رای شماره ۵۶۳۹۸۵ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: ماده ۴ از آيين نامه شماره ۳۰۴۴۸ مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۹ سازمان خصوصي سازي وزارت امور اقتصادي و دارايي در خصوص ويژگي ها، شرايط و ضوابط انتخاب کارشناسان قيمت گذاري بنگاه هاي مشمول واگذاري ابطال نشد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۵۶۳۹۸۵ مورخ ۸/۳/۱۴۰۳ با موضوع: «ماده ۴ از آیین نامه شماره ۳۰۴۴۸ مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۹ سازمان خصوصی سازی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص ویژگی ها، شرایط و ضوابط انتخاب کارشناسان قیمت گذاری بنگاه های مشمول واگذاری ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۳/۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۵۶۳۹۸۵

شماره پرونده: ۰۱۰۶۰۰۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای عزت اله قائدی بردشاهی

طرف شکایت: سازمان خصوصی سازی وزارت امور اقتصادی و دارایی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۴ از آیین نامه شماره ۳۰۴۴۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۵ سازمان خصوصی سازی وزارت امور اقتصادی و دارایی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۴ از آیین نامه شماره ۳۰۴۴۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۵ سازمان خصوصی سازی وزارت امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“به استحضار میرساند هیأت عامل سازمان خصوصی سازی در جلسه ۱۳۹۹/۶/۱۲ هیأت عامل مقرراتی تحت عنوان ویژگیها، شرایط و ضوابط انتخاب کارشناس قیمت گذاری و چهارچوب پرداخت حق الزحمه کارشناسان رسمی را تصویب و به اجرا گذاشته که بندهای (۴ـ۱) الی (۷ـ۱) آن نوعی تعرفه گذاری در پرداخت دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری و مغایر مفاد بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۲۸۰۰۹/۹۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ریاست قوه قضاییه میباشد. این اقدام غیر قانونی درحالی به اجرا گذاشته شده که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۱۱۴۰ تعرفه گذاری در این خصوص را فقط در صلاحیت ریاست قوه قضاییه میداند باتوجه به این که این قاعده گذاری سازمان خصوصی سازی باعث ضرر و زیان کارشناسان منتخب از جمله اینجانب شده تقاضای ابطال بندهای فوق الذکر را دارم. در بند ۴ این مصوبه آمده حق الزحمه کارشناسان موصوف در بندهای (۳)، (۴) و (۵) ماده (۱) براساس نرخ های مندرج در ماده (۱۱) تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ریاست قوه قضاییه به شماره ۹۰۰۰/۲۲۹۷۰۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ و با اعمال بندهای (۱ـ۴) الی (۸ ـ۴) زیر و از محل اعتبار تأمین شده قابل پرداخت میباشد. در این بند پرداخت دستمزد کارشناسان را بر اساس بخشنامه مصوب ریاست قوه قضاییه تعریف نموده اما با درج دو کلمه (با اعمال بندهای زیر) همه نرخ ها و مقررات بند (۱۱) بخشنامه مذکور را به کلی زیر و رو کرده است. در بندهای (۱ـ۴) با تعرفه گذاری جدید حق الزحمه کارشناس اموال را به طور غیر قانونی پنجاه درصد کاهش داده است. در بند (۲ـ۴) نواحی مختلف شهرداری ها را به شهرستانهای مختلف تغییر داده که این اقدام اساس محاسبات دستمزد کارشناسی تغییر میدهد و باعث میگردد دستمزد کارشناسان به نحو چشمگیری کاهش یابد.

در بند (۳ـ۴) با حذف غیر قانونی تبصره (۶) ماده (۱۱) و تبصره (۱) ماده (۴۵) تعرفه مصوب عملاً حق الزحمه گروهی از کارشناسان پنجاه درصد کاهش داده میشود. در بند (۵ ـ۴) پرداخت حق الزحمه کارشناسان را در یک فرآیندی طولانی (رسیدگی و تأیید گزارش کارشناسی توسط دفتر قیمت گذاری سهام و بنگاه های سازمان و تشکیل جلسات متعدد در دفتر قیمت گذاری، دفتر هیأت عامل سازمان و هیأت واگذاری) موکول شده است که کارشناس در این فرآیند هیچ نقشی ندارد این فرآیند ممکن است ماهها تا سالها به طول انجامد. نکته دیگر این بند این است که حضور کارشناس در تمام این جلسات مجانی و با پرداخت هزینه ایاب و ذهاب میباشد ولی برای عدم حضور کارشناسان در جلسات یاد شده جریمه ای معادل%۳۰ حق الزحمه کارشناس تعیین میگردد. در بند (۶ ـ۴) با گنجاندن عناوین کلی کیفی از قبیل (وجود اشتباهات تأثیرگذار و با اهمیت) بدون ارائه شاخص های معتبر خود را مجاز به استرداد گزارش کارشناس بدون پرداخت حق الزحمه میداند. در بندهای (۷ـ۴) به طور غیر قانونی مقرراتی تبیین شده که به سازمان و کارکنانش اختیار میدهد با استناد به این مقررات بی اساس و با تشخیص خودشان تا %۵۰ حق الزحمه کارشناس را کسر نمایند.”

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شد وی به موجب لایحه ای (فاقد شماره و تاریخ) توضیح داده است که:

“۱ـ مطابق ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۳۷۹ «به قوه قضاییه اجازه داده میشود تا نسبت به تأیید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید. حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگستری و ادارات و سازمانهای دولتی و غیر دولتی برای انجام امور وکالت متقاضیان مجاز خواهد بود. تأیید صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری نیز به طریق فوق امکانپذیر است. آیین نامه اجرایی این ماده و تعیین تعرفه کارشناسی افراد مذکور به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.»

۲ـ مطابق ماده ۲۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ «دستمزد کارشناسی رسمی طبق تعرفه ای است که با پیشنهاد شورای عالی کارشناسان به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید و هر دو سال یک بار قابل تجدید نظر میباشد. قضات دادگاه ها در مورد دستمزد کارشناسی مطابق ماده (۲۶۴) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اقدام خواهند کرد.»

۳ـ در همین راستا رییس قوه قضاییه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری را برابر قانون تصویب و طی بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۲۹۷۰۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ابلاغ کرده است. بنا به مراتب فوق، تنها رییس قوه قضاییه شایستگی تعیین تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری را دارد.

۴ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۱۱۴۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۵ اعلام نموده مطابق قانون، تنها رییس قوه قضاییه شایستگی تعیین تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری را دارد بنابراین هیچ مرجع دیگری حق وضع قاعده در این خصوص را ندارد.

۵ ـ هیأت عامل سازمان خصوصی سازی علیرغم اطلاع از مقررات قانون در جلسات مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۲ دستورالعملی را تحت عنوان ویژگی های شرایط و ضوابط انتخاب کارشناسان قیمت گذاری را تصویب و برای اجرا ابلاغ مینمایند. ماده چهار (بندهای ۸ ـ۴ الی ۱ـ۴) آن یک قاعده گذاری جدید و مغایر تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری است که برابر قانون به تصویب ریاست قوه قضاییه رسیده و طی بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۲۹۷۰۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ابلاغ گردیده میباشد. باتوجه به موارد مذکور در بندهای بالا درخواست ابطال مقرره مورد شکایت را دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

آیین نامه شماره ۳۰۴۴۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۵ سازمان خصوصی سازی وزارت امور اقتصادی و دارایی

“«ویژگی ها، شرایط و ضوابط انتخاب کارشناسان قیمت گذاری موضوع بند (۲ـ۴) ماده (۴) آیین نامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها و نحوه اعمال شیوه های مذکور در همین چهارچوب و پرداخت حق الزحمه» «مصوب جلسه مورخ ۱۳۸۹/۰۱/۲۰ هیأت عامل با لحاظ اصلاحات بعدی»

هیأت عامل سازمان خصوصی سازی به استناد اختیار مندرج در بند (۲ـ ۴) ماده (۴) آیین نامه اجرایی «شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها مصوب جلسه مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۲۷ شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی اصلاحیه «ویژگی ها، شرایط و ضوابط انتخاب کارشناسان قیمت گذاری بنگاه های مشمول واگذاری» را در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ به شرح زیر تصویب و جایگزین مصوبات قبلی نمود.

…

ماده (۴): حق الزحمه کارشناسان موصوف در بندهای (۳)، (۴) و (۵) ماده (۱) براساس نرخ های مندرج در ماده (۱۱) تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ریاست محترم قوه قضاییه به شماره ۹۰۰۰/۲۲۹۷۰۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ و با اعمال بندهای (۱ـ۴) الی (۸ ـ۴) زیر و از محل اعتبار تأمین شده قابل پرداخت میباشد. معاون «شرکت ها و قیمت گذاری بنگاه ها»، پیش بینی منابع مورد نیاز جهت پرداخت حق الزحمه قیمت گذاری ها را قبل از سال بودجه ای به معاون برنامه ریزی توسعه منابع و امور پشتیبانی» اعلام می نماید تا در بودجه سالیانه سازمان درج گردد و در ارجاع کار به کارشناسان باید از تأمین بودجه اطمینان داشته باشد.

۴ـ۱ـ حق الزحمه کارشناسان مذکور در موارد زیر معادل ۵۰ درصد تعرفه فوق قابل پرداخت است:

الف) حق الزحمه قیمت گذاری هر یک از بنگاه  های سرمایه پذیر بنگاه اصلی که مشمول تلفیق نگردیده اند.

ب) حق الزحمه قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و نامشهود هر یک از بنگاه های سرمایه پذیر بنگاه اصلی که مشمول تلفیق گردیده اند.

ج) تجدید ارزیابی بنگاه مشمول واگذاری در صورت قیمت گذاری توسط کارشناسانی که قبلاً عهده دار انجام امر بوده اند به استثناء کارشناسان قیمت گذاری بنگاه ها.

د) قیمت گذاری توسط کارشناسان خبره.

۴ـ۲ـ در مواردی که ارجاع قیمت گذاری به کارشناسان شامل موارد متعدد و در یک محل جغرافیایی (یک شهرستان) باشد، مجموع موارد قیمت گذاری شده مندرج در گزارش قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و نامشهود به صورت یکجا مبنای محاسبه حق الزحمه کارشناس قرار میگیرد لیکن در صورتی که اقلام مشمول قیمت گذاری در شهرستانهای مختلف واقع و یا دارای پروانه صنعتی مجزا و یا مجموعه های صنعتی که دارای واحدهای تولیدی مستقل از هم باشند بدون در نظر گرفتن تعلق آن به اشخاص حقوقی یا حقیقی مختلف)، قیمت گذاری به طور جداگانه و بدون توجه به مناطق شهرداری محل استقرار دارایی ها، مبنای محاسبه حق الزحمه قرار خواهند گرفت.

۴ـ۳ـ محاسبه حق الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری بابت ارزیابی قطعات یدکی و کالای مستعمل، فرآورده های غذایی، دارویی و بهداشتی، ضایعات تولید، ابزارآلات، ماشین آلات، تجهیزات برقی و مکانیکی، وسائط نقلیه مستعمل اجزای ریز الکترونیک و مخابرات در هر قیمت گذاری ارجاعی به صورت یکجا و صرفًا به شرح نرخ های مندرج در جدول ماده (۱۱) و اعمال بندهای (۱ـ۴) تا (۷ـ۴) بدون احتساب اضافات مندرج در تبصره (۶) ماده (۱۱) و تبصره (۱) ماده (۴۵) تعرفه کانون کارشناسان رسمی دادگستری پرداخت خواهد شد.

۴ ـ ۴ ـ در مواردی که موضوع کارشناسی در قالب ارجاع کار به هیأت کارشناسی و توسط چند کارشناس انجام شود از حق الزحمه هر کارشناس مبلغ %۳۰ کسر میشود.

۴ـ ۵ ـ حق الزحمه کارشناسان مذکور پس از رسیدگی و تأیید گزارش قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و نامشهود و گزارش تعیین قیمت سهام توسط دفتر قیمت گذاری سهام و بنگاه ها و توضیح کارشناسان یاد شده در جلسات دفتر مزبور، هیأت عامل سازمان و هیأت واگذاری توسط سازمان پرداخت خواهد شد و حضور کارشناسان مزبور در جلسات یاد شده در صورت دعوت از آنان الزامی است. عدم حضور کارشناس در جلساتی که دعوت شده اند موجب کسر حداکثر %۳۰ حق الزحمه خواهد بود.

۴ـ۶ ـ در صورت وجود اشتباهات تأثیرگذار و با اهمیت در گزارش های یاد شده سازمان مجاز به استرداد گزارش مزبور بدون پرداخت حق الزحمه خواهد بود.

۴ـ۷ـ در صورت عدم استرداد گزارش و وجود هر گونه اشتباه در گزارش های قیمت گذاری مذکور و مغایر با آیین نامه یا فرمت نمونه تهیه گزارش مندرج در دستورالعمل بند (۳ـ ۴) آیین نامه مذکور، عدم رعایت استانداردهای حسابداری و یا الزامات مندرج در دعوتنامه و نیز عدم ارائه گزارش در مهلت زمان تعیین شده سازمان مجاز به کسر حداکثر تا %۵۰ حق الزحمه خواهد بود.

۴ـ ۸ ـ تهیه وسیله ایاب و ذهاب اسکان و بازدید از دارایی های ثابت بنگاه های مشمول واگذاری برای کارشناسان بر عهده شرکت مادر تخصصی ذی ربط میباشد.”

علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان ر سیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۸ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

به موجب جزء (۳) بند (الف) ماده ۴۰ قانون اجرای سیاستهای کّلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، تهیه آیین نامه شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها و نحوه اعمال شیوه های مذکور در همین چهارچوب با هیأت واگذاری است و برمبنای تبصره (۱) این ماده، آیین نامه ای که هیأت واگذاری تهیه میکند باید به تصویب شورای عالی اجرای سیاستهای کّلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی برسد و بر این اساس آیین نامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها و نحوه اعمال شیوه های مذکور در همین چهارچوب در تاریخ ۱۳۸۷/۱۱/۲۷ به تصویب شورای عالی اجرای سیاستهای کّلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی رسیده است. با عنایت به مراتب فوق، نظر به اینکه براساس بند ۲ـ ۴ از آیین نامه فوق مقرر شده که ویژگی ها، شرایط و ضوابط انتخاب کارشناسان قیمت گذاری سهام با رعایت مقررات قانونی مربوط به پیشنهاد مدیرعامل سازمان خصوصی سازی به تصویب هیأت عامل سازمان خواهد رسید و با توجه به این که واگذاری امور ویژگیها، شرایط و ضوابط انتخاب کارشناسان قیمت گذاری به هیأت عامل سازمان خصوصی سازی متضمن پذیرش تفاوت ماهیت کارشناسی در امر قیمت گذاری و به تبع آن تفاوت تعرفه و حق الزحمه و ضوابط ناظر به پرداخت آن است، در نتیجه ماده ۴ دستورالعمل ویژگی های انتخاب کارشناسان و قیمت گذاری مصوب ۱۳۹۹/۱۲/۵ هیأت عامل خصوصی سازی در راستای صلاحیت های تفویض شده به هیأت عامل سازمان خصوصی سازی و اجرای احکام مذکور از قانون اجرای سیاستهای کّلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و مصوبه شورای عالی تهیه و تصویب شده و ابطال نشد. این رأی براساس ماده۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین