رای شماره ۵۶۳۹۱۸ هيات عمومی ديوان عدالت اداری
با موضوع: مصوبه مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۷ هيأت چهار نفره استان آذربايجان شرقي در خصوص عدم لزوم تعيين مجري هنگام صدور پروانه ساختماني ابطال شد
بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۵۶۳۹۱۸ مورخ ۸/۳/۱۴۰۳ با موضوع: «مصوبه مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۷ هیأت چهار نفره استان آذربایجان شرقی در خصوص عدم لزوم تعیین مجری هنگام صدور پروانه ساختمانی ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۳/۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۵۶۳۹۱۸
شماره پرونده: ۰۲۰۶۸۵۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای داود میرزا علیلو
طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵هیأت چهار نفره استان آذربایجان شرقی در خصوص عدم لزوم تعیین مجری هنگام صدور پروانه ساختمانی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ هیأت چهار نفره استان آذربایجان شرقی در خصوص عدم لزوم تعیین مجری هنگام صدور پروانه ساختمانی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“به استحضار میرساند نظر به اینکه بر اساس مطالب طرح شده در هیأت چهار نفره مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ استان آذربایجان شرقی و متعاقب آن ابلاغ طی نامه شماره ۱۲۹۱۳/۵۷ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱ معاونت شهرسازی تبریز، مقرر شده است معرفی مجری ذیصلاح به شروع عملیات ساختمانی موکول گردد. که مغایر با نص صریح مواد ۷ ،۸ ،۱۳ ،۱۴، ۱۶،۱۵ و ۱۹ مقررات ملی و ماده۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی و بند ۲ـ ۴ـ۲ نظامات اداری است و بر اساس آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیأت چهار نفره استان و معاون عمرانی استانداری اختیاری درمورد قانونگذاری مقررات ملی را ندارند. لذا به استحضار میرساند تصمیم و ابلاغ نامه صدرالاشاره توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خارج از شرح وظایف و اختیارات هیأت چهار نفره به صورت غیر قانونی و مغایر با قوانین و مقررات ملی و آیین نامه اجرایی با اخذ تعهد از مالک در حال اجرا است. شایان ذکر میباشد تا زمان شروع عملیات ساختمانی مالک اقدام به اجرای قسمتهای حساس ساختمان از جمله گودبرداری شمع های بتنی و سازه نگهبان با کیفیت اجرای بسیار ضعیف و نا ایمن بدون حضور مجری ذیصلاح به عمل میآورد که تبعات ناگواری را به دنبال خواهد داشت. لذا خواهشمند است هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جهت پیشگیری و جلوگیری از اجرای بی کیفیت ساختمان در استان اقدام قانونی مقتضی را مبذول فرمایند.”
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
“نامه شماره ۱۲۹۱۳/۵۷ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱
آقای علی طوماری
رییس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان
سلام علیکم؛ احترامًا پیرو بند ۸ مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ هیأت چهار نفره استان درخصوص کسر سهمیه از مهندسین مجری در زمان شروع عملیات ساختمانی، شایان ذکر است تمهیدات مقتضی در سیستم یکپارچه سازی شهرسازی جهت اجرایی نمودن مصوبه فوق الذکر از قبل اتخاذ شده است. لذا دستور فرمایید اقدامات مقتضی جهت اجرایی شدن موضوع معمول گردد. ـ معاون شهرسازی و معماری
مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ هیأت چهار نفره استان در خصوص عدم لزوم تعیین مجری هنگام صدور پروانه ساختمانی
۸ ـ در خصوص درخواست شهرداری تبریز در رابطه با پرونده هایی که بعضًا عملیات اجراییشان بعد از صدور پروانه با تأخیر قابل توجه شروع میشود. به طوری که تعهد زمانی مهندس مجری به پایان رسیده و یا مدت کمی از آن باقی میماند. طبق پیشنهاد شهرداری مهندسی مجری تأیید نقشه ها و صدور پروانه انجام گیرد و شروع عملیات اجرایی منوط به تعیین و طی مراحل کسر سهمیه مهندس مقرر شد مالک ساختمان با ارائه درخواست و تعهد کتبی مبنی بر عدم شروع عملیات ساختمانی قبل از انتخاب و کسر سهمیه مجری و ثبت مشخصات مجری در پروانه ساختمانی نگردد.”
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی به موجب لایحه شماره ۱۴۰۲/۹۰/۴۷۷۸۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:
“به استحضار میرساند با توجه به نامه شماره ۹۰۱۲/۶۷۳۷/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۵ ریاست دیوان عدالت اداری در خصوص رفع ابهام و تعیین تکلیف بکارگیری مجریان ساختمان و با استناد به ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، انجام خدمات مهندسی ساختمان را مستلزم دارا بودن صلاحیتی دانسته که از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی احراز میشود و با توجه به اینکه با استناد به ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون فوق (مصوب ۱۳۷۵/۱۱/۱۷) یکی از مصادیق خدمات مهندسی ساختمان، اجرای ساختمان می باشد؛ لذا مطابق آیین نامه اجرایی ماده۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و همچنین سایر مواد مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (به غیر از ماده ۷ و بند ۱۹ـ۱ـ۹ ابطالی طی رأی شماره ۹۹ مورخ ۱۳۹۴/۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)، مجریان ساختمان موظف به انجام تکالیف قانونی خود بوده و همچنین برابر تبصره ذیل ماده ۱۰ آیین نامه فوق «شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی موظفند نام و مشخصات مجری واجد شرایط را که توسط مالک معرفی شده و نسخه ای از قرارداد منعقد شده با او را که در اختیار شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان قرار داده است در پروانه مربوط قید نمایند.»
با عنایت به موارد عنوان شده فوق، دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی طی نامه شماره ۹۹۰۹۵/۷۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۸/۹ الزام قانونی به استفاده از مجری ذیصلاح در احداث ساختمان و تکلیف به ذکر نام مجری مزبور در پروانه ساختمانی را به ادارات کل راه و شهرسازی یادآور شده و این اداره کل در اجرای تکالیف قانونی خود، نامه دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی را طی شماره ۱۴۰۰/۹۰/۲۹۴۳۱ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱ به استانداری آذربایجان شرقی، شهرداری تبریز و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان جهت دستور اقدام مقتضی ارسال نموده است. البته پر واضح است که مصوبه هیأت ۴ نفره استان هیچ گونه مغایرتی با قانون شهرداریها و نیز قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه های مربوطه ندارد و عملیات مربوط به گودبرداری، شمع های بتنی، سازه های نگهبان و تثبیت و پایدارسازی گود و املاک مجاور (عنوان شده در متن شکایت) تمامًا بخشی از عملیات اجرایی ساختمانی بوده که بایستی بعد از اخذ پروانه ساختمانی و پس از اخذ مجوز شروع عملیات ساختمانی اجرا گردد و مصوبه هیأت ۴ نفره استان تأکیدی بر اجرای ساختمان توسط مجری ذیصلاح که مطابق ماده ۱۱ شیوه نامه اجرایی ماده۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را بر عهده داشته و ملزم به رعایت محتوای پروانه ساختمان و نقشه های مصوب مرجع صدور پروانه ساختمانی (شهرداری) میباشد.
بدیهی است نقشه ها و مدارک مصوب در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قبل از صدور پروانه ساختمانی و تأیید نقشه ها توسط شهرداری به هیچ وجه قابل اجرا نمیباشد . علی ای حال با عنایت به مراتب معروضه و توجهًا به انطباق اقدامات انجام یافته توسط این اداره کل و هیأت ۴ نفره استان با موازین قانونی و بخشنامه های ابلاغی، تقاضای صدور حکم مبنی بر رد شکایت مشارالیه را دارد. “
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۸ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً براساس ماده۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۰: «اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمانها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری است، به وسیله وزارت راه و شهرسازی تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آنها و حدود اختیارات و وظایف سازمانهای عهده دار کنترل و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به وسیله وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. مجموع اصول و قواعد فنی و آیین نامه کنترل و اجرای آنها مقررات مّلی ساختمان را تشکیل میدهند.» ثانیًا براساس بند ۳ـ ۱۴ ماده۳ شیوه نامه پیوست مبحث دوم مقررات مّلی ساختمان ایران مقرر شده است: «هیأت سه نفره میتواند در جلساتی که درخصوص هر شهر تشکیل میشود، از شهردار آن شهر نیز دعوت به عمل آورد» و براساس بندهای ۵ ـ ۳ـ ۴ و ۵ ـ ۳ـ ۵ ماده ۵ و بندهای ۶ ـ ۳ـ ۴ و ۶ ـ ۳ـ ۵ ماده ۶ و بندهای ۱۴ـ ۳ـ ۲ و ۱۴ـ ۳ـ ۳ ماده ۱۴ و بندهای ۱۵ ـ ۳ـ ۱ و ۱۵ ـ ۳ـ ۲ ماده ۱۵ این شیوه نامه نیز هیأت سه نفره (چهار نفره) دارای اختیاراتی مانند افزایش یا کاهش ظرفیت اشتغال دفاتر مهندسی ساختمان و طراحان حقوقی ساختمان و ناظران حقیقی و حقوقی دانسته شده و در این شیوه نامه اختیاری برای هیأت مذکور مبنی بر خروج ساختمانها از ارجاع نظارت سیستمی پیش بینی نشده است و برمبنای همین استدلال که در رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۹۱۲۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۳/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری منعکس شده، تعدادی از مصوبات هیأتهای چهارنفره استانها خارج از حدود اختیار و مغایر با ماده۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۰ تشخیص و ابطال شده است. ثانیًا براساس رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۵۰۲۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری یکی از مصوبات هیأت چهارنفره استان همدان که متضمن تعیین مقرراتی درخصوص استفاده از مهندس مجری ساختمان برای انجام امور مربوط به احداث ساختمان بود، خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده آن تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق و با اخذ وحدت ملاک از مفاد آراء شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۹۱۲۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۳/۳۰ و ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۵۰۲۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ هیأت چهار نفره استان آذربایجان شرقی درخصوص عدم لزوم تعیین مجری هنگام صدور پروانه ساختمانی، خارج از حدود اختیارات مرجع صادرکننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی براساس ماده۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین