رای شماره ۵۶۳۴۶۸ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: عبارت “حداکثر دو سال” مندرج در تبصره ماده ۳ و عبارت ” در سال عقد قرارداد” مندرج در ماده ۹ آيين نامه اجرايي تبصره ۱۰ الحاقي به ماده ۱۴ قانون معادن موضوع …

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۵۶۳۴۶۸ مورخ ۸/۳/۱۴۰۳ با موضوع: «عبارت “حداکثر دو سال” مندرج در تبصره ماده۳ و عبارت ” در سال عقد قرارداد” مندرج در ماده ۹ آیین نامه اجرایی تبصره ۱۰ الحاقی به ماده ۱۴ قانون معادن موضوع بند (الف) ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۱/۵/۱۳۹۴ هیأت وزیران (موضوع تصویب نامه شماره ۶۱۲۴۴ت/۵۲۲۰۸ هـ مورخ ۱۷/۵/۱۳۹۴ هیأت وزیران) ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۳/۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۵۶۳۴۶۸

شماره پرونده: ۰۲۰۳۹۹۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سید محمد صادق سید حسینی

طرف شکایت: .۱ هیأت وزیران ۲ـ سازمان حفاظت محیط زیست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «حداکثر دو سال» مندرج در تبصره ماده۳ و عبارت «در سال عقد قرارداد» مندرج در ماده ۹ از آیین نامه اجرایی تبصره ۱۰ الحاقی ماده ۱۴ قانون معادن موضوع بند (الف) ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۵/۱۱ هیأت وزیران (موضوع تصویب نامه شماره ۶۱۲۴۴ /ت ۵۲۲۰۸ هـ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۷ هیأت وزیران)

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «حداکثر دو سال» مندرج در تبصره ماده۳ و عبارت «در سال عقد قرارداد» مندرج در ماده ۹ از آیین نامه اجرایی تبصره ۱۰ الحاقی ماده ۱۴ قانون معادن موضوع بند (الف) ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۵/۱۱ هیأت وزیران (موضوع تصویب نامه شماره ۶۱۲۴۴/ ت ۵۲۲۰۸ هـ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۷ هیأت وزیران) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“تبصره (۱۰) الحاقی ماده (۱۴) قانون معادن این گونه بیان میدارد: بهره برداران معادنی که جهت پژوهش های کاربردی به منظور ارتقای بهره وری، فناوری، بهینه سازی مصرف انرژی یا تولید علم در حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی (دارای دانشجو در مقاطع تحصیلی تکمیلی) میکنند از پرداخت حقوق دولتی معادن تا ده درصد (%۱۰) و حداکثر پنجاه میلیارد ریال در هر سال معاف میباشند.

تبصره ماده (۳) مصوبه مورد اعتراض: مدت زمان اجرای طرح طبق قرارداد و حداکثر دو سال خواهد بود.

ماده (۹) مصوبه مورد اعتراض: متقاضی به میزان مبلغ قرارداد منعقده با مراکز علمی از پرداخت حداکثر ده درصد حقوق دولتی معادن، تا سقف پنجاه میلیارد (۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال (در سال عقد قرارداد) معاف میباشد.

اولاً: در متن قانون شرط معافیت از پرداخت حقوق دولتی، قرارداد با دانشگاه به جهت پژوهش های کاربردی به منظور … بیان شده است. اجرای پژوهش های کاربردی بنا به اقتضای طرح پژوهشی و تأثیر آن در ارتقای بهره وری ممکن است کمتر از یکسال تا چند سال و تا سقف اعتبار پروانه بهره برداری به طول انجامد. بنابراین محدودیت زمانی برای قرارداد تعیین نشده است. تنها شرط در نظر گرفته شده، تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت است که حسب مورد و با توجه به طرح پژوهشی میتواند، دوره زمانی انجام آن را تحدید نماید. بنابراین تعیین یک بازه زمانی مشخص و تحدید اجرای طرح تنها برای مدت ۲ سال، که جنبه عام الشمول دارد و در قانون نیز منطوقًا و مفهومًا به چنین امری دلالتی مشاهده نمیشود، خارج از حدود اختیار هیأت وزیران است.

ثانیًا: نص صریح تبصره (۱۰) ماده (۱۴) قانون معادن، این است که بعد از حصول شرایط قانونی برای اعمال تخفیف در حقوق دولتی، این تخفیف تا سقف ده درصد یا پنجاه میلیارد ریال است و در هر سال اعمال میشود. درحالی که هیأت وزیران، این تخفیف را تنها به سال عقد قرارداد محدود نموده است. فلذا محدود نمودن معافیت از پرداخت حقوق دولتی تنها (در سال عقد قرارداد) مغایر با قانون است. در نهایت با توجه به توضیحات فوق تقاضای ابطال عبارت (حداکثر دو سال) مندرج در تبصره (۳) و نیز عبارت (در سال عقد قرارداد) مندرج در ماده (۹) آیین اجرایی تبصره (۱۰) الحاقی ماده (۱۴) قانون معادن موضوع بند (الف) ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور را دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“مصوبه شماره /۶۱۲۴۴ت ۵۲۲۰۸ هـ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۷ هیأت وزیران

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت نفت

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سازمان حفاظت محیط زیست

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۵/۱۱ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد تبصره (۱۰) الحاقی ماده (۱۴) قانون معادن موضوع بند (الف) ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ

مصوب ۱۳۹۴ـ آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی تبصره (۱۰) الحاقی ماده (۱۴) قانون معادن موضوع بند (الف) ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

…

ماده ۳ـ طرح باید کاربردی، دارای نوآوری یا ناظر به حل مشکلات معدن مربوط بوده و امکان بومی سازی و تجاری سازی نتایج آن میسر باشد.

تبصره ـ مدت زمان اجرای طرح طبق قرارداد و حداکثر دو سال خواهد بود.

….

ماده ۹ـ متقاضی به میزان مبلغ قرارداد منعقده با مراکز علمی از پرداخت حداکثر ده درصد حقوق دولتی معادن، تا سقف پنجاه میلیارد (۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال (در سال عقد قرارداد) معاف میباشد.

تبصره ـ چنانچه متقاضی نتواند در مهلت مقرر در تبصره ماده (۲) این آیین نامه نسبت به اجرای تعهدات طبق طرح مصوب اقدام نماید، باید پس از ابلاغ وزارت صنعت، معدن و تجارت میزان حقوق دولتی پرداخت نشده را به حساب حقوق دولتی معادن واریز نماید. ـ معاون اول رییس جمهور”

علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف های شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس تبصره ۱۰ الحاقی به ماده ۱۴ قانون معادن موضوع بند (الف) ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ مقرر شده است: «بهره برداران معادنی که جهت پژوهش های کاربردی به منظور ارتقای بهره وری، فناوری، بهینه سازی مصرف انرژی یا تولید علم در حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاه ها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی (دارای دانشجو در مقاطع تحصیلی تکمیلی) میکنند از پرداخت حقوق دولتی معادن تا ده درصد (%۱۰) و حداکثر پنجاه میلیارد ریال در هر سال معاف میباشند. آیین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ آن توسط وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب هیأت وزیران میرسد» و لذا در این تبصره شرایط قرارداد منعقده با دانشگاه ها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی تعیین نشده و تعیین این موارد از جمله حداکثر مدت زمان انجام پروژه به تصویب آیین نامه اجرایی موکول شده و این مدت نیز متناسب با مدت زمان انجام پژوهش در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی دو سال تعیین شده است. همچنین معافیت از پرداخت حقوق دولتی معادن در هر سال معطوف به همان سال قرارداد منعقده بوده که میتواند به صورت سالانه میان بهره برداران معادن و دانشگاه ها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی منعقد گردد. با توجه به مراتب فوق، عبارت «حداکثر دو سال» مندرج در تبصره ماده ۳ و عبارت «در سال عقد قرارداد» مندرج در ماده ۹ آیین نامه اجرایی تبصره ۱۰ الحاقی به ماده ۱۴ قانون معادن موضوع بند (الف) ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۱/۵/۱۳۹۴ هیأت وزیران (موضوع تصویب نامه شماره ۶۱۲۴۴/ت ۵۲۲۰۸ هـ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۷ هیأت وزیران) مغایرتی با قوانین مورد استناد شاکی نداشته و در حدود اختیارات مرجع تصویب کننده آن بوده و ابطال نشد. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری