رای شماره ۶٩۵ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال مواد ١٧ و ٢٠ ضوابط عمومی تأسیس و بھره برداری از شرکت ھای حمل و نقل بین شھری موضوع مصوبه شماره ٣۶۵٣۵/٧١ ـ ١٣٩۵/۴/٢٠ وزارت راه و شھرسازی در حد نظر فقھای شورای نگھبان از تاریخ تصویب

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠۶٩۵ مورخ ١٣٩٩/۵/٢١ با موضوع: «ابطال مواد ١٧ و ٢٠ ضوابط عمومی تأسیس و بھره برداری از شرکت ھای حمل و نقل بین شھری موضوع مصوبه شماره ٣۶۵٣۵/٧١ ـ ١٣٩۵/۴/٢٠ وزارت راه و شھرسازی در حد نظر فقھای شورای نگھبان از تاریخ تصویب» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٩/۵/٢١ شماره دادنامه: ۶٩۵ شماره پرونده : ٩٧٠١٧١۴

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : انجمن صنفی شرکت ھای مسافربری ارومیه

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند٧ ماده١ و تبصره٢ ماده ٧ و مواد ١٧ و ٢٠ ضوابط عمومی تأسیس و بھره برداری از شرکت ھای حمل و نقل بین شھری موضوع مصوبه شماره ٣۶۵٣۵/٧١ ـ ١٣٩۵/۴/٢٠ وزارت راه و شھرسازی (سازمان راھداری و حمل و نقل جاده ای)

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ١ـ ابطال بند ٧ ماده ١ و تبصره ٢ ماده ٧ و مواد ١٧ و ٢٠ ضوابط عمومی تأسیس و بھره برداری از شرکت ھای حمل و نقل بین شھری موضوع مصوبه شماره ٣۶۵٣۵/٧١ ـ ١٣٩۵/۴/٢٠ وزارت راه و شھرسازی ٢ـ ابطال تبصره ھای ١ و ۵ ماده ١٠ ضوابط حمل و نقل مسافر (موضوع ماده ٩ آیین نامه اجرایی تبصره ١ ماده ٣١ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی) مصوبه شماره ۴١٧٩۵/٧١ ـ ١٣٩۵/۵/٢ را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” احتراماً این انجمن صنفی به استناد بند ١ ماده ١٢ اساسنامه در دفاع از شرکت ھای مسافربری از آن مقامات ابطال مصوبات خلاف شرع و قانون سازمان راھداری و حمل و نقل جاده ای مورد تقاضا می باشد. از آنجا که اجرای این دستورالعمل ھا موجب ورود خساراتی بزرگ به شرکت ھای شھرستانی می گردد که جبران خسارات آن غیرممکن می باشد بدوا ً صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای آنھا تا زمان رسیدگی و صدور رأی از آن مقام والا مورد استدعا می باشد. سازمان راھداری و حمل و نقل جاده ای با صدور دستورالعملی غیرقانونی شرکت ھای مسافربری شھرستانھا را که وفق قوانین و مقررات به ثبت رسیده و فعالیت دارند را مجبور به ھمنامی با شرکت ھای تھران نموده و به عنوان اینکه قصد تعیین خط سیر برای شرکت ھا دارد ھویت شرکتھای شھرستان که قدمت چندین ساله را دارا می باشند را از بین برده و قصد دارد آنھا را به عنوان نمایندگی بی اختیار ولی با مسئولیت برای شرکت ھای مسافربری تھران در آورده و با تشکیل تراست ھای حمل و نقل مسافر ھزاران نفر را در سطح کشور بیکار کرده و صدھا شرکت را به بھانه برند سازی جھت تقویت شرکت ھای تھران به تعطیلی بکشاند. این انجمن نسبت به غیرشرعی و غیرقانونی بودن مفادی از دستورالعمل ھای معاونت وزیر و ریاست سازمان راھداری و حمل و نقل جاده ای کشور مراتب ذیل را به استحضار آن مقامات می رساند: دستورالعمل ھای صادره فقط جنبه انحصار طلبی و تشکیل تراست ھای حمل و نقل را داشته و نه تنھا از نظر شرع اسلام که مخالف انحصار طلبی و تمرکز ثروت و امکانات در دست عده ای خاص می باشد، حتی از نظر جوامع غربی نیز عملی ناپسند می باشد. اسلام ھمواره ممنوعیت انحصار و تمرکز اموال در دست بعضی از افراد ثروتمند را سرلوحه قرار داده است که از نظر اسلام، ثروت می بایست در اختیار ھمه جامعه باشد و این گونه نیست که تنھا ثروتمندن از آن سود برند. در دستورالعمل ابلاغی با توجه به اینکه کلیه شرکت ھای مسافربری شھرستانھا را مجبور کرده که به شبکه ای از شرکت ھای تحت سرپرستی تھران در می آورند طبعاً به انحصار طلبی منتھی می شود که از نظر شرع و قانون اسلام مردود است. (تراست: به نوعی از توافق اطلاق می شود که اعضا شخصیت حقوقی خود را از دست داده و کاملا تابع ھسته مرکزی خود باشند، بنابراین در تراست اعضا جای ھیچ مانوری نداشته و تصمیم گیرنده شرکت ھای تھران خواھد بود.) در قانون اساسی ذکر شده است که برنامه اقتصاد اسلامی فراھم نمودن زمینه مناسب برای ّ خلاقیت انسانھا است و بدین جھت تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای ھمه افراد و رفع نیازھای ضروری جھت استمرار حرکت تکاملی او بر عھده حکومت اسلامی است. می توان از قانون اساسی جھت رقابت و تسھیل آن و نھی انحصار از این موارد نام برد. بند ششم از اصل سوم محو ھرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی، بند دوم اصل۴٣ نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه ھای خاص منتھی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای مطلق درآورد. بند پنجم اصل ۴٣) منع اضرار به غیرو منع انحصار و…) بند چھارم اصل ۴٣ آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معیّن، اصل ۴۴ مالکیت در این سه بخش مورد حمایت قانون جمھوری اسلامی است و اصول ۴۶ و ۴٧ که مالکیت شخصی را محترم شمردھ اند. تمامی این اصول حاکی از این است که در نظام اقتصادی جمھوری اسلامی، انحصارطلبی از ھر طریق، ھمچون تحمیل قوانین و مقررات محدودکننده رقابت مطرود است. موارد خلاف قانون و شرع مصوبات مذکور را به شرح ذیل به عرض عالی می رسانم:

١ـ در بند ٧ ماده ١ ضوابط عمومی تأسیس و بھره برداری… شماره ٣۶۵٣۵/٧١ در تعریف نمایندگی آمده شرکت مؤسسه حمل و نقل مسافر بین شھری/روستایی است که با عقد قرارداد نمایندگی با شرکت اصلی و نصب تابلوی آن صرفاً به عنوان نماینده شرکت تھران در محل تأسیس خود فعالیت نماید و در تبصره آن آمده فعالیت نمایندگی با ھر نام دیگر غیراز نام و تابلوی شرکت اصلی ممنوع می باشد. ھمان طور که استحضار دارید این امر به معنی از بین بردن ھویت شرکت ھای موجود شھرستانھا و تشکیل تراست ھای حمل و نقل متشکل از تعداد معدودی شرکت عموماً پایتخت نشین است و نمی دانیم بر اساس کدام جواز شرعی و قانونی سازمان حمل و نقل و راھداری چنین احکامی را صادر کرده است؟ این موضوع به این معناست که افرادی که شرکت را با نام خاص و طی مراحل قانونی تأسیس نموده اند عملاً با حذف استقلال خود و بر خلاف قانون ثبت شرکت ھا ناگزیر به استفاده از نام و نشان شرکت ھای تھران باشند. بند ١٩ ھمان دستورالعمل در تعریف برند یا نما نام در تناقض آشکار با سایر بندھا عنوان نموده که شرکت می تواند تحت آن عنوان به فعالیت بپردازد. سوال اینجاست که شرکتی ناگزیر است از برند و نام خود صرف نظر کرده و با نام و برند شرکت دیگر به عنوان نماینده با مسئولیت و بدون اختیار استفاده و مجبور به فعالیت می شود چگونه میتواند از عنوان و برند خود استفاده کند؟

٢ـ در بند ٢ ماده ٧ آمده که: تأسیس شعبه نیازمند به ثبت در حوزه تأسیس شعبه نمی باشد. این موضوع برای سھولت کار شرکت ھای صاحب روابط و امکانات برای تأسیس شعبه در شھرھای دیگر به قیمت نابودی شرکت ھای محلی که در تضاد آشکار به قوانین ثبتی می باشد. زیرا بر اساس قوانین ثبتی اداره ثبت حوزه ثبتی ارسال میدارد. مدارک در دفتر اندیکاتور ثبت و در دفتر ثبت شرکت ھا نزد مسئول مربوطه ارسال می گردد. پس از ثبت در دفتر و آخرین شماره ثبت مسلسل را برای شعبه مربوطه تشخیص می دھد پیش نویس آگھی تأسیس شعبه را جھت درج در یکی از روزنامه ھای کثیر الانتشار جھت اطلاع عمومی تھیه می نمایند. پس از امضاء آگھی صادره و پرونده در ردیف خود ضبط می گردد.

٣ـ در ماده ١٧شرکت مادر را صاحب تمام امتیازات و علی رغم داشتن اختیارات فاقد مسئولیت دانسته عنوان شده شرکت صورت وضعیت را به نام خود از اداره کل استان تحویل گرفته و به نام نماینده و استفاده از نام شرکت مادر صادر نماید و بلیط و بغل نویسی به نام شرکت مادر باشد. این ماده موقعیت و شخصیت و منزلت شرکت ھای شھرستانی را پایین می آورد.

۴ـ ماده ٢٠ از آنجا که شرکت را صرفاً ملزم به فعالیت در مسیر مشخص شرکت مادر می کند از آنجا که محدودکننده فعالیت مشروع شرکت ھا می باشد خلاف شرع و قانون است محدود کردن فعالیت مشروع شرکت به معنای جلوگیری از کسب مشروع و مباح بوده و شرعاً جایز نمی باشد. زیرا طبق موضوع شرکت و پروانه ھای صادره شرکت ھای مسافربری مجاز به فعالیت در کلیه مسیرھا می باشند. محدود کردن فعالیت مشروع شرکت ھای مسافربری به معنای جلوگیری از کسب مشروع و مباح بوده و شرعاً جایز نمی باشد. در مورد ضوابط حمل و نقل مسافر به شماره ۴١٧٩۵/٧١ ـ ١٣٩۵/۵/٣ نیز تنظیم کنندگان مواردی را گنجانده اند که بیش از حد اختیارشان بوده و فرا قانونی عمل کرده اند. که خلاف شرع و قانون می باشد از جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

الف ـ در ماده ١٠ آنجا که عنوان نموده شرکت موظف به فعالیت در خط سیر شرکت مادر می باشد خلاف قانون و محدود کننده فعالیت مشروع و منطبق با قرارداد با سایر شھرستانھا می باشد.

ب ـ باز ھم در تبصره ١ ماده ١٠با حذف تعمدی عنوان شرکت فقط از نماینده شرکت نام برده و عنوان نموده که نماینده شرکت مکلف است تکلیف غیرمشروع صرفاً با نام و عنوان شرکت اصلی به فعالیت بپردازد و….این تبصره به معنای از بین بردن شرکت ھا و تشکیل تراست ھای حمل و نقل می باشد. که خلاف شرع و قانون می باشد.

ج ـ در تبصره ۵ ماده ١٠ بر خلاف قوانین موضوعه و به عنوان یک بدعت دستورالعمل و بخشنامه را عطف به ماسبق نموده و اعلام کرده که کلیه احکام و الزامات این ماده و تبصره ھای آن در مورد شرکتھایی که پیش از این با اخذ موافقت از شرکت اصلی نام خود را در اداره ثبت شرکت ھا تغییر داده اند نیز صادق است. در حالی که این تبصره غیرقانونی است و نمی توان قوانین و قواعد حال را به گذشته عطف نمود. عطف به ماسبق نبودن قوانین از اصول اولیه کلیه مکاتبات حقوقی است. با توجه به مطالب ذکر شده از آن دیوان در آراء متعددی تصمیمات مقامات اداری را از جھت رعایت و عدم رعایت اصل عطف بماسبق نشدن مورد کنترل قضایی قرار داده است و این استدلال مبنای ابطال برخی تصمیمات و اقدامات اداری قرارگرفته است.با عنایت به موارد فوق لغو مصوبات مغایر با قانون و بدوا ً صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای مصوبات مذکور تا زمان رسیدگی به موضوع و صدور حکم از محضر مبارک مورد استدعاست. “

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ٩٧ـ ١٧١۴ـ ٧ مورخ ١٣٩٩/٣/٢٠ ثبت دفتر ھیأت عمومی و ھیأت ھای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

” درخصوص دادخواست این انجمن به نمایندگی از طرف حداقل ١١٠ شرکت مسافربری تحت پوشش انجمن صنفی استان آذربایجان غربی نظر به اینکه قوانین و دستورالعمل ھا باید منطبق با شرع باشد تا مشروعیت پیدا کند لذا این انجمن از ُ بعد قانونی نسبت به دادخواست خود انصراف داده و تقاضای رسیدگی به دادخواست تقدیمی از جنبه مغایرت با شرع مقدس اسلام را دارد تا بتوانیم از حق قانونی شرکت ھای مسافربری تحت پوشش دفاع کنیم مضافاً به اینکه این حل مشکل شامل ٩٩ درصد شرکت ھای مسافربری سطح کشور نیز می باشد. “

متن مقرره ھای مورد شکایت به قرار زیر است:

” ادارات کل حمل و نقل و پایانه ھای سراسر کشور

موضوع: ضوابط تأسیس و بھره برداری از شرکت ھای حمل و نقل بین شھری مسافر

سلام علیکم

به استناد اختیارات حاصله از بند ١٣ ماده ٧ قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری مصوب سال ١٣٩۵ و ماده ٣ آیین نامه اجرایی تبصره ١ ماده ٣١ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ١٣٩١/۶/٢۶ ،به پیوست ضوابط عمومی تأسیس و بھره برداری شرکت ھای حمل و نقل مسافر برون شھری داخلی جھت اجرا ابلاغ می گردد و با ابلاغ آن کلیه بخشنامه ھای قبلی از جمله بخشنامه شماره ۴٢٨٨۵/٧١ ـ ١٣٩٠/۴/۵ و ھمچنین بخشنامه شماره ٨١٠١٠/٧١ـ ١٣٩۴/٧/١۵ ملغی اعلام می گردد.

ـ معاون وزیر و رئیس سازمان

بند ٧ ماده ١ :

٧ـ نمایندگی: شرکت/ مؤسسه حمل و نقل مسافر بین شھری/ روستایی است که با عقد قرارداد نمایندگی با شرکت اصلی و نصب تابلوی آن صرفاً به عنوان نماینده شرکت اصلی در محل تأسیس خود فعالیت می نماید.

تبصره ٢ ماده ٧:

تبصره (٢ ):تأسیس شعبه نیازمند به ثبت در حوزه تأسیس شعبه نمی باشد و خلاصه شرکت نامه و منضمات آن می باید قبلاً در روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار محل وقوع شعبه منتشر شده باشد.

ماده ١٧:

شرکت نماینده بایستی صورت وضعیت مورد نیاز را از اداره کل استان محل استقرار خود و به نام خود دریافت نماید و صورت وضعیت ھای صادره توسط نماینده نیز می باید به مھر مقید به نمایندگی شرکت اصلی صـادر گردد و بلیت و بغل نویسی وسایل نقلیه نیز می باید به نام شرکت اصلی باشند. در صورت ارتکاب ھرگونه تخلف حمل و نقلی، نمایندگی مسئول و پاسخگو خواھد بود. بدھی است در صورت نداشتن قرارداد نمایندگی معتبر، چنانچه شرکت فاقد سابقه اخذ پروانه فعالیت از اداره کل استان باشد، ادامه فعالیت آن منوط به انطباق کامل با این مجموعه ضوابط خواھد بود در غیراین صورت، مدت فعالیت شرکت به عنوان نماینده شرکت یا موسسه اصلی، مشمول توقف ارادی فعالیت موضوع ماده ٢٣ ضوابط نخواھد بود نماینده فقط می تواند با شرکت اصلی یا شعب یا نمایندگی ھای شرکت اصلی یا سایر شرکت ھای طرف قرارداد متعلق به شبکه سیر شرکت اصلی مبادله سرویس نماید.

تبصره: شرکت نماینده می تواند بر اساس تفویض اختیار شرکت اصلی، نسبت به تأسیس شعبه در شھرھای ھم درجه و پائین تر (از نظر کیفی) یا اعطای نمایندگی به سایر شرکت ھای طرف قرارداد در محدوده استان محل استقرار خود و با نام شرکت اصلی و نصب تابلو آن اقدام نماید.

ماده ٢٠:

ارائه صورت وضعیت به شرکت/شعبه/نمایندگی و شروع به کار آن منوط به دارا بودن پروانه فعالیت معتبر می باشد. شرکت می تواند صرفاً برای مقاصدی که دارای شعبه یا نمایندگی یا شرکت ھمنام طرف قرارداد است نسبت به برقراری سرویس اقدام نماید. “

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شھرسازی به موجب لایحه شماره ٢۶١۴٨/٧١/۵ ـ ١٣٩٩/٣/١٢ توضیح داده است که:

” در خصوص شکواییه تعدادی از شرکت ھای حمل و نقل مسافربری استان قم به کلاسه پرونده ھای ١۴٣/٩۶ ،١۴۴/٩۶ ،١۴۵/٩۶، ضوابط ٢٠ و ١٧ مواد و ٧ ماده ٢ و ١ بندھای ابطال خواسته به ٩۶/٢٠٠ و ٩۶/١٩٩ ،٩۶/١٩٨ ،٩۶/١٩٧ ،٩۶/١۴٨ ،٩۶/١۴٧ ،٩۶/١۴۶ تأسیس و بھره برداری از شرکت ھای حمل و نقل عمومی مسافر داخلی و ابطال تبصره ھای ١ و ۵ ماده ١٠ ضوابط حمل و نقل مسافر موضوع ماده ٩ آیین نامه اجرایی تبصره ١ ماده ٣١ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، به موجب دادنامه قطعی رد درخواست شکات به تاریخ ١٣٩۶/٨/٩ صادر و به این سازمان ابلاغ شده است، لیکن حسب گزارش خبری منتشر شده، مورخ ١٣٩٩/٣/١٠ سخنگوی شورای نگھبان قانون اساسی بخش ھایی از ماده ١٧ و ٢٠ ضوابط تأسیس و بھره برداری شرکت ھای حمل و نقل عمومی مسافر داخلی عطف به نامه شماره ٩٧٠١٧۴١ـ ١٣٩٨/٢/٣٠ آن مرجع خلاف شرع شناخته شده است. حال با عنایت به اینکه به موجب دادنامه فوق الذکر دادخواست شکات رد گردیده و پس از آن دادخواست جدیدی با موضوع معنون به این سازمان واصل نشده است، خواھشمند است در خصوص ارتباط گزارش خبری یاد شده با پرونده ھای فوق الاشاره و وضعیت ضوابط موصوف ابلاغی این سازمان را مطلع فرمایند. “

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب نامه شماره ٩٩/١٠٢/١۶٨١٣ـ ١٣٩٩/٢/٢١ اعلام کرده است که:

” موضوع بند ٧ ماده ١ و بند ٢ ماده ٧ و مواد ٢٠ ،١٧ از ضوابط تأسیس و بھره برداری شرکت ھای حمل و نقل عمومی مسافر داخلی در خصوص شرایط و ضوابط تأسیس شرکت حمل و نقل مسافر و شعب آن و تبصره ھای ۵ و ١ ماده ١٠ ضوابط حمل و نقل مسافر در خصوص احکام و الزامات نماینده شرکت ھای حمل و نقل مسافر، در جلسه مورخ ١٣٩٩/٢/٧ فقھای معظم شورای نگھبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: ـ اطلاق مسئول تلقی کردن نمایندگی در ماده ١٧» ضوابط تأسیس و بھره برداری شرکت ھای حمل و نقل عمومی مسافر داخلی» در صورتی که تخلف، انتسابی به نمایندگی نداشته باشد و یا نمایندگی پیش تر بر اساس قرارداد، مسئولیت این امور را قبول نکرده باشد، خلاف شرع شناخته شد. ھمچنین محدود کردن شرکت ھا در ذیل ماده ٢٠ ضوابط مورد شکایت، به برقراری سرویس صرفاً برای مقاصد مذکور در آن ماده، نسبت به مواردی که شرکت ھا از قبل مجوز ارائه خدمات برای آن مقاصد داشته اند و در فرضی که نیازی به وجود نمایندگی در مقصد نیست، خلاف شرع شناخته شد. “

در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ پرونده به ھیأت تخصصی صنایع و بازرگانی ارجاع می شود و ھیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ١٣۶ ـ ١٣٩٩/٣/٢۶ تبصره ١ و ۵ ماده ١٠ ضوابط حمل و نقل مسافر (موضوع ماده ٩ آیین نامه اجرایی تبصره ١ ماده ٣١ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی) را خلاف شرع نشناخته است و رأی به رد شکایت از ُبعد ادعای مغایرت با شرع صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به ابطال بند ٧ ماده ١ و تبصره ٢ ماده ٧ و مواد ١٧ و ٢٠ ضوابط عمومی تأسیس و بھره برداری از شرکت ھای حمل و نقل بین شھری موضوع مصوبه شماره ٣۶۵٣۵/٧١ ـ ١٣٩۵/۴/٢٠ وزارت راه و شھرسازی (سازمان راھداری و حمل و نقل جاده ای) در دستور کار ھیأت عمومی قرار گرفت.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/۵/٢١ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

الف: نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب نامه شماره ٩٩/١٠٢/١۶٨١٣ـ ١٣٩٩/٢/٢١ اعلام کرده است که: « موضوع بند ٧ ماده ١ و بند ٢ ماده ٧ و مواد ٢٠ ،١٧ از ضوابط تأسیس و بھره برداری شرکت ھای حمل و نقل عمومی مسافر داخلی در خصوص شرایط و ضوابط تأسیس شرکت حمل و نقل مسافر و شعب آن و تبصره ھای ۵ و ١ ماده ١٠ ضوابط حمل و نقل مسافر در خصوص احکام و الزامات نماینده شرکت ھای حمل و نقل مسافر، در جلسه مورخ ١٣٩٩/٢/٧ فقھای معظم شورای نگھبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: « اطلاق مسئول ّ تلقی کردن نمایندگی در ماده ١٧ ضوابط تأسیس و بھره برداری شرکت ھای حمـل و نقل عمومـی مسافر داخلی در صورتی که تخلّف، انتسابی به نمایندگی نداشته باشد و یا نمایندگی پیش تر براساس قرارداد، مسئولیت این امور را قبول نکرده باشد، خلاف شرع شناخته شد. ھمچنین محدود کردن شرکت ھا در ذیل ماده ٢٠ ضوابط مورد شکایت، به برقراری سرویس صرفاً برای مقاصد مذکور در آن ماده، نسبت به مواردی که شرکت ھا از قبل مجوز ارائه خدمات برای آن مقاصد داشته اند و در فرضی که نیازی به وجود نمایندگی در مقصد نیست، خلاف شرع شناخته شد »، لذا در اجرای حکم مقرر در تبصره ٢ ماده ٨۴ و ماده ٨٧ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ و مستند به مواد ٨٨ و ١٣ قانون پیش گفته اطلاق مواد ٢٠ و ١٧ از مقررات مورد اعتراض در حد نظر فقھای شورای نگھبان از تاریخ تصویب ابطال می شود.

ب: بـا عنایت به اینکه علی رغم تصریح به بند ٧ ماده ١و بند ٢ ماده ٧ ضوابط تأسیس و بھره برداری شرکت ھای حمل و نقل عمومی مسافر داخلی در صدر نامه ٩٩/١٠٢/١۶٨١٣ـ ١٣٩٩/٢/٢١ قائم مقام شورای نگھبان برخلاف مواد ١٧ و ٢٠ این مقرره حکمی در خصوص خلاف شرع دانسته شدن این دو بند از سوی فقھای شورای نگھبان اعلام نشده و شاکی نیز به موجب نامه شماره ٩٩٠۵١ـ ١٣٩٩/٣/١٢ از جنبه خلاف قانون بودن بندھای فوق، شکایت خود را مسترد داشته، لذا موجبی برای ابطال بند ٧ ماده ١ و بند ٢ ماده ٧ ضوابط تأسیس و بھره برداری شرکت ھای حمل و نقل عمومی مسافر داخلی وجود ندارد.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی