رای شماره ۵۶۳۵۸۱ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: ماده ۷ از آيين نامه اجرايي ماده (۳۳) اصلاحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع کشور (موضوع تصويب نامه شماره ۹۵۷۰۸/ت ۵۱۱۸۴هـ مورخ ۲۲ /۶/ ۱۳۹۴ هيأت وزيران) که …

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۵۶۳۵۸۱ مورخ ۸/۳/۱۴۰۳ با موضوع: «ماده ۷ از آیین نامه اجرایی ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور (موضوع تصویب نامه شماره ۹۵۷۰۸ /ت ۵۱۱۸۴ هـ مورخ /۲۲ /۶ ۱۳۹۴ هیأت وزیران) که در مقام تأکید بر قطعی شدن آرا هیأت نظارت پس از پایان مهلت سه ماهه اعتراض به این آرا در دیوان عدالت اداری تصویب شده ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۳/۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۵۶۳۵۸۱

شماره پرونده: ۰۲۰۴۷۶۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امید یاهو

طرف شکایت: هیأت وزیران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۷ از آیین نامه اجرایی ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور (موضوع تصویب نامه شماره ۹۵۷۰۸ /ت ۵۱۱۸۴ هـ مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۲ هیأت وزیران)

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۷ از آیین نامه اجرایی ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور (موضوع تصویب نامه شماره ۹۵۷۰۸ /ت ۵۱۱۸۴ هـ مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۲ هیأت وزیران) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“مطابق با ماده ۷ مصوبه مورد اعتراض در صورتی که ذی نفع ظرف سه ماه به رأی صادره از هیأت نظارت در دیوان عدالت اداری شکایت ننمایند، رأی صادره از هیأت نظارت قطعی و لازم الاجرا است. بنا بر مفهوم مخالف ماده مذکور در صورتی که اعتراض در دیوان عدالت اداری صورت گیرد، رأی صادره قطعی نبوده و قطعیت آن رأی منوط به تعیین تکلیف رأی در دیوان عدالت اداری است. این حکم بنا بر جهات متعددی مغایر با قانون است چرا که بر اساس نص صریح بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری آرا قطعی قابل طرح در شعب دیوان عدالت اداری است. بنا بر جهات موصوف آنچه برای طرح شکایت در دیوان عدالت اداری موضوعیت دارد قطعیت یا عدم قطعیت رأی صادره از مراجع موصوف است بنابراین در صورت عدم قطعیت رأی، امکان اعتراض در دیوان عدالت اداری وجود ندارد. مؤید این استدلال آرا متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۷۴ مورخ ۱۳۷۱/۸/۱۶ و ۲۷۸ مورخ ۱۳۸۵/۵/۸ (موضوعیت داشتن قطعیت برای طرح شکایت در دیوان) و دادنامه ۱۱۱ مورخ ۱۳۸۰/۴/۱۰ و ۴۳۷ مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۹ (قابل اعتراض بودن آرا در دیوان عدالت اداری نافی لازم الاجرا بودن آرا نیست) میباشد که همگی در مقام شرطیت قطعی بودن رأی مراجع شبه قضایی و … (از جمله هیأت نظارت مبحوث عنه) برای طرح اعتراض در دیوان عدالت اداری است. بنا بر مراتب مذکور و مغایرت آیین نامه مورد اعتراض با قوانین و مقررات بالاخص بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری و تجاوز از حدود قانونی اختیارات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب هیأت وزیران به شماره /۹۵۷۰۸ ت ۵۱۱۸۴ هـ مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۲۲ ، وفق ماده ۱۲ و ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مورد تقاضاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“مصوبه شماره /۹۵۷۰۸ ت ۵۱۱۸۴ هـ مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۲ هیأت وزیران

وزارت دادگستری ـ وزارت جهاد کشاورزی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۶/۲۲ به پیشنهاد قوه قضاییه و وزارت جهاد کشاورزی و به استناد تبصره (۷) ماده (۳۳) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع ـ مصوب ۱۳۴۶ ـ و اصلاحات بعدی آن، آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور

…

ماده۷ـ آرا هیأت نظارت ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری میباشد. در صورت اعتراض در مهلت مقرر، مستأجر مکلف به ثبت رسید اعتراض خود در دبیرخانه هیأت نظارت استان ظرف مهلت مقرر میباشد و چنانچه در مهلت قانونی اعتراض صورت نگرفت، رأی صادر شده قطعی و لازم الاجراست. احکام قطعی صادر شده از سوی دیوان عدالت اداری جهت اجرا به هیأت نظارت ابلاغ میگردد. … ـ معاون اول رییس جمهور”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره ۵۲۵۸۳/۱۶۵۳۴۰ مورخ  ۱۴۰۲/۹/۱۲ توضیح داده است که:

“شاکی به این موضوع معترض شده که رأی هیأت نظارت در صورت عدم اعتراض به آن جهت رسیدگی در دیوان عدالت اداری در مهلت قانونی، قطعی و لازم الاجرا قلمداد شده و حال آن که در بند (۲) ماده (۱۰) قانون دیوان عدالت اداری، قطعیت آرا شرط اعتراض به آن در این مرجع میباشد و قابل اعتراض بودن آرا مراجع اختصاصی اداری در دیوان، نافی قطعیت و لازم الاجرا بودن این آرا نیست. در این باره باید خاطر نشان نمود که این موضوع در نظام حقوقی کشور ما واجد حکم مشابه میباشد. در این راستا میتوان به تبصره (۵) قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب ۱۳۸۹/۰۴/۱۳ مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که در آن، به قابل تجدیدنظر بودن آرا کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی در دیوان عدالت اداری تصریح کرده است. این تبصره مقرر میدارد:

«وزارت نیرو مکلف است جهت رسیدگی به اختلافات ناشی از اجراء این قانون و قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱، در هر استان کمیسیونی تحت عنوان «کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی» مرکب از یک نفر قاضی با حکم رییس قوه قضاییه، یک نفر نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان با حکم رییس سازمان و یک نفر نماینده شرکت آب منطقه ای استان با حکم مدیرعامل شرکت تشکیل دهد و نسبت به بررسی پرونده های شکایات اشخاص علیه دولت اقدام نماید. رأی لازم توسط قاضی عضو کمیسیون صادر میگردد. احکام صادره مذکور ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دیوان عدالت اداری میباشد.» هر چند در تبصره مذکور بر قابل تجدیدنظر بودن در دیوان عدالت اداری تأکید شده، لکن هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره (۷۹۲) مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رویه شماره (۵۹۰) مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۰۵ خود بر قطعیت آرا کمیسیون مزبور و قابل رسیدگی بودن آن در دیوان عدالت اداری طبق بند (۲) ماده (۱۰) قانون دیوان تأکید نموده اند. مراد از قطعی بودن آرا مراجع اختصاصی اداری که در رویه دیوان عدالت اداری و نیز بند (۲) ماده (۱۰) قانون دیوان به عنوان شرط اعتراض به آنها در دیوان مورد اشاره قرار گرفته، غیر قابل اعتراض بودن آرا در مراجع اداری است. لذا نظر به این که قانونگذار وفق ذیل ماده (۳۳) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور، تصمیمات هیأت نظارت را قابل تجدیدنظر در مراجع اداری ندانسته و صرفًا مقرر داشته که «آرا صادره این هیأت حداکثر ظرف مدت سه ماه قابل اعتراض در مراجع قضایی ذیصلاح خواهد بود»، عملاً این آرا از حیث غیر قابل اعتراض بودن در مراجع اداری، قطعی محسوب میشوند و عبارت «قطعی و لازم الاجرا» مذکور در ماده مورد شکایت، ناظر به قطعیت آن از حیث قضایی با توجه به مرور زمان مذکور در حکم قانونگذار است. بنا به مراتب فوق، درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه را داریم.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

بر اساس ماده۳۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع (اصلاحی مصوب ۱۳۸۸/۶/۱): «به منظور نظارت بر اجرای طرح های کشاورزی و دامپروری و سایر طرح های غیر کشاورزی مندرج در ماده (۳۱) این قانون و همچنین اراضی واگذاری برای اجرای طرحهای موضوع مواد (۳۱) و (۳۲) آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران تعیین درصد عملیات انجام شده طرحهای مزبور در هر استان هیأت پنج نفره نظارت با حکم وزیر جهاد کشاورزی، مرکب از رئیس مصوب ۱۳۵۹/۲/۳۱ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و تشخیص تعّلل یا تخّلف و عذر موجه مجریان طرحها از مفاد قرارداد و سازمان جهاد کشاورزی، مدیر کل منابع طبیعی، مدیر امور اراضی استان، رئیس دستگاه اجرایی صادرکننده موافقت اصولی و پروانه بهره برداری یا نماینده تام الاختیار وی (حسب مورد) و یک نفر کارشناس در رشته مربوط به طرح تشکیل میگردد و در موارد خلاف بّین نسبت به فسخ یا تمدید و تعیین مهلت و یا استرداد زمین تصمیم گیری خواهد شد. تصمیمات هیأت با اکثریت آرا معتبر بوده و آرا صادره این هیأت حداکثر ظرف مدت سه ماه قابل اعتراض در مراجع قضایی ذیصلاح خواهد بود.» با توجه به مراتب فوق، حکم مقرر در  ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده۳۳ اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۹۴/۶/۲۲ هیأت وزیران که در مقام تأکید بر قطعی شدن آرا هیأت نظارت پس از پایان مهلت سه ماهه اعتراض به این آرا در دیوان عدالت اداری تصویب شده، در چهارچوب ماده۳۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع (اصلاحی مصوب ۱۳۸۸/۶/۱) بوده و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رأی بر اساس ماده۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است .

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری