاتر ھر سازمان می باشد. چگونگی زمان بندی اختصاص ارزش دانش فنی به حساب سرمایه به موازات انتقال دانش فنی صورت میگیرد.

۴ ـ سرمایه ھای موضوع بند (ھـ) ماده (٣ )این مقررات پس از تأیید موسسه حسابرسی مورد وثوق سازمان ھر منطقه به ترتیب زیر به عنوان سرمایه سرمایه گذار،در دفاتر سازمان ھر منطقه ثبت می شود.

الف ـ با ھدف افزایش سرمایه به منظور توسعه سرمایه گذاری در ھمان واحد، پس از کسب موافقت سازمان ھر منطقه.

ب ـ با ھدف افزایش سرمایه برای سایر موارد در ھمان واحد، با اطلاع سازمان ھر منطقه.

ج ـ با ھدف سرمایه گذاری در فعالیت دیگری غیراز فعالیتی که برای آن مجوز صادر شده است، پس از طی مراحل موضوع ماده (۶) این مقررات.

۵ ـ ھرگاه تمام یا قسمتی از سرمایه غیرنقدی وارده طبق تشخیص سازمان ناقص، معیوب و یا غیرقابل استفاده باشد و یا با مشخصات اظھار شده در تقاضا منطبق نباشد و یا بیش از ارزش واقعی آن اظھار شده باشد، آن قسمت از بھا که مورد تأیید سازمان قرار نگرفته است در حساب سرمایه منظور نمی شود.

۶ ـ چنانچه کالاھای سرمایه ای موضوع بندھای (ب) و ( د) ماده (٣ )این مقررات که متعلق به سرمایه گذاران خارجی بوده و قبلاً در سرزمین اصلی به کار انداخته شده است با اخذ مجوز از مراجع ذی ربط در سرزمین اصلی به مناطق انتقال یابند، انتقال این کالاھا از موارد نقل و انتقال سرمایه داخلی محسوب می شود و تابع ضوابط این تصویب نامه خواھد بود.

ماده٩ـ سرمایه گذار می تواند سرمایه ای را که به منطقه وارد می کند، بیمه نماید. در صورتی که به دلیل وقوع حادثه، موسسه بیمه مزبور طبق مقررات بیمه نامه جانشین سرمایه گذار شود، این جانشینی به واسطه پرداخت خسارت به بیمه گذار به رسمیت شناخته می شود اما انتقال سرمایه محسوب نمی شود.

ماده١٠ ـ سرمایه سرمایه گذاران خارجی که طبق ماده ۶ این مقررات به مناطق وارد می شود مورد حمایت این مقررات بوده و از مزایا و تسھیلات آن برخودار می باشند.

تبصره ـ سرمایه سرمایه گذاران خارجی که پذیرش آنھا مطابق تبصره ١ ماده ۶ این مقررات به تصویب اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطـق آزاد رسیده باشد، چنانچه در مـواردی به وسیله قانون به نفـع عمومی ملی شـود یا اینکه از سرمایه گذاران یاد شده سلب مالکیت شود، جبران عادله خسارت به عھده دولت جمھوری اسلامی ایران می باشد. پرداخت خسـارت به مأخذ ارزش بازاری سرمایه گذاری بلافاصـله قبل از ملی شدن یا سلب مالکیت خواھـد بود و سرمایه گذار خارجی باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ ملی شدن یا سلب مالکیت تقاضای جبران خسارت را به سازمان منطقه تسلیم نماید.

ماده١١ـ کلیه واحدھایی که به موجب مجوز سرمایه گذاری، در منطقه ایجاد می شوند مکلفند ھمه ساله گزارش عملکرد و صورت ھای مالی خود را به سازمان ارسال نمایند، صورت ھای مالی باید به تأیید موسسه حسابرسی مورد وثوق سازمان رسیده باشد.

ماده١٢ـ خروج سود ویژه و مبالغ مربوط به اصل و منافع حاصل از فعالیت ھای اقتصادی سرمایه ھای خارجی و سرمایه ھای ارزی ایرانیان و ھمچنین مبالغ ناشی از فروش، یا واگذاری این گونه سرمایه ھا از مناطق مجاز است. سازمان ھر منطقه به درخواست این گونه سرمایه گذاران و پس از احراز این که مبالغ مورد درخواست برای خروج از مناطق، حاصل به کارانداختن سرمایه ثبت شده سرمایه گذاران در موضوع مجوز سرمایه گذاری می باشد و حصول اطمینان از موارد مندرج در تبصره زیر، تأییدیه لازم را ظرف یک ھفته از تاریخ وصول درخواست صادر می نماید.

تبصره ـ سازمان ھر منطقه باید در بررسی ھای خود، ملاحظات مربوط به برخورداری سرمایه گذار از معافیتھای مالیاتی موضوع ماده (١٣ )قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی، و نیز خالص بودن مبالغ مورد درخواست باید خروج را مورد توجه قرار دھد.

ماده١٣ـ پرداخت ھای مربوط به اقساط اصل وام و ھزینه ھای متعلقه، قراردادھای حق اختراع، دانش فنی، کمک ھای فنی و مھندسی، علائم تجاری، مدیریت و قراردادھای مشابه در چارچوب طرح ھای سرمایه گذاری بر اساس قراردادھای مربوط و صورت ھای مالی با اطلاع سازمان مجاز می باشد.

ماده١۴ـ سرمایه گذاران می توانند سھام یا سھم الشرکه خود را با موافقت سازمان منطقه به سرمایه گذاران دیگر واگذار نمایند. در این صورت انتقال گیرنده از ھر نظر جانشین سرمایه گذار اول می شود.

ماده١۵ـ انتقال سرمایه از یک منطقه به منطقه دیگر تابع مقررات سرمایه گذاری در مناطق مبدأ و مقصد می باشد.

ماده١۶ـ موارد اختلاف بین سرمایه گذار خارجی و طرف ایرانی بر اساس قراردادھا و توافق ھای کتبی حل خواھد شد.

ماده١٧ـ در صورتی که سرمایه خارجی متعلق به دولت یا دولت ھای خارجی باشد، این گونه سرمایه ھا خصوصی تلقی خواھد شد و تابع قوانین و مقررات تجاری بوده و از مصونیت دولتی و دیپلماتیک برخوردار نمی باشد.

این تصویب نامه در تاریخ ١٣٧٣/٣/٨ به تأیید مقام ریاست جموری رسیده است. “

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده ھیچ پاسخی واصل نشده است.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/۵/٢١ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

مطابق ماده ٢٠ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمھوری اسلامی ایران مصوب سال ١٣٧٢» ورود و خروج سرمایه وسود حاصل از فعالیت ھای اقتصادی در ھر منطقه آزاد می باشد.» در این راستا مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمھوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره ٣٣۴٣٢/ت٢٢ک ـ ١٣٧٣/٣/١۶ به تصویب وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی رسیده است و مطابـق ماده ١۴ آن واگذاری سھام یا سھم الشرکه سرمایه گذاران به موافقت سازمان منطقه منوط شده است. ھمچنین مطابق ماده ١ قانـون مذکور، مناطق آزاد تجاری و صنعتی به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی و… بر اساس موازین قانونی و این قانون اداره خواھد شد. از سوی دیگر مطابق ماده ٢۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ١٣۴٧ مقرر شده است: «سھم قسمتی است از سرمایه شرکت که مشخص میزان مشارکت و تعھدات و منافع صاحب آن در شرکت سھامی می باشد. ورقه سھم، سند قابل معامله ای است که نماینده تعداد سھامی است که صاحب آن در شرکت سھامی دارد.»مطابق تبصره ١ این ماده «سھم ممکن است بانام و یا بی نام باشد» و مطابق ماده ٣٩ ھمین قانون «نقل و انتقال سھام بی نام به قبض و اقباض به عمل می آید.» نظر به اینکه اولاً: حکم مقنن مبنی بر آزادی ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از فعالیت ھای اقتصادی مستلزم تسھیل سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی در این مناطق بوده و خرید سھام بارزترین شکل در اقدام به سرمایه گذاری است و ایجاد ھرگونه مانع در سرمایه گذاری با غرض مقنن از تسھیل امر سرمایه گذاری در این مناطق که در مواد ١ و ٢٠ قانون یـاد شده به صراحت برآن تصریح و تأکید شده مغـایرت دارد. ثانیاً: اینکـه در قـانون چگونـگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمھوری اسلامی ایران مصوب سال ١٣٧٢ به صورت مشخص در خصوص حقوق سھامداران و نحوه انتقال سھام اعم از بی نام یا با نام در شرکت ھای تجاری قاعده جدیدی وضع نشده و با توجه به اینکه قوانین و به طور مشخص لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ١٣٧۴ حاکم بر روابط تجاری در تمام قلمرو جغرافیایی اعمال و اجرا شده و در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی قاعده ای که متضمن تحدید قلمرو اجرایی آن باشد ذکر نشده است، بنابه مراتب یاد شده قید موافقت سازمان منطقه برای واگذاری سھام یا سھم الشرکه سرمایه گذاران در ماده ١۴ تصویب نامه مورد اعتراض مخالف مواد ١ و ٢٠ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مصوب ١٣٧٢ و مواد ٣٩ و ٢۴ و تبصره ھای آن از لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ١٣۴٧ و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی