رای شماره ۶٢١ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال مواد ١٨ و ٢٠ تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری رشت سال ١٣٩۴ از تاریخ تصویب

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠۶٢١ مورخ ١٣٩٩/۵/١۴ با موضوع: «ابطال مواد ١٨ و ٢٠ تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری رشت سال ١٣٩۴ از تاریخ تصویب» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/۵/١۴ شماره دادنامه: ۶٢١ شماره پرونده: ٩٧٠٢٧٩٢

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت توسعه سینا (سھامی خاص) با وکالت خانم پرناز منجمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ١٨ و ٢٠ تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری رشت سال ١٣٩۴ گردش کار: خانم پرناز منجمی به وکالت از شرکت توسعه سینا (سھامی خاص) به موجب دادخواستی ابطال مواد ١٨ و ٢٠ تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری رشت سال ١٣٩۴ را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام، به استحضار عالی می رساند، شورای اسلامی شھر رشت، در ھشتادمین جلسه خود به تاریخ ١٣٩٣/١٠/٢٨ بر خلاف ضوابط و مقررات قانونی و رویه قضایی، مبادرت به وضع عوارضی تحت عنوان عوارض عدم تأمین پارکینگ (موضوع ماده ٢٠ )و عوارض مازاد ارزش ایجاد شده ناشی از استفاده اراضی و اعیانات در کاربری غیر مرتبط (موضوع ماده ١٨ )نموده ـ شرح مواد مذکور در دفترچه ای تحت عنوان «تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری رشت سال ١٣٩۴ «در سایت شھرداری منتشر شده است ـ این مقرره به لحاظ خروج آن شورا از حدود اختیارات قانونی، و نیز مغایرت با مصوبات ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری غیر قانونی بوده و ابطال آن به شرح مندرج در دادخواست حاضر مورد درخواست می باشد.

توضیح آن که: مصوبه شورای اسلامی شھر رشت جھت وصول عوارض کسر پارکینگ مربوط به سالھای ١٣٩٢ و ١٣٩۵ به ترتیب به موجب دادنامه ھای شماره ٣٢١ الـی ٣٢۶ ـ ١٣٩۵/۵/١٢ و دادنامه شـماره ٩۵/١١١٠ ـ ١٣٩۶/١٠/٢۴ ،ھمچـنین مصوبه شورای اسلامی شھر رشت در باب تعرفه عوارض تغییر کاربری سال ١٣٩٢ به موجب دادنامه شماره ٣٨٢ـ ١٣٩۶/۴/٢٧ و دادنامه شماره ٨۴٠ الی٨۶٠ ـ ١٣٩۶/٩/٧ ھمگی صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است. لذا با لحاظ ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست رسیدگی خارج از نوبت و ابطال مصوبات ذکر شده مستندا ً بند ١ ماده ١٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، مورد استدعاست. ھمچنین از آنجا که شھرداری منطقه، با استناد به مصوبه مذکور مبالغ گزاف و ھنگفتی مطالبه نموده است، به لحاظ جلوگیری از تضرر بیش از پیش، اعمال ابطال از تاریخ تصویب مورد درخواست می باشد.

شرح موضوع؛ شھرداری رشت به لحاظ تغییر کاربری صورت گرفته در ۴ واحد از ملک احداثی توسط موکل از مسکونی به اداری ـ تغییر کاربری توسط خریداران مجموعه و نه مالک رسمی صورت گرفته است ـ و عدم تأمین پارکینگ مورد نیاز، ضمن طرح موضوع در  کمیسیون ماده ١٠٠ ،موکل را به عنوان مالک رسمی ملزم به پرداخت مبلغ٩/٨١۴/٧٩٠/٠٠٠ ریال (نھصد و ھشتاد و یک ھزار و چھارصد و ھفتاد و نه میلیون تومان) جریمه می نماید که این مبالغ نیز پرداخت می گردد. متعاقب آن ضمن صدور قبض عوارض، مجددا ً بابت تغییر کاربری ملک ھمچنین عدم تأمین پارکینگ و سایر موارد اشاره شده به شرح مندرج در قبض عوارض صادره، مبلغ ٩/۶٠٧/۴۶۶/٠٠٠ ریال (نھصد و شصت میلیون و … تومان) دیگر از موکل مطالبه می نماید. بدین ترتیب بابت یک تخلف، یک مرتبه تحت عنوان جریمه موضوع ماده ١٠٠ قانون شھرداری و بار دیگر به استناد مصوبه شورای اسلامی شھر رشت، تحت عنوان عوارض، مبالغی مطالبه شده است. در ھمین راستا، دلایل و جھات درخواست ابطال مواد ١٨ و ٢٠ مصوبه ھشتادمین جلسه شورای اسلامی شھر رشت در دو بخش به استحضار عالی می رسد:

بخش اول: ماده ٢٠ عوارض عدم تأمین پارکینگ

دلایل و جھات درخواست ابطال ماده ٢٠ مصوبه شورای شھر رشت موضوع تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری رشت سال ١٣٩۴ به لحاظ مغایرت با؛ ١ـ قوانین موضوعه ٢ـ رویه قضایی به شرح ذیل می باشد:

١ـ مغایرت اقدام شورای اسلامی شھر رشت، با قوانین موضوعه و مآلاً خروج از حدود اختیارات قانونی توسط آن شورا

١ـ ١ مطابق با تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شھرداری، قانونگذار ضمانت اجرای عدم تأمین پارکینگ و یا کسری آن را معین و متخلف را بر اساس رای کمیسیونھای مقرر در آن، به پرداخت جریمه محکوم می نماید. لذا تعیین عوارض مازاد بر جرایم مندرج در تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شھرداری بر خلاف نظر و ھدف مقنن می باشد.

٢ـ ١ مطابق با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ١٣٨٠…» اخذ ھر گونه وجه یا کالا و خدمات توسط دستگاه ھای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است» که در موضوع حاضر چنین تجویز قانونی به شورای شھر اعطا نشده است.

٣ـ ١ مطابق با مواد ۵٠ و ۵٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ اختیار شوراھای اسلامی در تعیین و وضع ھرگونه عوارض و سایر وجوه نسبت به انواع کالاھای وارداتی و تولیدی ھمچنین ارائه خدماتی که در آن قانون تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده، محصور گردیده است و صرفاً مطابق با تبصره١ ماده۵٠ قانون یادشده، شوراھای اسلامی شھر و بخش اختیار وضع عوارض محلی جدید را دارند و بر اساس ماده ٣٨ قانون مذکور، نرخ عوارض شھرداریھا و دھیاریھا در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است و لذا شورای اسلامی رشت اختیاری در وضع عوارض نسبت به موضوع کسر و یا عدم تأمین پارکینگ نداشته است.

٢ـ مغایرت مصوبه شورای اسلامی شھر رشت با رویه قضایی

برابر آراء متعدد صادره توسط ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه ھای شمـاره ٣٢١ الـی ٣٢۶ ـ ١٣٩۵/۵/١٢) مربوط به شھرھای سلماس، یزد، میبد، رشت از تاریخ تصویب، خمینی شھر، مشکین دشت،(٧۴٩ الی ٧۵١ـ ١٣٩۵/٩/٣٠) مربوط به شھرھای ھشتگرد، شھریار، شھر قدس،( ١۴٧٨ الی ١۴٨١ـ ١٣٨۶/١٢/١٢) مربوط به شھرھای یزد ـ مھریز و حمیدیا،( ١٣۵۴ـ ١٣٩۵/١٢/١٧ )مربوط به شھر مرند، (١١۶ ـ ١٣٩٢/٢/٢٣)( شھر شیروان)، مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای مختلف ھمچنین مصوبات شورای عالی معماری و شھرسازی تعدادی دیگر از شھرھا در خصوص وضع و اخذ عوارض حذف یا کسر پارکینگ ابطال شده است. که من حیث المجموع ھیأت عمومی دیوان با این استدلال که: مصوبات مذکور خلاف قانون از جمله مغایر با تبصره ۵ ماده ١٠٠ شھرداری و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ١٣٨٠ که مقرر می دارد: «… اخذ ھرگونه وجه یا کالا و خدمات توسط دستگاه ھای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است» بوده و نیز به علت خروج از حدود صلاحیت و اختیارات مرجع وضع کننده عوارض می باشد، مصوبات را ابطال نموده است.

ھمان گونه که پیشتر معروض گردید، به موجب دادنامه ھای شماره ٣٢١ الی ٣٢۶ ـ ١٣٩۵/۵/١٢ ،٣٨٢ـ ١٣٩۶/۴/٧ ،٨۴٠ الی ٨۶٠ ـ ١٣٩۶/٩/٧ مصوبه شواری اسلامی شھر رشت در خصوص عوارض حذف و کسر پارکینگ در سال ١٣٩٢ و ١٣٩۵ نیز ابطال شده است.

کپی ماخوذه از دادنامه ھای صادره به پیوست می باشد.

متن ماده و تبصره ھای آن بدین شرح است:

عوارض موضوع این ماده به ھنگام صدور پروانه احداث بنا در مناطقی که به شرح زیر:

١ـ ساختمان در بر خیابانھای سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو را نداشته باشد.

٢ـ ساختمان در فاصله یکصدمتری تقاطع خیابانھای به عرض ٢٠ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو را نداشته باشد.

٣ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختھای کھن باشد که شھرداری اجازه قطع آنھا را نداده است.

۴ـ ساختمان در بر کوچه ھایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.

۵ ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشدکه به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

۶ ـ در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

امکان تأمین پارکینگ در ساختمانھا (اعم از مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و سایر کاربریھا) وجود نداشته باشد به ازاء ھر مترمربع فضای حذف شده پارکینگ مطابق با طرح تفصیلی و ھادی (برای ھر واحد پارکینگ در واحدھای مسکونی و تجاری ٢۵ مترمربع) در واحدھای مسکونی P ٧/۵ و برای واحدھای تجاری، اداری و سایر کاربریھا P ١٢/۵ محاسبه و تعیین می گردد.

تبصره١ :مساحت یک واحد پارکینگ با احتساب گردش اتومبیل ٢۵ مترمربع می باشد.

تبصره٢ :تعیین ضوابط تشخیص شیب زیاد زمین برای حذف پارکینگ در صلاحیت شورای شھرسازی استان می باشد.

تبصره٣ :در مجموعه ھای مسکونی، تجاری و … که طبق ضوابط شھرسازی مربوطه واحدھای پارکینگ گروھی با ھزینه مالکین ساختمان پیش بینی و احداث می گردد، عوارض حذف پارکینگ اخذ نمی شود.

تبصره ۴ :آن دسته از مالکینی که ضوابط شھرسازی را رعایت ننموده و خارج از مدلول پروانه ساختمانی مبادرت به احداث بنا می نمایند و این امر منجر به عدم تأمین پارکینگ گردد، پرداخت عوارض عدم تأمین پارکینگ برابر کاربری اعیان وضع موجود (مورد استفاده) برابر ضوابط شھرسازی وصول می شود.

تبصره ۵ :شھرداری موظف است وجوه دریافتی بابت عوارض حذف پارکینگ و یا عدم تأمین آن را در حساب جداگانه ای وصول نموده و منحصرا ً جھت احداث پارکینگ ھای عمومی در قالب بودجه مصوب سالیانه به مصرف برساند.

بخش دوم: ماده ١٨ عوارض مازاد ارزش ایجاد شده ناشی از استفاده اراضی و اعیانات در کاربری غیرمرتبط دلایل و جھات درخواست ابطال ماده ١٨ مصوبه شورای شھر رشت موضوع تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری رشت سال ١٣٩۴ به لحاظ مغایرت با ١ـ قوانین موضوعه ٢ـ رویه قضایی به شرح ذیل می باشد:

١ـ مغایرت مصوبه شورای اسلامی شھر رشت در خصوص عوارض تغییر کاربری با قوانین موضوعه

١ـ ١ـ مطابق با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ١٣٨٠ …» اخذ ھر گونه وجه یا کالا و خدمات توسط دستگاه ھای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است» که در موضوع حاضر چنین تجویزی، به شوراھای شھر اعطا نشده است.

٢ـ ١ـ مطابق با بند ٣ از ماده ١ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شھرسازی مصوب ١٣۵٣ ،طرح تفصیلی در ھر شھر، نحوه استفاده از زمینھای مسقر در محدوده شھر را تعیین مینماید و به موجب ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران مصوب ١٣۵١ بررسی و تصویب طرحھای تفصیلی شھری و تغییرات آنھا در ھر استان به کمیسیونی خاص محول شده است. از سویی وظایف شوراھای اسلامی شھرھا در ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورارھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵/٣/١ با اصلاحات بعدی آن تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شھر پیش بینی نشده است. لذا شوراھای اسلامی که اساساً صلاحیتی برای تغییر کاربری ندارند، به طریق اولی اختیار وضع عوارض و اخذ آن نمایند.

٢ـ مغایرت مصوبه شورای اسلامی شھر رشت در خصوص تغییر کاربری با رویه قضایی برابر آراء متعدد صادره توسط ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا ھمچنین بخشنامه ھای شھرسازی و معماری شھرداری که متضمن اخذ وجوھی تحت عنوان عوارض تغییر کاربری می باشد، ابطال شده است که ذیلاً نمونه ھایی از آن ذکر می گردد.

١ـ ٢ـ مطابق با دادنامه شماره ۴ـ ١٣٩١/١/١۴ مصوبه شوراری اسلامی شھر شاھرود در باب عوارض تغییر کاربری، با این استدلال که:

«…مطابق با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ١٣٨٠ اخذ ھرگونه وجه کالا و خدمات توسط دستگاه ھای اجرایی به تجویز قانونگذار موکول شده است، بنابراین ماده ٩ مصوبه شورای اسلامی شھر شاھرود و بندھای چھارگانه ذیل آن مبنی بر اخذ عوارض تغییر کاربری املاک مردم در قبال وجه و یا قسمتی از زمین به نحو رایگان، مغایر حکم قانونگذار است و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر شاھرود است…» حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود.

٢ـ ٢ـ مطابق با آراء شماره ٣۵۴ الی ٣۵٨ ـ ١٣٨٠/١١/١۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه شماره ٨٠/٧٩٠١٣٨٣١ ـ ١٣٧٩/٧/٢۵ معاون شھرسازی و معماری شھرداری تھران، در باب وصول عوارض تغییر کاربری با استدلال زیر ابطال شده است: «نظر به اینکه وضع قاعده آمره در باب اخذ ھرگونه وجه از جمله عوارض شھرداری و جرایم تخلفات ساختمانی به قوه مقننه اختصاص دارد و قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض مذکور و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنھا تعیین تکلیف کرده است، بنابراین مفاد بخشنامه شماره ٨٠/٧٩٠١٣٨٣١ ـ ١٣٧٩/٧/٢۵ که متضمن وضع قواعد آمره در خصوص وصول عوارض زیر بنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی می باشد، خارج از حدود اختیارات قانونی معاون شھرسازی و معماری شھرداری تھران تشخیص داده می شود و بخشنامه مزبور مستندا ً به قسمت دوم ماده ٢۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.»

٣ـ ٢ـ نکته قابل توجه آن که مصوبه شورای اسلامی شھر رشت در سال ١٣٩٢ در باب وصول عوارض تغییر کاربری نیز به موجب دادنامه شماره ٣٨٢ـ ١٣٩۶/۴/٢٧ ابطال شده است. «…. با توجه به مراتب، شورای اسلامی شھر که صلاحیتی برای تغییر کاربری ندارد، به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض بھای خدمات کند…. علی ھذا ماده ١٨ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩٢ مصوب شورای اسلامی شھر رشت با عنوان «عوارض ارزش افزوده حاصل از استفاده اعیانات در کاربری غیر مرتبط» به جھات یادشده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر رشت تشخیص شد و به استناد بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.»

متن ماده و تبصره ھای آن بدین شرح است:

ماده ١٨ :عوارض مازاد ارزش ایجاد شده ناشی از استفاده اراضی و اعیانات در کاربری غیر مرتبط تعیین عوارض مازاد ارزش ایجاد شده ناشی از استفاده اعیانات در کاربری غیر مرتبط (مسکونی تجاری و تجاری پارکینگ، تجاری متمرکز، آموزشی، فرھنگی، ورزشی، درمانی، تأسیسات و تجھیزات، مذھبی، صنعتی، اداری، انبار و …) بر اساس جدول شماره ١.

B=M[۲×D+P)(۱+T)]

جدول شماره ۱: ضرایب استفاده اعیانات در کاربری غیر مرتبط

تبصره ۱: چنانچه مالک بدون رعایت ضوابط شهرسازی و موافقت شهرداری بر خلاف مفاد پروانه مبادرت به تبدیل وضع از پارکینگ یا انبار به تجاری نمایند و یا به عبارت دیگر کلیه مالکینی که به صورت غیر مجاز اقدام به احداث اعیان مغایر با کاربری عرصه نمایند و از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ابقاء می شوند علاوه بر عوارض متعلقه در تبدیل وضع موجود این گونه املاک، عوارض مازاد ارزش ایجاد شده ناشی از استفاده اعیانات در کاربری غیر مرتبط برابر جدول شماره ۱ محاسبه و وصول می گردد.

تبصره ۲: در صورتی که مالک علاوه بر تبدیل کاربری اعیانات خود به صورت غیر مجاز دارای اضافه بنای احداثی به صورت مازاد بر تراکم باشد علاوه بر عوارض مذکور عوارض مازاد ارزش ایجاد شده ناشی از مازاد بر تراکم پایه اعیانات (مفاد ماده ۱۶ تعرفه) نیز محاسبه و وصول خواهد شد.

تبصره ۳: برای آن دسته از مالکینی که بخشی از املاک آنان در مسیر طرحهای عمرانی شهرداری قرار می گیرد. به منظور کاهش هزینه های تملکی طرحهای عمرانی، شهرداری مجاز است با موافقت مالک به ازاء قیمت کارشناسی زمین نسبت به اعطای امتیازات تراکمی و تغییر کابری مطابق با جداول مواد ۱۰ و ۱۷ اقدام نماید.

تبصره ۴: جدول شماره ۳ ماده ۱۶ در محاسبه عوارض مازاد ارزش ایجاد شده ناشی از استفاده اعیانات در کاربری غیر مرتبط نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

تبصره ۵: ساختمانهایی که بدون پروانه یا مازاد بر پروانه یا مخالف مدلول پروانه احداث شده اند و از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ابقاء می گردند علاوه بر جرائم تعیین شده از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ مشمول پرداخت عوارض احداث، پذیره، عوارض پیش آمدگی و عوارض مازاد ارزش ایجاد شده ناشی از مازاد بر تراکم پایه اعیانات، مازاد ارزش ایجاد شده ناشی از استفاده اراضی و اعیانات در کاربری غیر مرتبط و سایر ضوابط متعلقه پیش بینی شده موجود در این تعرفه (بر اساس قیمت منطقه ای روز که عبارت است از آخرین ارزش معاملاتی زمین ملاک عمل اداره امور اقتصادی و دارایی و در این تعرفه موضوع ماده یک و تبصره ذیل آن) و نحوه محاسبات نیز به روز می‌باشد.

تبصره ۶: فضای باز املاکی که به صورت غیر مجاز در غیر کاربری مرتبط مورد بهره برداری قرار می گیرند مشمول عـوارض مـوضوع این مـاده می گردند محدوده محصور شده تا ۵۰۰ مترمربع به میزان ۵۰% ، از ۵۰۰ الی ۱۰۰۰ مترمربع ۳۰% و الباقی متراژ ۱۵% فرمول ماده ۱۸ محاسبه و وصول می گردد. ضریب اسکلت (D) برای محاسبه عوارض مازاد ارزش ایجاد شده ناشی از استفاده اراضی در کاربری غیر مرتبط از اسکلت اعیان احداثی در عرصه و در صورت نبود اعیان احداثی از ارزش معاملاتی ساختمان برابر جدول شماره ۱ ماده ۱۶ ردیف بلوک سیمانی بدون سقف تیرآهن ملاک عمل قرار می گیرد.

با عنایت به موارد معنونه؛ از آنجا که مواد ۱۸ و ۲۰ مصوبه شورای اسلامی شهر رشت موضوع وضع عوارض تغییر کاربری و عوارض کسر پارکینگ سال ۱۳۹۴، خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد؛ از آنجا که مصوبات مشابه در همان شهر به موجب آراء اشاره شده ابطال شده است ؛ و نیز از آنجا که ارقام تعیین شده بابت این موارد بسیار گزاف می باشد، لذا با استناد به ماده ۹۲ و بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، ابطال مواد ۱۸ و ۲۰ تعرفه و عوارض سال ۱۳۹۴ شهر رشت از تاریخ تصویب مورد درخواست می باشد. “

 متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است:

” ماده ۱۸- عوارض مازاد ارزش ایجاد شده ناشی از استفاده اراضی و اعیانات در کاربری غیرمرتبط

 تعیین عوارض مازاد ارزش ایجاد شده ناشی از استفاده اعیانات در کاربری غیر مرتبط (مسکونی تجاری و تجاری پارکینگ، تجاری متمرکز، آموزشی، فرهنگی، ورزشی، درمانی، تأسیسات و تجهیزات، مذهبی، صنعتی، اداری، انبار و ….) براساس جدول شماره ۱.

B=M[(۲×D+P)(۱+T)]

ضریب استفاده اعیانات در کاربری غیر مرتبط=M

جدول شماره۱: ضرایب استفاده اعیانات در کاربری غیر مرتبط

 تبصره۱:چنانچه مالک بدون رعایت ضوابط شهرسازی و موافقت شهرداری بر خلاف پروانه مبادرت به تبدیل وضع از پارکینگ یا انبار به تجاری نمایند و یا به عبارت دیگر کلیه مالکینی که به صورت غیر مجاز اقدام به احداث اعیان مغایر با کاربری عرصه نمایند و از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ابقاء می شوند علاوه بر عوارض متعلقه در تبدیل وضع موجود این گونه املاک، عوارض مازاد ارزش ایجاد شده ناشی از استفاده اعیانات در کاربری غیر مرتبط برابر جدول شماره ۱ محاسبه و وصول می گردد.

 تبصره۲:در صورتی که مالک علاوه بر تبدیل کاربری اعیانات خود به صورت غیر مجاز دارای اضافه بنای احداثی به صورت مازاد بر تراکم باشد علاوه بر عوارض مذکور عوارض مازاد ارزش ایجاد شده ناشی از مازاد بر تراکم پایه اعیانات (مفاد ماده ۱۶ تعرفه) نیز محاسبه و وصول خواهد شد.

 تبصره۳:برای آن دسته از مالکینی که بخشی از املاک آنان در مسیر طرحهای عمرانی شهرداری قرار می گیرد. به منظور کاهش هزینه های تملکی طرحهای عمرانی، شهرداری مجاز است با موافقت مالک به ازاء قیمت کارشناسی زمین نسبت به اعطای امتیازات تراکمی و تغییر کاربری مطابق با جداول مواد ۱۰ و ۱۷ اقدام نماید.

 تبصره۴:جدول شماره ۳ ماده ۱۶ در محاسبه عوارض مازاد ارزش ایجاد شده ناشی از استفاده اعیانات در کاربری غیرمرتبط نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

 تبصره۵ :ساختمانهایی که بدون پروانه یا مازاد بر پروانه یا مخالف مدلول پروانه احداث شده اند و از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ابقاء می گردند علاوه بر جرائم تعیین شده از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ مشمول پرداخت عوارض احداث، پذیره، عوارض پیش آمدگی و عوارض مازاد ارزش ایجاد شده ناشی از مازاد بر تراکم پایه اعیانات، مازاد ارزش ایجاد شده ناشی از استفاده اراضی و اعیانات در کاربری غیر مرتبط و سایر ضوابط متعلقه پیش بینی شده موجود در این تعرفه (براساس قیمت منطقه ای روز که عبارتست از آخرین ارزش معاملاتی زمین ملاک عمل اداره امور اقتصادی و دارایی و در این تعرفه موضوع ماده یک و تبصره ذیل آن) و نحوه محاسبات نیز به روز می باشد.

 تبصره۶:فضای باز املاکی که به صورت غیر مجاز در غیر کاربری مرتبط مورد بهره برداری قرار می گیرند مشمول عوارض موضوع این ماده می گردند محدوده محصور شده تا ۵۰۰ مترمربع به میزان ۵۰% الی ۱۰۰۰ مترمربع ۳۰% و الباقی متراژ ۱۵% فرمول ماده ۱۸ محاسبه و وصول می گردد. ضریب اسکلت (D) برای محاسبه مازاد ارزش ایجاد شده ناشی از استفاده اراضی در کاربری غیر مرتبط از اسکلت اعیان احداثی در عرصه و در صورت نبود اعیان احداثی از ارزش معاملاتی ساختمان برابر جدول شماره ۱ ماده ۱۶ ردیف بلوک سیمانی بدون سقف تیرآهن ملاک عمل قرار می گیرد.

 ماده ۲۰- عوارض عدم تأمین پارکینگ

 عوارض موضوع این ماده به هنگام صدور پروانه احداث بنا در مناطقی که به شرح زیر:

۱- ساختمان در بر خیابان های سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو را نداشته باشد.

۲- ساختمان در فاصله یکصدمتری تقاطع خیابان های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو را نداشته باشد.

۳- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آنها را نداده است.

۴- ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.

۵- ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

۶- در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

 امکان تأمین پارکینگ در ساختمانها (اعم از مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و سایر کاربریها) وجود نداشته باشد به ازاء هر مترمربع فضای حذف شده پارکینگ مطابق طرح تفصیلی و هادی (برای هر واحد پارکینگ در واحدهای مسکونی و تجاری ۲۵ مترمربع) در واحدهای مسکونیp۵؍۷ و برای واحدهای تجاری، اداری و سایر کاربریهاp۵؍۱۲ محاسبه و تعیین می گردد.

 تبصره۱:مساحت یک واحد پارکینگ با احتساب گردش اتومبیل ۲۵ مترمربع می باشد.

 تبصره۲:تعیین ضوابط تشخیص شیب زیاد زمین برای حذف پارکینگ در صلاحیت شورای شهرسازی استان می‌باشد.

 تبصره۳ :در مجموعه های مسکونی، تجاری و … که طبق ضوابط شهرسازی مربوطه واحدهای پارکینگ گروهی با هزینه مالکین ساختمان پیش بینی و احداث می گردد، عوارض حذف پارکینگ اخذ نمی شود.

 تبصره۴:آن دسته از مالکینی که ضوابط شهرسازی را رعایت ننموده و خارج از مدلول پروانه ساختمانی مبادرت به احداث بنا می نمایند و این امر منجر به عدم تأمین پارکینگ گردد، پرداخت عوارض عدم تأمین پارکینگ برابر کاربری اعیان وضع موجود (مورد استفاده) برابر ضوابط شهرسازی وصول می شود.

 تبصره۵:شهرداری موظف است وجوه دریافتی بابت عـوارض حذف پارکینگ و یا عدم تأمین آن را در حسـاب جداگانه ای وصول نموده و منحصراً جهت احداث پارکینگهای عمومی در قالب بودجه مصوب سالیانه به مصرف برساند. “

 طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴؍۵؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف- طبق مقررات ماده پنج قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تغییرات در طرح تفصیلی (تغییر کاربری) و تعیین ضوابط و مقررات طرحهای تفصیلی از اختیارات کمیسیون مندرج در ماده مذکور است و تغییر کاربری بدون تصویب مرجع مذکور فاقد اثر قانونی است و تعیین عوارض نیز بر آن مغایر قانون و خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر می باشد، بنابراین ماده ۱۸ و تبصره های یک و دو آن از مصوبه مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

تبصره های ۶ و ۵ از ماده ۱۸ تعرفه مورد اعتراض در قسمتی که ناظر بر وضع عوارض مازاد ارزش ایجاد شده ناشی از استفاده اراضی و اعیانات در کاربری غیر مرتبط و نیز فضای باز املاکی که به صورت غیر مجاز در غیر کاربری مرتبط مورد بهره برداری قرار می گیرد، به دلیل پیش گفته مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

ب- با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای حذف، کسری یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۲۰ مصوبه شورای اسلامی شهر رشت مبنی بر وضع عوارض برای عدم تأمین پارکینگ در سال ۱۳۹۴ به دلایل مندرج در رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰–۱۶؍۲؍۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود./

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری