وکیل آنلاین

رای شماره ۶٢۶ الی ۶٣٢ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۶٢۶ الی ۶٣٢ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ١٧٠٠۶١ـ ١٣٩٣/١٢/٢۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و ابلاغیه شماره ١٠١/٣٨/د ـ ١٣٩۴/١/١٧ وزارت بھداشت درمان و آموزش پزشکی در حد شرایط و قیود مصرح در نظریه فقھای شورای نگھبان از تاریخ تصویب بخشنامه و ابلاغیه مورد اعتراض 

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠۶٢۶ الی ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠۶٣٢ مورخ ١٣٩٩/۵/١۴ با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره ١٧٠٠۶١ـ ١٣٩٣/١٢/٢۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و ابلاغیه شماره ١٠١/٣٨/د ـ ١٣٩۴/١/١٧ وزارت بھداشت درمان و آموزش پزشکی در حد شرایط و قیود مصرح در نظریه فقھای شورای نگھبان از تاریخ تصویب بخشنامه و ابلاغیه مورد اعتراض» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٩/۵/١۴ شماره دادنامه: ۶٢۶ الی ۶٣٢

شماره پرونده : ٩٧٠١٨۶٢ ،٩٨٠٠١٨٣ ،٩٨٠٢٠١۵ ،٩٩٠٠٢٧٣ ،٩٩٠٠۶١٩ ،٩٩٠١٠٨۶ ،٩٩٠١١١٩

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقایان: کورش صفایی پیروز، اکبر خدابخشی، وحید غریبی بوکت، رسول حسینعلی پور، شاپور ابراھیمی، قاسم شھبازی فراھانی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ١ـ بخشنامه شماره ١٧٠٠۶١ـ ١٣٩٣/١٢/٢۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ٢ـ ابلاغیه شماره ١٠١/٣٨/د ـ ١٣٩۴/١/١٧ وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی

گردش کار : الف ـ شاکیان به موجب دادخواستھای جداگانه ابطال ١ـ بخشنامه شماره ١٧٠٠۶١ـ ١٣٩٣/١٢/٢۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ٢ـ ابلاغیه شماره ١٠١/٣٨/د ـ ١٣٩۴/١/١٧ وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی را از ُ بعد شرعی خواستار شده اند.

ب ـ متن مقرره ھای مورد شکایت به قرار زیر است:

” ١ـ بخشنامه ١٧٠٠۶١ مورخ ١٣٩٣/١٢/٢۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ١٣٩٣/١٠/٨ بنا به پیشنھاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور و در پاسخ به استعلام دستگاه ھای اجرایی در خصوص امکان پذیرش مدارک تحصیلی کـه کارمندان بـا رعـایت مـاده ۶١ قانون مـدیریت خـدمات کشوری در حین خـدمت اخـذ و برای استفاده از آثار استخدامی آن به دستگاه متبوع ارائه می نمایند، به استناد بند (۵ )ردیف (۵ ) ماده ١١۶ قانون مذکور به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

١ـ با توجه به اختیارات این شورا در تصویب شرایط تصدی مشاغل از لحاظ معلومات، تحصیلات، تجربه، مھارت و دوره ھای آموزشی مورد نیاز برای ھر شغل و الزام دستگاه ھای اجرایی به رعایت این شرایط در انتصاب کارمندان به مشاغل (موضوع ماده ٧٠ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ١ آن)، آثار استخدامی مدارک تحصیلی ماخوذه نسبت به مدارک تحصیلی ارائه شده در بدو استخدام کارمندان رسمی و پیمانی، تنھا برای یک مقطع تحصیلی بالاتر (زیر دیپلم به دیپلم، دیپلم به فوق دیپلم، فوق دیپلم به کارشناسی، کارشناسی به کارشناسی ارشد و کارشناسی ارشد به دکترا) با رعایت شرایط ذیل قابل احتساب می باشد:

الف ـ رشته و مقطع تحصیلی بالاتر در شرایط احراز شغل مورد تصدی کارمند پیش بینی شده باشد .

ب ـ کارمند قبل از شروع به تحصیل با توجه به رشته و مقطع تحصیلی پیش بینی شده در شرایط احراز شغل و نیاز دستگاه به سطح بالاتر تحصیلی موافقت کتبی دستگاه را با ادامه تحصیل خود جلب نموده باشد .

١ـ ١ـ آن دسته از دستگاه ھای اجرایی که حسب وظایف و ماموریتھای قانونی و ماھیت برخی از مشاغل خود نیاز به پذیرش این قبیل مدارک تحصیلی در بیش از یک مقطع را دارند، شغل پیشنھادی را ھمراه با دلایل توجیھی برای طرح و بررسی به شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ارسال نمایند تا در این شورا اتخاذ تصمیم شود .

٢ـ ١ـ دستگاه ھای اجرایی مجاز ھستند در مورد کارمندانی که قبل از تاریخ ابلاغ این مصوبه به تحصیل مشغول شده اند، در صورت پیش بینی رشته تحصیلی آنھا در شرایط احراز شغل مورد تصدی و نیاز به سطح تحصیلی بالاتر، فارغ از محدودیت یک مقطع تحصیلی با نظر شورای راھبری توسعه مدیریت دستگاه (کمیته سرمایه انسانی) اقدام نمایند .

٢ـ با توجه به تبصره(٢ ) ماده (۴۵ ) قانون مدیریت خـدمات کشوری که به موجب آن، تشخیص و تعیین شغل کارمندان رسمی و پیمانی، از اختیارات دستگاه اجرایی است. لذا در صورتی که رشته یا مقطع مدرک تحصیلی ماخوذه در حین خدمت، در شرایط احراز شغل مورد تصدی کارمند پیش بینی نشده باشد، دستگاه اجرایی در تغییر شغل وی به نحوی که کارمند بتواند از آثار استخدامی مدرک ارائه شده برخوردار شود، تکلیفی بر عھده ندارد .

٣ـ ایثارگران تابع قوانین و مقررات خاص خود می باشند. ـ جانشین رئیس در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی.”

٢ـ ابلاغیه شماره ١٠١/٣٨/د ـ ١٣٩۴/١/١٧ وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی

با سلام و احترام ـ تصویر نامه شماره ١٧٠٠۶١ـ ١٣٩٣/١٢/٢۴ جانشین رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، در خصوص امکان پذیرش مـدارک تحصیلی کارمندان، جھت اطـلاع و اقدام لازم ارسـال می شود. ـ مدیرکل حوزه وزارتی “

ج ـ در خصوص ادعای شاکیان مبنی بر مغایرت بخشنامه ھای مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب نامه شماره ٩٩/١٠٢/١۶٨١۴ ـ ١٣٩٩/٢/٢١ اعلام کرده است که:

” عطف به نامه شماره ٩٨٠٠١٨٣ـ ١٣٩٨/٣/٢٠ :موضوع بخشنامه شماره ١٧٠٠۶١ـ ١٣٩٣/١٢/٢۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص ضوابط احتساب آثار استخدامی مدارک تحصیلی اخذ شده توسط کارمندان در حین خدمت و نامه شماره ١٠١/١٣٨/د ـ ١٣٩۴/١/١٧ وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی، در جلسه مورخ ١٣٩٩/٢/١٣ فقھای معظم شورای نگھبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

اطلاق مصوبه مورد شکایت در خصوص مواردی که محدودیت ھای مصوبه برخلاف تعھدات معتبر دستگاه ھای اجرایی و یا قراردادھای معتبر استخدامی با کارمندان است و ضرورتی بر ایجاد این تضییقات در اعمال مدرک تحصیلی بالاتر کارمندان وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شد. بررسی جھات قانونی مصوبه بر عھده دیوان عدالت اداری است . “

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/۵/١۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگھبان طی نامه شماره ٩٩/١٠٢/١۶٨١۴ ـ ١٣٩٩/٢/٢١ اعلام کرده است: «موضوع بخشنامه شماره ١٧٠٠۶١ـ ١٣٩٣/١٢/٢۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص ضوابط احتساب آثار استخدامی مدارک تحصیلی اخذ شده توسط کارمندان در حین خدمت و نامه شماره ١٠١/١٣٨/د ـ ١٣٩۴/١/١٧ وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی، در جلسه مورخ ١٣٩٩/٢/١٣ فقھای معظم شورای نگھبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد: « اطلاق مصوبه مورد شکایت در خصوص مواردی که محدودیت ھای مصوبه برخلاف تعھدات معتبر دستگاه ھای اجرایی و یا قراردادھای معتبر استخدامی با کارمندان است و ضرورتی بر ایجاد این تضییقات در اعمال مدرک تحصیلی بالاتر کارمندان وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شد.» بنابراین در اجرای حکم تبصره ٢ ماده ٨۴ و ماده ٨٧ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ و تبعیت از نظر فقھای شورای نگھبان و نیز مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون یاد شده اطلاق مصوبه مورد شکایت در حد شروط و قیود مصرح در نظریه فقھای شورای نگھبان از تاریخ تصویب بخشنامه و ابلاغیه مورد اعتراض ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز