رای شماره ۶١٨ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال مواد ١۶( تفکیک عرصه)، ١٧( تغییر کاربری)، ١٩( خدمات عمومی) و ٢٠( کاربری غیرمرتبط) از تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شھر اردبیل مصوب سال ١٣٩۶

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠۶١٨ مورخ ١٣٩٩/۵/٢٠ با موضوع: «ابطال مواد ١۶(تفکیک عرصه)، ١٧( تغییر کاربری)، ١٩( خدمات عمومی) و ٢٠( کاربری غیرمرتبط) از تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شھر اردبیل مصوب سال ١٣٩۶ «جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/۵/٨ شماره دادنامه: ۶١٨ شماره پرونده: ٩٧٠٠٠٠۶

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بھنام پورابوالقاسم با وکالت آقای داور ھوشیار

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ١۶( تفکیک عرصه)، ١٧( تغییر کاربری)، ١٩( خدمات عمومی) و ٢٠( کاربری غیرمرتبط) از تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شھر اردبیل مصوب سال ١٣٩۶

گردش کار: آقای داور ھوشیار به وکالت از آقای بھنام پورابوالقاسم به موجب دادخواستی ابطال مواد ١۶ ،۵ ،١٩ ،٢٠ ،١٧ و بند ٧ ماده ۴ از تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شھر اردبیل مصوب سال ١٣٩۶ را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” در اجرای اصول ١٧٣ قانون اساسی جمھوری اسلامی به استحضار می رساند: ملک پلاک ثبتی شماره ٧٣۶٢/١۵/۶٧ متعلق به موکل، دارای تخلف ساختمانی (احداث بدون پروانه) در سال ١٣۵٠ ،١٣٨۵ بوده که جریان امر در کمیسیون ماده صد مطرح که در نھایت منجر به صدور حکم محکومیت موکل به پرداخت جریمه عبارت از مبلغ دو میلیارد و دویست و بیست میلیون ریال گردیده است که موکل جھت پرداخت به شھرداری مراجعه ولی شھرداری اردبیل بر اساس مصوبه شورای شھر مبلغ یک میلیارد و ششصد و ھشتاد و یک میلیون و ششصد و ده ھزار و ھفتصد و سه ریال طی قبض استنادی به عنوان عوارض بھای خدمات نیز از موکل مطالبه نموده است که از جمع مبالغ جریمه و عوارض فعلاً مبلغ نھصد و نود میلیون ریال به صورت نقد به حساب شھرداری پرداخت و یک فقره چک نیز به مبلغ پانصد و پنجاه میلیون ریال در وجه شھرداری صادرگردیده است. علی ایحال مصوبات شـورای شھر اردبیل تحت عنوان تعرفه و عوارض بھای خدمات سال ١٣٩۶ که در مواد ۵ ،١۶ ،١٧ ،١٩ ،٢٠ و بند ٧ ماده ۴( عوارض ابقا اعیانی) در مورد اخذ عوارض به عناوین به ترتیب:

١ـ ماده ١۶ :تعرفه عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تفکیک عرصه

٢ـ بند ٧ ماده ۴ :عوارض ابقا اعیانی غیرمسکونی

٣ـ ماده ۵ :عوارض پذیره تجاری و خدماتی

۴ـ ماده ١٩ :عوارض بر تأمین قسمتی از ھزینه عمومی و شھری

۵ ـ ماده ٢٠ :عوارض استفاده از کاربری ھای غیرمصوب

۶ ـ ماده ١٧ :عوارض ارزش افزوده درخواست تغییر کاربری

وضع قاعده نموده که بر اساس آن به شھرداری اردبیل اجازه داده شده تحت عناوین مذکور اقدام به اخذ عوارض از شھروندان نمایند شھرداری نیز به استناد این مصوبات مبالغ ھنگفتی را از شھروندان من جمله موکل اخذ می نماید. لذا به استناد دلایل و مستندات ذیل ابطال مصوبات را از تاریخ تصویب آن خواستارم:

الف ـ در خصوص ماده ١۶ مبنی بر اخذ عوارض به عنوان ارزش افزوده حاصل از تفکیک عرصه بایست گفت که اساساً وفق تبصره ٣ ماده ١٠١ اصلاحیه قانون شھرداری مصوب ١٣٩٠ اخذ عوارض تفکیک از شھروندان در املاک زیر ۵٠٠ متر فاقد وجھه قانونی بوده که مساحت ملک موکل عبارت از ٢۵۶ متر و از طرف دیگر ھیچ گونه تفکیکی نیز صورت نگرفته است و اخذ عوارض در این خصوص مغایر با ماده ۴قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ١٣٨٠ و تبصره ٣ ماده ۶٢ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه می باشد و ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی آراء متعدد اخذ عوارض مذکور را باطل نموده است آرای مورد استناد عبارتند از شماره ھای ٧٣٠ ـ ۴۵٩ ،۶/١١/١٣٩٣ـ١٨١٨ ،٧/٩/١٣٩٠ـ٣٨١ ،٧/١٠/١٣٩۵ـ٧٧٣ ،٣٠/٩/١٣٩۵ـ٧۵٣ ،۴/١١/١٣٨٩ـ۴٩٢ ،٢٧/٨/١٣٩۶ ـ٧٣١ ،٢٧/٨/١٣٩۶ ـ ٢٩/٨/١٣٩۶ ـ ٧٣۵ الی ٧٣٢ ،٢١/٨/١٣٩۶ ـ ۶٨۶ ،٢١/٨/١٣٩۶ ـ ۶۶٢ ،١٧/۶/١٣٩٣ ـ ١٠١٨ ،٢٠/١٠/١٣٨٩

ب ـ در خصوص بند ٧ ماده ۴ مبنی بر اخذ عوارض ابقا اعیانی ھای غیرمسکونی: مطابق تبصره ۴ ماده صد قانون شھرداری بایستی شھرداری پس از اخذ جریمه معینه گواھی پایان کار یا بلامانع نقل و انتقال صادر نماید و اخذ مجدد عوارض مغایر با تبصره مذکور و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که بر اساس این ماده اخذ ھرگونه وجه و یا مال از اشخاص بدون تجویز قانون باطل و از مصادیق اکل مال بالباطل می باشد. از طرف دیگر عوارض مذکور طی آراء متعدد صادره از سوی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ھای ١٣۵۶ الی ١٣۵٩ ـ ١٣٩۵/٢/١٧ ،۴۵٠ ـ ١٣٩۶/۵/٢۴ ،٨۴٨ ـ ١٣٨٧/١٢/١١ و اخذ عوارض مذکور را باطل نموده است.

ج ـ در خصوص ماده ۵ مبنی بر اخذ عوارض پذیره تجاری و خدماتی: مطابق آراء صادره از سوی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ٢۵/٣/١٣٩۴ ـ ٣۵٠ و ٢/١١/١٣٩١ ـ ٧٧٠ ،٩/۴/١٣٨٧ ـ ٢١٨ ،١/١١/١٣٨٠ ـ ٣۵٨ الی ٣۵۴ ،١٧/٢/١٣٩۵ ـ ١٣۵٩ الی ١٣۵۶ ھای شماره مصوبات شوراھای شھرھای متعدد را ابطال اعلام نموده است.

د ـ در خصوص ماده ١٩ اخذ عوارض بر تأمین قسمتی از ھزینه عمومی و شھری: اساساً عوارض مذکور ناشی از ارائه خدمات نبوده و مغایر با ماده ۴ قانون فوق الذکر می باشد.

ھـ ـ در خصوص ماده ٢٠ عوارض استفاده از کاربری ھای غیر مصوب: اخذ عوارض مذکور نیز مغایر با ماده۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بوده و اساساً در خصوص کاربری و طرح تفصیلی شورای شھر ھیچ گونه اختیار و وظیفه ای نداشته و این موضوع در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قانون شورای عالی شھر سازی و معماری بوده و به طریق اولی شورا حق وضع عوارض را نیز در این خصوص نخواھد داشت و از شمول بند ١۶ ماده ١٧ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراھای اسلامی خارج می باشد و عوارض مذکور مطابق رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ٩۵۶ ـ ١٣٩۶/١٠/١٧ مصوب شورای اسلامی شھر اردبیل ابطال گردیده است.

و ـ در خصوص ماده ١٧ عوارض ارزش افزوده درخواست تغییر کاربری: در این مورد نیز به شرح فوق شورای شھر وظیفه و اختیاری نداشته و حق وضع عوارض را نیز نخواھد داشت که عوارض مذکور نیز طی آراء صادره از سوی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ھای ـ ۵١٧ ،٧/١٠/١٣٩۵ ـ٧٧١ و ٧٧٠ ،١/٧/١٣٩۶ ـ ۵٧٢ ،١٩/٢/١٣٩۶ ـ١٢۵ ،۴/١/١٣٩١ ـ١۴ ،١٧/٢/١٣٩۵ ـ ١٣۵٩ الی ١٣۵۶  ٢/۵/١٣٩١ ـ ٢۴٧ ،٢۴/٧/١٣٩١ ابطال اعلام گردیده است.

النھایه توجھاً به مطالب مذکور و مستندات فوق الاشاره عوارضات موضوع شکایت غیر قانونی بوده که بر اساس ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ که مقرر شده: «چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی بر مصوبات بعدی الزامی است» صدور رأی به شرح خواسته مبنی بر ابطال مواد ١۶ ،۵ ،١٧ ،١٩ ،٢٠ و بند ٧ ماده ۴ مصوب شورای اسلامی شھر اردبیل مورد استدعاست. “

متن مقرره ھای مورد اعتراض به قرار زیر است:

” ماده ١۶ :عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تفکیک عرصه

١ـ در کلیه مناطق شھر عوارض این ماده، طبق قانون اصلاح ماده ١٠١ قانون شھرداری ھا مصوب ١٣٩٠/١/٢٨ مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ١٣٩٠/٢/٧ به تایید شورای نگھبان رسیده و طی نامه شماره ٢٠٨۴۶ ـ ١١ / ١٣٩٠/٣ ابلاغ گردیده به شرح ذیل محاسبه و اخذ خواھد شد:

الف) برای اراضی با کاربری مسکونی و یا تجاری طبق قانون اصلاح ماده ١٠١ قانون شھرداری ھا مصوب١٣٩٠/١/٢٨ مجلس شورای اسلامی، می بایست ١۵ %عرصه را به شھرداری واگذار نمایند و در صورتی که امکان واگذاری به شھرداری را ندارند می توانند ١۵% قیمت کارشناسی روزکل عرصه را بپردازند.

ب) برای اراضی خارج از بند (الف) و برای املاک و اراضی که از طریق عملیات ثبتی و یا ھیأت حل اختلاف (ماده ١۴٧ قانون ثبت)، یا برنامه چھارم توسعه فرھنگی و اقتصادی (بنیاد مسکن) و … سند صادر گردیده و جھت تفکیک سند به شھرداری مراجعه نمایند، ابتدا مساحت اولیه سند احصاء و در صورتی که مساحت عرصه آن ۵٠٠ مترمربع و کمتر باشد P ١۴ برای ھر مترمربع از عرصه و برای مناطق کم برخوردار P ٧ محاسبه و اخذ خواھد شد. در غیر این صورت برابر قسمت (الف) عمل خواھد شد.

تبصره: برای املاک و اراضی با کاربریھای غیر مسکونی و عمومی و ھمچنین برای اراضی تفکیک شده قبل از سال ١٣٩٠ طبق قسمت (ب) اقدام خواھد شد.

٢ـ عوارض این ماده برای عرصه اراضی حریم شھر (به صورت زراعی) با رعایت ماده ١٠١ برای ھر مترمربع معادل ۵/٠٠٠ ریال اخذ خواھد شد.

٣ـ در صورت داشتن کسری متراژ قطعات تفکیکی مسکونی طبق ضوابط شھرسازی اقدام خواھد شد.

۴ـ در صورت داشتن عملکرد مختلط مبنای محاسبه کسری متراژ بر اساس دسترسی به عملکرد خواھد بود.

۵ ـ صدور سند به اراضی کمتر از حد نصاب تفکیک از طریق اداره ثبت رافع عوارض بندھای فوق الذکر نخواھد بود.

۶ ـ تقسیم باغات و مزارع و کاربریھای عمومی و … با طی مراحل قانونی یا بدون آن، با سند یا بدون آن و یا در صورت ابقاء اعیانیھا از طریق آرای ماده صد به شرح فوق خواھد بود.

ماده١٧ :عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک (انطباق کاربری)

* عوارض بر ارزش افزوده ناشی درخواست از تغییر کاربری املاک (برای مصرف در خدمات مورد نیاز شھری از جمله احداث بوستانھا):

١ـ املاکی که طبق طرح تفصیلی دارای کاربری غیر مسکونی بوده یا شده اند و شامل تبصره بند ۴ ھمین ماده نباشد، عوارض انطباق کاربری در طرح تفصیلی مالک به شرح جدول زیر خواھد بود.

تبصره١ :در صورتی که بر اساس درخواست مالک و طبق تایید کمیسیون ھای مربوطه قسمتی از ملک در کاربری مصوب باقی مانده و بقیه قسمتھای تغییر کاربری داده شود، پس از کسر سھم مالک از کل عرصه (ردیف ھای ٣ و ۴ جدول مذکور) الباقی عرصه نیز پس از کسر مساحت سھم متولی کاربری مربوطه طبق ضوابط بندھای ٣ و ۴ جدول فوق اقدام خواھد شد.

تبصره ٢ :در خصوص ردیف ھای ٣ و ۴ جدول مذکور از بابت کلیه عوارضات مربوط به عرصه از جمله عوارض بر حق مشرفیت و عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تفکیک و … اخذ نخواھد شد.

تبصره ٣ :در صورتی که کاربری ملک به صورت کارگاھی و یا صنعتی باشد، ٧ %و در صورتی که کاربری آن گردشگری باشد ١٠ %به بند ۴ جدول فوق اضافه خواھد شد.

تبصره ۴ :برای کلیه املاکی که از طریق مراجع قانونی از جمله دیوان عدالت اداری پروانه ساختمانی در کاربری ھای عمومی و یا غیر مسکونی صادر شده باشد، در صورت تغییر کاربری از طریق کمیسیون ماده ۵ و یا طرح تفصیلی جدید عوارض مربوطه مطابق ردیف ٣ جدول فوق محاسبه و اخذ خواھد شد.

تبصره ۵ :در صورتی که برای ردیف ھای ٣ و ۴ جدول در کمیسیون ذیربط بیش از درصد تعیین شده فوق تصمیم گیری شود شھرداری می تواند با اخذ مجوز از شورای شھر اقدام نماید.

٢ـ برای کلیه املاک و اراضی خارج از محدوده و داخل حریم که درخواست پروانه غیر مسکونی نمایند عوارضات احداثی، مازاد بر تراکم پایه، پذیره و … وصول نموده و مجموعاً در کد و ردیف مربوطه ثبت گردد و عوارضات مربوط به عرصه از جمله عوارض بر حق مشرفیت و عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تفکیک و آماده سازی و … اخذ نشده و در صورت ورود به محدوده طبق ضوابط زمان مراجعه دریافت خواھد شد.

ماده ١٩ :عوارض بر تأمین قسمتی از ھزینه ھای خدمات عمومی و شھری

به استناد بند (ب) ماده ١٧۴ قانون برنامه پنجم توسعه در زمان تغییر مالکیت عرصه و اعیان در ھر بار تغییر مالکیت عوارض این ماده محاسبه و اخذ خواھد شد.

الف) برای املاک مسکونی و بایر:

به صورت ۶ %قیمت عرصه و اعیان طبق ارزش منطقه بندی شھری در موقع تغییر مالکیت اخذ خواھد شد.

تبصره: عوارض مربوط به این ماده با توجه به ضوابط اداره ثبت و دفترخانه ھا، در زمان صدور گواھی پایان کار ساختمانی یا تفیک اعیانی و … اخذ خواھد شد.

ب) برای املاک غیر مسکونی:

١ـ برای احداثی ھای غیر مسکونی که در دفاتر رسمی یا به صورت مبایعه نامه و قولنامه معامله انجام می دھند ضمن اخذ عوارض عرصه طبق بند (الف)، برای قسمت اعیانی آن نیز عوارضی معادل ٢» %از قیمت کارشناسی سرقفلی» نسبت به زمان مراجعه وصول خواھد شد.

٢ـ در اولین مراجعه برای مؤدیانی که برابر مقررات نسبت به پرداخت عوارض پذیره اقدام نموده اند، عوارض این بند اخذ نشده و برای اراضی که پروانه تجاری اخذ نموده ولی احداث نکرده باشد اولین تغییر مالکیت محسوب نخواھد شد.

تبصره ١ :در صورتی که قراردادھای واگذاری از طرف سازمانھا به اشخاص به صورت زمین بایر انتقال یابد، اولین تغییر مالکیت محسوب
نخواھد شد و عوارض مربوطه برابر بند (الف) این ماده اخذ خواھد شد.

تبصره ٢ :برای انتقال ھایی که (دو بار یا بیشتر از دو بار) به صورت وکالتی یا قولنامه ای (عادی) انجام یافته و عوارض این ماده پرداخت
نشده باشد ٣ %قیمت گذاری زمان مراجعه از بابت عوارض تغییر مالکیت اخذ خواھد شد.

٣ـ در معاملاتی که به صورت (سھم یا دانگ یا شعیر خردل و …) معامله انجام می دھند با رعایت بند یک معادل ٢ %عوارض بر مبنای مقدار معامله تعیین و اخذ خواھد شد.

۴ـ در صورتی که مالک قصد تغییر مالکیت عرصه و اعیان ملک را به غیر داشته باشد مالک با ارائه اسناد و مدارک مستند ثابت نماید سرقفلی آنھا را به مستأجر منتقل کرده و احداثی ھای غیر مسکونی کماکان در ید مستاجرین بماند عوارض آن اخذ نخواھد شد و فقط با اخذ عوارض بند (الف) (عوارض عرصه و اعیان) و عوارض نوسازی اخذ خواھد شد. ضمناً به دفترخانه اعلام گردد که فقط تغییر مالکیت ملک مورد استعلام بلامانع است.

۵ ـ کارگاه ھای تولیدی در داخل محدوده و حریم شھر و در صورت مشخص نبودن حریم شھر داخل حوزه استحفاظی و کارگاه ھای واقع در پارک صنعتی در صورت انتقال ٢ %قیمت کارشناسی اعیانی را پرداخت و در صورتی که با عرصه و اعیان انتقال صورت گیرد علاوه بر
٢ %قیمت کارشناسی اعیانی عوارض بند (الف) نیز خواھد بود.

۶ ـ تغییر مالکیت غیر مسکونی و حق کسب و پیشه احداثی ھای غیر مسکونی شامل عوارض مربوط به این ماده بوده و در صورت انتقال عرصه و اعیان ھمراه با سرقفلی، علاوه بر عوارض تغییر غیر مسکونی شامل اخذ بند (الف) نیز خواھد بود.

٧ـ در صورتی که ملک متعلق به دیگری بوده و تنھا سرقفلی آن به ارث برسد در صورت واگذاری سرقفلی از سوی وراث به غیر مطابق سایر مواد ذکر شده این قسمت اخذ خواھد شد و در خصوص دریافت عوارض این قسمت از …..

ماده ٢٠ :عوارض بھره برداری در کاربری غیر مرتبط (استفاده از کاربری غیر مصوب)

١ـ در خصوص اخذ عوارض استفاده از کاربری غیر مصوب با توجه به اینکه رأی کمیسیون ماده صد بر اساس قلع تمام یا قسمتی از بنا یا تعطیلی محل باشد، از آنجایی که گاھی استفاده خلاف کاربری به صورت موقتی می باشد و این موضوع باعث شده و یا خواھد شد تا قلع و یا تعطیلی بنا عملی نباشد، بنابراین جھت تأمین منافع و حق و حقوق شھرداری عوارض در غیر کاربری مجاز بابت استفاده موقت از این گونه املاک بر مبنای رابطه و فرمول و ھمچنین توضیحات و شرایطی که طی تبصره ھا در ادامه خواھد آمد محاسبه و اخذ گردد.

K × P × C × ۵ = عوارض سالانه استفاده موقت غیر کاربری اعیان

P × C × ۵ = عوارض سالانه استفاده موقت غیر کاربری عرصه و فضای باز و غیر مسقف و اعیان S = مساحت ھر واحد به مترمربع

(در ساختمان ھای چند طبقه، مساحت کل طبقات یک واحد در رابطه فوق به صورت ھمکف منظور و سپس ضریب طبقات برای محاسبه مبلغ نھایی اعمال خواھد شد.)

C = ضریب مربوط به نوع استفاده است.

K = ضریب طبقات به شرح ذیل:

 تبصره: به ازای ھر سال ٢ %تا ۶٠ %از عوارض این بند کسر خواھد شد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شھر اردبیل به موجب لایحه شماره ٣٨٠١٨ ـ ١٣٩٨/٧/١٢ توضیح داده است که:

” ١ـ در پاسخ به سوال اول که مطرح گردیده که منظور از عوارض ابقاء در مصوبه مورد شکایت چیست؟ به عرض می رساند: زمانی که شخصی بدون پروانه ساختمانی و بدون رعایت قوانین و مقررات اقدام به احداث بنا می نماید موضوع به کمیسیون ماده ١٠٠ ارجاع و پس از بررسی ھای لازم حکم بر تخریب یا جریمه صادر می گردد و در عین حال برابر تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا پس از اخذ جریمه شھرداری مکلف به صدور گواھی پایان کار گردیده اند که متاسفانه در خصوص عوارض ابقاء بنا چنین برداشت می شود که منظور از این عوارض دریافت مبلغی علاوه بر جریمه تعیین شده در کمیسیون ماده ١٠٠ می باشد. حال آن که برابر ماده ٨٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ با اصلاحات مصوب ١٣٨٢ شوراھای اسلامی می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب باتولیدات و درآمدھای اھالی به منظور تأمین بخشی از ھزینه ھای خدماتی و عمرانی مورد نیاز شھر طبق آیین نامه مصوب ھیأت وزیران اقدام نماید. علاوه بر این طبق تبصره ماده ۵ قانون تجمیع عوارض و تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده اخذ عوارض محلی با تصویب شوراھای اسلامی تجویز شده است که در این مورد نیز با توجه به اینکه ملک بدون مجوز احداث گردیده و تا زمان صدور رأی کمیسیون ماده ١٠٠ ھیچ گونه عوارضی پرداخت نگردیده در حالی که عوارض اخذ شده از شھروندان در جھت تأمین ھزینه ھای لازم برای ارائه خدمات شھری و توفیق شھرداری در انجام وظایف و مسئولیتھای مقرر در ماده ۵۵ قانون شھرداری ھا با رعایت مقررات مربوط توسط مرجع ذی صلاح از جمله شورای شھر برقرار می شود. در واقع منظور از عوارض بناء ابقاء شده عبارت است از عوارض قانونی است که مراجعه کننده تا زمان صدور رأی کمیسیون ماده ١٠٠ به دلیل انجام تخلفات ساختمانی و ملکی (از جمله تفکیک عرصه بدون رعایت ماده ١٠١ قانون شھرداری ھا و بھای خدمات آماده سازی و …) پرداخت نکرده و با توجه به صدور رأی کمیسیون ماده ١٠٠ به عدم تخریب و اخذ جریمه می بایست مالک پرداخت نماید.

٢ـ در پاسخ به سوال دوم که آیا این عوارض ھمان عوارضی است که برای اشخاصی که مرتکب تخلف نشده و مبادرت به اخذ پروانه می کنند اخذ می شود؟ به استحضار می رساند: خیر بلکه ھمان گونه که در پاسخ سوال اول ذکر گردید این عوارض برای اشخاصی می باشد که اقدام به انجام تخلفات ساختمانی و ملکی نموده و ھیچ گونه عوارض قانونی با وجوده بھره مندی از خدمات عمومی پرداخت نکرده اند وضع گردیده که عدم پرداخت این عوارض توسط اشخاص متخلف نوعی تبعیض ناروا بوده که با وجود تخلف ساختمانی و ملکی بدون پرداخت عوارض از خدمات عمومی بھره مند بوده اند که این عوارض در راستای تساوی عموم در مقابل قانون و اجرای بند ٩ اصل ٣ قانون اساسی یعنی رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای ھمه، در تمام زمینه ھای مادی و معنوی، وضع گردیده است.

٣ـ در پاسخ به سوال سوم مبنی بر اینکه عوارض پذیره یا عوارض دارندگان پروانه ساختمانی متفاوت است یا خیر؟ معروض می دارد بله در نرخ تفاوت دارد. چرا که طبق جدول ماده ۵ تعرفه عوارض سال ١٣٩۶ شورای شھر اردبیل و تبصره ۶ ذیل جدول مربوطه تکلیف ھر کدام به صورت جداگانه تعیین شده است به طوری که برای درخواست کنندگان پروانه ساختمانی تجاری با ضریب p ۴٨ و برای احداثی ھای بدون پروانه ساختمانی باتوجه به جریمه کمیسیون ماده صد قوانین شھرداری ھا p ٨ محاسبه می گردد. زیرا مؤدیانی که اقدام به احداث تجاری خارج از ضوابط و خارج از کاربری مربوطه نموده اند و در کمیسیون ماده صد جریمه نقدی شده اند عوارض پذیره آنان با مؤدیانی که درخواست پروانه ساختمانی تجاری در خارج از کاربری تعریف شده دارند مطابق جدول عوارض پذیره متفاوت می باشند. در پایان با توجه به اینکه برخلاف ادعای شاکی عوارض وضع شده توسط شورای اسلامی شھر اردبیل برابر قوانین و مقررات بوده که این موارد صراحتاً در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی و قانون برنامه پنجم توسعه، قانون تجمیع عوارض و قانون مالیات بر ارزش افزوده مورد تاکید و تایید قرار گرفته است و عوارض وضع شده کاملاً برابر قوانین و مقررات می باشد. تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعا می باشد.”

موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده در اجرای ماده ٨۴ به ھیأت تخصصی شوراھای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد. در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ پرونده به ھیأت تخصصی شوراھای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و ھیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ١٨ـ ١٣٩٩/٢/١۵ بند ٧ ماده ۴ تحت عنوان عوارض صدور پروانه ساختمانی مسکونی وماده ۵ تحت عنوان عوارض پذیره غیرمسکونی از تعرفه عوارض شھرداری اردبیل برای سال ١٣٩۶ مصوب شورای اسلامی شھر اردبیل را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به مواد ١۶(تفکیک عرصه)، ١٧(تغییر کاربری)، ١٩( خدمات عمومی) و ٢٠( کاربری غیرمرتبط) از تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شھر اردبیل مصوب سال ١٣٩۶ در دستور کار ھیأت عمومی قرار گرفت.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/۵/٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تفکیک در اشکال مختلف اراضی و اعیانی در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ١۶ از تعرفه عوارض شھرداری اردبیل برای اجرا در سال ١٣٩۶ تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تفکیک عرصه مصوب شورای اسلامی شھر اردبیل به دلایل مندرج در رأی شماره ٣١۵ ـ ١٣٩۶/۴/١٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شھر است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود. ھمچنین ماده ١٧ تحت عنوان عوارض ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک به دلایل مندرج در آراء شماره ۴ـ ١٣٩١/١٢/٢ و ٧١٧ ـ ١٣٩١/١٠/١١ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده شده و قابل ابطال می باشد و در خصوص ماده ١٩ تحت عنوان عوارض بر تأمین قسمتی از ھزینه ھای خدمات عمومی و شھری که در واقع ھمان عوارض نقل و انتقال می باشد به دلایل مندرج در رأی شماره ٢۴٣ـ ١٣٩۵/۴/١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون است. بنابراین مواد ١٩ و ١٧ از تعرفه مورد اعتراض مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود. طبق بند ٢۴ ماده ۵۵ قانون شھرداری مقرر شده (شھرداری و شھرھایی که نقشه جامع شھر تھیه شده مکلف است طبق ضوابط مذکور در پروانه ھای ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کرده و در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شھرداری مورد را در کمیسیون مقر در تبصره ١ ماده ١٠٠ مطرح می نماید.) نظر به اینکه اعطاء مجوز بر خلاف کاربری و اخذ وجه مغایر ماده ١٠٠ قانون شھرداری و بند ٢۴ ماده ۵۵ قانون مذکور است و ھمچنین در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۴٨٩ ـ ١٣٩۶/۵/٢۴ و ٨۵ ـ ١٣٩۶/٢/١٢ اخذ عوارض سالیانه بھره برداری موقت از ساختمانھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر تشخـیص و ابطال شده است. بنابراین ماده٢٠ تعرفه مورد اعتراض تحت عنوان عوارض بھره برداری در کاربری غیر مرتبط از تعرفه سال ١٣٩۶ شھرداری اردبیل خارج از حدود اختیارات و مغایر قانون است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود. با اعمال ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال بندھای ابطال شده از مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی