رای شماره ۵۶۴۰۷۶ هيات عمومی ديوان عدالت اداری
با موضوع: تبصره ۲ تعرفه (۹ـ۴) از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۴۰۰ مصوب شوراي اسلامي شهر قائم شهر تحت عنوان عوارض و هزينه خدمات نصب دکل و آنتن مخابراتي ابطال شد
بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۵۶۴۰۷۶ مورخ ۸/۳/۱۴۰۳ با موضوع: «تبصره ۲ تعرفه (۹ـ۴) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر قائم شهر تحت عنوان عوارض و هزینه خدمات نصب دکل و آنتن مخابراتی ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۳/۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۵۶۴۰۷۶
شماره پرونده: ۰۱۰۷۳۳۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل با وکالت آقای محمدحسین نوریان
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر قائم شهر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ ماده۹ـ۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قائم شهر در سال ۱۴۰۰
گردش کار:آقای محمدحسین نوریان به وکالت از شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل ابطال تبصره ۲ ماده ۹ـ۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قائم شهر در سال ۱۴۰۰ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“ماده ۱۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده با اصلاحات بعدی بیان میدارد:
«نرخ مالیات بر ارزش افزوده، نه درصد (%۹) میباشد.» همچنین به موجب حکم ماده۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ مجلس شورای اسلامی، کلیه اپراتورهای تلفن همراه معادل سه درصد از درآمد هر سایت مخابراتی را به عنوان عوارض شهرداری ها و دهیاری ها به سازمان امور مالیاتی پرداخت می نمایند. مستند به ماده۳۹ قانون مزبور؛ سازمان امور مالیاتی موظف است که معادل وجوه یاد شده را به حساب شهرداری ها و دهیاری های محل نصب سایت های مخابراتی واریز نماید. شایان توجه است که با عنایت به ماده ۵۰ قانون مذکور و نظر به این که در خصوص نرخ عوارض کالاها و خدمات در قانون ارزش افزوده تعیین تکلیف گردیده است، برقراری هرگونه عوارض در خصوص موضوع یاد شده توسط شورای اسلامی شهر و روستا و سایر مراجع ممنوع میباشد. تعیین و اخذ مجدد عوارض و بهای خدمات در خصوص ساماندهی دکل ها، آنتن ها، سایت های مخابراتی و ارتباطی، فاقد مبنا و در مخالفت کامل با مواد ۵۰ و ۵۲ قانون صدرالاشاره است. با توجه به سابقه تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده سهم شهرداریها از درآمدهای واصله مالیاتی تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده لحاظ و توسط اپراتورهای مخابراتی پرداخت میگردد و مشخصًا اخذ عوارض جدید تحت عناوین مختلف بر خلاف قوانین و مقررات جاری کشور میباشد.
هیأت دیوان عدالت اداری اخذ عوارض از دکلهای مخابراتی توسط شهرداری ها را برای اولین بار طی دادنامه شماره ۱۷۹۶ الی ۱۸۰۵، ۱۸۰۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ غیر قانونی اعلام نموده است که این موضوع به کرات در آرای بعدی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تأکید قرارگرفته است. همچنین براساس دادنامه ۳۲۳ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور مصوبه ۹۲/۴/۶۸۷ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ درخصوص وضع عوارض و اخذ بهاء خدمات از بانک های دولتی و خصوصی، صندوق های قرض الحسنه، عوارض حق النظاره، عوارض نصب دکل و تجهیزات مخابراتی، عوارض حذف پارکینگ و عوارض کسری فضای باز، مصوبه شورای شهر صدرا با این استدلال که «به موجب ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از ابتدای سال ۱۳۸۸، مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و در ماده ۳۸ قانون یاد شده نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است و مطابق ماده ۵۰ قانون مذکور، برقراری هرگونه عوارض برای کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده ۵۲ این قانون نیز برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان و ارائه دهندگان خدمات ممنوع شده است و دکل ها و آنتن های مخابراتی جزئی از فرآیند عرضه خدمات مخابراتی است و در نهایت این خدمت مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده۳۸ قانون فوق الذکر میباشد.» ابطال شده است. لذا ابطال تبصره ۲ ماده۹ـ۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قائم شهر در سال ۱۴۰۰ مورد استدعاست.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قائم شهر سال ۱۴۰۰
(۹ـ۴) عوارض و هزینه خدمات نصب دکل و آنتن مخابرات
…
تبصره۲ـ در صورتی که دکل به صورت غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از شهرداری نصب گردد در صورت تأیید کمیسیون بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری پس از طرح در کمیسیون ماده صد معادل k ۵ در تعرفه مذکور لحاظ خواهد شد.”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسالمی شهر قائم شهر به موجب لایحه شماره ۱۳۹۸/ق/ش مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۸ توضیح داده است که:
“همان گونه که مستحضرید، عوارض معترض عنه با اجازه حاصله از بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ توسط شورای اسلامی این شهرستان تصویب شده است متعاقبًا تمامی مراحل فرآیند تصویب، من جمله تصویب شورای اسلامی، تأیید کمیته انطباق فرمانداری و نهایتًا اعلان عمومی مصوبه معترض عنه را طی نموده است بنابراین تا زمانی که مصوبه مذکور وفق قانون، در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باطل نشده باشد اجرای مفاد آن توسط شهرداری به عنوان مجری مصوبات شورای اسلامی منعی نخواهد داشت لیکن بر خلاف برداشت غلط شاکی از آرای هیأت معزز عمومی دیوان عدالت اداری، نصب دکل مخابراتی با صدور مجوز از شهرداری امری خلاف قانون نبوده بلکه امری لازم در آرای شماره ۳۱۹ و ۳۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قلمداد شده است.
شایان ذکر است سابقًا شاکی نیز به ارجاع موضوع (نصب دکل مخابراتی غیر مجاز) به کمیسیون ماده صد با این عنوان که اساسًا نصب دکل مخابراتی مصداقی از احداث ساختمان نبوده تا کمیسیون صلاحیت بررسی موضوع را دارا باشد، به آن دیوان محترم اعتراض خودش را تقدیم نموده که به واسطه صدور دادنامه قطعی شماره ۷۷۷۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۶/۷ اصداری از شعبه ۶ تجدیدنظر شکایت ایشان محکوم به رد میگردد. مضافًا به موجب ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ،۱۳۸۷ عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از ابتدای سال ۱۳۸۸ مشمول مقررات این قانون قرار گرفته و در ماده ۳۸ قانون یاد شده نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده و مطابق ماده ۵۰ قانون مذکور، برقراری هرگونه عوارض برای انواع کالا وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده ۵۲ این قانون نیز برقراری و دریافت هرگونه عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع شده است مع الوصف با توجه به این که دکلهای مخابراتی جزئی از فرآیند تولید و ارائه خدمات محسوب نشده و مضافًا با لحاظ این موضوع که مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی، مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر و یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی از شهرداری متبوع پروانه مخصوص دریافت نمایند و به موجب ماده ۱۰۳ قانون یاد شده کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و خصوص موظفند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده ۹۶ و ۹۷ از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تأسیسات و همچنین اتصال راه های عمومی و فرعی نقشه جامع شهری را رعایت نمایند و این امر قبل از اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گردد و نهایتًا منجر به صدور مجوز مخصوص شود. از آنجایی که صدور مجوز احداث دکل مخابراتی نیازمند صدور مجوز از شهرداری میباشد چرا که در فرآیند نصب آن حفاری صورت گرفته و نیز جانمایی دکل مذکور از لحاظ زیبایی شهری واجد اهمیت است مضافًا دکلهای مخابراتی دارای حریم ممنوعه مخصوص به خود بوده که سبب عدم صدور مجوز احداث ساختمان در حریم مذکور میگردد که نهایتًا منجر به ورود خسارت به شهرداری از این باب نیز میشود مع الوصف بنا به موارد معنونه احداث دکل مخابراتی نیازمند تأیید شهرداری و نهایتًا صدور مجوز بوده و صدور مجوز مذکور نیز تنها با پرداخت عوارض مطابق دفترچه عوارض شهری است از این رو بنا به مراتب فوق رد شکایت حاضر مورد استدعاست.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۸ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به این که براساس آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۰۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ این هیأت وضع عوارض بیش از یک برابر و امثالهم جهت ساختمانهای ابقاء شده در کمیسیون های ماده ۱۰۰ شهرداری در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است و اخذ عوارض پذیره به میزان K ۵ پس از طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری از مصادیق عوارض مضاعف محسوب میشود، بنابراین تبصره ۲ تعرفه (۹ـ۴) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری قائم شهر که تحت عنوان عوارض و هزینه خدمات نصب دکل و آنتن مخابراتی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی براساس ماده۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین