رای شماره ۵۶۲ هيات عمومی ديوان عدالت اداری
با موضوع: تبصره ۵ تعرفه شماره ۱۱۳۴ از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداري کاشان
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۶۲ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۷ با موضوع: «تبصره ۵ تعرفه شماره ۱۱۳۴ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری کاشان که مقرر شده است که «چنانچه نسبت به پرداخت بدهی سالهای قبل تا پایان سال ۱۳۹۸ اقدام نگردد، از ابتدای سال ۱۳۹۹ کلیه بدهی های سالهای قبل در صورت ابلاغ شهرداری به مؤدیان بر مبنای تعرفه سال ۱۳۹۹ محاسبه و قابل وصول خواهد بود و در صورت عدم ابلاغ براساس تعرفه سال مربوطه محاسبه خواهد گردید» از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۳/۱۷ شماره دادنامه: ۵۶۲ شماره پرونده: ۰۰۰۰۹۴۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: بانک صادرات ایران (مدیریت شعب استان اصفهان) با وکالت آقای رسول کاظمی اسفه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۱۱۳۴ عوارض و درآمدهای شهرداری کاشان در سال ۱۴۰۰ تحت عنوان هزینه خدمات شهری محل فعالیت فعالان اقتصادی، اداری، خدماتی، تجاری (غیر مشمول قانون نظام صنفی)
گردش کار: آقای رسول کاظمی اسفه به وکالت از بانک صادرات ایران به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۱۱۳۴ عوارض و درآمدهای شهرداری کاشان در سال ۱۴۰۰ تحت عنوان هزینه خدمات شهری محل فعالیت فعالان اقتصادی، اداری، خدماتی، تجاری (غیر مشمول قانون نظام صنفی) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که :
“۱ـ مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها، وضع عوارض محلی محدود و مقید به رعایت سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود شده است. در سال ۱۳۷۸ آیین نامه اجرایی وضع و وصول عوارض توسط شـوراهای اسلامی به تصویب هیأت وزیران رسیده، لکن به مـوجب رأی هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری به شماره ۳۶۱ موارد متعددی از آن ابطال گردیده است.
۲ـ پیشنهاد لوایح برقراری عوارض در شهرها بر عهده شهرداری است و شورای اسلامی شهر موظفند لوایح عوارض را حداکثر تا ۱۵ بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند (تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، حسب اطلاع، شورای اسلامی شهر و شهرداری کاشان به تکلیف قانونی خود در اعلام عمومی مصوبات در خصوص عوارض عمل نکرده اند و موکل در موعد از مفاد آن اطلاع حاصل نکرده است تا امکان اعتراض نسبت بدان برایش فراهم گردد.
۳ـ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ اجازه تأسیس و افتتاح شعب بانکها را به بانک مرکزی تفویض نموده و بدیهی است که تجویز تأسیس ملازمه با کلیه لوازم مقرر و متعارف آن از جمله معرفی محل برای تسهیل ارتباطات عمومی و مراجعات مردمی دارد و شهرداری در این خصوص هیچ خدمتی به شعب بانکی ارائه نداده و در زمره تکالیف مقرره آنها نیز نمیباشد تا شورای اسلامی شهر امکان تصویب عوارض مربوطه را داشته باشد .
۴ـ به موجب اصول ۴۴ و ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نه تنها بانکها صنعت یا صاحب حرفه و پیشه و … محسوب نمیشوند تا مشمول تأدیه عوارض گردند بلکه وضع هر نوع عوارض و مالیات و هرگونه وجهی از هر شخص باید به موجب قانون و برابر مقررات صورت پذیرد و هرنوع مصوبه در این باره نیز باید با رعایت قوانین مرتبط باشد. به همین جهت است که بند (ب) ماده ۳۰ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ تصریح میکند که وضـع هر نـوع عوارض برای بانک ها منوط به تصویب شـورای اقتصاد است و شورای اسلامی شهرها، بدون تجویز شورای اقتصاد، مجاز به وضع و تصویب عوارض برای بانکها نیستند .
۵ ـ مطابق ماده ۳ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ فرد صنفی هر شخص حقیقی یا حقوقی است که در یکی از فعالیتهای صنفی اعم از تـولید، تبدیل، خریـد، فروش، توزیع خـدمات و خدمات سرمایه گذاری کرده و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و همچنین طبق ماده ۳ همین قانون واحد صنفی هر واحد اقتصادی است که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سایر باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد واحد صنفی شناخته میشود. با تأمل در مواد فوق معلوم است که موضوع و ماهیت فعالیت بانک موکل و تشریفات و ضوابط حاکم بر آن و قلمرو اجرایی آن تفاوت آشکار دارد. بانکها به موجب مقررات خاص خود نظیر لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب ۱۳۵۸ و قانون امور پولی و بانکی کشور و سایر مقررات مربوطه اداره شده و تابع مقررات صنفی نیستند. لذا اطلاق شخص صنفی بر بانک و جعل و مطالبه عوارض حق کسب و پیشه توسط شورای اسلامی شهر کاشان برخلاف قوانین و مقررات حاکم است . “
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است :
” شماره تعرفه ۱۱۳۴
عنوان تعرفه: هزینه خدمات شهری محل فعالیت فعالان اقتصادی، اداری، خدماتی، تجاری و … (غیرمشمول قانون نظام صنفی) – ماهیانه
…………
تبصره ۵ ـ چنانچه نسبت به پرداخت بدهی سالهای قبل تا پایان سال ۱۳۹۸ اقدام نگردد از ابتدای سال ۱۳۹۹ کلیه بدهی های سالهای قبل در صورت ابلاغ شهرداری به مؤدیان بر مبنای تعرفه سال ۱۳۹۹ محاسبه و قابل وصول خواهد بود و در صورت عدم ابلاغ بر اساس تعرفه سال مربوطه محاسبه خواهد گردید. ـ شهردار کاشان ـ رئیس شورای شهر کاشان ـ استانداری اصفهان “
در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار کاشان به موجب لایحه شماره ۱۶/۹۴۷۵ ـ ۱۴۰۰/۴/۲۹ توضیح داده است که :
“۱ـ با توجه به تبصره ۱ ماده ۵ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات مصوب سال ۱۳۸۱ وضع عوارض محلی جدید یا افزایش هر یک از عوارض محلی که در این قانون مشخص نشده تجویز شده است و هر چند قوانین ومقررات عمومی حاکم بر بانکها سراسری و ملی بوده لکن حسب تبصره ۱ ماده ۳ قانون تجارت محل فعالیت بانکها از مصادیق واحدهای تجاری است که به همین جهات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء صادره از جمله رأی شماره ۱۱۳ ـ ۱۳۸۷/۲/۲۹ وضع عوارض کسب و پیشه (عوارض محلی) از بانک های دولتی، خصوصی و صندوقهای قرض الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نداده است .
۲ـ طبق بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۶۲ عوارض محلی شهرداری از کلیه مشمولین قانون نظام صنفی (صاحبان حرفه و پیشه و مشاغل) و مشمولین قوانین خاص مثل بانک ها، مطب پزشکان و … با پیشنهاد وزیر کشور تصویب و اخذ این گونه عوارض طبق بخشنامه شماره ۶۰۰۰ ـ ۱۳۹۷/۲/۱۵ وزارت کشور در حاکمیت قانون اجرا شده است .
۳ـ طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود و نیز به موجب بند ۲۶ ماده مذکور تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداری ها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر است و با توجه به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا ۱۵ بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند که از جمله مصوبات شورای شهر نیز عوارض شغلی و بهای خدمات مربوط به بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری میباشد که تصویب و لازم الاجرا گردیده است. (آراء شماره ۴۷۶ الی ۴۷۹ـ ۱۳۹۹/۳/۱۳ ،۳۵۰ الی ۳۵۳ـ۱۳۹۷/۳/۱ ،۳۵۵ ـ ۱۳۹۷/۳/۱ و ۱۲۴۰ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۸ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در راستای قانونی شناختن این عوارض صادر گردیده است همگی گواه این موضوع میباشد.)
۴ـ بانکها معمولاً در بهترین مراکز تجاری شهر احداث و مورد بهره برداری قرار میگیرد و از کلیه خدمات شهری و شهرداری به صورت مستمر و روزانه استفاده مینمایند و این نوع فعالیت موجب وارد آمدن هزینه های گزاف بر پیکره شهر بوده که اخذ عوارض و بهای خدمات بانکها نه تنها خلاف قانون نبوده بلکه اجرای عدالت و مشارکت کلیه مشاغل در تأمین هزینه های عمومی شهر میباشد. در غیر این صورت اخذ عوارض از سایر صنوف و ارائه خدمات به بانکها امری غیرعادلانه و غیرقانونی خواهد بود” .
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۱۷ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است .
رأی هیأت عمومی
براساس تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷: «شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هریک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، مو ّظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند.» نظر به اینکه براساس تبصره ۵ تعرفه شماره ۱۱۳۴ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری کاشان مقرر شده است که : «چنانچه نسبت به پرداخت بدهی سالهای قبل تا پایان سال ۱۳۹۸ اقدام نگردد، از ابتدای سال ۱۳۹۹ کّلیه بدهی های سالهای قبل در صورت ابلاغ شهرداری به مؤدیان برمبنای تعرفه سال ۱۳۹۹ محاسبه و قابل وصول خواهد بود و در صورت عدم ابلاغ براساس تعرفه سال مربوطه محاسبه خواهد گردید» و حکم مزبـور با سالانه بودن تعیین عـوارض محلی و اجرای آنها برای یک سال که بـه شرح تبصره ۱ مـاده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ به آن تصریح شده مغایرت دارد، بنابراین برمبنای استدلال مذکور که در رأی شماره ۱۳۰ الی ۱۳۶ ـ ۱۴۰۰/۱/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، تبصره ۵ تعرفه شماره ۱۱۳۴ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری کاشان خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین